حبيب الله سياري الضابط الذي أشرف على بناء أول مدمرة إيرانية

أحد أبرز قادة القوة البحرية في الجيش الإيراني، تدرج في المناصب العسكرية بعد أن وضعت الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) أوزارها حتى تولى قيادة القوة البحرية للجيش الإيراني عام 2007، بعد أن شغل منصب نائب قائدها منذ 2005.
عينه المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي في 13 يونيو/حزيران 2025 خلفا مؤقتا للواء محمد حسين باقري ، الرئيس السابق لهيئة الأركان الإيرانية بعد سويعات من مقتله في هجوم جوي إسرائيلي على مواقع في العاصمة الإيرانية طهران استهدف علماء نوويين وقادة عسكريين إيرانيين بارزين.
المولد والنشأة
ولد حبيب الله سياري عام 1955 في أسرة محافظة بقضاء نوبندكان القريب من مدينة فسا التابعة لمحافظة فارس جنوبي إيران.
التحق سياري بالجيش الإيراني عقب انتهائه من المرحلة الثانوية عام 1974، ودخل كلية الضباط التابعة للقوات البرية قبيل انتصار الثورة الإيرانية التي أطاحت نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.
وبعد إنهائه دراسته وإتمامه الدورة التمهيدية في سلاح المظليين، انتقل للخدمة في القوات البحرية للجيش. وقد أكمل الأدميرال سياري دورات "الكلاه الأخضر" و"دافوس" و"العلوم الإستراتيجية" في الجامعة الوطنية للدفاع.
تزوج عام 1980 ابنة عمه وأنجب منها أبناء.
الوظائف والمسؤوليات
شارك سياري في جبهات الحرب العراقية الإيرانية -التي استمرت 8 أعوام- على مدى 75 شهرا في وحدة المظليين في القوة البحرية بالجيش، وجرح حينئذ وحصل على وسام الإيثار.
قاد الأميرال سياري القوات البحرية للجيش الإيراني من عام 2007 حتى 2017، وأدى دورا محوريا في تطوير قدرات هذه القوة وتعزيزها.
وفي فترة قيادته، نفذت البحرية الإيرانية عمليات متعددة في خليج عدن والبحر الأحمر والمياه الدولية، وسعت جاهدة لحماية المصالح الوطنية الإيرانية من القرصنة البحرية وغيرها من التهديدات الدولية.
يتمتع الأميرال سياري بسجل حافل في القوات البحرية الإيرانية وفي مناصب عسكرية أخرى، إذ قاد تدريب مشاة البحرية في مدينة منجيل شمالي البلاد، وقاد اللواء الأول لمشاة البحرية في ميناء بندر عباس.
كان نائبا لقائد المنطقة البحرية الأولى للقوة البحرية، كما قاد مركز التدريب البحري في مدينة رشت مركز محافظة كيلان شمالي إيران ، والمنطقة البحرية الرابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني.
وكان أيضا نائبا لمساعد الشؤون التنسيقية في الجيش والشؤون التنفيذية والدعم القتالي للأركان المشتركة، وقائد القوة البحرية للجيش الإيراني في الفترة (2007-2005)، كما قاد القوة البحرية للجيش الإيراني في الفترة (2007-2017).
تولى أيضا مسؤولية المنسق العام للقائد الأعلى للجيش، كما كان قائدا مؤقتا لهيئة الأركان الإيرانية.
ومن أبرز إنجازاته في التطوير العسكري إشرافه على بناء أول مدمرة إيرانية سميت "جماران"، أما في الحضور العسكري الإستراتيجي فكان في نشر سفن إيرانية في المحيط الهندي وبحر العرب "حماية للاقتصاد الإقليمي".
وعُين سياري قائدا مؤقتا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في 13 يونيو/حزيران 2025، بأمر مباشر من خامنئي، خلفا للجنرال محمد باقري الذي قتل في الهجمات الإسرائيلية على طهران فجر اليوم نفسه.
