logo
'نارسا' تدخل على خط التلاعب بأسطوانات الدراجات النارية، وتوقف تسجيل نوعين منها في المغرب

'نارسا' تدخل على خط التلاعب بأسطوانات الدراجات النارية، وتوقف تسجيل نوعين منها في المغرب

أكادير 24منذ 5 أيام

agadir24 – أكادير24
دخلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' على خط التلاعبات التي تطال أسطوانات الدراجات النارية (ماكينة المحرك)، التي غالبا ما يتم اكتشاف أنها تفوق النسبة القانونية المنصوص عليها في مدونة السير.
في هذا السياق، راسلت الوكالة مؤخرا مراكز الفحص التقني بالمغرب (لافيزيت) من أجل الوقف الفوري لتسجيل الدراجات النارية من طراز 'DOCKER/GHOST-R'، و'PB8S1'.
وأكدت المراسلة أنه تم إرسال مذكرة في هذا الشأن إلى إحدى الشركات المعنية من أجل حذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات نظام التسجيل الخاصة بهذا النوع من الدراجات النارية.
وبحسب ما أوردته مصادر مهنية، فإن هذه المراسلة تندرج ضمن سلسلة من الدعوات التي سبق ووجهتها 'نارسا' إلى محلات 'لافيزيت' لوقف تسجيل أنواع عدة من الدراجات النارية بفعل مشكل الأسطوانات التي يتم التلاعب فيها.
وأكدت ذات المصادر أن هناك تحايلا واسع في نسبة الأسطوانة في السوق، وعند عملية الترقيم تكون متشابهة تماما، وهو ما يصعب العملية على مراكز الفحص التقني، مشيرة إلى أن هذا التحايل يرافقه غياب تفعيل رخص السياقة لفئة تتراوح بين نسبة 25 و50.
ونبها المصادر المهنية إلى وجود معضلة بالنسبة لمراكز الفحص التقني من حيث صعوبة التحقق من أسطوانات الدراجات النارية التي يصعب الوصول إليها عبر تفكيك المحرك فقط من أجل عملية الترقيم، داعية إلى أن تكون المسؤولية في هذا الصدد ملقاة على عاتق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتجدر الإشارة إلى أن أن المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير تعنى بتنظيم شروط ومواصفات المركبات المسموح بسيرها على الطرق العمومية، إذ تشترط أن تكون المركبات مستوفية للمعايير التقنية المعتمدة لضمان سلامة السير، كما تخول السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة أو التراخيص الفنية للمركبات التي لا تستوفي هذه الشروط.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وكالات تأجير السيارات تشكو أعطابا تقنية تؤثر على ثقة الزبناء في الأداء الإلكتروني
وكالات تأجير السيارات تشكو أعطابا تقنية تؤثر على ثقة الزبناء في الأداء الإلكتروني

أكادير 24

timeمنذ 2 أيام

  • أكادير 24

وكالات تأجير السيارات تشكو أعطابا تقنية تؤثر على ثقة الزبناء في الأداء الإلكتروني

