البنك الدولي: 250 مليون دولار لدعم لبنان ضمن مشروع طارئ لإعادة إعمار البنية التحتية والخدمات الحيوية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعادة إعمار البنية التحتية العامة والخدمات الحيوية المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب إدارة أنقاض المباني بشكل مستدام.
وذكر البنك الدولي، في بيان على الموقع الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن التمويل يأتي ضمن إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي يهدف لترتيب الأولويات وتحديد التدخلات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أقصر وقت ممكن، وذلك ضمن نهج تدريجي يشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار.
وبحسب "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة" (RDNA)، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بعشرة قطاعات في لبنان خلال فترة النزاع بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024 قُدرت بحوالي 7.2 مليار دولار، بينما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار؛ وقد بلغت الأضرار في البنية التحتية والمباني الحيوية للنشاط الاقتصادي والصحة والسلامة المجتمعية نحو 1.1 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية.
وانطلاقًا من حجم هذه الاحتياجات، صُمم مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP" لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العامة والمباني كشرط أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه: "نظرًا لحجم احتياجات إعادة الإعمار في لبنان، تم تصميم مشروع LEAP كإطار مرن قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، يبدأ بمساهمة أولية من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع إمكانية استيعاب تمويلات إضافية سواء على شكل منح أو قروض، ضمن هيكل تنفيذي موحد تقوده الحكومة اللبنانية، ويقوم على الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج".
وأضاف أن هذا الإطار يشكل آلية موثوقة لشركاء التنمية لتوحيد دعمهم للبنان، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وتعظيم الأثر الجماعي لصالح تعافي البلاد وإعادة إعمارها على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل تنفيذ أنشطة استجابة عاجلة تهدف إلى تسريع عملية التعافي، وتهيئة الظروف للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الإدارة الآمنة والمدروسة للأنقاض من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لها؛ كما سيتم تقديم دعم حيوي لإصلاح وتعافي الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية.
ويستند مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تجارب إعادة الإعمار حول العالم، ويعتمد منهجية شفافة لتحديد أولويات المناطق المتضررة، بالاضافة إلى أنه يتيح تقديم حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع.
ولضمان جاهزية المشروع وتنفيذه بكفاءة وسرعة، أعلنت الحكومة اللبنانية اتخاذ حزمة من الإصلاحات داخل الجهة المنفذة للمشروع وهي مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، شملت تشكيل مجلس إدارة متكامل وفعّال لتبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المشروعات الطارئة.
وسيُنفذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان تحت إشراف استراتيجي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، فيما تضطلع وزارة البيئة بالإشراف على الجوانب البيئية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأنقاض.
وسيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال تعزيز المتابعة والإشراف، إذ سيتم التعاقد مع شركة هندسية دولية تعمل كمستشار فني ومالي لضمان الامتثال الكامل للمعايير، وتقديم رقابة على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية، بما يشمل كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يهدف ذلك النظام الرقابي إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات النزاهة والفعالية والامتثال للمعايير الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

عن الحرب الإسرائيلية - الإيرانية..

