الإعلام الحكومي يحذر: المجاعة تتسع وأهالي القطاع على شفا الموت الجماعي

وقال المكتب في بيان، إن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل متسارع ومخيف، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وإغلاق المعابر منذ 55 يوما، مما أدى إلى تفشي المجاعة وتهديد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان.
وأكد أن "المجاعة في غزة باتت واقعا مريرا لا تهديدا، بعد تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلا، في واحدة من أبشع صور القتل البطيء".
وذكر أن "أكثر من 60 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، بينما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، في حين أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعا بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها".
وأطلق المكتب ما سماه "النداء قبل وقوع الكارثة"، قائلا إن "أي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤا واضحا ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ".
وطالب في هذا الصدد بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة "لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان"، كما دعا لتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق "في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".
وفي الثاني من آذار/ مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع الثلاثة أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.
ويعتمد مواطنو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
المنظمات الدولية تحذر
ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، أصدر خلال الساعات الماضية عدد من الهيئات والمنظمات الإنسانية الدولية بيانات تحذر فيها من مخاطر الوضع وتدعو إلى تحرك سريع لانتشال سكان القطاع من براثين المجاعة والموت البطيء.
ندرة الطعام
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الطعام في غزة نادر، وإن الأسعار مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن الآلاف في القطاع يعتمدون على المطابخ المجتمعية للبقاء على قيد الحياة.
مئات الآلاف ينزحون
من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن حوالي نصف مليون شخص نزحوا خلال الشهر الماضي في قطاع غزة.
وأضافت الوكالة في منشور عبر حسابها على منصة (إكس) أرفقته بصور أن أوامر التهجير المتكررة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لا تترك للفلسطينيين سوى أقل من ثلث مساحة غزة للعيش فيها، مشيرة إلى أن هذه المساحة المتبقية مجزأة، وغير آمنة، ولا تكاد تصلح للعيش.
وأكدت أن الملاجئ المكتظة في حالة مزرية، وأن مقدمي الخدمات يكافحون من أجل العمل والموارد المتبقية على وشك النفاد.
تدهور خطير للوضع
من جانبها، قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل خطير منذ 18 شهرا.
وأضافت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن الحصار الإنساني الكامل فاقم الأوضاع في غزة، ودمر حياة 2.2 مليون شخص، وأن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تصاعدت منذ انهيار وقف إطلاق النار.
مخزون الغذاء ينفد
بدوره، قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة إن مخزونه الغذائي في غزة نفد بسبب استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع.
وأفادت المنظمة في بيان بأنه "لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة. وهذا أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يزيد من تفاقم حالة الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 13 ساعات

• حدث كم

المفتش العام للمالية يؤكد بسلا على ضرورة إرساء حكامة معززة بالذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي العمومي

