أبرزهم عمرو موسى.. توافد الشخصيات العامة على حفل تدشين حزب الوعي

بدأ منذ قليل توافد عدد من الشخصيات العامة والسياسية في التوافد على مقر حفل تدشين حزب الوعي، برئاسة الدكتور باسل عادل.
وجاء على رأس الحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، وحمدين صباحي، وعمرو موسى.
كما يشارك في الفعالية عدد من نواب البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ وعلى رأسهم الدكتور فخري الفقي ومصطفى بكري.
IMG_9949
IMG_9948
IMG_9947

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 20 ساعات

• البوابة

وزير الشؤون النيابية يهنئ وزيرة البيئة بأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بخالص التهنئة وعظيم التقدير، بمناسبة اختيارها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتولي منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو منصب دولي رفيع يعكس المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية. ويأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة متميزة حافلة بالعطاء والخبرة في التصدي للتحديات البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يُعد شهادة تقدير للدور الريادي الذي اضطلعت به مصر في السنوات الأخيرة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الدبلوماسية البيئية والتنمية الدولية. ودعا الله عز وجل أن يوفقها ويسدد خطاها في مهمتها الدولية الجديدة.

الموجز

منذ 3 أيام

• الموجز

تعديلات قانون الإيجار القديم تُشعل الجدل.. البرلمان يبحث عن "العدالة المؤجلة"

يشهد مجلس النواب المصري مناقشات موسعة ومصيرية حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل بين ملايين من الملاك والمستأجرين، في ظل مشروع قانون حكومي يُعد الأكثر جرأة منذ عقود في التعامل مع هذا الملف الشائك. يتضمن مشروع القانون المقترح رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. كما حدد المشروع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيُقترح رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما أثار انقسامًا حادًا بين المستفيدين والمتضررين من التعديلات. المستأجرون عبّروا عن مخاوفهم من فقدان المأوى وغياب البدائل المناسبة، معتبرين أن الزيادات المقترحة تهدد الاستقرار الاجتماعي، بينما يرى الملاك أن الوقت قد حان لتحرير العلاقة الإيجارية بعد عقود من "الظلم القانوني"، على حد وصفهم. وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تسعى إلى صياغة قانون متوازن يضمن حقوق الطرفين، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. شمل مشروع القانون المقترح حزمة من التدابير الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المستأجرين غير القادرين، من بينها توفير دعم مالي شهري لمدة 10 سنوات. كما اقترح المشروع إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، على أن تُفعّل خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون. ومن البنود المثيرة للجدل أيضًا، منح الملاك صلاحية اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والمطالبة بتعويضات مادية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول جوهري في موازين العلاقة الإيجارية. من جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تعديلات جوهرية ستُدرج عليه لضمان العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على رفض الإخلاء القسري تحت أي ظرف. بدوره، أعلن حزب "مصر القومي" رفضه للصيغة المطروحة من القانون، معتبرًا أنها غير منصفة للمستأجرين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وقد تُفجر أزمات اجتماعية جديدة إذا لم يُراعَ فيها التدرج والعدالة. كما ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين القديمة المنظمة للإيجار خلال 5 سنوات من بدء تطبيقه، بما فيها القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بهدف توحيد المرجعية القانونية للعقود الإيجارية في مصر. ومع استمرار جلسات الحوار المجتمعي، تتجه بوصلة التشريع نحو حل وسط يشمل فترة انتقالية مناسبة، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب دعم المستأجرين غير القادرين. وتبقى الأنظار معلقة على الصيغة النهائية التي ستخرج بها التعديلات، والتي يُتوقع أن تمثل تحولًا جذريًا في أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر.

البوابة

منذ 5 أيام

• البوابة

الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة

صدر مساء أمس الأحد بيان مشترك في ختام الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط، والذي عُقد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك على مدار يومي 17 و18 مايو 2025، في بطريركية الأقباط الأرثوذكس (المقر البابوي – الكاتدرائية المرقسية بالعباسية). وجدد قادة الكنائس التزامهم بوحدة الكنيسة ودورها في تعزيز السلام والعدالة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على أهمية الحضور المسيحي الأصيل في هذه المنطقة التاريخية. احتفال بمرور 1700 عام على المجمع المسكوني الأول شهد اللقاء الكنسي التاريخي احتفالات باليوبيل المئوي السابع عشر لانعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقية عام 325م، بحضور المطارنة والأساقفة وممثلي المجامع المقدسة للكنائس الثلاث: القبطية، السريانية، والأرمنية الأرثوذكسية. وتضمنت المناسبة ليتورجيا إلهية مشتركة، واحتفالات بالألحان الروحية، حيث أكد المشاركون على التمسك بوحدة الإيمان الأرثوذكسي المستند إلى الكتاب المقدس وتعاليم المجامع المسكونية الأولى وآباء الكنيسة. الشرق الأوسط أولويّة: نرفض الهجرة وندعم السلام الشامل ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه الحضور المسيحي في الشرق الأوسط، معبرين عن قلقهم من موجات الهجرة المستمرة، ومؤكدين عزمهم على البقاء والرسوخ في أرض الآباء رغم التوترات والصراعات. ووجه البيان إدانة واضحة للاعتداءات في غزة، داعيًا إلى وقف فوري للعدوان وبدء مفاوضات حقيقية لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، معتبرًا أن العدالة هي الطريق الوحيد للسلام. كما ثمّن القادة الاستقرار في مصر، معربين عن أملهم في أن تشهد لبنان وسوريا مرحلة جديدة من السلام والتنمية. الحوار مع الكنائس الأخرى: خطوات نحو الوحدة جاء في البيان إشادة بالتقدم المحرز في الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية والعائلة الأرثوذكسية البيزنطية، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الوحدة الأرثوذكسية. كما أوصى القادة بدعم اللجنة الدولية الأنجليكانية - الأرثوذكسية الشرقية وضرورة إدراج قضايا اجتماعية وأخلاقية راهنة في جدول أعمالها. دور فعّال في المجالس المسكونية أكدت الكنائس استمرار التزامها بالحركة المسكونية، مشيدة بدور مجلس الكنائس العالمي، الذي يرأسه حاليًا الكاثوليكوس آرام الأول، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي يرأسه الأنبا أنطونيوس ممثلًا للعائلة الأرثوذكسية الشرقية. كما أعلن البيان عن استضافة الكنيسة القبطية لاحتفالية كبرى في أكتوبر 2025 بمناسبة مرور 1700 عام على مجمع نيقية، وذلك في مركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي. دعم للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الهند عبرت الكنيستان القبطية والأرمنية عن دعمهما الكامل للمجمع المقدس العام للكنيسة السريانية الأرثوذكسية ورفضهما المشاركة في أي فعاليات يحضرها ممثلو الفصيل المنشق، مع تأكيد استعدادهما لاستضافة لقاء مصالحة بالقاهرة لإعادة وحدة الكنيسة في الهند. دعوة لتفعيل التعاون المحلي والرعوي أوصى القادة بتعزيز التعاون بين أبرشيات الكنائس الأرثوذكسية من خلال لجان مشتركة وبرامج رعوية، وتشجيع تبادل الخبرات بين الإكليروس والعلمانيين، خاصة في مجالي الشباب والمعاهد اللاهوتية. تجديد للعهد ومسؤولية مشتركة في ختام البيان، دعا رؤساء الكنائس جميع المؤمنين إلى التمسك بتعاليم الإنجيل والعمل معًا لمجابهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية، مقدمين الشكر للكنيسة القبطية على استضافة هذا الاجتماع التاريخي في القاهرة. IMG_2877 IMG_2876