"الحياة الفطرية" ترصد نسورًا سمراء في بلّحمر وتؤكد تكاثرها في عدة مناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه تم رصد نسور سمراء في منطقة بلّحمر، بينها نسور يافعة غادرت أعشاشها.
وأكد المركز أن هذا التسجيل يعكس صحة المجموعات وسلامة النظم البيئية، مشيرًا إلى أن النسر الأسمر يُعد من الطيور المقيمة في المملكة، وقد تم تسجيل تكاثره في حائل وجبال طويق وتبوك، وتُعد جبال السروات من أكثر مناطق وجوده، وخصوصًا جروف تنومة وجبال القهر.
ويتواجد النسر الأسمر في المناطق الغربية والشمالية والوسطى من المملكة، وهو من أكبر النسور فيها؛ إذ يتراوح طوله بين 93 و110 سنتيمترات، بينما يصل طول جناحيه إلى ما بين 230 و269 سنتيمترًا.
ويتغذى النسر الأسمر على الحيوانات النافقة، ويعشش في المنحدرات الجبلية والصخرية، وتضع أنثاه بيضة واحدة فقط.
وتبرز أهمية النسر الأسمر البيئية في دوره الفعّال في منع انتشار الأمراض الناتجة عن بقايا الحيوانات النافقة، فيما يُعد التسمم العرضي وفقدان مواقع التعشيش من أبرز التهديدات التي تواجهه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 13 ساعات

