تفتيش الهواتف وحسابات مواقع التواصل... كيف يستقبل ضباط الأمن بمطارات أميركا الزوار؟

يتزايد عدد زوار الولايات المتحدة الذين يخضعون لتفتيش هواتفهم وحساباتهم على مواقع التواصل عند وصولهم إلى الأراضي الأميركية، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء، بحسب مجلة «نيوزويك» الأميركية.
والأربعاء، أفادت تقارير بمُنع عالم فرنسي من دخول هيوستن، بعد أن عثر ضباط هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على رسائل تنتقد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتقليل تمويل الأبحاث، كما مُنعت الدكتورة اللبنانية رشا علوية من العودة إلى الولايات المتحدة بسبب صور على هاتفها للزعيم الراحل لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، الذي حضرت جنازته.
وأفاد محامون بزيادة إجراءات تفتيش رسائل القادمين إلى أميركا وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في منافذ الدخول الرسمية، بما في ذلك المطارات.
مسافرون يصلون إلى مطار لوغان في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
وقالت إليسا تاوب، من شركة محاماة متخصصة في قضايا الهجرة: «نصحتُ الموكلين بتوخي الحذر الشديد بشأن استخدامهم للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، والتأكد من عدم حفظهم صوراً على هواتفهم عن غير قصد قد تكون مثيرة للجدل، حتى لو لم يعتقدوا ذلك».
وأضافت: «وأن يكونوا حذرين للغاية بشأن أنشطتهم عبر الإنترنت في محادثات (واتساب) و(تلغرام) وما شابه، لأنه في حال احتجازهم، قد تطلب هيئة الجمارك رؤية أجهزتهم»، وتابعت أنها ليس لديها طريقة فعلية لمنع حدوث ذلك.
وسبق أن طعن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ضد قرار الحكومة؛ بأن الحماية التي يوفرها التعديل الرابع من الدستور ضد التفتيش دون إذن قضائي لا تنطبق على حدود الولايات المتحدة.
وتقول هيئة الجمارك وحماية الحدود إنها تملك سلطة مصادرة الأجهزة الإلكترونية للتفتيش كمسألة تتعلق بالأمن القومي.
وذكرت هيئة الجمارك لمجلة «نيوزويك» أن المزاعم حول وجود دوافع سياسية لمثل هذه الإجراءات «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق».
وطرحت المجلة سؤال: هل يجوز لهيئة الجمارك تفتيش هاتفك أو حاسوبك المحمول؟ وأجابت أن الهيئة تتمتع بسلطة تفتيش الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون إذن قضائي.
وبينما تقول الهيئة إن هذا نادر، إلا أن نسبة المسافرين الذين يتعرضون للتفتيش في السنة المالية 2024 لا تتجاوز 0.01 في المائة، وهو أمر وارد.
وتذكر الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، على موقعها الإلكتروني بأن قدرتها على «تفتيش الأجهزة الإلكترونية التي تعبر الحدود بشكل قانوني جزء لا يتجزأ من الحفاظ على أمن أميركا».
ويُمكن للضباط تفتيش الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر والكاميرات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
ويجب على المسافر الامتثال لطلب الضابط. وقد يُشكّل منع الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية سبباً لمنع الدخول أو اتخاذ إجراء قانوني.
وتقول هيئة الجمارك وحماية الحدود إن عمليات تفتيش الأجهزة الإلكترونية أدت إلى تحديد ومكافحة الأنشطة الإرهابية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتهريب المخدرات والبشر، والاحتيال في التأشيرات.
طائرة في مطار أميركي (إ.ب.أ)
كيف تُقرر هيئة الجمارك وحماية الحدود من تُفتّش؟
وفقاً لموقعها الإلكتروني، فإن المسافرين الذين يحتاجون إلى مزيد من الإجراءات على الحدود وللتفتيش هم أكثر عرضة لفحص أجهزتهم، ولكن هذا ليس إلزامياً.
ويتمتع موظفو الحدود بـ«سلطة تقديرية واسعة» لتحديد من يحتاج إلى تفتيش، ولكن قد يُحفّز ذلك الشكوك في أن تأشيرة المسافر موضع شك، أو محاولة لهجرة غير شرعية أو مشاكل إدارية، أو الشك تجاه شخص ما، أو فحص عشوائي.
هل البيانات محمية؟
يمكن لهيئة الجمارك وحماية الحدود تسجيل وحفظ البيانات التي يطلع عليها موظفوها أثناء التفتيش عند الحاجة والاحتفاظ بالمعلومات لمدة تصل إلى 15 عاماً قبل حذفها.
وتؤكد الهيئة أنها تطبق إجراءات صارمة للخصوصية والأمان لحماية البيانات، إلا أن اتحاد الحريات المدنية ذكر عام 2018 بأنه ينبغي على المسافرين حمل أقل قدر ممكن من البيانات وضمان تشفير البيانات الحساسة.
وقالت إليسا تاوب: «ما لم تكن موافقاً على اطلاع الحكومة على محتويات هاتفك، فقد يكون من الحكمة التفكير في كيفية نقل الأجهزة الإلكترونية».
وذكر ستيفن تيل لوهر، الأستاذ المتقاعد بجامعة كورنيل، لمجلة «نيوزويك»: «تُجري هيئة الجمارك أو عناصرها في المطارات، عمليات تدقيق أكثر دقة للأشخاص، ويُحددون بشكل أكثر تكراراً، على سبيل المثال، ما إذا كان السائح ينوي العمل، ثم يحتجزونه».
مسافرون يصلون إلى مطار لوغان في بوسطن بالولايات المتحدة (رويترز)
وتابعت: «أعلنت هذه الهيئة الحرب على المهاجرين، وتستخدم كل الصلاحيات المتاحة لها لمحاولة جعل الولايات المتحدة غير ودية، سواءً تجاه الراغبين في القدوم إلى هنا، أو تجاه الأشخاص الموجودين بالفعل، سواءً كانوا موجودين بشكل قانوني أو غير قانوني».
ومن جانبها، قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الداخلي لمجلة «نيوزويك» في بيان: «نحن ملتزمون بحماية خصوصية الأفراد وحقوقهم وحرياتهم المدنية، وتستخدم وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك هيئة الجمارك وحماية الحدود، أشكالاً مختلفة من التكنولوجيا لتعزيز مهمتها، بما في ذلك أدوات لدعم التحقيقات، وتستغل الوزارة هذه التكنولوجيا بطرق تتوافق مع سلطاتها والقانون».
ولفتت المجلة إلى إصدار نيوزيلندا وألمانيا والمملكة المتحدة إرشادات سفر جديدة للولايات المتحدة، ونصح المحامون المهاجرين الحاصلين على تأشيرات بالتفكير قبل مغادرة الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 32 دقائق

