مسلم يفوز بالانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك

فاز المرشح المسلم زُهران مَمْداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية (عمدة) نيويورك، في نتيجة أقرّ بها منافسه الرئيسي حاكم الولاية السابق أندرو كومو.
وقبل الانتهاء من فرز الأصوات، أقرّ كومو بهزيمته قائلا أمام أنصاره "لم تكن الليلة ليلتنا.. لقد فاز (ممداني)" فبعد فرز أكثر من 95% من الأصوات، تصدر ممداني السباق بأكثر من 43% من الأصوات مقارنة بـ36% لكومو.
وممداني -الذي يبلغ من العمر 33 عاما- ديمقراطي يوصف بأنه تقدمي، وهو عضو بالمجلس التشريعي للولاية، ويعتبر أول مسلم يخوض هذا المعترك على الإطلاق.
وهو يمثّل منطقة كوينز في جمعية ولاية نيويورك، ويحظى بدعم شخصيتين يساريتين تتمتعان بشعبية واسعة هما بيرني ساندرز وألكسندريا أوكازيو كورتيز.
وبرز اسمه بوصفه مرشحا استثنائيا لا يكتفي بتحدّي الأسماء التقليدية في الحزب الديمقراطي، بل يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين السياسة والشارع الأميركي.
وحشد ممداني -الذي ولد ونشأ بأوغندا لأبوين هنديين- جيشا من المتطوعين الشباب عبر حملة على وسائل التواصل تعهّد فيها بخفض تكاليف المعيشة المرتفعة من خلال حافلات مجانية ورياض الأطفال ومنع زيادة الإيجارات حيث يمكن لشقّة مكوّنة من 3 غرف أن تكلّف 6 آلاف دولار شهريا.
ومنذ إعلانه الترشح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحوّلت حملة ممداني الانتخابية إلى ما يشبه حراكا اجتماعيا ينطلق من القاعدة الشعبية، ويستقطب الناخبين الذين يشعرون بأن مدينتهم لم تعد قابلة للعيش.
ومن ناحية أخرى، فإن ترشح أول مسلم لمنصب عمدة نيويورك يثير رعب المؤسسة المؤيدة لإسرائيل -وفق هآرتس الإسرائيلية- حيث يجري تمحيص مكثف بسبب اتهامه بمعاداة السامية في ظل وجود ما يقرب من مليون يهودي يقطنون الأحياء الخمسة لمدينة نيويورك، رغم أن الصحيفة تصف تلك الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة.
وبحسب آبي سيلبرشتاين الباحث في الدراسات العبرية واليهودية والتاريخ بجامعة نيويورك، فإن ممداني كان صريحا وواضحا بشأن آرائه عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فهو يؤكد حق إسرائيل في الوجود لكنه يصر على المساواة في الحقوق للفلسطينيين، وينتقد بشدة سياساتها ويصف الحرب على قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية".
ووفقا للباحث فإن الخوف الحقيقي -الذي ينتاب الشخصيات المؤيدة لإسرائيل- لا يتعلق بالضرر الذي قد يلحقه ممداني بالجالية اليهودية في نيويورك، بل من أن يرمز نجاحه بالانتخابات الجارية إلى ضعف النفوذ المؤيد لإسرائيل داخل أروقة الحزب الديمقراطي والسياسة الأميركية.
وبحسب سيلبرشتاين، فإن المعارضين يخشون أن يولي ممداني في حالة فوزه بالمنصب الاهتمام الأكبر لمخاوف جميع سكان نيويورك -بمن فيهم الفلسطينيون المتضررون من الأحداث الدولية- بدلا من مناصرة إسرائيل دون انتقاد.
وينبئ الفوز المحتمل لممداني في مدينة كبرى كنيويورك بتحول في المشاعر العامة على نطاق واسع، حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن التعاطف مع الإسرائيليين بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق، في حين وصل التأييد للفلسطينيين مستوى لا مثيل له في الارتفاع منذ عام 2001، وفقا لهآرتس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