• الاقتصادية

تراجع عدد السكان يعرقل النمو الاقتصادي

لا تزال معدلات الخصوبة العالمية في انخفاض منذ عقود، وهي في طريقها إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وعلى الرغم من أن عدد سكان العالم يتجاوز حاليا 8 مليارات نسمة، وقد يبلغ 10 مليارات نسمة بحلول 2050، فإن زخم النمو السكاني يتبدد بسبب تراجع أقوى عوامله الدافعة -ألا وهي الخصوبة. فعلى مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ستتعرض منطقة شرق آسيا وأوروبا وروسيا لحالات تراجع سكاني كبيرة. والحقيقة أن ما سيعنيه هذا لمستقبل البشرية هو أمر يكتنفه الغموض إلى حد ما. فمن ناحية، يخشى البعض أنه قد يعرقل النمو الاقتصادي، إذ سيكون عدد العاملين والعلماء والمبتكرين أقل. ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى ندرة الأفكار الجديدة وإلى حدوث ركود اقتصادي على المدى الطويل. علاوة على هذا، فإنه مع تقلص أعداد السكان، غالبا ما تزيد نسبة السكان الأكبر سنا، ما يلقي بالعبء على الاقتصادات ويضع تحديات أمام استدامة شبكات الأمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد. ومن ناحية أخرى، سيعني انخفاض عدد الأطفال وتراجع أعداد السكان احتياجا أقل للإنفاق على الإسكان ورعاية الأطفال، وهو ما يحرر الموارد من أجل استخدامات أخرى مثل: البحوث والتطوير واعتماد تكنولوجيات متقدمة. ويمكن للتراجع في معدلات الخصوبة أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع مشاركة واسعة النطاق في سوق العمل، وزيادة المدخرات، ومزيد من تراكم رأس المال المادي والبشري. وقد يحد انخفاض عدد السكان أيضا من الضغوط على البيئة المرتبطة بتغير المناخ، ونضوب الموارد الطبيعية، والتدهور البيئي. ومن الواضح أن صناع السياسات يواجهون خيارات حاسمة بشأن إدارة الاتجاهات الديمغرافية التي لا تزال تتكشف أبعادها. وقد تتضمن الاستجابات اتخاذ تدابير لتشجيع زيادة معدلات الخصوبة، وتعديلات في سياسات الهجرة، والتوسع في التعليم، وبذل جهود لتشجيع الابتكار. وإلى جانب أوجه التقدم في التحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي، تفرض موجات الانخفاض المقبلة في عدد السكان تحديا كبيرا أمام اقتصادات العالم، وإن كانت تتيح لها أيضا فرصة محتملة. معدلات الخصوبة في 1950، كان المجموع العالمي لمعدل الخصوبة هو 5، ما يعني أن المرأة في متوسط الحالات في العالم كانت تنجب 5 أطفال خلال سنوات الإنجاب، وذلك وفقا لبيانات شعبة السكان بالأمم المتحدة. وكان ذلك الرقم مرتفعا كثيرا عن الرقم المعياري البالغ 2,1 اللازم لاستقرار سكان العالم على المدى الطويل. إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات وتراجعه، دفع هذا الارتفاع عدد سكان العالم إلى أكثر من الضعف على مدى نصف قرن، من 2,5 مليار نسمة في 1950 إلى 6,2 مليار نسمة في 2000. وبعد مُضي ربع قرن، يبلغ معدل الخصوبة اليوم 2,24، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2,1 في 2050 تقريبا ويشير هذا الأمر إلى انكماش عدد سكان العالم في نهاية المطاف، الذي تتوقع شعبة السكان بالأمم المتحدة بلوغه 10,3 مليار نسمة في 2084. وتراوح التوقعات بشأن سكان العالم في 2050 من 8,9 مليار نسمة إلى أكثر من 10 مليارات نسمة، في حين تراوح معدلات الخصوبة بين 1,61 و2,59. وتنطبق اتجاهات الخصوبة ومجموع السكان هذه على مناطق كثيرة من العالم. وخلال الفترة من 2000 إلى 2025، تراجعت معدلات الخصوبة في كل مناطق الأمم المتحدة من العالم وفي كل تصنيف من تصنيفات البنك الدولي للبلدان حسب فئة الدخل. ومن الأرجح أن يستمر هذا الاتجاه على مدار السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ما يشير إلى تراجع سكاني عالمي في المستقبل. وتتمثل الاستثناءات من هذا الاتجاه في إفريقيا وعدد من البلدان منخفضة الدخل في قارات أخرى، حيث لا تزال معدلات الخصوبة تبلغ 4 أو أكثر. ومع تراجع عدد السكان في مناطق أخرى، من المحتمل أن تزيد نسبة إفريقيا من عدد سكان العالم من 19% في 2025 إلى 26% في 2050. وفي ظل التحول من معدلات خصوبة ووفيات مرتفعة إلى معدلات منخفضة، يتسارع انخفاض عدد السكان. فعلى مدى الربع المقبل من هذا القرن، قد يشهد 38 بلدا يتجاوز عدد سكان كل منها مليون نسمة تراجعا سكانيا، وقد ارتفع هذا العدد من 21 بلدا في السنوات الخمس والعشرين الماضية. وسيحدث أكبر تناقص سكاني في الربع المقبل من هذا القرن في الصين، حيث سيبلغ الانخفاض 155,8 مليون نسمة، واليابان 18 مليون نسمة، وروسيا 7,9 مليون نسمة، وإيطاليا 7,3 مليون نسمة، وأوكرانيا 7 ملايين نسمة، وكوريا الجنوبية 6,5 مليون نسمة وبالقيم النسبية، سيبلغ متوسط معدلات انخفاض عدد السكان السنوية أعلى مستوياته بنسبة 0,9% في مولدوفا والبوسنة والهرسك، و0,8% في ألبانيا وبلغاريا وليتوانيا، و0,7% في لاتفيا وأوكرانيا. والعلاقة بين معدلات الخصوبة الأقل من 2,1 والتراجع السكاني ليست قوية. فعلى سبيل المثال، في 6 بلدان من بين 21 بلدا كان متوسط معدلات الخصوبة فيها أقل من 2,1 ومعدلات المواليد أقل من الوفيات خلال الفترة 2000-2025، حالت الهجرة الوافدة دون حدوث تراجع سكاني.