• Independent عربية

"حزب الله" يواجه دعوات نزع سلاحه بتعزيز نفوذه عبر الانتخابات

وسط أنقاض خلفها القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان، تحث ملصقات دعائية الناخبين على التصويت لجماعة "حزب الله" في الانتخابات البلدية غداً السبت، وسط مساعي الجماعة إلى إظهار أنها لا تزال تتمتع بنفوذ سياسي على رغم الضربات الموجعة التي تلقتها العام الماضي في الحرب مع إسرائيل. والانتخابات البلدية بالنسبة إلى "حزب الله" أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تتزامن مع تزايد الدعوات إلى نزع سلاح الجماعة واستمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، وفي وقت لا يزال فيه كثير من قاعدتها الانتخابية من الشيعة يئنون تحت وطأة تداعيات الصراع. ومضت بالفعل ثلاث جولات انتخابية أجريت هذا الشهر بصورة جيدة بالنسبة إلى الجماعة المدعومة من إيران. وفي الجنوب لن تكون هناك منافسة في كثير من الدوائر، مما يمنح "حزب الله" وحلفاءه انتصارات مبكرة. وقال علي طباجة البالغ من العمر 21 سنة "بالدم نريد أن ننتخب"، في إشارة إلى ولائه لـ"حزب الله"، وسيدلي طباجة بصوته في مدينة النبطية بدلاً من قريته العديسة بسبب ما لحق بها من دمار، وأضاف "العديسة صارت صحراء، راحت كلها، لم يعد فيها شيء". ويعكس مشهد الأنقاض في الجنوب التداعيات المدمرة للحرب التي بدأت مع قصف جماعة "حزب الله" لإسرائيل "إسناداً" لحركة "حماس" مع اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتطور الأمر إلى أن بلغ ذروته بهجوم إسرائيلي واسع النطاق. وباتت الجماعة أضعف مما كانت عليه في السابق بعد مقتل قيادتها وآلاف من مقاتليها وتضاؤل ​​نفوذها على الدولة اللبنانية بصورة كبيرة وتزايد نفوذ خصومها في البلاد. وفي مؤشر إلى مدى انقلاب الموازين، أعلنت الحكومة الجديدة أنها تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة مما يعني ضرورة نزع سلاح "حزب الله" كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث، إن نتائج الانتخابات تشير بناء على ذلك إلى أن "الحرب لم تحقق هدفها المتمثل في خفض شعبية 'حزب الله'... بل على العكس، يشعر كثير من الشيعة الآن بأن مصيرهم مرتبط بمصير الحزب"، وأضاف "هذا (الأداء الذي يظهره 'حزب الله' في الانتخابات) مهم فعلاً... فهو يُظهر أنهم لا يزالون يمثلون الغالبية العظمى من الشيعة ويؤكد حقيقة أن أية محاولة من أطراف لبنانية أخرى لنزع سلاحهم بالقوة قد تُعد خطوة ضد مجتمع (الشيعة)، مما قد يهدد السلم الأهلي". وكثيراً ما كان سلاح الجماعة مصدر انقسام في لبنان مما أشعل فتيل اقتتال قصير عام 2008، ويقول منتقدون إن "حزب الله" جر لبنان إلى صراعات على نطاق أوسع في الشرق الأوسط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى إجراء حوار مع "حزب الله" في شأن إستراتيجية للدفاع الوطني، وهو ما يعني مناقشة سلاح الجماعة، لكن المحادثات لم تبدأ بعد. وقال وزير الخارجية يوسف راجي، وهو معارض لـ"حزب الله"، إن لبنان أُبلغ بأنه لن تكون هناك مساعدات من المانحين الأجانب لإعادة الإعمار لحين حصر السلاح بيد الدولة. من ناحيته، ألقى "حزب الله" بعبء إعادة الإعمار على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ خطوات تجاه هذا الأمر على رغم وعود الحكومة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه بينما تشارك واشنطن في دعم إعادة الإعمار المستدامة في لبنان "فإن هذا لا يمكن أن يحدث من دون تخلي 'حزب الله' عن سلاحه". وأضاف رداً على سؤال من "رويترز"، "لقد أوضحنا أيضاً أن الشفافية والإصلاح الاقتصادي هما السبيل الوحيد لزيادة الاستثمار والتعافي الاقتصادي للبلاد". شروط نزع السلاح تقول الجماعة إنه لا يوجد أي سلاح لها حالياً في الجنوب، لكنها تربط أي نقاش عما تبقى من ترسانة أسلحتها بانسحاب إسرائيل من خمسة مواقع لا تزال تسيطر عليها وبوقف الهجمات الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن "حزب الله" لا يزال يمتلك بنية تحتية قتالية في الجنوب تضم منصات إطلاق صواريخ، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك صارخ للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن إعادة الإعمار لن تتحقق إذا استمرت إسرائيل في القصف وإذا لم تتحرك الحكومة اللبنانية بالسرعة الكافية لنزع السلاح، ويريد المانحون أيضاً أن يقوم لبنان بإصلاحات اقتصادية. وقال رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، إن الدولة ليس لديها الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أن هناك تقدماً في رفع الأنقاض. