هكذا تسلم واشنطن سوق الشرائح الإلكترونية للصين

بينما تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقييد صادرات رقائق الكمبيوتر ذات الأهمية الاستراتيجية إلى الصين، يقول المحللون إن مساعيها هذه قد تأتي بنتائج عكسية إذ يمكن أن تغذي الابتكار في الشركات الصينية، وهو أمر من شأنه أن يساعدها في السيطرة على سوق أشباه الموصلات العالمية.
وقال المحلل لدى "جاي غولد أسوسياتس "جاك غولد، "ما يحصل في الحقيقة هو أن الحكومة الأميركية تقدم انتصاراً كبيراً للصين إذ تدفع أعمالهم التجارية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية قدماً... فور تحقيقهم التنافسية، سيبدأون البيع حول العالم وسيشتري الناس رقائقهم".
وأوضح لوكالة "الصحافة الفرنسية"، أنه لدى حدوث ذلك، سيكون من الصعب على مصنعي الرقائق الإلكترونية الأميركيين استعادة الحصة التي خسروها في السوق.
وأبلغت كل من شركة أشباه الموصلات البارزة في "وادي السيليكون"، "إنفيديا"، منافستها الأميركية "أدفانسد مايكرو ديفايسز" الجهات الناظمة هذا الأسبوع بأنها تتوقع التعرض لأضرار مالية كبيرة نتيجة شروط الترخيص الأميركية الجديدة لأشباه الموصلات المصدرة إلى الصين.
وتتوقع "إنفيديا" بأن تكلفها القواعد الجديدة 5.5 مليار دولار بينما توقعت "أدفانسد مايكرو ديفايسز" بأن تستنزف مبلغاً يصل إلى 800 مليون دولار من صافي أرباح الشركة، بحسب مستندات مودعة لدى "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية".
وأكد مسؤولون في الإدارة الأميركية لـ"إنفيديا" أن عليها الحصول على تصاريح لتصدير شرائحها من طراز "H20" إلى الصين نظراً إلى المخاوف من إمكانية استخدامها في الحواسيب الفائقة هناك، بحسب الشركة.
أكبر مشتر في العالم للشرائح الإلكترونية
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل قيوداً على صادرات وحدات معالجة الرسومات الأكثر تطوراً graphics processing units (GPUs) المصممة لتشغيل أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين، أكبر مشتر في العالم للشرائح الإلكترونية.
وطورت "إنفيديا" رقائق من طراز "H20" من أجل السوق الصينية، بهدف تطوير الأداء إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الإيفاء بقواعد التصدير الأميركية السابقة، لكن متطلبات الترخيص الجديدة تشكل عقبة، بحسب غولد.
وبالنسبة إلى "أدفانسد مايكرو ديفايسز"، ينطبق الإجراء الأميركي الجديد المرتبط بالتصدير على وحدات معالجة الرسومات الأكثر تطورا التي تنتجها من طراز "MI308" والمصممة للتطبيقات عالية الأداء مثل الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بحسب ما جاء في المستندات.
ولفتت إلى عدم وجود ضمانة بأن تحصل على تراخيص للبيع إلى الصين.
وتوقع المحلل المستقل المتخصص في التكنولوجيا روب إنديرلي بأن تكثف شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية الصينية، على الأرجح بقيادة شركة "هواوي" العملاق، جهود انتزاع الصدارة في السوق.
وقال إنديرلي في إطار حديثه عن قواعد التصدير الأميركية المشددة "سيكون الأمر بمثابة هبة من السماء بالنسبة إلى الصين في تكثيف نشاطها المرتبط بالمعالجات الدقيقة، ستكون هذه طريقة سريعة جداً لتسليم القيادة الأميركية في المعالجات الدقيقة ووحدات معالجة الرسومات الأكثر تطوراً".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير غولد إلى أن لدى الحكومة الصينية موارد ودوافع كثيرة لتعزيز صناعة الرقائق، ولفت إلى أنه بينما يعتقد ترمب أن بإمكانه "التنمر على الناس" لتحقيق أهدافه، إلا أن "الاقتصاد العالمي ليس كذلك".
تهميش حلفاء الولايات المتحدة
ولفت المحلل إلى أن رسوم ترمب أدت إلى تهميش حلفاء الولايات المتحدة، مما أعطاهم حافزاً إضافياً للجوء إلى الصين للحصول على الشرائح الإلكترونية.
وقال إنديرلي، "سيخلق ذلك مشكلات حقيقية بالنسبة إلى تنافسية الشركات الأميركية الشركات الواقعة في الخارج ستصبح فجأة في وضع أفضل للمنافسة".
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جنسن هوانغ علناً بأن الشركة التي تعد من أقوى شركات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي يمكنها الامتثال للمتطلبات الأميركية الجديدة من دون التضحية بالتقدم التكنولوجي، مضيفاً أن شيئاً لن يوقف التقدم العالمي في الذكاء الاصطناعي.
وقال المحلل لدى "ويدبوش" دان إيف في مذكرة للمستثمرين، إن "إنفيديا" من بين القطع الأهم في لعبة الشطرنج (الأميركية) هذه مع الصين".
وأفاد بأن إدارة ترمب تعرف بأن هناك شركة واحدة للشرائح الإلكترونية تغذي ثورة الذكاء الاصطناعي وهي "إنفيديا"، ولذا وضعت لافتة "الرجاء عدم الدخول" في وجه الصين لتخفيف وتيرة تقدمها.
لكن إيف حذر من أن حروب الشرائح الإلكترونية لم تنتهِ، متوقعاً "بأن بواصل الطرفان تبادل اللكمات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"هواوي" و"شاومي" تتصدران شحنات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأول للعام الجاري