البنك الدولي: 250 مليون دولار لدعم لبنان ضمن مشروع طارئ لإعادة إعمار البنية التحتية والخدمات الحيوية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعادة إعمار البنية التحتية العامة والخدمات الحيوية المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب إدارة أنقاض المباني بشكل مستدام. وذكر البنك الدولي، في بيان على الموقع الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن التمويل يأتي ضمن إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي يهدف لترتيب الأولويات وتحديد التدخلات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أقصر وقت ممكن، وذلك ضمن نهج تدريجي يشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار. وبحسب "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة" (RDNA)، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بعشرة قطاعات في لبنان خلال فترة النزاع بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024 قُدرت بحوالي 7.2 مليار دولار، بينما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار؛ وقد بلغت الأضرار في البنية التحتية والمباني الحيوية للنشاط الاقتصادي والصحة والسلامة المجتمعية نحو 1.1 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية. وانطلاقًا من حجم هذه الاحتياجات، صُمم مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP" لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العامة والمباني كشرط أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه: "نظرًا لحجم احتياجات إعادة الإعمار في لبنان، تم تصميم مشروع LEAP كإطار مرن قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، يبدأ بمساهمة أولية من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع إمكانية استيعاب تمويلات إضافية سواء على شكل منح أو قروض، ضمن هيكل تنفيذي موحد تقوده الحكومة اللبنانية، ويقوم على الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج". وأضاف أن هذا الإطار يشكل آلية موثوقة لشركاء التنمية لتوحيد دعمهم للبنان، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وتعظيم الأثر الجماعي لصالح تعافي البلاد وإعادة إعمارها على المدى الطويل. ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل تنفيذ أنشطة استجابة عاجلة تهدف إلى تسريع عملية التعافي، وتهيئة الظروف للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الإدارة الآمنة والمدروسة للأنقاض من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لها؛ كما سيتم تقديم دعم حيوي لإصلاح وتعافي الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية. ويستند مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تجارب إعادة الإعمار حول العالم، ويعتمد منهجية شفافة لتحديد أولويات المناطق المتضررة، بالاضافة إلى أنه يتيح تقديم حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع. ولضمان جاهزية المشروع وتنفيذه بكفاءة وسرعة، أعلنت الحكومة اللبنانية اتخاذ حزمة من الإصلاحات داخل الجهة المنفذة للمشروع وهي مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، شملت تشكيل مجلس إدارة متكامل وفعّال لتبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المشروعات الطارئة. وسيُنفذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان تحت إشراف استراتيجي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، فيما تضطلع وزارة البيئة بالإشراف على الجوانب البيئية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأنقاض. وسيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال تعزيز المتابعة والإشراف، إذ سيتم التعاقد مع شركة هندسية دولية تعمل كمستشار فني ومالي لضمان الامتثال الكامل للمعايير، وتقديم رقابة على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية، بما يشمل كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يهدف ذلك النظام الرقابي إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات النزاهة والفعالية والامتثال للمعايير الدولية.

