الشيعة والتهميش المزمن في العراق!يوسف السعدي
يوسف السعدي
منذ اللحظة التي أُغلقت فيها صفحة النبوة برحيل النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، دخل المسلمون منعطفًا سياسيًا حادًا ألقى بظلاله على حاضرهم ومستقبلهم. لم يكن الخلاف مجرد جدل حول آلية الخلافة، بل تحول إلى انقسام تاريخي عميق، عانى فيه الشيعة من تهميش سياسي، وحرمان اجتماعي، واضطهاد ديني متواصل.
شكّلت حادثة 'السقيفة' منعطفًا سياسيًا تمخّض عنه تغييب دور البيت النبوي، وخصوصًا الإمام علي بن أبي طالب، الذي كان كثير من المسلمين – وخصوصًا أهل بيته – يرون أحقيته بالخلافة. ومنذ ذلك الانعطاف، وجد الشيعة أنفسهم في موقع 'المعارض' للسلطة، وهي صفة لم تفارقهم في معظم مراحل التاريخ الإسلامي.
تتابعت على الشيعة قرون من الكبت تحت الحكم العباسي، ثم تكرّس التهميش في ظل الحكم العثماني، الذي لم يعترف رسميًا بوجودهم كمكوّن مستقل، بل نظر إليهم بريبة أمنية ودينية. وكان يُسمح لهم بممارسة شعائرهم في الخفاء أو ضمن هامش ضيق، مع تهميش المرجعيات الدينية الشيعية التي تمثل القيادة الروحية للمجتمع الشيعي.
مع ولادة الدولة العراقية الحديثة تحت الحكم الملكي البريطاني، لم يُمنح الشيعة تمثيلًا عادلًا في مؤسسات الدولة. وكان الانطباع السائد لدى البريطانيين، ثم النخب السُنية التي سيطرت على الدولة، أن الشيعة 'موالون لإيران'، وهي تهمة سياسية أكثر منها واقعية، لكنها كانت كافية لإقصائهم عن الجيش، والسلك الدبلوماسي، والسلطة التنفيذية.
ورغم أن الشيعة كانوا يشكّلون الأغلبية السكانية، إلا أن حضورهم السياسي كان ضعيفًا، بل مهمشًا تمامًا. وقُمعت انتفاضاتهم، مثل انتفاضة العشرين، وتم تحجيم المرجعية في النجف ومحاصرتها إداريًا واقتصاديًا.
بلغ الاستبداد ذروته في عهد صدام حسين، حيث لم يقتصر الأمر على التهميش، بل تم اللجوء إلى القمع الدموي. أُعدم المئات من رجال الدين الشيعة، واستُهدفت المرجعية العليا، ودُمّرت قرى الجنوب، وجُفّفت الأهوار، وهُجّرت آلاف العوائل إلى إيران بحجة 'التبعية'، وهي جريمة تطهير طائفي موثقة.
وكانت انتفاضة عام 1991، عقب حرب الخليج الثانية، لحظة انفجار مكبوتة، لكن النظام ردّ عليها بمجزرة دامية طالت أكثر من 100 ألف مدني في النجف وكربلاء والجنوب، وسط صمت دولي مطبق.
ورغم وصول الشيعة إلى الحكم بعد عام 2003، لم تُحسم المظلومية بشكل كامل، بل اتخذت أشكالًا جديدة. فقد انتقل الشيعة من تهميش السلطة إلى فوضى السلطة، ومن الحرمان إلى التخبط، نتيجة ضعف الإدارة، وانتشار الفساد، والتدخلات الإقليمية.
ولا تزال المناطق الشيعية، رغم تمثيلها في البرلمان، تعاني من نقص الخدمات، وغياب التنمية، وانتشار البطالة. كما أن الصورة النمطية عنهم كـ'ميليشيات' لا تزال تُستخدم أداةً للطعن في مشروعهم الوطني.
