جامعة تونس المنار وجامعة صباح الدين زعيم التركية توقعان اتفاقية تعاون أكاديمي
وقعت، اليوم الجمعة، جامعة تونس المنار، مع نظيرتها التركية جامعة صباح الدين اتفاقية إطارية لإرساء دعائم تعاون أكاديمي بين الطرفين، وفق ما جاء في بلاغ نشر على صفحة الجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وتم توقيع الاتفاقية خلال موكب استقبلت فيه، نيابةً عن رئيس الجامعة تونس المنار الاستادة، نسرين الزغلامي، بحضور مديرة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بالجامعة لبنى الزكراوي، الوفد التركي. وتهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى إرساء دعائم تعاون مثمر يشمل تبادل الخبرات والمعارف وتطوير برامج التبادل الأكاديمي للطلبة والأساتذة إلى جانب إنجاز مشاريع بحثية مشتركة في مجالات ذات اهتمام مشترك. ويُعدّ هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو ترسيخ البعد الدولي للجامعة ودعم تميزها الأكاديمي وتعزيز مكانتها كمؤسسة منفتحة على محيطها الإقليمي والدولي، حريصة على تطوير كفاءاتها والارتقاء بمستوى أدائها العلمي والبحثي، حسب البلاغ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 39 دقائق
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph سيغولان روايال في تصريح لاذع : "يرهبوننا بالإسلام وينسون الفلاحين والتعليم"
أعاد تقرير حكومي فرنسي صدر قبل يومين الجدل حول الإسلام السياسي إلى واجهة النقاش العام، بعدما اتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل 'تهديد طويل الأمد للجمهورية الفرنسية'. التقرير، الذي أُعد بطلب من الحكومة، يقدّم رواية مثيرة للجدل عن 'تغلغل أيديولوجي' تقوده الجماعة عبر أدوات غير عنيفة، داخل المجتمع الفرنسي. لكن في خضم هذا النقاش، تبرز انتقادات لاذعة من أطراف متعددة، ترى في الخطاب الرسمي انحرافًا عن أولويات المواطن الفرنسي، ومساسًا بحرية ملايين المسلمين، في وقت تعجز فيه الحكومة عن معالجة أزمات اجتماعية ملحة. تقرير 'شبه سري' يُثير العاصفة التقرير الذي كلّفت به الحكومة لجنة من الخبراء (لم يُكشف عن أسمائهم)، صدر بعنوان عام حول 'الإسلام السياسي'، لكنه يركّز بالأساس على جماعة الإخوان المسلمين. ويُحذر من أن الجماعة، رغم نبذها العنف في أوروبا، تسعى إلى التأثير على المؤسسات التعليمية والدينية والجمعيات المحلية، في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الفرنسي وفقًا لقيم محافظة تتعارض مع العلمانية والمساواة. وتعتبر السلطات أن 'مسلمو فرنسا'، الجمعية الإسلامية الكبرى في البلاد، تمثل الواجهة التنظيمية للجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة، معتبرة نفسها حركة دعوية قانونية تعمل في إطار الجمهورية. ردود فعل غاضبة: وصم جماعي وتمييز منهجي لم يتأخر الرد من النشطاء والحقوقيين. فقد نددت منظمات مدنية بالتقرير واعتبرته 'أداة سياسية هدفها شيطنة المسلمين'، ووسيلة لتغطية عجز الحكومة عن معالجة مشاكل حقيقية، كالأزمة الصحية والتعليمية واحتجاجات الفلاحين وسائقي التاكسي. وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولين روايال على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): 'يُتعبوننا بالحجاب يوميًا، بينما يعجزون عن حل مشكلات المزارعين، ولا يستطيعون إصلاح التعليم أو الصحة. إنهم ينشرون تقريرًا سريًا لا نعرف من كتبه، ليشككوا في 6 ملايين مسلم في فرنسا. هذا ليس فقط هواية سياسية، بل تهديد لقيم الجمهورية.' دعوات للتضييق على الحجاب مجددًا بالتزامن مع صدور التقرير، اقترح حزب 'Renaissance' الحاكم حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 15 عامًا في الأماكن العامة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة 'تأطير الإسلام الفرنسي'. وقد أثار هذا الاقتراح استنكارًا واسعًا من أطراف سياسية وحقوقية، معتبرين أنه يكرّس الإسلاموفوبيا المقنّعة بقانون. ماكرون والمواجهة القادمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبل التقرير بحرارة، دعا وزراءه إلى إعداد 'خطة عمل' لمواجهة 'التهديد الذي تمثله حركات الإسلام السياسي'، على أن تُعرض في يونيو المقبل. هذا الإعلان اعتُبر من قبل بعض المراقبين محاولة لشدّ العصب العلماني قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة، خصوصًا في ظل صعود اليمين المتطرف. هل تدفع فرنسا ثمن المزايدات السياسية؟ الواقع أن هذا التصعيد ليس جديدًا. فمنذ قانون منع الرموز الدينية في المدارس سنة 2004، وما تبعه من قانون حظر النقاب عام 2010، ظل الجدل حول 'العلمانية والإسلام' حاضراً بقوة في الحياة العامة، لكنه يتخذ اليوم أبعادًا أكثر حساسية، في ظل تصاعد اليمين المتطرف وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة. يرى مراقبون أن هذه السياسات، بدلًا من أن تعزز 'الاندماج'، تدفع نحو التهميش والتوتر الاجتماعي، وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والتشكيك في ولاء المواطنين المسلمين. خلاصة فرنسا، باسم الدفاع عن الجمهورية، تبدو اليوم ممزقة بين مبادئها وقوانينها. فهل يمكن تحقيق الأمن والاندماج من دون التضحية بالحريات؟ وهل التحذير من خطر الإسلاموية يجب أن يمرّ عبر شيطنة مجتمع بأكمله؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة، في جمهورية تتأرجح بين قيمها الليبرالية ومخاوفها الأمنية.
تونس تليغراف
منذ 41 دقائق
- تونس تليغراف
هل تؤثر تونس عالميًا؟ تقرير دولي يكشف التفاصيل
أصدر معهد 'إلكانو' الملكي الإسباني مؤخرًا تقريره السنوي لمؤشر الحضور العالمي لعام 2024، وهو مؤشر يُقاس فيه مدى انخراط الدول في الساحة الدولية بناءً على ثلاثة أبعاد رئيسية: البُعد الاقتصادي، البُعد العسكري، والبُعد الناعم (الثقافي، العلمي، التعليمي، التكنولوجي…). في هذا السياق، احتلت تونس المرتبة 74 عالميًا من أصل 150 دولة مشمولة في التقرير، محققةً مجموعًا قدره 16.4 نقطة، وهو ما يعكس حضورًا دوليًا متوازنًا نسبيًا، وإن ظل دون طموحات الدولة في تفعيل دورها الإقليمي والدولي.اذ حلت في المركز الرابع في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط وقد حلت الجزائر في المتربة 49 فالمغرب المرتبة 52 وليبيا المرتبة 90 . توزيع الحضور حسب الأبعاد وفق المعطيات الرسمية، جاء توزيع الحضور الدولي لتونس على النحو التالي: البُعد الناعم (Présence douce) : 10.8 نقطة (حوالي 66% من الإجمالي) : 10.8 نقطة (حوالي 66% من الإجمالي) البُعد الاقتصادي (Présence économique) : 5.2 نقطة (32%) : 5.2 نقطة (32%) البُعد العسكري (Présence militaire): 0.4 نقطة (2%) هذا التوزيع يُظهر بشكل جلي أن الحضور الدولي لتونس يعتمد بدرجة كبيرة على أدوات القوة الناعمة، خاصة في مجالات السياحة، الثقافة، والتعليم العالي، في حين ما يزال الحضور الاقتصادي يعاني من محدودية نسبية، بينما الحضور العسكري يبقى هامشيًا. قراءة في المؤشرات البُعد الناعم: يمثل القوة الحقيقية لتونس على المستوى الدولي. يعود ذلك إلى: رصيد ثقافي وحضاري غني. قطاع سياحي تاريخي يجذب اهتمام العديد من الأسواق. انفتاح أكاديمي نسبي على الجامعات الأوروبية. مساهمات متزايدة في التعاون التنموي والثقافي. البُعد الاقتصادي: رغم الجهود الحكومية المتواصلة لجذب الاستثمارات وتحفيز الصادرات، ما زالت التحديات قائمة، منها: ضعف البنية التحتية اللوجستية. صعوبات مناخ الأعمال. محدودية التنويع الصناعي والتكنولوجي. البُعد العسكري: تُعَد تونس من الدول التي تعتمد سياسة عدم الانخراط في النزاعات الدولية، لذلك يظل هذا البُعد محدودًا، وهو ما يُعد خيارًا استراتيجيًا واعيًا وليس بالضرورة نقطة ضعف. توصيات لتطوير الحضور الدولي تعزيز القنوات الثقافية والإعلامية الدولية للترويج لصورة تونس