قرار عاجل يوقف تسجيل دراجتين ناريتين بالمغرب

المزيد من الأخبار
قرار عاجل يوقف تسجيل دراجتين ناريتين بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
وجّهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" مراسلة عاجلة إلى جميع مراكز الفحص التقني بالمغرب، تقضي بوقف تسجيل نوعين من الدراجات النارية، هما "DOCKER/GHOST-R" و"PB8S1"، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات تقنية خطيرة تتعلق بمكونات المحرك، خصوصا نسبة سعة الأسطوانة.
المراسلة التي وُجهت خلال شهر ماي الجاري، جاءت وفق مصادر مهنية في سياق سلسلة من التحذيرات الموجهة إلى مراكز "لافيزيت"، بشأن نماذج من الدراجات النارية التي تُظهر عند الفحص أنها تتجاوز النسبة القانونية المسموح بها في مدونة السير، مما يهدد سلامة الطرق ويخالف القوانين الجاري بها العمل.
وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة عن "نارسا" توجيها واضحا بحذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات التسجيل، والتي كانت تخص أحد الطرازات المعنية، وذلك بعدما تبيّن وجود فارق في سعة الأسطوانة يؤدي إلى سرعة غير قانونية.
وفي توضيح للموقف، أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، أن هذه المراسلة تأتي نتيجة اكتشاف فرق في الحجم الحقيقي للأسطوانة مقارنة بالمواصفات المصادق عليها من قبل الوكالة. وأضاف أن هذا النوع من الدراجات ليس الوحيد الذي طاله القرار خلال سنة 2025، مشيرا إلى صدور أكثر من ثلاث مراسلات مماثلة حتى الآن.
وشدد المصدر نفسه، على الصعوبات التي تواجهها مراكز الفحص التقني في التحقق من المعطيات الدقيقة المتعلقة بالمحرك، موضحا أن كشف نسبة الأسطوانة يتطلب في بعض الأحيان تفكيكا معقدا، وهو أمر غير عملي في إطار عمليات التسجيل الروتينية.
كما نبه المتحدث إلى وجود "تحايل واسع" في السوق المغربية على مستوى مكونات الدراجات النارية، حيث يتم التلاعب في سعة الأسطوانة عند التصنيع أو التعديل، مع الحفاظ على نفس الشكل الخارجي، ما يجعل عمليات التحقق أكثر تعقيدا.
وأشار أيضا إلى غياب تفعيل جاد لرخص السياقة بالنسبة لفئات تتراوح نسبة سعة أسطواناتها بين 25 و50، ما يطرح إشكالا إضافيا في تنظيم ومراقبة هذا النوع من المركبات ذات العجلتين.
ويستند قرار "نارسا" الأخير إلى المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والتي تنص على ضرورة احترام المركبات للمعايير التقنية المحددة سلفا، وتمنح السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة للمركبات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، بما في ذلك سحبها من السير أو منع تسجيلها بشكل نهائي.
وتطالب النقابة الوطنية للفاحصين بتحميل المسؤولية للجهات المختصة في تدقيق المواصفات التقنية للمركبات قبل المصادقة عليها، تفاديا لتحول السوق إلى بيئة خصبة للتحايل الفني الذي قد يُعرض حياة المواطنين للخطر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 2 أيام

• العيون الآن

مقترح قانون لتجريم السياقة الاستعراضية في المغرب وسط تنامي الظاهرة وارتفاع الخسائر

العيون الآن. يوسف بوصولة في ظل تصاعد ظاهرة السياقة البهلوانية والاستعراضية بعدد من المدن المغربية قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تجريم هذه الممارسات الخطرة واعتبارها جنحة يعاقب عليها القانون. ويقترح هذا التعديل الذي يندرج ضمن مشروع تتميم المادة 175 من مدونة السير إضافة 'السياقة البهلوانية والاستعراضية بالطريق العمومية' إلى قائمة الجنح التي يعاقب عليها القانون، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة. أبرز العقوبات المقترحة: غرامة مالية تتراوح بين 4.000 و8.000 درهم. توقيف رخصة السياقة لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر وفي حال تكرار الفعل خلال سنة، يعاقب المخالف بـالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة تتراوح بين 10.000 و15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. اقرأ أيضا... وحسب المذكرة التقديمية للمقترح فإن ظاهرة السياقة الاستعراضية لم تدرج سابقا ضمن الجنح في مدونة السير رغم تسببها في خسائر جسيمة سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات. وتشير بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى أن حوادث السير كلفت الاقتصاد المغربي نحو 19.5 مليار درهم سنة 2022، ما يعادل 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي. ويحذر المقترح من تفاقم هذه الكلفة في ظل تزايد عدد السيارات والدراجات خاصة مع انتشار المركبات الرياضية التي تستقطب فئات واسعة من الشباب وتستخدم في عروض خطيرة بالشوارع. في هذا السياق كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحملات الأمنية لمكافحة السياقة الاستعراضية خلال سنتي 2023 و2024 وشهري يناير وفبراير من 2025، أسفرت عن: توقيف 23.855 مركبة من مختلف الأصناف. تقديم 3.306 سائقين أمام النيابة العامة. إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي و سحب 265 رخصة سياقة. ويؤكد الفريق البرلماني أن المقترح يهدف إلى الحد من الممارسات الخطرة التي تعرض الأرواح للخطر وتثقل كاهل النظام الصحي والاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة المصادقة على هذا التعديل في إطار تعزيز السلامة الطرقية.