الأوسمة
حصل الأدميرال سياري على العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها وسام "الفتح من الدرجة الأولى" من المرشد الأعلى عام 2018 لحمايته الحدود البحرية، كما تقلد أوسمة الإيثار والجريح ونخبة الجيش والجهاد والرياضة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 31 دقائق

• الجزيرة

محللون إسرائيليون: الحرب على إيران لم تحقق أهدافها

القدس المحتلة – دخلت إسرائيل الحرب مع إيران تحت شعار واضح ومعلن، وهو "تدمير المشروع النووي الإيراني"، لكن بعد مرور أسبوع على اندلاع المواجهة، تتقاطع التحليلات والتقديرات الإسرائيلية عند نقطة واحدة، وهي أن هذا الهدف المركزي للحرب لم يتحقق، بل إن الإنجازات الأولية التي أُعلن عنها بدأت تتآكل في ظل تعقيدات الميدان وتنامي المخاطر السياسية والعسكرية. ومع تعثر التقدم نحو المنشآت النووية، بدأت تظهر إلى السطح أهداف جديدة أكثر تطرفا وخطورة، مثل اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي ، وإسقاط النظام الإسلامي، وهي أهداف تبدو بعيدة المنال، وتثير شكوكا واسعة حتى داخل الدوائر الأمنية والعسكرية في إسرائيل. المفارقة أن إسرائيل -حسب معظم التحليلات- انزلقت إلى حرب بلا خطة خروج واضحة، في ظل صمت أميركي ثقيل يزيد الضبابية، خصوصا من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي لم يحدد بعد موقفا صريحا بشأن التدخل أو الانخراط في هذه الحرب. ويبدو أن الإجماع بين المحللين والباحثين الإسرائيليين يميل إلى قناعة مفادها أن إسرائيل غير قادرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وأن اغتيال القيادة أو انهيار النظام لن يحقق بالضرورة تفكيك المشروع النووي أو انهيار الدولة الإيرانية، وتحذر من أن النجاحات التكتيكية الحالية قد تتحول إلى عبء إستراتيجي إذا طالت الحرب. ووسط هذه التحذيرات، استعرضت التحليلات والقراءات الإسرائيلية ملامح السيناريوهات المتوقعة، وسط ترقب ثقيل لموقف واشنطن، وقلق متزايد من احتمال تورط طويل الأمد لإسرائيل في حرب بلا نهاية واضحة. مواجهة معقدة يقول المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل إنه وبعد أسبوع من اندلاع الحرب مع إيران "يتضح أكثر وأكثر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زج بإسرائيل في مواجهة معقدة دون إستراتيجية خروج واضحة، وسط تردد ترامب بين خوض المعركة أو العودة إلى طاولة المفاوضات". ويضيف هرئيل إنه "في إسرائيل تتعاظم القناعة بأن تدمير المشروع النووي الإيراني لن يتحقق من دون تدخل أميركي مباشر، خاصة لقصف منشأة فوردو المحصنة"، ورغم تحقيق إنجازات أولية، فإن القدرات الإسرائيلية وحدها غير كافية، واحتمال التورط في حرب استنزاف طويلة بات ماثلا، حسب تقديرات المحلل العسكري. ولفت إلى أن ترامب -الذي لم يعلن موقفا حاسما حتى الآن- يوازن بين خيارين، دعم الهجوم الإسرائيلي أو التفاوض على اتفاق جديد بشروط أكثر تشددا، مشيرا إلى أنه "في واشنطن، يدور صراع داخلي بين صقور يدفعون نحو التصعيد وحمائم يفضلون الانكفاء، بينما القرار النهائي لا يزال غامضا". وخلص للقول "مع ارتفاع الضغط على الجبهة الداخلية وتزايد الكلفة الاقتصادية والهجمات الصاروخية الدقيقة، فإن كل يوم يمر دون حسم أو مخرج، يعمّق تورط إسرائيل في حرب لم تحدد أهدافها النهائية، ولا تملك خطة لإنهائها". اغتيال خامنئي من جانبه، يرى محلل الشؤون الشرق أوسطية في "يديعوت أحرونوت" آفي يسسخاروف، أن الوقت قد حان لتغيير المعادلة، "فضرب المشروع النووي الإيراني لم يعد كافيا، بل يجب توجيه الأنظار نحو علي خامنئي نفسه، المرشد الأعلى لإيران، والمهندس الأول لكل سياسات طهران العدائية"، حسب تعبيره. وفي ظل تصعيد إيران واستهدافها المباشر لعمق الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يرى يسسخاروف أن الرسالة يجب أن تكون واضحة "لا أحد بمنأى، ولا حتى المرشد الأعلى"، مؤكدا أن "اغتيال خامنئي -رغم صعوبته- قد يفتح الباب أمام قيادة إيرانية أكثر عقلانية واستعدادا للحوار". ورغم المخاوف من أن يؤدي اغتياله إلى تصعيد فوري، يشير المحلل الإسرائيلي إلى أن "بديله قد يكون أكثر اعتدالا، أو على الأقل أقل تطرفا، فخامنئي ليس فقط مرشدا دينيا، بل رأس إمبراطورية عسكرية تمتد من غزة إلى فنزويلا، وضربه سيكون خدمة للعالم بأسره"، برأي يسسخاروف. أهداف إسرائيل يقول المحلل السياسي في الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" شالوم يروشالمي، إنه في حين أن المجلس الوزاري المصغر " الكابينت" حدّد أهداف الحرب بـ"القضاء على برنامج إيران النووي، وتحجيم الصواريخ، وتفكيك محور الشر"، ذهب وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى خطوة أبعد من ذلك. وأشار المحلل السياسي إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن "إسقاط النظام الإيراني وقتل خامنئي" باتا من أهداف إسرائيل، وذلك في تصريح حاد وصف فيه المرشد الأعلى بـ" هتلر العصر الحديث"، حيث بدا كاتس وكأنه يستلهم نبرته من الوزير المتطرف بن غفير الذي وقف إلى جانبه. ولفت إلى أن نتنياهو -المطلوب لل محكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة – حاول النأي بنفسه عن التصريح، معتبرا أنه لا يخدم الحملة العسكرية، "لكن كاتس -الذي يعيش ذروة نفوذه السياسي- لا يبدو معنيا بالاصطفاف خلف رئيس الحكومة، ما يقوم به هو إعادة إنتاج لنمط سياسي مألوف في تاريخ الليكود، وهو مزايدة اليمين على اليمين"، يقول يروشالمي. لكن السؤال الجوهري -حسب يروشالمي- ليس من يصرح أكثر "بل ماذا تحقق إسرائيل إذا نجحت فعلا في اغتيال خامنئي؟"، محذرا من أن أي تغيير جذري في إيران يجب أن ينبع من الداخل الشعبي لا من الخارج، "وإلا فقد يولد ارتدادا أو تعاطفا مع النظام". السيناريوهات المحتملة وتحت عنوان "غموض في خضم حملة عسكرية"، كتب الدكتور راز زيميت، رئيس برنامج إيران والمحور الشيعي في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، تحليلا شاملا حول مجريات الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران. وفي مقاله، استعرض زيميت السيناريوهات المحتملة للصراع، وموازين القوى، والخيارات الإستراتيجية المتاحة للطرفين، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تزال تنتظر القرار الحاسم من ترامب، وهو العامل الذي قد يُغيّر معادلة المواجهة". يقول الباحث الإسرائيلي "حتى بعد 7 أيام من اندلاع الحرب، لا تزال الصورة ضبابية، والأسئلة أكثر من الإجابات"، فهذه أول مواجهة مباشرة تخوضها إسرائيل مع دولة ذات سيادة منذ عقود، بينما تواجه إيران واقعا معقدا لم تشهده منذ الحرب مع العراق. وأكد زيميت أن إيران، حتى اللحظة، تمتلك "مساحة للتنفس" في ظل الضغوط العسكرية، مستفيدة من عامل الوقت والتردد الأميركي بالتصعيد المباشر، لكنه في المقابل، يطرح تساؤلا مركزيا: هل تملك طهران القدرة على امتصاص حملة عسكرية طويلة الأمد، تُلحق ضررا متراكما بأصولها الإستراتيجية، وقد تُفضي إلى زعزعة استقرار النظام؟ وأشار إلى أن الغموض يلفّ الحملة العسكرية الحالية، فلا الطرف الإيراني يبدو على وشك الانهيار، ولا إسرائيل تملك رؤية واضحة لإنهاء الحرب أو ضمان تحقيق أهدافها بالكامل، وبينما تتجه الأنظار إلى واشنطن، يبقى الحسم معلقا على قرارات لم تُتخذ بعد. وخلص للقول "نحن أمام لحظة مفصلية يتوجب فيها الحذر في التقديرات، وتجنب المبالغات، والاعتراف بأن التحولات الجارية قد تُعيد تشكيل الشرق الأوسط بأسره، ليس فقط نتيجة للهجوم الإسرائيلي على إيران، بل بفعل الفرص والأزمات التي يولدها".