agadir24 – أكادير24 عبر العديد من أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن استيائهم من أعطاب تقنية تؤثر على ثقة العملاء فيهم، وتمس بمصداقية شركاتهم التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الزبناء. ويتعلق الأمر، بحسب هؤلاء، باختلالات تقنية على مستوى خدمات أحد مزودي حلول الأداء الإلكتروني المرتبطة برفع الحجز عن مبالغ الضمان، التي تعمل عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE). وأورد أرباب الوكالات أنهم يجدون صعوبة في رفع الحجز عن هذه المبالغ عند استرجاع السيارة من الزبون دون حدوث أي ضرر بها، الأمر الذي يضعهم في مواقف محرجة. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب أن هذا الخلل 'يؤثر على سمعة الشركات وحتى البلد الذي يسعى لاستضافة تظاهرات عالمية وقارية، وينفر السائحين الأجانب من هذه الخدمة'. وأوضحت الفيدرالية على لسان رئيسها عبد الله أشنان، أن العديد من الوكالات تجد نفسها في وضع 'محرج' عند عودة السيارة المستأجرة من الزبون دون أي ضرر ومطالبته برفع الحجز عن مبلغ الضمان، إذ تجد صعوبة في تحقيق هذا المطلب عبر أجهزة الدفع الإلكتروني. وسجل المصدر نفسه أن هذا الإشكال 'يساهم في نفور العملاء من هذه الوكالات، والإضرار بسمعتها'، وعلى المستوى الدولي يعتبر السياح وغيرهم أن 'هذه الشركات تمارس النصب'، في حين إنها ضحية خلل تقني واضح. وأكدت الفيدرالية أنها دخلت حاليا في مفاوضات متقدمة مع مزود بديل لحلول الدفع الإلكتروني، بهدف تنويع الخيارات المتاحة، وتوفير بدائل أكثر تطورا واستجابة لحاجيات الزبناء، بما يساهم في خلق توازن حقيقي في السوق. ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه وكالات تأجير السيارات بالمغرب خلال هذه الأيام انتعاشا ملحوظا، مدفوعا ببداية عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واقتراب عيد الأضحى الذي يزيد من الطلب على وسائل النقل. وحسب عدد من مهنيي القطاع، فقد بدأ الإقبال يتزايد تدريجيا على خدمات الكراء، خاصة في المدن الكبرى، وذلك بعد أشهر من جمود الحركية الاقتصادية ومحدودية الطلب لدى تلك الوكالات. ويراهن مهنيو القطاع على تجاوز المشاكل المتعلقة برفع الحجز عن مبالغ الضمان لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعويض تراجع النشاط خلال الأشهر الماضية، حيث يشكل فصل الصيف فرصة مناسبة لتحقيق التوازن المالي.

قرار عاجل يوقف تسجيل دراجتين ناريتين بالمغرب
قرار عاجل يوقف تسجيل دراجتين ناريتين بالمغرب

ناظور سيتي

timeمنذ 5 أيام

  • ناظور سيتي

قرار عاجل يوقف تسجيل دراجتين ناريتين بالمغرب

المزيد من الأخبار قرار عاجل يوقف تسجيل دراجتين ناريتين بالمغرب ناظورسيتي: متابعة وجّهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" مراسلة عاجلة إلى جميع مراكز الفحص التقني بالمغرب، تقضي بوقف تسجيل نوعين من الدراجات النارية، هما "DOCKER/GHOST-R" و"PB8S1"، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات تقنية خطيرة تتعلق بمكونات المحرك، خصوصا نسبة سعة الأسطوانة. المراسلة التي وُجهت خلال شهر ماي الجاري، جاءت وفق مصادر مهنية في سياق سلسلة من التحذيرات الموجهة إلى مراكز "لافيزيت"، بشأن نماذج من الدراجات النارية التي تُظهر عند الفحص أنها تتجاوز النسبة القانونية المسموح بها في مدونة السير، مما يهدد سلامة الطرق ويخالف القوانين الجاري بها العمل. وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة عن "نارسا" توجيها واضحا بحذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات التسجيل، والتي كانت تخص أحد الطرازات المعنية، وذلك بعدما تبيّن وجود فارق في سعة الأسطوانة يؤدي إلى سرعة غير قانونية. وفي توضيح للموقف، أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، أن هذه المراسلة تأتي نتيجة اكتشاف فرق في الحجم الحقيقي للأسطوانة مقارنة بالمواصفات المصادق عليها من قبل الوكالة. وأضاف أن هذا النوع من الدراجات ليس الوحيد الذي طاله القرار خلال سنة 2025، مشيرا إلى صدور أكثر من ثلاث مراسلات مماثلة حتى الآن. وشدد المصدر نفسه، على الصعوبات التي تواجهها مراكز الفحص التقني في التحقق من المعطيات الدقيقة المتعلقة بالمحرك، موضحا أن كشف نسبة الأسطوانة يتطلب في بعض الأحيان تفكيكا معقدا، وهو أمر غير عملي في إطار عمليات التسجيل الروتينية. كما نبه المتحدث إلى وجود "تحايل واسع" في السوق المغربية على مستوى مكونات الدراجات النارية، حيث يتم التلاعب في سعة الأسطوانة عند التصنيع أو التعديل، مع الحفاظ على نفس الشكل الخارجي، ما يجعل عمليات التحقق أكثر تعقيدا. وأشار أيضا إلى غياب تفعيل جاد لرخص السياقة بالنسبة لفئات تتراوح نسبة سعة أسطواناتها بين 25 و50، ما يطرح إشكالا إضافيا في تنظيم ومراقبة هذا النوع من المركبات ذات العجلتين. ويستند قرار "نارسا" الأخير إلى المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والتي تنص على ضرورة احترام المركبات للمعايير التقنية المحددة سلفا، وتمنح السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة للمركبات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، بما في ذلك سحبها من السير أو منع تسجيلها بشكل نهائي. وتطالب النقابة الوطنية للفاحصين بتحميل المسؤولية للجهات المختصة في تدقيق المواصفات التقنية للمركبات قبل المصادقة عليها، تفاديا لتحول السوق إلى بيئة خصبة للتحايل الفني الذي قد يُعرض حياة المواطنين للخطر.