أكد المفتش العام للمالية، محمد منشود، اليوم الجمعة بسلا، على ضرورة إرساء حكامة معززة بالذكاء الاصطناعي ومتصلة ومتضامنة في مجال التدقيق الداخلي العمومي. وأوضح السيد منشود، في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول 'التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي'، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 65 لإحداث المفتشية العامة للمالية، أن الذكاء الاصطناعي يشكل قوة جديدة من شأنها إحداث تحولات عميقة في أساليب التدقيق الداخلي العمومي وانعكاساته ومسؤولياته، داعيا إلى حكامة 'ناجعة وعادلة' للذكاء الاصطناعي، قائمة على التعاون الدولي. وبهذه المناسبة، أعلن المفتش العام للمالية عن إحداث 'دائرة المفتشيات العامة للمالية الإفريقية'، وهي منصة تروم التفكير الجماعي في مجال المراقبة والتدقيق ودعم السياسات العمومية، بغرض تعزيز نجاعة المؤسسات الإفريقية وقدرتها على الاستجابة والتأثير. من جهتها، توقفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عند التحديات ذات الصلة بحكامة المرفق العمومي في عصر الذكاء الاصطناعي، والمنافع التي يمكن أن يعود به هذا الأخير على القطاع العمومي. وذكرت السيد السغروشني، في هذا الإطار، بتنظيم المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي يومي 1 و2 يوليوز المقبل بالرباط، فضلا عن إحداث مديرية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المستجدة داخل الوزارة. كما سلطت الضوء على التوقيع على إعلان نوايا لإحداث قطب رقمي إقليمي عربي-إفريقي يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تنسيق تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين العربي والإفريقي. من جهة أخرى، أكدت السيدة السغروشني أن التحول الذي ستشهده العمليات العمومية سيتمثل في أتمتة المساطر الإدارية، والرصد الاستباقي لحالات الغش والاختلالات، وتوفير خدمات مخصصة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التدقيق، لافتة إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي في المرافق العمومية ومجال التدقيق قد انطلقت فعليا. أما نائبة الرئيس والمفتشة العامة للبنك الدولي، أنكي دانجيلو، فقد أشارت إلى علاقة الثقة التاريخية القائمة بين البنك الدولي والمفتشية العامة للمالية المغربية منذ سنة 1984. واعتبرت أن أساس هذه الثقة هو الجودة المستمرة لعمل المفتشية، ونزاهتها وروح التعاون التي تتميز بها؛ وهي قيم رئيسية لضمان مصداقية نظم الحكامة المالية، مسجلة أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور التدقيق، بل يمنحه فرصا كبرى لتوسيعه وتعميقه. ولفتت، في السياق ذاته، إلى المخاوف المشروعة المرتبطة بأمن المعطيات والانحيازات الخوارزمية، مؤكدة، في الوقت ذاته، على ضرورة التفكير في الذكاء الاصطناعي كأداة لأتمتة ذكية، قادرة على تحسين تحليل المعطيات وتغطية المخاطر، وكذا توفير قدرات استشرافية معززة. وفي حديثها عن أهمية إرساء أطر تنظيمية أخلاقية وشفافة، والدور الجوهري للتدقيق العمومي في مسايرة التحولات التكنولوجية، دعت السيدة دانجيلو إلى الاستثمار المتواصل في تكوين المدققين، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة عبر مبادرة 'التدقيق من أجل التنمية' (A4DI)، التي أطلقها البنك الدولي سنة 2023. وتخليدا للذكرى الـ 65 لإحداث المفتشية العامة للمالية، كشف المدير العام لبريد المغرب، أحمد أمين بنجلون التويمي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن طابع بريدي تذكاري. كما قدم مدير دار السكة، حسن ركراكة، الميدالية التذكارية لبنك المغرب. وتؤكد هذه الندوة الدولية، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الدور الريادي للمفتشية العامة للمالية في مجال التدقيق الداخلي بالمغرب. وكان هذا الحدث، الذي جمع خبراء وصناع قرار ومهنيين في إطار نقاش معمق ومشترك حول مستقبل التدقيق الداخلي العمومي في زمن الذكاء الاصطناعي، مناسبة أيضا لتكريم وزراء الاقتصاد والمالية السابقين، والمفتشين العامين للمالية السابقين، وكذا المفتشين العامين للمالية الأفارقة. ويتجاوز هذا اللقاء كونه فضاء للتبادل، لييكون محفزا حقيقيا للتغيير، من خلال تقديم إجابات ملموسة لتحديات الحكامة العمومية الحديثة، فضلا عن بلورة رؤية طموحة للتدقيق الداخلي في عالم باتت ملامحه تتشكل بالذكاء الاصطناعي.

