محمد بن زايد: بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمانة الوطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

قيادات حكومية تشيد بأنشطة مخيم فرجان دبي

قامت قيادات حكومية في دبي، بزيارة فعاليات المخيم الصيفي 2025 الذي تنظمه «فرجان دبي»، بالتعاون مع خدمة «الأمين»، وذلك في مدارس دبي بمنطقة الخوانيج. وأجرى الزيارة، الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، واللواء تميم المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وذلك في إطار دعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن المجتمعي وبناء جيل من الأطفال والناشئة، يتمتع بالوعي والمسؤولية. واطّلع المسؤولون على الأنشطة والورش المتنوعة التي يقدمها المخيم، والتي تشمل مجالات التوعية الأمنية، والسلامة العامة، والمهارات الحياتية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية. وشهدوا عدداً من الورش التي تقام ضمن فعاليات المخيم، وحرصوا على متابعة مقدمي الورش والاطلاع على المحتوى الذي يستهدفون نقله إلى الأطفال، ومنه على سبيل المثال كيفية حماية الأطفال لأنفسهم من الاحتيال الإلكتروني، وآليات التعامل مع الحرائق والأرقام التي يمكن الاتصال بها في أوقات نشوبها. وأشادوا بالتعاون النموذجي بين «فرجان دبي» و«خدمة الأمين»، لما له من أهمية في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء في نفوس النشء وارتباطهم بقيم الأمن والمسؤولية المجتمعية. وأكدوا أن ما يتضمنه المخيم من برامج متميزة ومحتوى توعوي وتربوي موجّه للأطفال والناشئة، يعكس رؤية واضحة تستشرف المستقبل، وتؤمن بأهمية الوقاية والتنشئة الإيجابية في سن مبكرة لما لها من أثرٍ مباشر في ترسيخ أمن الفرد والمجتمع، وإعداد جيل أكثر وعياً بقضايا وطنه. كما أشادوا بدور«فرجان دبي» في تعزيز الروابط المجتمعية، إذ يعكس مضمون الورش جهداً منظماً وشراكة فاعلة بين الجهات الحكومية والمجتمع، وهو ما يدعم رؤية الدولة وإمارة دبي في تنمية الطفل الإماراتي ضمن بيئة آمنة ومُلهمة.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

عام المجتمع من وإلى المجتمع

منذ انطلاق عام 2025 تحت شعار «عام المجتمع – يداً بيد»، جددت الإمارات التزامها كما عهدناها ببناء مجتمع متماسك قوامه التضامن والتكاتف. لا يقتصر هذا العام على الاحتفاء الرمزي بإنجازات الماضي، بل يركز على إشراك كل فرد في صناعة الحاضر والمستقبل، وتجسيد روح المواطنة المسؤولة. إن أهمية تفاعل أفراد المجتمع مع مبادرات الحكومة الرشيدة تنبع من أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بشراكة فاعلة بين الدولة والمجتمع، فعندما يشارك الطلاب بأفكارهم في النوادي المدرسية، ويقدم الشباب مبادرات تطوعية لخدمة الأحياء، ويشارك كبار السن بقصصهم وخبراتهم، تتعزز أواصر الثقة وإحساس الانتماء. هذا الانخراط يحوّل الخطط الحكومية إلى واقع ملموس ويضمن استدامة النجاحات على المدى البعيد. كما أن «عام المجتمع» يفتح آفاقاً جديدة للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، وباتت المبادرات المجتمعية اليوم تتخذ أشكالاً مبتكرة؛ من المسابقات الثقافية والرياضية مروراً بحملات التبرع والتطوع، وصولاً إلى ورش العمل الرقمية التي تهدف إلى توعية الشباب بقضايا تهم المجتمع محورها الإنسان. كل هذه الفعاليات ليست ترفاً، بل هي أدوات تُمكّن الأفراد من تطوير مهاراتهم، وتعزّز روح المواطنة الصالحة، وتسمو بالحافزين النفسي والاجتماعي اللذين يولدهما العمل المشترك حين يرى الفرد أثر مساهمته، كما يزداد لديه الدافع للاستمرار والعطاء وشعوره بقيمة المسؤولية الوطنية، التي تعتبر الحجر الأساسي في رؤية الإمارات لمستقبل مستدام، فالمجتمع القوي المبني على مشاركة أفراده هو الضامن لأمن الوطن ورفاهيته. ومع انقضاء النصف الأول من العام أؤكد أن «عام المجتمع» ليس شعاراً عابراً، بل هو دعوة مفتوحة ومستمرة للجميع من مواطنين ومقيمين ومؤسسات وأفراد، للعمل معاً بإلهام قيادة ترى قوة الإمارات الحقيقية في تلاحم من فيها يداً بيد نحو غدٍ أكثر إشراقاً. * مؤسس سهيل للحلول الذكية لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

«القضاء الاتحادي» يُصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

أصدر وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، قراراً بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فاعلية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. ونص القرار، بحسب البيان الصادر عن وزير العدل، على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقراً لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بالطلبات والمنازعات ذاتها. وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي، وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات، وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، إضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفاعلية الأداء، وشمل القرار كذلك، أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدة، منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله. ويُعدّ هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي، تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.