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي. وتشير كومة من الأنقاض في النبطية إلى مكان متجر خليل ترحيني (71 سنة) الذي كان بين عشرات المتاجر التي دمرها القصف الإسرائيلي في سوق النبطية. ولم يحصل ترحيني على أي تعويض، ولا يرى جدوى من التصويت، وقال "الدولة لم تقف إلى جانبنا"، في تعبير عن شعوره بالخذلان. لكن الوضع كان مختلفاً تماماً بعد حرب سابقة بين "حزب الله" وإسرائيل عام 2006 حين تدفقت المساعدات من إيران ودول الخليج العربية. وقال "حزب الله" إنه ساعد 400 ألف شخص ودفع كلف الإيجار والأثاث وترميم الأضرار، لكن المستفيدين يقولون إن الأموال المتاحة له تبدو أقل بكثير من عام 2006. واتهم "حزب الله" السلطات الحكومية بعرقلة وصول الأموال القادمة من إيران على رغم أن طهران تعاني أيضاً ضائقة مالية أكبر مما كانت عليه قبل عقدين، بسبب تشديد الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها عليها وعودتها من جديد لسياسة ممارسة "أقصى الضغوط". أما دول الخليج فقد توقفت مساعداتها للبنان مع انخراط "حزب الله" في صراعات إقليمية وتصنيفها له منظمة إرهابية عام 2016، وأيدت السعودية موقف الحكومة اللبنانية بأن تكون المتحكم الوحيد في السلاح. وقال النائب البرلماني عن "حزب الله"، حسن فضل الله، إن توفير تمويل لإعادة الإعمار يقع على عاتق الحكومة، واتهمها بالتقصير في اتخاذ "أية تحركات فعالة في هذا السياق". وحذر من أن هذه المسألة قد تفاقم الانقسامات في لبنان إذا لم تُعالج، وتساءل "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يتألم؟ هذا لا يستقيم" في إشارة إلى الشيعة في الجنوب ومناطق أخرى، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت التي يُهيمن عليها "حزب الله"، وتضررت بشدة من قصف إسرائيل.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

قاضية تجمد قرار ترمب بمنع "هارفارد" من قبول الطلاب الأجانب

وجد آلاف الطلبة الأجانب داخل جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية اليوم الجمعة، إذ بدأوا البحث عن بدائل بعدما منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة. ويوجد في هارفرد ما يقارب 7 آلاف طالب أجنبي يمثلون نحو 27 في المئة من إجمال الطلبة المسجلين. ورفعت الجامعة اليوم دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بسبب هذا القرار. وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز قرار إدارة ترمب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمراً موقتاً بتجميد قرار إدارة ترمب. وتلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ إنه يستهدف مصدراً رئيساً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز، المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية، إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بصورة أساسية الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن، الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات، إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو ما قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني، فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب، يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في وقت تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث، وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، التي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم طلبتها، عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات، وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية، هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويقوض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهوداً استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول إنها تعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي"، وانتقد جامعة هارفارد تحديداً لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

انتصار قانوني للطلاب الأجانب.. تعليق قرار ترمب في 'هارفرد'

علّقت قاضية أمريكية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب، في خضم نزاع متصاعد بين البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق، وفق وثيقة للمحكمة. وجاء في قرار القاضية أليسون باروز أن 'القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ.. إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب'. ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بعد قرار الرئيس منعها من قبول الطلاب الأجانب. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه 'انتهاك صارخ' للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.