صدر أحدث تقرير لشركة كاونتربوينت حول شحنات الهواتف الذكية في الصين، وقد تصدّرت "هواوي" القائمة، متفوقةً على جميع العلامات التجارية الأخرى، لتحتلّ المركز الأول في الربع الأول من عام 2025. بشكل عام، نما سوق الهواتف الذكية في الصين بنسبة 5% على أساس سنوي، ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى برنامج الدعم الحكومي الذي أُطلق في يناير. لكن هذا الزخم المبكر لم يدم طويلًا، ووفقًا لـ "كونتربوينت"، تباطأ الطلب بعد موسم الأعياد، ولا يزال النمو دون التوقعات. حققت "هواوي" نموًا متواضعًا لتحتل المركز الأول. استحوذت "هواوي" على حصة سوقية بلغت 19% هذا الربع، بزيادة قدرها 2% عن الربع الرابع من عام 2024. وحققت "شاومي" نفس الحصة البالغة 19%، لكنها سجلت نموًا ربع سنويًا أقوى بنسبة 3%. تراجعت شركة أبل إلى المركز الثالث، وانخفضت شحناتها بنسبة 2%، مما أدى إلى انخفاض حصتها السوقية من 17% إلى 15%. تُرجع شركة كاونتربوينت هذا الانخفاض إلى هيكل برنامج الدعم الحكومي، الذي يُطبق فقط على الهواتف التي يزيد سعرها عن 6000 يوان صيني (حوالي 820 دولارا). معظم هواتف آيفون، بما في ذلك طرازات برو الأكثر مبيعًا، أعلى بكثير من هذا السعر، مما يجعلها بعيدة عن متناول أي خصم. جاءت شركة Oppo في المركز الرابع، بحصة سوقية بلغت 15% ونموًا طفيفًا بنسبة 1%. وشهدت شركة Vivo انخفاضًا أكبر، حيث انخفضت حصتها من 18% إلى 14% مقارنةً بالربع السابق، تلتها شركة Honor بحصة سوقية بلغت 13%، لتحتل المركز السادس. وتوقعت شركة كاونتربوينت أن يستمر نمو سوق الهواتف الذكية الصيني على أساس سنوي في عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ. ومن المرجح أن تُعزز إطلاقات الأجهزة القادمة في الربع الثاني ومهرجانات مبيعات منتصف العام الشحنات مؤقتًا.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن – سبأنت بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

تحضيرات لإطلاق مشاريع في قطاعات الزراعة والأسماك والمياه بدعم البنك الدولي

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. كما وقف الاجتماع أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، يتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. الوزير السقطري أوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وأشار الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات الحرب، وآثار التغيرات المناخية، رغم عدم تسبب بلادنا فيها بشكل مباشر، إلا أنها تعد واحدة من أكثر بلدان العالم تأثرًا بها.. مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم بالوزارة والبنك الدولي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.