'نارسا' تدخل على خط التلاعب بأسطوانات الدراجات النارية، وتوقف تسجيل نوعين منها في المغرب
'نارسا' تدخل على خط التلاعب بأسطوانات الدراجات النارية، وتوقف تسجيل نوعين منها في المغرب

أكادير 24

timeمنذ 5 أيام

  • أكادير 24

'نارسا' تدخل على خط التلاعب بأسطوانات الدراجات النارية، وتوقف تسجيل نوعين منها في المغرب

agadir24 – أكادير24 دخلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' على خط التلاعبات التي تطال أسطوانات الدراجات النارية (ماكينة المحرك)، التي غالبا ما يتم اكتشاف أنها تفوق النسبة القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. في هذا السياق، راسلت الوكالة مؤخرا مراكز الفحص التقني بالمغرب (لافيزيت) من أجل الوقف الفوري لتسجيل الدراجات النارية من طراز 'DOCKER/GHOST-R'، و'PB8S1'. وأكدت المراسلة أنه تم إرسال مذكرة في هذا الشأن إلى إحدى الشركات المعنية من أجل حذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات نظام التسجيل الخاصة بهذا النوع من الدراجات النارية. وبحسب ما أوردته مصادر مهنية، فإن هذه المراسلة تندرج ضمن سلسلة من الدعوات التي سبق ووجهتها 'نارسا' إلى محلات 'لافيزيت' لوقف تسجيل أنواع عدة من الدراجات النارية بفعل مشكل الأسطوانات التي يتم التلاعب فيها. وأكدت ذات المصادر أن هناك تحايلا واسع في نسبة الأسطوانة في السوق، وعند عملية الترقيم تكون متشابهة تماما، وهو ما يصعب العملية على مراكز الفحص التقني، مشيرة إلى أن هذا التحايل يرافقه غياب تفعيل رخص السياقة لفئة تتراوح بين نسبة 25 و50. ونبها المصادر المهنية إلى وجود معضلة بالنسبة لمراكز الفحص التقني من حيث صعوبة التحقق من أسطوانات الدراجات النارية التي يصعب الوصول إليها عبر تفكيك المحرك فقط من أجل عملية الترقيم، داعية إلى أن تكون المسؤولية في هذا الصدد ملقاة على عاتق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وتجدر الإشارة إلى أن أن المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير تعنى بتنظيم شروط ومواصفات المركبات المسموح بسيرها على الطرق العمومية، إذ تشترط أن تكون المركبات مستوفية للمعايير التقنية المعتمدة لضمان سلامة السير، كما تخول السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة أو التراخيص الفنية للمركبات التي لا تستوفي هذه الشروط.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store