مظلومية الشيعة في العراق ليست مجرد سردية طائفية، بل حقيقة سياسية واجتماعية ممتدة منذ قرون. وهي ليست دعوة للانتقام، بل للحقيقة والإنصاف والمواطنة العادلة. فالعدالة التاريخية تبدأ بالاعتراف، ثم بالتصحيح، لا بالإنكار.
إن العراق لن يستقر إلا حين يشعر الشيعي، كما السني، والكردي، وكل مكوّن، أن هذا الوطن له، لا عليه.
2025-07-29
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
حزن يخيم على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر إثر وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة استطلاع خلال مهمة تدريبية
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بوفاة أربعة أشخاص، يوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية بمطار فرحات عباس في ولاية جيجل. ونقلت الوكالة عن مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن الطائرة، وهي من نوع "زيلين"، سقطت الأربعاء، بمطار فرحات عباس بولاية جيجل، أثناء مهمة تدريبية، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص كانوا يؤدون واجبهم المهني. ومن بين الضحايا "المقدم برجي رضوان، قائد المجموعة الجوية للحماية المدنية، والنقيب غلاي صهيب، طيار متربص، إلى جانب ممرن من مدرسة الطيران أبداطا، ومسير بشركة الطيران تراكتور من جنسية شيلية". "ضحايا الواجب المهني" نشرت الحماية المدنية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بيان تعزية ومواساة إلى عائلات الضحايا، مؤكدة أن المتوفين كانوا يؤدّون واجبهم المهني. وقدم المدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف، تعازيه الخالصة لعائلات "ضحايا الواجب المهني"، داعياً الله أن يرحمهم ويصبر ذويهم. وتوالت رسائل التعازي، إذ عبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن حزنه العميق لوفاة أفراد طاقم طائرة الحماية المدنية التي تحطمت أثناء مهمة تدريبية بمطار جيجل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية. وقال تبون في نص التعزية: "أتوجه إلى كافة إطارات وأعوان الحماية المدنية وعائلات الضحايا بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد شهداء هذه المهنة الإنسانية النبيلة برحمته الواسعة، وأن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان." وودّعت وسائل الإعلام الجزائرية ضحايا حادث تحطم الطائرة بكلمات مؤثرة، مشيدة بشجاعتهم وتضحياتهم في أداء الواجب. نشر موقع "الجزائر 24" عبر منصة إكس: "فاجعة أليمة خيّمت على المؤسسة وقلوب الجزائريين، الذين ودّعوا رجُلين قدّما حياتهما فداءً للواجب؛ النقيب صهيب، الشاب الطموح الذي لم تمهله الأيام لإكمال مشواره، والمقدم رضوان، القائد الهادئ الصلب الذي عاش بطلاً وغادر بكرامة الأبطال". فيما خيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، إذ نشر حساب "لامين فيلالي" عبر منصة إكس رسالة تعزية لعائلات طاقم الطائرة التابعة للحماية المدنية التي تحطمت في ولاية جيجل، جاء فيها: "تعازينا