الجزيرة

منذ 44 دقائق

• الجزيرة

هل حسم ترامب قراره بشأن ضرب إيران؟

مع تحرّك القوات الأميركية نحو المنطقة، بات مسار الصراع المتسارع بين إسرائيل وإيران مرهونًا بسلسلة من القرارات الإستراتيجية التي ستُتخذ في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وبالنظر إلى أن إسرائيل، على الأرجح، لن تتمكن من تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل بمفردها، فإن إغراء تدخل الولايات المتحدة لاستكمال المهمة سيزداد مع تضاؤل فرص الحلول الدبلوماسية. وقد عبّر الرئيس دونالد ترامب عن تفضيله "نهاية حقيقية" لهذا الصراع، مما قد يدفعه إلى اتخاذ خطوة حاسمة بدلًا من ترك الأمور معلّقة بشأن مصير الطموحات النووية الإيرانية. ومن وجهة نظره، فإن "النهاية الحقيقية" تتطلب تدمير البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم، عبر الحرب أو عبر إخضاع قادة البلاد. البرنامج النووي الإيراني.. مسار حافل بالخيارات يعكس مسار البرنامج النووي الإيراني خلال العقد الماضي سلسلة من القرارات الحاسمة، بدءًا من توقيع جميع الأطراف على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، التي هدفت إلى تغليب الدبلوماسية. فقد فرضت الخطة قيودًا وآليات رقابة، ورغم أنها لم تكن مثالية، فإنها طمأنت المجتمع الدولي إلى أن إيران لن تستطيع تطوير سلاح نووي بسرعة أو من دون اكتشاف. بيدَ أن الولايات المتحدة، في عام 2018، قررت الانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي الجانب، وزادت من وطأة العقوبات ضمن حملة "الضغط الأقصى" على أمل التوصل إلى اتفاق "أفضل"؛ وذلك رغم التزام إيران الواضح بكل بنود الاتفاق، وكل المؤشرات التي أكدت أن الاتفاق كان يعمل بنجاح. ومع تنصل الولايات المتحدة من التزاماتها، تخلت إيران عن القيود التي التزمت بها بموجب الاتفاق، ووسّعت من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، واقتربت تدريجيًا من العتبة التي تتيح لها امتلاك قدرة على صنع سلاح نووي. مع ذلك، وعلى مدى ما يقرب من 7 سنوات منذ انهيار الاتفاق، لم تتخذ إيران قرارًا فعليًا بالسعي نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما أكّدته تقديرات الاستخبارات الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وفي جولة المفاوضات الأخيرة، فرضت إدارة ترامب مهلة زمنية مدتها 60 يومًا انتهت مؤخرًا، لتُعلن إيران بعدها عن قيامها بإجراءات استفزازية تهدف إلى تعزيز قدراتها النووية. وكان من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات، غير أن إسرائيل رأت أن الفرصة تضيق، فبادرت بالتحرك. الهجوم الإسرائيلي.. نافذة إستراتيجية لن تتكرر رأت إسرائيل في اللحظة الراهنة نافذة إستراتيجية آخذة في الانغلاق، فأطلقت حملة عسكرية مخططًا لها مسبقًا ضد البرنامج النووي الإيراني. وكانت قدرة إيران على الرد ضعيفة إلى حد غير مسبوق منذ عقود: فحزب الله مشلول عمليًا، وحركة حماس محاصَرة، وتدخل سوريا لم يعد مطروحًا. وبعد أن تصدت إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بدعم تحالف دولي، رجّحت أنها قادرة على تحمّل أي رد إيراني جديد. يضاف إلى ذلك أن التطورات الحديثة في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المحمولة وتكتيكات استخدامها، مكّنت إسرائيل من تنفيذ خطة لتعطيل الدفاعات الجوية الإيرانية، وهو أمر قد لا يتكرر لاحقًا مع تطور