ناظور سيتي

منذ 5 أيام

• ناظور سيتي

قرار عاجل يوقف تسجيل دراجتين ناريتين بالمغرب

المزيد من الأخبار قرار عاجل يوقف تسجيل دراجتين ناريتين بالمغرب ناظورسيتي: متابعة وجّهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" مراسلة عاجلة إلى جميع مراكز الفحص التقني بالمغرب، تقضي بوقف تسجيل نوعين من الدراجات النارية، هما "DOCKER/GHOST-R" و"PB8S1"، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات تقنية خطيرة تتعلق بمكونات المحرك، خصوصا نسبة سعة الأسطوانة. المراسلة التي وُجهت خلال شهر ماي الجاري، جاءت وفق مصادر مهنية في سياق سلسلة من التحذيرات الموجهة إلى مراكز "لافيزيت"، بشأن نماذج من الدراجات النارية التي تُظهر عند الفحص أنها تتجاوز النسبة القانونية المسموح بها في مدونة السير، مما يهدد سلامة الطرق ويخالف القوانين الجاري بها العمل. وتضمنت الوثيقة الرسمية الصادرة عن "نارسا" توجيها واضحا بحذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات التسجيل، والتي كانت تخص أحد الطرازات المعنية، وذلك بعدما تبيّن وجود فارق في سعة الأسطوانة يؤدي إلى سرعة غير قانونية. وفي توضيح للموقف، أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، أن هذه المراسلة تأتي نتيجة اكتشاف فرق في الحجم الحقيقي للأسطوانة مقارنة بالمواصفات المصادق عليها من قبل الوكالة. وأضاف أن هذا النوع من الدراجات ليس الوحيد الذي طاله القرار خلال سنة 2025، مشيرا إلى صدور أكثر من ثلاث مراسلات مماثلة حتى الآن. وشدد المصدر نفسه، على الصعوبات التي تواجهها مراكز الفحص التقني في التحقق من المعطيات الدقيقة المتعلقة بالمحرك، موضحا أن كشف نسبة الأسطوانة يتطلب في بعض الأحيان تفكيكا معقدا، وهو أمر غير عملي في إطار عمليات التسجيل الروتينية. كما نبه المتحدث إلى وجود "تحايل واسع" في السوق المغربية على مستوى مكونات الدراجات النارية، حيث يتم التلاعب في سعة الأسطوانة عند التصنيع أو التعديل، مع الحفاظ على نفس الشكل الخارجي، ما يجعل عمليات التحقق أكثر تعقيدا. وأشار أيضا إلى غياب تفعيل جاد لرخص السياقة بالنسبة لفئات تتراوح نسبة سعة أسطواناتها بين 25 و50، ما يطرح إشكالا إضافيا في تنظيم ومراقبة هذا النوع من المركبات ذات العجلتين. ويستند قرار "نارسا" الأخير إلى المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، والتي تنص على ضرورة احترام المركبات للمعايير التقنية المحددة سلفا، وتمنح السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة للمركبات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، بما في ذلك سحبها من السير أو منع تسجيلها بشكل نهائي. وتطالب النقابة الوطنية للفاحصين بتحميل المسؤولية للجهات المختصة في تدقيق المواصفات التقنية للمركبات قبل المصادقة عليها، تفاديا لتحول السوق إلى بيئة خصبة للتحايل الفني الذي قد يُعرض حياة المواطنين للخطر.

أكادير 24

منذ 5 أيام

• أكادير 24

'نارسا' تدخل على خط التلاعب بأسطوانات الدراجات النارية، وتوقف تسجيل نوعين منها في المغرب

agadir24 – أكادير24 دخلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' على خط التلاعبات التي تطال أسطوانات الدراجات النارية (ماكينة المحرك)، التي غالبا ما يتم اكتشاف أنها تفوق النسبة القانونية المنصوص عليها في مدونة السير. في هذا السياق، راسلت الوكالة مؤخرا مراكز الفحص التقني بالمغرب (لافيزيت) من أجل الوقف الفوري لتسجيل الدراجات النارية من طراز 'DOCKER/GHOST-R'، و'PB8S1'. وأكدت المراسلة أنه تم إرسال مذكرة في هذا الشأن إلى إحدى الشركات المعنية من أجل حذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات نظام التسجيل الخاصة بهذا النوع من الدراجات النارية. وبحسب ما أوردته مصادر مهنية، فإن هذه المراسلة تندرج ضمن سلسلة من الدعوات التي سبق ووجهتها 'نارسا' إلى محلات 'لافيزيت' لوقف تسجيل أنواع عدة من الدراجات النارية بفعل مشكل الأسطوانات التي يتم التلاعب فيها. وأكدت ذات المصادر أن هناك تحايلا واسع في نسبة الأسطوانة في السوق، وعند عملية الترقيم تكون متشابهة تماما، وهو ما يصعب العملية على مراكز الفحص التقني، مشيرة إلى أن هذا التحايل يرافقه غياب تفعيل رخص السياقة لفئة تتراوح بين نسبة 25 و50. ونبها المصادر المهنية إلى وجود معضلة بالنسبة لمراكز الفحص التقني من حيث صعوبة التحقق من أسطوانات الدراجات النارية التي يصعب الوصول إليها عبر تفكيك المحرك فقط من أجل عملية الترقيم، داعية إلى أن تكون المسؤولية في هذا الصدد ملقاة على عاتق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وتجدر الإشارة إلى أن أن المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير تعنى بتنظيم شروط ومواصفات المركبات المسموح بسيرها على الطرق العمومية، إذ تشترط أن تكون المركبات مستوفية للمعايير التقنية المعتمدة لضمان سلامة السير، كما تخول السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة أو التراخيص الفنية للمركبات التي لا تستوفي هذه الشروط.