لعائلات طاقم الطائرة التي سقطت في ولاية جيجل، نسأل الله أن يحتسبهم شهداء، وأن يتغمدهم برحمته الواسعة، ويرزق ذويهم الصبر." وفي سياق التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشر حساب على منصة إكس باسم "عبد الرحيم فريق" تغريدة قال فيها إن "الطائرة تعرضت للقصف وتم قتل كل من كان فيها"، مضيفاً أن "النظام أصبح قاب قوسين أو أدنى من النهاية"،على حد تعبيره. وتساءل حساب يحمل اسم "ليلى" عبر موقع فيسبوك عن خلفيات حادثة تحطم الطائرة، طارحاً عدداً من التساؤلات، من بينها: "هل ما حدث حادث عرضي أم تصفية؟". وأضاف الحساب أن "الجزائر فقدت العديد من أسودها وشرفائها، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الحفاظ على مثل هؤلاء لمواجهة تحديات داخلية وخارجية." نشر حساب الفهيم رضوان تغريدة أفاد فيها بأن الطائرة تحطمت بعد دقيقة من إقلاعها من مطار فرحات عباس بولاية جيجل، مؤكداً أن "التشفي حرام" على حد تعبيره. كما أعرب حساب أمين كرطالي عن بالغ أسفه وحزنه لتلقيه خبر تحطم طائرة تدريب تابعة للحماية المدنية، متضرعاً إلى الله أن يتغمد الضحايا بالرحمه، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. أفاد موقع "الأيام نيوز" الجزائري أن مصالح ولاية جيجل، أعلنت عن تأجيل جميع النشاطات الغنائية والترفيهية المبرمجة لهذا الأسبوع عبر إقليم الولاية، وذلك تضامناً مع عائلات ضحايا حادث تحطم طائرة الاستطلاع التابعة للحماية المدنية. ويأتي هذا القرار على خلفية الحادث الأليم الذي وقع مساء الثلاثاء بمطار فرحات عباس، وأسفر عن "استشهاد عدد من أعوان وإطارات الحماية المدنية أثناء أداء مهمة تدريبية، على متن طائرة من نوع زيلين"، بحسب الموقع. وفقاً للموقع الرسمي للحماية المدنية في الجزائر، يعود تاريخ نشأة هذا الجهاز إلى عام 1931، حين أسس الطبيب الفرنسي جورج سان بول "جمعية مشارف جنيف" التي اتخذت من باريس مقراً لها، والتي شكّلت لاحقاً الأساس الذي انبثقت منه المنظمة الدولية للحماية المدنية. كان الطبيب جورج سان بول، يهدف إلى إنشاء مناطق محايدة أو مدن مفتوحة وآمنة يمكن للمدنيين اللجوء إليها أثناء الحروب والنزاعات، وفقاً للموقع الرسمي. و الهدف الأساسي الذي تنشده المنظمة هو "توعية الأفراد بمهام الأجهزة الوطنية للحماية المدنية على اختلاف تسمياتها ألا و هي حماية الأرواح و الممتلكات و البيئة". ذكر الموقع الرسمي للحماية المدنية في الجزائر أن البلاد انضمت إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية في عام 1976، ومنذ ذلك الحين تُعتبر الجزائر من بين الدول الأعضاء النشيطة في المنظمة، وتتولى حالياً نيابة رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة.
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
خورُ عبدِ اللهِ منْ الباب الثقافيِ
