"توبي" توقّع اتفاقية لتجديد وزيادة تسهيلات مع "بنك الرياض" بـ330 مليون ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 26 دقائق

• الرجل

الذهب يرتفع 25% في 2025.. والأثرياء يحتفظون به بطرق غريبة!

مع ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 25% منذ بداية عام 2025، عاد المعدن الأصفر ليخطف الأضواء مجددًا كملاذ آمن، وسط توتر الأسواق العالمية وتنامي المخاوف الجيوسياسية، فقد تحوّل الذهب إلى حديث الساعة، ليس فقط في البورصات، بل أيضًا في منازل الأثرياء ومخابئهم الخاصة. إلى أين تذهب أسعار الذهب؟ المشهد لم يعد مقتصرًا على الأسواق المالية؛ حتى متاجر التجزئة الكبرى مثل "كوستكو Costco" في الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت إلى فرض قيود على شراء السبائك الذهبية بسبب ارتفاع الطلب، في خطوة تعكس التغيّر العميق في سلوك المستثمرين. ووفقًا لمسح حديث أجراه بنك HSBC، تضاعفت حصة الذهب في محافظ المستثمرين الأثرياء من 5% إلى 11% خلال عام واحد فقط، ما يوضح التحوّل الواضح نحو أصول أكثر أمانًا في ظل الأزمات المتلاحقة. ووصف جيمس ستيل، كبير محللي المعادن الثمينة في HSBC، الذهب بأنه "صديق عدم اليقين"، مؤكدًا أن الأزمات السياسية والاقتصادية تحفّز الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما تثبته حالة السوق الحالية في ظل تصاعد الحروب التجارية وتقلّب أسعار العملات. وفي آسيا والشرق الأوسط، لطالما كان الذهب جزءًا من الثقافة المالية والموروث الاستثماري، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف. أما في الولايات المتحدة، فقد بدأ كبار المستثمرين مؤخرًا في التحوّط من تراجع الدولار عبر تكثيف حيازاتهم من الذهب. أين يحتفظ الأثرياء بالذهب؟ الخيارات المتاحة أمام المستثمرين اليوم متنوعة، تشمل العقود الآجلة، والصناديق المتداولة، والشراء المباشر للسبائك غير المخصصة بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار، أو امتلاك سبيكة كاملة تزن 400 أونصة وتُقدّر قيمتها بنحو مليون دولار. لكن عددًا متزايدًا من المستثمرين يفضّلون ما يمكنهم لمسه وتخزينه بأنفسهم، ويقول ستيفن جوري، كبير استراتيجيي السلع في بنك JPMorgan: "بعض عملائنا يُصرون على امتلاك سبيكتهم الخاصة... بل إن بعضهم يدفنها في حديقة منزله!" ويصل جنون التحوّط بالذهب إلى أقصى مستوياته لدى فئة من المستثمرين الذين يبحثون عن أقصى درجات الأمان، فيلجأون إلى خزائن محصنة داخل مخابئ عسكرية سابقة في جبال الألب السويسرية، تديرها شركات متخصصة مثل Swiss Gold Safe. ويقول لودفيغ كارل، المدير التنفيذي للشركة: "عملاؤنا من دول متقدمة، لكنهم لا يثقون كثيرًا بالحكومات أو الأنظمة المالية، ويعتبرون الذهب خطة احتياطية لا غنى عنها". ورغم الإقبال الكبير، لا يستبعد محللو HSBC أن يرتفع الطلب أكثر إذا تصاعدت وتيرة التوترات العالمية. فكلما ازداد "القلق العالمي"، زادت جاذبية المعدن الأصفر في أعين المستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط العواصف الاقتصادية.

عكاظ

منذ 35 دقائق

• عكاظ

1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال 24 شهراً

كشف مدير عام الاتصال الإستراتيجي المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرّج، أن الهيئة حققت خلال عامين من نظام الوساطة العقارية من تاريخ (18/ 7/ 2023- 18/ 7/ 2025) العديد من المؤشرات الإيجابية في قطاع الوساطة، من بينها قيمة الصفقات العقارية التي بلغت نحو 1.2 تريليون ريال نتيجة أكثر من 8 ملايين صفقة عقارية، ووصول عدد المرخصين لمزاولة نشاط الوساطة إلى أكثر من 86 ألف مرخص، علاوة على ترخيص 75 منصة عقارية إلكترونية تحتوي على أكثر من 685 ألف إعلان مرخص، لافتا إلى أن كل هذه الأرقام تعكس حجم السوق العقاري السعودي وثقة المستثمر المحلي والدولي. واستعرض المفرّج ضمن كلمته الافتتاحية في أعمال «ملتقى الوساطة العقارية 2025»، بنسخته الثانية الذي نظّمته الهيئة بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحمّاد، المنجزات التي حققها نظام الوساطة العقارية منذ بدء تطبيقه وحتى اليوم، مشيرا إلى أن النظام أحدث تحوّلا جوهريا في بنية القطاع، بنقل الوساطة، إلى مهنة مرخصة محكومة بالضوابط، ومحددة المهمات والالتزامات. من جانبهم أكد المتحدثون في الجلسة الحوارية الأولى التي ناقشت «التحديثات التشريعية وفرص التمكين في نظام الوساطة العقارية»، أن القطاع العقاري اليوم بات من القطاعات الممكنة التي تعمل في ظل بيئة تشريعية محفزة، أسهمت في نمو وتطور القطاع، مشيرين إلى أن المملكة اليوم تشهد وجود سوق عقاري يعيش أكبر تحوّل تنظيمي في تاريخه، مدفوعا برؤية المملكة 2030، بما يسهم في تعزيز الموثوقية والاستدامة. وتطرق المتحدثون في الجلسة الحوارية الثانية إلى «المنتج العقاري من بناء القيمة إلى البيع المستدام» مشيدين بالتسارع التنموي الذي تشهده المملكة والذي يعد الأعلى على مستوى المنطقة والعالم، وأن المخططات السكنية في الأحياء أصبحت أكثر تنظيما من خلال الحوكمة العمرانية التي فرضتها الأنظمة والتشريعات الجديدة، ممّا أسهم في تعزيز معايير جودة الحياة. يُذكر أن «الهيئة» نظّمت النسخة الثانية من الملتقى، استكمالا للجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال العقارية، عبر منظومة متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية والمهنية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

وغرامات مشددة بحق المخالفين للأنظمة...رصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بغرض الاستثمار

أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن. وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال. وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني. ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).