البنك المركزي يكشف نسبة إنخراط التونسيين في منصة الشيكات

بلغت نسبة انخراط التونسيين الذين يمكلون حسابات بنكية تخول لهم الحصول على دفتر شيكات في منصة الشيكات الجديدة 4.7 بالمائة وذلك وفق آخر المعطيات المحيّنة للبنك المركزي التونسي والصادرة نهاية الأسبوع الفارط.
وتعد هذه النسبة، المتأتية من قسمة عدد الحسابات المفتوحة على المنصة والبالغة 135179، على عدد حسابات الشيكات المقدرة بـ2.9 مليون، (وفقا لآخر مؤشرات البنك الدولي)، ضعيفة، وذلك بالنظر الى أهمية اعتماد هذه المنصة كحجر زاوية أساسي في المنظومة الجديدة للتصرف في الشيكات للبلاد، وفق آراء متخصصين في الشأن المالي.
في نفس السياق، ذكر مؤخرا مصدر رسمي من البنك المركزي التونسي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان نسق فتح الحسابات على المنصة كان بطيئا نسبيا مع بداية شهر رمضان' لافتا في المقابل إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الشيكات المحجوزة.
كما أشار إلى أن عدد الاستفسارات الواردة على المنصة يشهد نسقا بطيئا مفسرا الوضعية بالبدء في فهم عمل المنصة والغاية التي أحدثت منها علاوة على تجاوز المشاكل التقنية التي برزت عند تشغيلها.
وتظهر البيانات الحديثة للبنك المركزي التونسي، تراجعا كبيرا في تداول الشيكات بنسبة 94 بالمائة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات 'تونيشاك'.
ويذكر أن رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، كان أكد في تصريح اعلامي، على وضع مركز اتصال للإجابة عن جميع تساؤلات الحرفاء بخصوص المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات، وذلك في إطار ندوة صحفية عقدها البنك المركزي التونسي يوم 3 فيفري الفارط، بمناسبة الإطلاق الرسمي للمنصة
وشدّد الغندري على أن البنك المركزي والبنوك وجميع الشركات والجهات المعنية مجندة للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض الحرفاء في المرحلة الأولى من دخول المنصة حيّز النفاذ. كما بين أن البنوك اتخذت كافة التدابير لضمان حسن سير المنصة وتوفير الحماية اللازمة وتكوين الأعوان العاملة بالفروع حسب التغيرات التي يقتضيها القانون.
وقال الغندري إن من لا يمتلك شيكات فإنه سيتم إيجاد حلول بديلة مثل بطاقات الائتمان أو الدفع المؤجل أو الدفع عبر الهاتف مضيفا أن البنوك ستتعامل مع الحرفاء حسب وضعياتهم المالية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 9 دقائق

• الإذاعة الوطنية

تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 مليون دينار إلى 569.3 مليون دينار

بلغ إجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، إلى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 569.3 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في إسناد القروض غير المهنية إلى التونسيين. وإلى أواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة بـ58 مليون دينار. تراجع القروض المخصصة لاقتناء مسكن يشار إلى أن قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

كشف البنك المركزي التونسي في أحدث تقرير له عن زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة ، حيث ارتفعت كتلة القطع والأوراق النقدية بنسبة 13% ، لتصل من 21 مليار دينار في ماي 2024 إلى 23.8 مليار دينار في ماي 2025. وأكد محمد صالح سويلم ، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى القانون الجديد المتعلق بـ الصكوك ، مما دفع التونسيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية ، بعدما كانت الصكوك الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الدفع سابقًا. من جهة أخرى، شهدت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ، حيث بلغت 22.6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة بـ 22.9 مليار دينار (105 أيام توريد خلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، سجّلت عائدات العمل والسياحة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5% لتصل إلى 3 مليارات دينار ، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 7.1% إلى 2.3 مليار دينار حتى تاريخ 20 ماي 2025. أما بالنسبة لـ خدمة الدين الخارجي ، فقد حافظت على مستوى مستقر بلغ 7 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025. وبلغت نسبة الدين العمومي 81.2% في سنة 2024، مقارنة بـ 84.6% في 2023، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية العامة للدولة.

تورس

منذ 15 ساعات

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...