الرياض

منذ 14 ساعات

• الرياض

بداية فصل الصيف 2025 "فلكيًا" .. غدًا

تشهد سماء المملكة وبقية النصف الشمالي من الكرة الأرضية غدًا، الانقلاب الصيفي وذلك في تمام الساعة 05:42 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي هذه اللحظة تكون الشمس عمودية تمامًا فوق مدار السرطان (دائرة عرض 23.5° شمالًا)، إيذانًا ببدء فصل الصيف فلكيًا، وسيستمر هذا العام لمدة (93) يومًا و(15) ساعة و(37) دقيقة. وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: "في هذا اليوم تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي، ويكون ظلال الأشياء عند الظهر هي الأقصر خلال السنة، ويأخذ مسار الشمس الظاهري أعلى قوس له نحو الشمال، ما يجعلها في أعلى ارتفاع لها في السماء خلال العام خاصة في المناطق الواقعة شمال خط الإستواء". وبين أن، الانقلاب الصيفي يحدث عندما تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة شمالية في السماء، ويتزامن ذلك مع وصول الأرض إلى موضع في مدارها يكون فيه محورها مائلًا بأقصى زاوية (23.5 درجة) نحو الشمس ما يتسبب في أطول نهار وأقصر ليل خلال السنة في نصف الكرة الشمالي، بينما يكون الوضع معكوسًا تمامًا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. وأضاف: "لا يحدث الانقلاب الصيفي في نفس اليوم كل عام بل يتراوح بين 20 إلى 22 يونيو، بسبب الفرق بين السنة التقويمية (365 يومًا) والسنة المدارية (365.2422 يومًا)، إلى جانب تأثيرات الجاذبية من القمر والكواكب، والتذبذب البسيط في دوران الأرض ويتم التعويض عنها بإضافة يوم كبيس كل أربع سنوات". وأشار أبو زاهرة، إلى أنه من المهم التفريق بين الصيف الفلكي والصيف المناخي, فعلماء الأرصاد يعتبرون الصيف ممتدًا من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، بينما في الفلك يبدأ الصيف عندما تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها أي يوم الانقلاب الصيفي. وأفاد أنه وبالرغم أن هذا اليوم هو أطول أيام السنة من حيث عدد ساعات ضوء الشمس، إلا أنه ليس بالضرورة الأكثر حرارة، والسبب يعود إلى أن المحيطات واليابسة والغلاف الجوي تستغرق وقتًا لامتصاص وتخزين الطاقة الشمسية، ثم إعادة إطلاقها، ويُعرف هذا التأخير في الشعور بالحرارة بـ"التأخر الموسمي"، وتبلغ درجات الحرارة ذروتها عادة في شهري يوليو أو أغسطس. يذكر أن علماء اليونان القدماء وعلى رأسهم إراتوستينس استغلوا ملاحظاتهم في يوم الانقلاب الصيفي لحساب محيط الأرض بدقة مذهلة مستخدمين مبادئ هندسية بسيطة فقط، وبعد الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهريًا بالتحرك جنوبًا من جديد في السماء وتبدأ ساعات النهار بالتناقص تدريجيًا حتى يحين موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر المقبل.