أنظمة التصدي للطائرات المسيّرة. وفي ظل إدارة أميركية ودودة للغاية (وربما متساهلة)، اقتنصت إسرائيل الفرصة لتوجيه الضربة. أهداف غامضة ومحدودية القدرات مع ذلك، لا تزال أهداف إسرائيل من هذه العملية غير واضحة المعالم. فبينما تُفضل تل أبيب حدوث تغيير في النظام الإيراني، فإن تاريخ التدخل الأميركي في الشرق الأوسط أثبت صعوبة تحقيق مثل هذا الهدف، لذا، وكما أشار محللون من أمثال تريتا بارسي، فإن الأرجح أن إسرائيل تأمل في "انهيار النظام" بدلًا من إسقاطه بشكل مباشر. وإذا كان الهدف هو إطالة المدة التي تحتاجها إيران لامتلاك سلاح نووي (breakout time)، فقد يكون هذا ممكنًا، لكنه في نهاية المطاف قد يكون عديم الجدوى إذا دفع إيران في النهاية إلى اتخاذ قرار بإنتاج قنبلة نووية. أما إذا كان الهدف هو تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، فإن معظم المحللين يجمعون على أن إسرائيل غير قادرة على ذلك من الناحية العسكرية، إذ لا تملك القوة أو المعدات الكافية. أما الولايات المتحدة، من الناحية النظرية، فتمتلك تلك الإمكانية. منشأة فوردو.. العقدة الأصعب تكمن كبرى العقبات في منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في فوردو، والتي تقع داخل جبل عميق. لا تمتلك قوات الدفاع الإسرائيلية ذخائر خارقة للتحصينات قادرة على النفاذ عميقًا لتدمير هذه المنشأة. في المقابل، تملك القوات الجوية الأميركية قنبلة "GBU-57A/B" (السلاح الضخم لاختراق التحصينات)، وهي قنبلة تزن 30 ألف رطل ويقال إنها قادرة على اختراق ما يصل إلى 200 قدم من الخرسانة المسلحة. وقد صُممت هذه القنبلة خصيصَى لضرب المنشآت المحصّنة تحت الأرض، وتمنح فرصة قوية لتدمير منشأة فوردو، وإن كان ذلك سيتطلب غالبًا عدة ضربات متتالية. وتبقى الطائرة الوحيدة القادرة على حمل هذا السلاح هي القاذفة الشبح "B-2 Spirit"، مما يعني أن الولايات المتحدة وحدها تستطيع تنفيذ هذه المهمة. أما إسرائيل، فعلى الرغم من عجزها عن تدمير المنشأة مباشرة، فقد تسعى إلى استهداف مداخل ومخارج المنشأة، أو الأنفاق والتهوية والبنية الكهربائية الداعمة، بما يقلل من فاعلية المنشأة، أو يدمّر أجهزة الطرد المركزي في الداخل. غير أن مثل هذه الهجمات ستتطلب تكرارًا دوريًا للحيلولة دون إعادة البناء واستعادة الدفاعات الجوية، وهو سيناريو قد يذكّر بـ"منطقة الحظر الجوي" الدائمة التي فُرضت على العراق بعد حرب الخليج، وهو وضع لا يمكن تحمّله على المدى البعيد. القرار عند ترامب وبالتالي، فإن قرار تدمير منشأة فوردو يعود للرئيس ترامب. وتشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض التأييد الشعبي لأي هجوم، ولا سيما أن ترامب يمتلك تاريخًا متناقضًا فيما يخص الحروب في الشرق الأوسط، إذ سبق أن أعرب مرارًا عن رغبته في تجنبها. وإذا أرادت الولايات المتحدة تجنّب تعريض قواتها ومصالحها في المنطقة للخطر، فإن البقاء خارج الصراع يبقى الخيار الأفضل. لكن ترامب معروف أيضًا بتقلب آرائه وتبدّل مواقفه فجأة، وقد أطلق مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات نارية، متهمًا إيران بالتعنّت في المفاوضات، ومطالبًا بـ"الاستسلام غير المشروط!". وإذا كانت سياسته المعلنة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن الخيار العسكري قد يبدو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، خاصة بعد أن يدفع الهجوم الإسرائيلي إيران إلى تسريع جهودها نحو التسلح النووي. فرصة أخيرة أم فخ إستراتيجي؟ قد يشعر ترامب أيضًا بأن الفرصة سانحة لتدمير البرنامج النووي الإيراني بعد سنوات من إخفاق الدبلوماسية، فقد أدى الهجوم الإسرائيلي إلى شل قدرة إيران على الدفاع الجوي، مما يقلل من خطر استخدام القوات الجوية الأميركية في الهجوم. كما أن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة يجري حاليًا، ظاهريًا لتوفير "خيارات" للرئيس، لكن مع توافر هذه الخيارات، قد يصعب مقاومة إغراء استخدامها لحل المشكلة النووية بشكل نهائي، خاصة إذا استمرت إيران في التمسك ببرنامجها للتخصيب. خيارات إيران.. التصعيد محفوف بالمخاطر أما إيران، فمصلحتها الأولى هي إبقاء الولايات المتحدة خارج هذا الصراع، فالتصعيد إذا خرج عن السيطرة قد يجر هجومًا أميركيًا لا قِبَل لها به. وإذا ردّت إيران على الهجمات الإسرائيلية بضرب القوات الأميركية أو مصالحها -كاستهداف قواعدها في المنطقة أو إغلاق مضيق هرمز- فمن المرجح أن ترد واشنطن عسكريًا. غير أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية سيُسقط أيّ تحفظ كانت طهران تبديه في استهداف المصالح الأميركية، وسيوسّع حتمًا رقعة النزاع ليصبح إقليميًا. وقد ترتكب إيران خطأ إستراتيجيًا إذا أغلقت مضيق هرمز، إذ قد يحرّك ذلك تحالفًا عربيًا ضدها، تحالفًا لا يهتم كثيرًا برأي الشارع تجاه إسرائيل، بقدر ما يركّز على مصالحه الاقتصادية المباشرة. فخلافًا لحرب الخليج الأولى التي حرصت فيها الولايات المتحدة على إبقاء إسرائيل خارج المعركة؛ حفاظًا على وحدة التحالف، فإن تهديد إيران لمصالح جيرانها قد يجعل الغضب من إسرائيل أمرًا ثانويًا. المشهد غير محسوم حتى اللحظة الأخيرة اليقين الوحيد في هذه اللحظة هو "اللايقين"، فحتى الرئيس ترامب نفسه قال إنه لا يعلم إن كان سيوجه ضربة إلى إيران أم لا. ومع أن نيته المُعلنة هي إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، فإن الهجوم الإسرائيلي قد غيّر جذريًا من طبيعة البيئة السياسية والعسكرية، وأعاد حسابات كل الأطراف المعنية. لقد أجبرت التهديدات العسكرية، مصحوبة بالضغوط الاقتصادية، إيران على التفاوض في عامي 2015 و2025. لكن، وبما أن العمل العسكري قد بدأ فعليًا، فقد تغيّرت معادلة الحلول المقبولة لجميع الأطراف. وقد يختار ترامب التريّث لتقييم نتائج الحملة الإسرائيلية، أو الانضمام لضمان تدمير منشأة فوردو، أو استخدام التهديد العسكري كأداة لفرض شروطه. وفي خضم كل ذلك، لا أحد يمكنه الجزم بما سيحدث. وكما يقول ترامب دائمًا: "سنرى ما سيحدث".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ما هي استراتيجية "الدفاع الأمامي" التي تتبناها إيران؟ وهل تستمر فيها؟

لعل من نافلة القول، أن إستراتيجية الدفاع الأمامي- والتي تُعرف في الأدبيات الإيرانية باسم "الدفاع المستمر"- ترتكز على تصور أمني مركزي يفترض أن حماية الدولة لا تتحقق من داخل حدودها الجغرافية، بل من خلال التمدد الوقائي في الفضاء العربي المحيط. وليس هذا الطرح إلا استجابة مرنة لبنية تهديد مركبة ومتناسلة تتجاوز نمط الحرب النظامية إلى الحرب غير المتكافئة، حيث يصبح ضبط المجال الحيوي للخصم شرطًا أوليًا لبقاء الذات. وعلى هذا الأساس، فإن إستراتيجية الدفاع الأمامي لا تُفهم بوصفها خيارًا ظرفيًا، بل هي في جوهرها تموضع وجودي في مشهد إقليمي متقلب، وإعادة صياغة لمفهوم السيادة