وأخيراً، بعد 12 يوماً من الحرب الإيرانية الإسرائيلية تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بعد تصاعد العمليات العسكرية المتبادلة واستهدافها لمراكز حيوية داخل البلدين، حيث تزايدت الأسئلة القلقة بصدد المستقبل رغم الاتفاق وما إذا كان سوف يصمد ويقود في نهاية المطاف إلى استئناف المفاوضات، بعد أن كادت المواجهات تتطور لتطول مدة النزاع وتتحول إلى مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات الصعبة، بما فيها توسع دائرة العمليات لتشمل مناطق أخرى وبخاصة مع دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة باستهدافها العسكري لمنشآت نووية إيرانية. يتزايد طرح الأسئلة الكبرى أيضاً بصدد حدود الدور الأمريكي، خصوصاً وأن واشنطن اعتادت على دعم إسرائيل عسكرياً واقتصادياً ومالياً ودبلوماسياً حيث سخَّرت حضورها داخل مجلس الأمن كعضو دائم يمتلك حق «الفيتو» للحيلولة دون إصدار قرارات تدين إسرائيل أو تفرض عليها عقوبات اقتصادية أو عسكرية في سياق اعتداءاتها المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني وتوسعها في المنطقة. إن القضاء على البرنامج النووي الإيراني بضربات عسكرية هو مطلب ظلّ حاضراً لدى قادة إسرائيل منذ مدة وبخاصة مع الشكوك التي بدأت تلوح حول إمكانية تحويله نحو استخدامات عسكرية ويبدو أن التردد والحذر ظل حاضراً إزاء استخدام هذا الخيار الصارم، نظراً لمجموعة من الاعتبارات المرتبطة إجمالاً بالتخوف من ردّ فعل إيراني قوي بشكل مباشر أو من خلال أذرعه في لبنان واليمن والعراق وسوريا، أو بسبب التحفظات الأمريكية إزاء هذا الخيار رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018. غير أن التحولات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول ترامب المعروف بمواقفه الصارمة وكذا الدمار الذي لحق بقطاع غزة وما رافق ذلك من استهداف لعدد من القيادات الفلسطينية، ثم استهداف حزب الله في لبنان بضربات قوية وما تلا ذلك من اغتيال عدد من قادته، بالإضافة إلى العمليات المتتالية التي طالت اليمن، علاوة على التحولات السياسية التي شهدتها سوريا وما تمخض عن كل ذلك من تراجع ملحوظ للمد الإيراني داخل هذه المناطق، بالإضافة إلى التصعيد العسكري المحدود الذي طبع العلاقات بين البلدين (إسرائيل وإيران) خلال الفترة الأخيرة وهذه كلها عوامل أسهمت في إنضاج فكرة استهداف إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني بمنشئاته المختلفة عسكرياً. ومع تطور الوضع العسكري الميداني، يظهر أن المغامرة الإسرائيلية لم تكن محسوبة بشكل جيد ودقيق، بالنظر إلى حجم الضربات العسكرية التي قامت بها إيران واستهدفت عدداً من المنشآت داخل العمق الإسرائيلي. إن العمليات المتبادلة بين الطرفين ورغم التكتم الذي يطبع جزءاً كبيراً منها، تحيل إلى أن ثمة قدراً من التوازن في طبيعة الأضرار رغم مرور عدة أيام. فإسرائيل لم تحقق هدفها الرئيسي المتصل بتدمير المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل، أو بوقف خطر الضربات الصاروخية الإيرانية التي تمكنت في كثير من الأحيان من اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية، بينما لم تستطع إيران من جانبها الحيلولة دون استهداف كثير من منشآتها النووية والعسكرية. وأمام هذا الوضع تصاعدت الدعوات تباعاً داخل إسرائيل مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لحسم المعركة وهي المطالب التي سعت من خلالها إسرائيل إلى إنهاء المعركة بماء الوجه وبأقل كلفة، بل وإلى خلط الأوراق والحسابات. وقبيل تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهجومها الجوي على ثلاث منشآت نووية (في مناطق فوردو ونطنز وأصفهان) داخل إيران، كان الاعتقاد السائد في الأوساط الإسرائيلية أن الأمر سيسفر عن تدمير هذه المنشئات بشكل كامل، ما قد يدفعها إلى الاستسلام والتوقف عن استهداف العمق الإسرائيلي. غير أن إيران ردّت على ذلك، بكونها لن توقف برنامجها النووي، معتبرة أن «التكنولوجيا النووية الإيرانية السلمية لا يمكن تدميرها بأي هجوم». إن الحديث عن منتصر ومنهزم في هذه المواجهة يظل أمراً سابقاً لأوانه، كما أن استمرار العمليات العسكرية وتصعيدها، سيخلف تداعيات خطيرة على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية إقليمياً ودولياً، بالنظر إلى هشاشة النظام الإقليمي العربي وعدم نجاعة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بإدارة الأزمات وتسوية النزاعات وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة التي لم تتحرك بعد بالجدية والفعالية المطلوبين. وفي ظل الوضع الراهن، تبدو كلفة المواجهة باهظة بالنسبة للطرفين، كما تظل كل الخيارات بما فيها توسع دائرة المواجهة قائمة، ما لم تتحرك المبادرات السلمية في هذا الخصوص ولذلك جاء التحرك الأمريكي لوقف الحرب في محاولة لتحاشي الأسوأ. ومن زاوية أخرى، شكلت المواجهة محطة مفصلية، ستكون لها تبعات وتأثيرات على النظامين الإقليمي والدولي وهو ما يفرض على الدول العربية إعادة حساباتها باتجاه تجاوز الخلافات، في أفق المساهمة في إرساء نظام إقليمي ضمن مصالحها المختلفة وأمنها الاستراتيجي، وسط كل هذه التحديات والتجاذبات وكذا استثمار هذه المتغيرات على طريق إحياء النقاشات الجدّية إقليمياً ودولياً بصدد حلِّ الدولتين، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

