الاقتصاد السياسي أسلوب البيت الأبيض
مازالت الولايات المتحدة ومنذ مئة عام تحافظ على المركز الأول ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، حيث بلغت حصتها للعام الحالي ثلث الإنتاج العالمي بقيمة تجاوزت 30 تريليون دولار من 115 تريليوناً، إلا أن الإدارة الأميركية الحالية من أجل تعزيز صدارتها أو لأنها تتخوف من منافسة جمهورية الصين على موقع الصدارة، تلجأ إلى استخدام مفهوم الاقتصاد السياسي مع الجميع.
في ظل العولمة واحتمالية تعدد الأقطاب الاقتصادية أخذت الإدارة الحالية للبيت الأبيض على عاتقها تفعيل دور الاقتصاد السياسي للسيطرة على الأسواق العالمية مما يتطلب فهماً أفضل لدور السياسات القائمة على عدم المساواة الاقتصادية، وتأثير التكنولوجيا على سوق العمل، ودور المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تشكيل السياسات الاقتصادية للدول.
هذا المفهوم يقودنا إلى أن العالم مازال يقع تحت تأثير القطب الواحد وأن الدولار الأميركي هو الذي يتحكم بالاقتصاد العالمي رغم كل المحاولات التي تقوم بها بعض الدول للتخلص من الهيمنة الاقتصادية الأميركية، لذلك لا غرابة فيما يفعله الرئيس ترامب وإدارته من ابتزاز على المكشوف.
تصريح وزير تجارة البيت الأبيض تجاه دولة الكويت هذه المرة لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فالرئيس ترامب يقوم بذات الأفعال مع العديد من الدول الصديقة، إلا أن مطالبته هذه المرة دولة الكويت بدفع ثمن تحريرها رغم مرور أكثر من 35 سنة بمبلغ 100 مليار دولار المغالط للحقيقة، تدعونا جميعاً للتوقف عند تلك التصريحات.
الإدارة الأميركية الحالية تتعامل مع العالم، باستثناء الكيان الصهيوني، بأسلوب «الفتوة» بمعنى أن على الدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية الدفع مقابل الحصول على دعمها دون أن تدرك عواقب ذلك على الشعوب الصديقة، ودون أن تعي أن السياسة التي تتبعها قد تصبح أداة هدم سيكون ارتدادها عكسيا على مفهوم استدامة اقتصادات العالم، والاقتصاد الأميركي بالتحديد.
نرجع إلى تصريح وزير التجارة الأميركي ومطالبته دول الكويت بدفع 100 مليار دولار للولايات المتحدة ثمن مشاركتها في التحرير، وهل هذا المطلب جاد أو أنه نوع من المناورات الاقتصادية والابتزاز السياسي الذي تسعى به البيت الأبيض بإدخال هذا المبلغ للخزينة الأميركية؟
وللإجابة على هذا المطالبة، هناك مجموعة من الحقائق والاتفاقيات التي يستطيع الجانب الكويتي تفنيدها، أما عن بقية التفاصيل الخاصة بعلاقة دولة الكويت مع الولايات المتحدة فهي أكبر من أن يهزها تصريح من أي مسؤول أميركي مهما كانت وظيفيته، فكما ذكرت فإن الرئيس ترامب رجل براغماتي يتعامل وفق الظروف، ولأنه يدرك أن الجبهة الداخلية للكويت متماسكة فهو يعي أن لغة الابتزاز ستفضي للا شيء.
في الختام، كلنا ثقة بربان سفينتنا سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح حفظه الله، الذي يملك رصيداً وخبرة طويلة في مجال الدبلوماسية لقيادة الكويت وشعبها إلى بر الأمان والاستقرار.
ودمتم سالمين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 40 دقائق
- المدى
حملة ممنهجة لتحميل الدولة المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية لتبرير بيع جزء من أصولها وأموالها
علمت «البناء» أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات واشنطن مع المسؤولين اللبنانيين الشهر الماضي، لفتت جهات مطلعة على الوضع المالي لـ»البناء» الى أن الخلاف ما زال قائماً بين الحكومة ومصرف لبنان وقطاع المصارف حول حجم الفجوة المالية أو ما يسمى قانون الانتظام المالي وتوزيع المسؤوليات وكيفية المعالجة لاستعادة أموال المودعين. وأوضحت الجهات أن مسار معالجة الأزمة منذ عقود حتى الآن لم يستند إلى القوانين المالية ويشوبه خلل في تشريعات مجلس النواب ومقاربات حاطئة لمصرف لبنان وأخطاء لعدد كبير من المصارف التي فرطت بأموال الناس، إضافة الى السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وكشفت أن مصرف لبنان يقول إن هناك 17 مليار دولار سددت على دولار 1500 ليرة خلال الأزمة، فيما الرقم الحقيقي هو 34 ملياراً. ولفتت الى أن أهمية صندوق النقد ليست بحجم الأموال التي سيمنحها للبنان وهي قروض بفوائد، لكن بالثقة التي تفتح الطريق أمام دعم واستثمارات خارجية في لبنان. ووفق معلومات موثوقة لـ»البناء» فإن حملة ممنهجة انطلقت عبر بعض وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين وستتسع أكثر في الأسابيع المقبلة، للتسويق بأن الدولة هي المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية وعليها تحمل الجزء الأكبر من الفجوة المالية ويليها مصرف لبنان، ويجري تكبير حجم أملاك الدولة وأصولها وأملاك مصرف لبنان وأصوله لتبرير بيع جزء من هذه الأصول والأملاك لسد الفجوة، وذلك بهدف تجنيب المصارف من المسؤولية الأولى يليها مصرف لبنان والدولة. كما يجري بالتوازي بالحملة نفسها الهجوم على صندوق النقد الدولي لأنه يدعو الى تحميل المصارف المسؤولية الأكبر في الأزمة وسرقة أموال المودعين.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
النفط يهبط وسط صعود الدولار واحتمالية زيادة إنتاج «أوبك+»
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف «أوبك+» بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.15 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولار. وانخفض خام برنت اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 في المئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من بلومبرغ نيوز، أفاد بأن تحالف «أوبك+» سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو، أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت رويترز سابقا أن تحالف «أوبك+» سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة «ذا تانك تايغر»، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر وسط مخاوف المالية العامة الأميركية
يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.14 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعدا. وعادة ما يُنظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012.00 دولارا.