العربية

منذ 16 ساعات

• العربية

ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية

بعد أن قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مشاريع الجينوم وتحليل البيانات الحيوية، وبدأت ملامح البنية التحتية الوطنية تتشكل، يبرز سؤال استراتيجي يحمل بين طياته عمق المرحلة القادمة: ماذا بعد؟ إن التحدي اليوم هو في الانتقال من مرحلة جمع البيانات إلى مرحلة تسخيرها لخدمة الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي للمملكة، وتحويلها إلى أدوات سيادية تصنع الفرق في حاضر الوطن ومستقبله. السيادة البيولوجية ليست مصطلحًا نظريًا يُضاف إلى قواميس المصطلحات المتخصصة، بل هي مسار استراتيجي يعكس قدرة الدولة على إنتاج وتوظيف المعرفة البيولوجية محليًا، بمواردها البشرية والتقنية والتشريعية، بما يخدم مصالحها الوطنية. فكما بلغنا مستويات متقدمة من السيادة في مجالي الطاقة والمياه، فإنه من المهم ان نسعي لتحقيق ذات المستوى في السيادة البيولوجية، و ذلك لضمان التحكم في قطاعات مهمه كالصحة والزراعة. تمثل البيانات الجينية التي نمتلكها اليوم ثروة وطنية، لكنها لا تؤتي ثمارها إلا إذا أُحسن توظيفها لخدمة الفرد والمجتمع. فمن خلال استخدام هذه البيانات في تصميم أدوية تتوافق مع الخصائص الوراثية للسكان، أو في تطوير سلالات حيوانية تتلاءم مع بيئتنا واحتياجاتنا الغذائية، يتحول الجينوم إلى أداة سيادية. وعلى سبيل المثال، حين يُنفذ تحليل جيني شامل لسلالات الماشية المحلية، ومن ثم تُبنى عليه برامج تربية تستهدف صفات وراثية بعينها، أو تطوير لقاحات مخصصة، فإن ذلك يقود إلى تحسين الإنتاج ورفع المناعة. إذا تم تنفيذ كل ذلك عبر منصات وطنية فهذه هي السيادة البيولوجية، أي أنها في هذا المثال تتشكل في قدرة المملكة على تأمين مصادر اللحوم والألبان دون الاعتماد على أدوات خارجية. رغم التقدم الكبير، لا تزال هناك فجوة بين امتلاك البيانات الحيوية واستثمارها. هناك أنشطة تحليل جينومي محلية من خلال برامج حكومية وأكاديمية متقدمة، لكن مازال هناك اعتماد كبير على منصات التحليل الخارجية. هذا الواقع قد يقود إلى تسرب هذه البيانات واستغلالها في تحليل فجوات واحتياجات السوق المحلي، مما يمنح جهات خارجية ميزة تنافسية تتيح لها تطوير منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية تلك الاحتياجات، ثم تسويقها لنا لاحقًا. وبهذا الشكل، لا يقتصر الضرر على فقدان السيطرة على البيانات، بل يشمل أيضًا تسرب القيمة العلمية والاقتصادية منها إلى الخارج، مما يحرمنا من فرص الابتكار المحلي ويعيق التحول الصناعي المعرفي. ولسد هذه الفجوة، لا بد من إطلاق خارطة طريق وطنية للسيادة البيولوجية، تبدأ بتطوير منصات تحليل محلية قادرة على قراءة هذه البيانات وتفسيرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتأسيس بنوك بيانات حيوية تُصمم وتُدار ضمن البنية السيبرانية الوطنية، وتنتهي بمراكز تصنيع حيوي قادرة على تحويل البيانات إلى منتج سواء كان دواء أو لقاح أو سلالة أو حتى سياسة عامة. كما أن أي مشروع من هذا النوع يتطلب ركيزة أخلاقية وتنظيمية متينة. إن تحديد صلاحيات استخدام البيانات الحيوية في إطار أولوياتنا، ووضع تشريعات تحمي خصوصيتها، وتمنع استغلالها خارج نطاق الإرادة الوطنية، هو ما يجعل هذه الثورة العلمية ذات مضمون سيادي، ورسالة تنموية. إن السيادة البيولوجية تتطلب تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الجينات من مادة علمية إلى أداة للتغيير. وهي ليست خيارًا مستقبليًا، بل ضرورة آنية توجب التعاون بين الباحث والمشرّع، بين المزارع والمستثمر، بين المواطن والدولة، ففي الجينوم لا نجد فقط أسرار الإنسان، بل نلمح فيه أيضًا ملامح مستقبله، ومفاتيح أمنه وازدهاره.