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

1.3 مليار دولار تترقبها مصر.. مفاوضات مكثفة لإنهاء المراجعة الـ5 مع صندوق النقد

تواصل الحكومة المصرية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بهدف إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار. يأتي ذلك وسط آمال بصرف الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار قبل نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل مع بداية العام المالي الجديد وتسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، في ظل ضغوط إقليمية واقتصادية متداخلة، شملت تراجع عائدات تصريحات الحكومة عن مفاوضات صندوق النقد وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا ترى حتى الآن حاجة إلى تأجيل أي من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات، وتوسيع قاعدة ملكية الدولة. وفي تصريحات إعلامية، أشار الحمصاني إلى أن مصر تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في الانتهاء من هذه المحادثات قريبًا. مراجعة حاسمة وكانت بعثة ووفق مصادر حكومية، يتفهم الصندوق الوضع الإقليمي الراهن، ومن المتوقع أن يمنح مرونة محدودة في بعض البنود الفنية لتسهيل صرف الشريحة الجديدة في موعدها، وهو ما يراه الخبراء مؤشرًا إيجابيًا على تقدم العلاقات مع المؤسسة الدولية. قطاعات تحت الضغط تأثرت مفاوضات المراجعة الأخيرة بعدة عوامل ضاغطة، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة توتر الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وتحول بعض شركات الملاحة إلى مسارات بديلة. كما أدت الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران إلى انخفاض حجوزات السياحة، خاصة في منطقة البحر الأحمر، ما فاقم التحديات المرتبطة بالعملات الأجنبية، وأثّر على القطاع الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني. الإصلاحات مستمرة قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير المالي لـ العين الإخبارية" إن مراجعة الصندوق الحالية أظهرت التزام الحكومة المصريّة بنسبة كبيرة بشروط البرنامج، مشيرًا إلى إحراز تقدم في ملف الإصلاحات الجمركية والضريبية، عبر مشروع قانون الضريبة الموحدة، وتطبيق رسوم عقارية موحدة. ولفت إلى أن التباطؤ في التخارج من بعض الأصول يعود إلى غياب عروض جدية، وهو ما يتطلب إعادة تقييم توقيتات برنامج الطروحات، الذي قد يُرجأ إلى الربع الأخير من عام 2025 إذا استمرت حالة عدم اليقين. مرونة مطلوبة في سعر الصرف أكد عبد الرحيم أن الصندوق لا يزال يطالب بمرونة أكبر في آلية تحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في حين يواصل البنك المركزي سياسته القائمة على العرض والطلب دون تدخل مباشر. وأضاف أن الحكومة أحرزت تقدمًا في ملف دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن معظم الشروط الهيكلية تم تنفيذها، ما يعزز فرص مصر في استكمال البرنامج بنجاح. نمو متوقع.. وشريحة وشيكة رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء القوي في النصف الأول من العام، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتحسن المؤشرات الكلية. ومن المنتظر أن يتم صرف الشريحة الخامسة البالغة 1.3 مليار دولار خلال الشهر المقبل، بعد الانتهاء من المراجعة، ما يعزز قدرة مصر على تمويل الفجوة التمويلية، ودعم استقرار السوق المحلي. aXA6IDM4LjE1NC4xODguNjgg جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: خسائر إسرائيل تجاوزت 150 مليار دولار

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، عن حجم الخسائر المُباشرة للحرب بين إسرائيل وإيران، موضحًا أن كل من إيران وإسرائيل تكبدتا خسائر لا تقل عن 150 مليار دولار، بخسائر يومية تتراوح بين مليار ومليار و300 مليون دولار، مشددًا على أن إسرائيل تمر بـ"أصعب مراحلها" منذ إنشائها، بسبب الضربات الاقتصادية التي طالتها من جميع المحاور. وأضاف 'الحسيني'، خلال لقائه عبر قناة 'النيل للأخبار': 'إسرائيل الآن ميناؤها الرئيسي يُعتبر مشلولًا، وتعتمد بنسبة 40 أو 45% في اقتصادها على توريد التكنولوجيا، وإيران ضربت خلال الأيام الماضية مايكروسوفت وغيرها من الأماكن التي تعد عصب الاقتصاد الإسرائيلي، وموضوع الغاز وغيره، إسرائيل يُعتبر اقتصادها مشلول حاليًا، وهذا يُعد السبب الرئيسي الذي دفع الأمريكيين لوضع رسالة البدء بوقف إطلاق النار'. التعديلات الجمركية الجديدة استقطبت مستثمرين من الصين أنفسهم إلى مصر وعلى الرغم من التحديات الإقليمية، أشار إلى "شق إيجابي" في الوضع المصري، موضحًا أن التعديلات الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب، والتي زادت التعريفة على الصين ودول أخرى بنسبة 10%، استقطبت مستثمرين من الصين أنفسهم إلى مصر، وذلك لأن تصدير المنتجات والسلع من مصر سيكون بتعريفة جمركية أقل، مما يُعزز التنافسية. مصر شهدت استقطابًا للاستثمارات المباشرة وأضاف أن مصر شهدت استقطابًا للاستثمارات المباشرة، مثل مشروع "رأس الحكمة" السياحي الاستثماري الضخم، ومشروع سياحي استثماري آخر سيتم الإعلان عنه قريبًا في البحر الأحمر، مرجعًا ذلك إلى الثبات الأمني والسياسي والاقتصادي للدولة المصرية.