من داخل منطق الردع مترامي الأطراف. وإذا أردنا أن نؤصل هذه العقيدة في سياقها التاريخي، فلا مناص من العودة إلى لحظة التأسيس الأولى، أي إلى الحرب العراقية الإيرانية، تلك الحرب التي لم تكن مجرد نزاع حدودي، بل كانت تجسيدًا لصراع كياني بين مشروعين متنازعين على الجغرافيا والرمز معًا. ومن رحم تلك التجربة، لا سيما بعد انسحاب العراق من الأراضي الإيرانية عام 1982، تشكل إدراك مركزي مفاده أن الدفاع داخل الحدود هو أقرب إلى الانتحار البطيء، وأن تحييد الخطر يستوجب نقله إلى أرض الخصم. وبمقتضى هذا الوعي، أخذت طهران في تبني نظرية الدفاع الأمامي، لا باعتبارها مجرد عملية عسكرية استباقية، بل باعتبارها تحولًا نوعيًا في هندسة المجال الأمني، بحيث لا يُترك للعدو هامش اقتراب، ولا يُسمح له بصياغة ميزان القوى على مقربة من تخومها. ولم يكن نموذج حزب الله في لبنان في هذا السياق إلا التجسيد العملي الأول لهذا المنطق، إذ أثبت الحزب في سياق المواجهة المركبة مع إسرائيل أن الفاعل غير النظامي قادر على إعادة تعريف القوة بما يتجاوز الأوزان التقليدية للجيوش. ومن ثم تم استنساخ النموذج في بيئات متباينة وفق خصوصية كل ساحة، فظهر الحشد الشعبي في العراق، وفاطميون وزينبيون في سوريا، والحوثيون في اليمن. فكان لكل ساحة عنوانها المحلي، لكن المظلة العقائدية والمركز التنسيقي ظلا محكومين بمنظومة الحرس الثوري، ولا سيما "فيلق القدس"، الذراع الخارجية التي جسدت في شخص قاسم سليماني الانتقال من الدولة إلى الشبكة، ومن المركز إلى الامتداد. وما إن حل عام 2003، حتى وجدت إيران نفسها إزاء لحظة فارقة، إذ أتاح الغزو الأميركي للعراق إسقاط عدوها التاريخي، وفتح الباب واسعًا لاختراق البنية العراقية في مستوياتها السياسية والأمنية والاجتماعية. وقد أحسنت طهران توظيف هذا التحول، ليس فقط من خلال الدعم المباشر لحلفائها، بل من خلال إعادة هندسة المجال العراقي بوصفه عمقًا إستراتيجيًا دائمًا، لا مجرد حليف طارئ. ثم جاءت التحولات الإقليمية التي صاحبت الربيع العربي لتمنح إيران فسحة إضافية للتوسع، فكان الولوج إلى سوريا تحت عنوان حماية محور المقاومة، والدخول إلى اليمن تحت لافتة نصرة المستضعفين. وكل ذلك لم يكن سوى حلقات متناسقة ضمن سلسلة الدفاع الأمامي، بما أنها منظومة مرنة لا تعترف بالحدود الجغرافية الصلبة، بل تبني أمنها على قابلية التمدد وفق إيقاع الخطر. إن ما يمنح هذه الإستراتيجية قوتها ليس فقط انتشار الوكلاء وتعدد الساحات، بل ارتكازها على بنية سردية عقائدية تُجهّز وتُعبّئ وتضفي بعدًا قدسيًا على الجهد العسكري، إذ يتماهى الدفاع عن المزارات في النجف وكربلاء والسيدة زينب مع حماية الثورة، وتتقاطع رمزية كربلاء مع المعارك الميدانية في البوكمال أو شبوة، بحيث تتحول الهوية الشيعية العابرة للحدود إلى غلاف تعبوي لمشروع جيوسياسي صلب. ومن هذا المنظور، فإن هذه الإستراتيجية تكتسب شرعيتها من تداخل السياسي بالمقدس، ومن قدرة النظام الإيراني على تقديم نفسه كحامٍ للوجود الشيعي في وجه ما يعتبره تهديدًا سنيًا تارة، وإسرائيليًا تارة أخرى. غير أن لهذه الإستراتيجية كلفة، بل كلفة باهظة. فحين تتوسع إيران على حساب دول منهكة أو منهارة، فإنها لا تكسب نفوذًا خالصًا، بل ترث هشاشة البنى التي تتدخل فيها، وتعرض نفسها للارتداد العكسي. وقد دفعتها هذه المقاربة إلى صدام مفتوح مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وعرضتها