146 مليون دولار لدعم الكهرباء في سوريا

دمشق (وكالات) أعلن البنك الدولي في بيان منحة بقيمة 146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد. ويموّل المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما فيها خطان رئيسان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط تضررا خلال سنوات الصراع. كما يشمل إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة، فضلاً عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة. وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «من بين حاجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي»، مضيفاً «يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية». وألحقت سنوات النزاع أضراراً بالغة بالبنى التحتية الرئيسة خصوصاً الكهرباء، ومع تدمير أو تضرر محطات رئيسة ونقص الصيانة، تجاوزت ساعات التقنين العشرين ساعة يوميًا خلال السنوات الأخيرة.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

البنك الدولي يقر تمويلاً لإعادة الإعمار في لبنان

أحمد عاطف (بيروت، القاهرة) أعلن البنك الدولي، أمس، عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. وقدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. وأورد البنك الدولي في بيان «وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة». وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه «نظراً إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي». وبعيد الإعلان، قال رئيس الحكومة نواف سلام: إن هذا الدعم «يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة». كما يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه». وكشفت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيروت، كريستن كنوتسون، أن هناك صعوبة كبيرة تواجه عمليات التعافي، في ظل غياب الموارد والتمويل الكافي، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، والتي تُصنف باعتبارها أشد أزمة تضرب البلاد في تاريخها الحديث، لا سيما مع التدهور الواضح في الأمن الغذائي، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة مئات الآلاف من المواطنين. وأضافت كنوتسون، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أكثر من مليون شخص تضرروا بشكل مباشر من العدوان الإسرائيلي على مناطق الجنوب اللبناني أواخر العام الماضي، لافتة إلى أن مئات الآلاف من الأسر اللبنانية اضطرت للنزوح من منازلها. وتابعت المسؤولة الأممية أن تداعيات الصراع لا تزال قائمة، حيث بلغت قيمة الأضرار الناتجة عنه نحو 14 مليار دولار، وهو ما يترك أثراً بالغاً على الاقتصادات المحلية، ويهدد سبل عيش مئات الآلاف من الأسر، لا سيما في المحافظات الأكثر تضرراً. وأوضحت كنوتسون أن انخفاض مستويات الدعم الإنساني يفاقم الأوضاع بشكل خطير، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى أن نسبة انعدام الأمن الغذائي قد تصل إلى 23% من إجمالي السكان في الفترة الممتدة بين شهري يوليو وأكتوبر المقبلين، لافتة إلى أن نحو 1.2 مليون شخص في لبنان يعانون انعدام حاد في الأمن الغذائي، من بينهم 590 ألف لبناني، و515 ألف لاجئ سوري، و67 ألف لاجئ فلسطيني. وأشارت إلى أن موارد وقدرات لبنان حالياً تعاني إنهاكاً شديداً، مما يجعل من الصعب الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مشددة على أن هناك حاجة ملحة إلى موارد إضافية لتأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين، خاصة أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي لم يلق سوى تمويل بنسبة 12% فقط، مما يضعف قدرة منظمات الإغاثة على التدخل السريع.