قالَ الله- سبحانهُ وتعالى- في كتابهِ الكريم: ( واعتصموا بحبلِ اللهِ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمتْ اللهِ عليكمْ إذْ كنتمْ أعداء فألفَ بين قلوبكمْ، فأصبحتمْ بنعمتهِ إخوانا ، على شفا حفرةٍ منْ النار، فأنقذكمْ منها، كذلكَ يبينُ اللهُ لكمْ آياتهِ لعلكمْ تهتدون) صدقَ اللهُ العظيم. تناولُ العديدِ منْ الأساتذةِ والمتخصصين في: القانون، السياسة، التأريخ، الجغرافية، الهندسة، المساحة، البيئة، النقلُ البحري، وغيرهمْ منْ العلومِ ( اتفاقيةُ تنظيمِ الملاحيةِ البحريةِ في خور عبد الله) الموقعةِ بينَ العراقِ والكويتِ في العامِ 2012، والمصادق عليها منْ كلا البلدينِ في العامِ 2013، والموثقة لدى الأممِ المتحدة، وفقَ المادةِ (102) منْ ميثاقها. لقد استمعت جداً، لأحاديث بعض الأساتذة ممن تناولوا الاتفاقية ، وما قدموا من وثائق؛ كتب، مجلات، نشريات، خرائط، رسوم، مع شرح تفصيلي على بعض شاشات التلفزة للموضوع ، لدعم وجهات نظرهم، ورؤيتهم للموضوع ، وبحق فقد، أذهلتني والمشاهد والمستمع الكريم. لقد وجدت ضالتي القانونية في الموضوع، وأنا أتابع النقاشات والأطاريح، وخاصة من الأساتذة من ذوي الشأن في القانون الدولي والدستوري، لما تناولوه من آفاق وشروحات كبيرة ، تغطي الحدث . فقد ابدع المثقف العراقي، بما يمتلك من معلومات، في التطرق الى المواثيق الدولية سواءً ميثاق الأمم المتحدة أو محكمتا العدل الدولية، وقانون البحار، وقرارات مجلس الأمن ، والمعاهدات الدولية ، بتفاصيلها من إنشائها الى تصديقها، ثم طرق إنهائها، وأثر الإخلال بها. لقد سررت بهذه النقاشات، في تناول، موضوع الساعة العراقي، الذي يتعلق بالسيادة الوطنية، وتغطية الموضوع لجميع جوانبه، رغم اختلاف وجهات النظر بين بعض المتحاورين في الرأي لبعض المسائل ، والخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية . إنَ دلَ هذا على شيء، فأنما، يدل، على ما قالهُ التاريخُ عنْ أهلِ العراقِ في ثقافتهمْ في القراءة ( القاهرة- تكتب، بيروت- تطبع، وبغداد- تقرأَ ) ، ولكنَ اليومَ نقولُ لهم؛ والحمدِ لله، أصبحتْ بغداد؛ (تكتب- تطبع- وتقرأَ ) ، والدليلُ في ذلك، الذهابِ في صباحَ كلِ جمعة مباركةً إلى شارعِ المتنبي، لترى ضالتكَ في ما تراهُ من مثقفي بغداد، منْ شيبتها وشبابها، رجالها، ونساؤها، وعيونهمْ متجهةٌ صوبَ الكتاب في المكتبة أو الشارع الوسطي للسوق. أو في أيام السنة المختلفة ولمختلف فصولها الشتوية والصيفية في معارضِ الكتبِ المختلفة ، في بغدادنا، نجفنا، وأربيلنا، وبقيةَ مدننا الأخرى. لنتفقَ ونتوحد جميعاً، على شيءٍ مقدسٍ اسمه (خورُ عبدِ اللهِ عراقي) بموجبَ الوثائقَ التاريخية، والمواثيقُ والأعرافُ الدولية، والاستخدام له من العراق منذُ أكثرَ منْ مائةِ عام، دونُ أيْ معارضٍ سواءٌ منْ المملكةِ البريطانية المسؤولةِ عنْ المحميةِ (الكويت) المسماةُ حالياً، (دولةُ الكويتِ ) ، أوْ دولة أخرى، ولا نختلفُ بيننا على ذلكَ مطلقاً، مثلما، نقول: اللهُ ربنا، الإسلامُ ديننا، القرآنُ كتابنا. نقول: (خور عبد الله لعراقنا) . نقول: الحمدُ للهِ الذي علمَ بالقلم، علمُ الإنسان، ما لمْ يعلم، وعلمهُ البيان، وأنعمَ عليهِ بالإيمانِ والإحسانِ في كلِ زمانٍ ومكان.