خبر للأنباء

منذ 3 أيام

• خبر للأنباء

إدانات دولية واسعة لإسرائيل بعد استهداف وفد دبلوماسي بالضفة الغربية

استنكرت دول عديدة إطلاق القوات الإسرائيلية الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي مكون من عدة جنسيات بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وعلل الجيش الإسرائيلي "الطلقات التحذيرية" بانحراف البعثة عن المسار المعتمد ودخولها لمنطقة غير مصرح لها بالتواجد فيها، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. سارعت عدة دول إلى التعبير عن استنكارها عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي أثناء زيارته لمدينة جنين. فأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي عقب إطلاق نار "غير مقبول". وكتب بارو في منشور على منصة إكس: "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميز في ظل هذه الظروف الصعبة". من حهتها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء أن تهديد حياة الدبلوماسيين أمر "غير مقبول". وحثث كالاس الدولة العبرية على محاسبة المسؤولين عن الحادث. فيما طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات فورية لما حصل. معتبرا التهديدات في حق الدبلوماسيين غير مقبولة. ونددت الخارجية الإسبانية في بيان لها بالحادث وأكدت "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة". وأعلن وزير الخارجية الإسباني الأربعاء أن مدريد تعتزم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، في غياب أي سفير راهنا في إسبانيا. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار "دون مبرر" وقالت الوزارة في بيان إن الوفد ضم دبلوماسيا ألمانيا وسائقا من مكتب التمثيل في رام الله. كما استنكرت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" إطلاق النار على دبلوماسيين، من بينهم أتراك، مضيفة أن أنقرة تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين. وقالت الوزارة في بيان "هذا الهجوم، الذي عرض حياة الدبلوماسيين للخطر، دليل آخر على تجاهل إسرائيل الممنهج للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفة أن دبلوماسيا من قنصليتها في القدس كان من بين المجموعة. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها "منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية"، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بتقديم التوضيحات اللازمة".

الخبر

منذ 3 أيام

• الخبر

تصاعد الغضب الأوروبي ضد "إسرائيل"

تزايدت الضغوط الأوروبية غير المسبوقة على الكيان الصهيوني بعد حادثة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على وفد يضم دبلوماسيين أوروبيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وقررت إيطاليا وفرنسا استدعاء سفيري "إسرائيل" لديها. واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الصهيوني باتجاه الدبلوماسيين تهديدات "غير مقبولة". وكتب تاياني في منشور على "إكس": "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة". وأفاد بيان صادر عن الخارجية الإيطالية بأن تاياني استدعى "السفير الإسرائيلي" بشأن الواقعة. إسبانيا من جانبها "نددت بشدة" بإطلاق النار خلال زيارة الدبلوماسيين، وجاء في بيان مقتضب للخارجية الإسبانية: "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة". وبدورها اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو "غير مقبول"، مضيفة لصحافيين في بروكسل "ندعو إسرائيل إلى التحقيق في هذه الحادثة ونطلب محاسبة المسؤولين عنها". وطالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو "إسرائيل" بـ "توضيحات مقنعة" حول الحادث، موضحا عبر منصة "إكس" أن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، ومؤكدا أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح". كما قالت الخارجية الألمانية: "نطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح الملابسات على الفور"، معبرة عن "إدانتها الشديدة لإطلاق النار غير المبرر". وأعلن، بدوره، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الصهيوني عقب إطلاق نار "غير مقبول". وكتب بارو على منصة "إكس": "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميّز في ظل هذه الظروف الصعبة". كما عبر وزير خارجية إيرلندا سيمون هاريس عن صدمته من استهداف الدبلوماسيين ومن بينهم إيرلنديان. وفي الإطار نفسه، قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي إنه يتعين حماية الدبلوماسيين، مضيفا أن بلاده تتوقع من "إسرائيل" احترام حصانتهم الدولية. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت نهار اليوم النار بشكل مباشر على دبلوماسيين أوروبيين وعرب خلال زيارة دعت لها الخارجية الفلسطينية للوقوف على مجريات ما يحدث في مخيم جنين الذي يتعرض منذ أشهر لهجوم صهيوني. مشاهد للحظة إطلاق النار من قبل القوات الاسرائيلية على وفد عربي أوروبي دبلوماسي لزيارة مخيم جنين — خبرني - khaberni (@khaberni) May 21, 2025 وزعم الجيش الصهيوني أن الوفد الدبلوماسي "انحرف عن مساره" ودخل منطقة محظورة في المخيم. وفي شهر جانفي الماضي، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين ضمن هجوم أوسع على مدن ومخيمات شمالي الضفة. وحتى الآن، أسفر الهجوم على مخيم جنين عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وتهجير 22 ألفا وتدمير 600 منزل. ويأتي ذلك في وقت تصاعدت نبرة الانتقادات الغربية للكيان الصهيوني بسبب استمرار حربه على غزة وفرضه حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا. وطالبت عدة دول أوروبية بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية. وأعلنت بريطانيا أمس فرض عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة. واستدعت الحكومة البريطانية السفيرة الصهيونية لإبلاغها موقفَ لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما صوّت البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، على مقترح قدمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك الكيان الصهيوني.