لسلسلة عقوبات اقتصادية خانقة، ووسمها الخطاب العربي الرسمي والشعبي بكونها قوة طائفية توسعية. وبهذا المعنى، فإن ما كسبته إيران من عمق جيوسياسي دفعته من رصيدها في العالم العربي ومن رصيد خطابها الثوري، وأدخلها في شبكة من التوازنات المعقدة التي يصعب التحكم بمآلاتها. بل إن الداخل الإيراني نفسه بدأ يتململ، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة، وأصبحت فئات واسعة من الشعب تتساءل عن منطق تخصيص الموارد الهائلة لدعم جماعات مسلحة خارجية، في الوقت الذي تعاني فيه الطبقات الدنيا من الانهيار المعيشي، وتتقلص فيه شرعية النظام في عين قاعدته الاجتماعية. ورغم ذلك، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإيرانية ما زالت ترى في إستراتيجية الدفاع الأمامي أنها ليست ترفًا إستراتيجيًا، بل قدرًا وجوديًا لا يمكن التراجع عنه. ذلك أن إيران تدرك تمامًا أن الانكفاء يعني الانكشاف، وأن الانسحاب من الميدان يفتح المجال أمام الخصوم لملء الفراغ، ومن ثم إعادة رسم الإقليم على نحو يهدد وجودها ذاته. ولعل اغتيال قاسم سليماني، بما حمله من رمزية، لم يؤدِ إلى تراجع هذه الإستراتيجية، بل عمق الإيمان بها، وجعل من الرجل شهيدًا في سرديتها، ومن نهجه وصية إستراتيجية لا مجال للتخلي عنها. ومن هنا، لا تبدو إيران مقبلة على تعديل جذري في مقاربتها مهما تبدلت الظروف، فالمنظور البنيوي الذي يحكم دفاعها الأمامي يجعل من هذه الإستراتيجية أداة تأمين إقليمي، وآلية تفاوض على طاولة الصراع الدولي، ووسيلة تهشيم للحدود الكلاسيكية التي تفصل بين الدولة والأمة، بين العقيدة والمصلحة، بين المذهب والجيوسياسة. غير أن السؤال يظل معلقًا: هل تملك إيران، في ظل التحولات الدولية، ما يكفي من الموارد والشرعية والحلفاء لاستدامة هذه الإستراتيجية؟ أم أن الدفاع الأمامي، وقد بلغ ذروته، قد يتحول إلى استنزاف أمامي يعجل بانكفاء داخلي لا يُبقي ولا يذر؟ أما اليوم، وبعد المواجهة العسكرية غير المسبوقة التي اندلعت بين إيران وإسرائيل، إذ جرى استهداف منشآت عسكرية وعلمية في عمق العاصمة طهران، ومقتل قيادات رفيعة في الحرس الثوري والجيش، فإن المشهد يبدو وكأنه دخل طورًا جديدًا من التحدي البنيوي لإستراتيجية الدفاع الأمامي نفسها. فقد كشفت هذه الضربات مستوى هشاشة المنظومة الردعية الإيرانية، لا سيما في ظل العجز عن حماية المركز ذاته، وهو ما قد يدفع صناع القرار في طهران لإعادة النظر في حدود هذه الإستراتيجية وأدواتها. وبات مطروحًا على طاولة النقاش الأمني والسياسي في إيران سؤال لم يكن ممكنًا طرحه سابقًا: هل آن الأوان لتغليب منطق الدولة على منطق الثورة؟ وهل يؤدي الانكفاء إلى الداخل وبناء الجبهة الوطنية والمؤسساتية إلى تأمين أكثر استدامة من المغامرات العابرة للحدود؟ إن خطورة اللحظة لا تكمن في حجم الخسائر فحسب، بل في رمزية ما جرى. فقد اخترقت إسرائيل منظومة الردع الإيرانية في قلب العاصمة، وكشفت قابلية الانكشاف الإستراتيجي للدولة، وهو ما قد يرغم صانع القرار الإيراني (ولو تحت ضغط الواقع) على التخفف من عبء الامتدادات الخارجية، والعودة إلى صيغة (إيران الدولة) التي توازن بين المصلحة والسيادة، وتعيد تعريف الأمن القومي على أساس داخلي لا توسعي. غير أن ذلك يظل رهنًا بتوازنات معقدة بين مراكز القوى داخل النظام، بين من يرى في الانكفاء نكوصًا عن المبادئ، ومن يراه شرطًا لبقاء النظام.