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
هل تتغير خارطة البرلمان باستبعاد مرشحين 'جدليين' ؟
قرار المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات استبعاد (70) مرشّحًا من سباق الانتخابات بعد تدقيق ملفاتهم، بسبب مخالفتهم شروط الترشّح قرارا يبدو عادلا نوعا ما، فالاستبعاد شمل مرشّحين لمْ يستكملوا متطلبات الترشيح، أو تجاوزتْ قوائمهم الحدَّ المسموح به من حَمَلَة الشهادة الإعداديَّة، والبالغ (20 %)، أو لمْ تستوفِ نسبة تمثيل النساء المحدَّدة بـ(25 %)، بعض المستبعدين قدَّموا وثائق دراسيَّةً غير صحيحة. المفوضية العليا استبعدت من ضمن المرشحين (قمر عباس يوسف عزيز السامرائي) من قوائم الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2025 وذلك لمخالفتها قواعد سلوك المرشحين واخلالها بشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليها في المادة (7/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل،لسوء السلوك وتبنيها لخطاب طائفي مقيت. المفوضية استبعدت بجانب السامرائي زينب جواد المثيرة للجدل من الانتخابات بسبب الخروج عن الذوق العام وبعض التصريحات غير اللائقة. هنالك في الغالب إيجابيات وسلبيات لوجود عدد كبير من المرشحين في الانتخابات، التي يمكن التخفيف من أضرارها من خلال التركيز على جانب الطلب، أي الحد من عدد المرشحين المتنافسين في كل دائرة انتخابية، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال حصر عدد المرشحين لكل قائمة انتخابية بعدد المقاعد المتاحة في كل دائرة انتخابية، بدلاً من معالجة جانب العرض، بمعنى عدد الأحزاب السياسية المسجلة؛ لأنها قد تتعارض والمعايير الديمقراطية فيما لو وَضَعَ النظام الانتخابي في العراق قيوداً على تسجيل الكيانات السياسية. قرار الاستبعاد كان قرارا مناسبا وصحيحا بخصوص زينب وقمر لأنها يتحدثان بأمور تخالف الدين والعرف، فزينب جواد المعروف عنها أنها كثيرا الانتقاد للمذهب الجعفري والاستهزاء بتعاليم الدين وتبنيها لاتفاقية سيداو التي تضم فقرات تحث على المثلية وغيرها كما انها كثيرا الجدل ولها تسريبات خادشة للحياء،ورغم ظهور وثائق لم تتأكد صحتها بأنها اصلا من المذهب السني وهي عانية النسب وليس مياحية. اما الأخرى السامرائي فعرفت بخطابها الطائفي وتجاهلها للمكانة المقدسة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أن سلوكها الطائفي يعني مزيدا من الانقسام في البرلمان ان فازت. وهنالك مرشحين عرفوا بتاريخهم الملوث بأفكار حزب البعث المحظور. غالبا ماتقع اعتداءات على صور المرشحين بتمزيقها أو اقتلاعها في حالة البوسترات الكبيرة، ويسرق الحديد والخشب الموجود فيها، وهناك اتهامات للحدادين أنفسهم الذين يعدّون وينصبون إطارات وقواعد الصور، ثم يتلفونها كي يعود المرشح إليهم مرة أخرى. في حين يتهم آخرون سكان العشوائيات والمناطق الفقيرة بتلك السرقات، لكن عمليات حرق وسرقة الإطار الحديدي والخشب فأعتقد أنه فعل متعمد. ولم تقف الظاهرة عند تمزيق الصور فحسب بل شملت عبارات وكتابات بالطلاء ترد على المرشحين مثل 'شعاراتك الآن نفس شعاراتك قبل 10 سنوات'، و'كذاب لا تصدقوا به'، و'العراق بخير إذا ترحلون'، و'لو كان البرلماني بلا مرتب ما رشحتم وهنا نقترح بابعاد كل النواب السابقين من المرشحين لعدم كفائتهم ونقضهم لوعودهم السابقة ولهاثهم وراء مصالحهم الشخصية والصفقات والقوميسيونات او أولئك الطائفيين المحرضين على الفتنة لأنهم لايستحقون العودة تحت قبة البرلمان من جديد. لو من عرفوا بسرقتهم للمال العام وخرجوا بالعفو من أمثال الحمد الجبوري ابو مازن واشباهه، أو حتى من تضخمت ثرواتهم بشكل فاحش بدل منهم حصانة للمزيد من السرقات او منهم منصب سيادي في الدولة العراقية.