عالميًا. تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية من خلال شبكات السفارات ورجال الأعمال بالخارج. تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي عبر التعاون مع جامعات ومراكز أبحاث عالمية. تحسين مناخ الاستثمار المحلي لتكون تونس بوابة للمتوسط وإفريقيا. الاستفادة من الجالية التونسية بالخارج كأداة دبلوماسية ناعمة. مقارنة إقليمية بالمقارنة مع بلدان المغرب العربي، يتراوح ترتيب تونس بين الجزائر المرتبة 49 (التي تتقدم بفارق نقاط طفيفة بفضل صادرات الطاقة)، والمغرب المرتبة 52(الذي يحقق نتائج قوية في البعد الناعم والاقتصادي على حد سواء). وهذا يعزز الحاجة إلى استراتيجية وطنية لتعزيز تموقع تونس على خريطة التأثير الدولي. على الصعيد العالمي جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، تلتها جمهورية الصين الشعبية، ثم ألمانيا واليابان؛ بينما تصدرت المملكة العربية السعودية تصنيف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بحلولها في المركز الـ17، تلتها الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة الـ19، في حين جاءت كل من هايتي والصومال وموريتانيا أسفل القائمة. وذكر تقرير المؤشر المذكور أن 'العولمة شهدت هذا العام تراجعًا بنسبة 1.4 في المائة في إجمالي الحضور العالمي لـ150 دولة؛ ما يُعزى بشكل رئيسي إلى انكماش البعد الاقتصادي، في حين يزداد الحضور العسكري، بينما يتعافى بُعد القوة الناعمة ببطء بعد الجائحة، لكنه بدأ يفقد زخمه'. أشار المصدر ذاته إلى أن 'الولايات المتحدة احتفظت بصدارتها في ترتيب الحضور العالمي، بينما يُلاحظ صعود الهند وروسيا واليابان، مقابل تراجع بعض القوى الأوروبية، باستثناء إسبانيا التي سجلت أكبر زيادة بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مقارنة بالعام السابق، محافظة على المركز الثالث عشر'، موضحًا أن 'التوجهات الخارجية للاتحاد الأوروبي تشهد تراجعًا'. وأضاف التقرير أن 'بعض الدول الأوروبية تُظهر مسارات متباينة؛ فبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تواصل المملكة المتحدة فقدان حضورها الاقتصادي، فرغم أنها تمكنت من استعادة بعض النمو في ظل حضورها الضعيف إلا أنه مازال غير كافٍ للحفاظ على مكانتها في مواجهة صعود اليابان، على سبيل المثال'، مبرزًا أن 'فرنسا تراجعت مركزًا واحدًا، لتتجاوزها بذلك روسيا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لهولندا التي تجاوزتها الهند'. وبيّنت الوثيقة أن 'واشنطن مازالت تحافظ على هيمنتها العسكرية، وتتصدر العديد من المؤشرات في مختلف المجالات، رغم تراجعها الواضح في ممارسة القوة الناعمة، بينما تتصدر الصين قطاع التصنيع، لكنها لا تتصدر مؤشرات اقتصادية أو عسكرية أخرى، إذ يبدو أنها تفتقر إلى الجاذبية اللازمة لزيادة قوتها الناعمة بشكل ملحوظ، التي مازالت محدودة'. وخلص التقرير إلى أن 'بروز عامل الجغرافيا كعنصر مُحدد يدعو إلى التفكير في العولمة على أنها مُجزأة، مع وجود ثلاثة فضاءات متميزة – الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين – لكلٍ منها منطقه الخاص، الذي تصطف الدول الأخرى وفقًا له بشكل غير متساوٍ؛ وبالتالي فمن السابق لأوانه معرفة حجم التحولات التي ستحدث في العالم، لكن يبدو جليًا أن وتيرة وطبيعة عملية العولمة قد تغيرت'.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يعتبر منح عدول الاشهاد توثيق الطلاق الرضائي مخالف للقوانين السارية
أكّدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أنّ مقترح قانون تنظيم مهنة عدول الاشهاد وتحديدا الفصل 26 في صيغته الحالية يتعارض، في علاقة بالتنصيص على توثيق الطلاق الرضائي، مع عدد من النصوص القانونية سارية المفعول . وأكّدت الجربي خلال جلسة عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أمس الخميس، حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد أن هذه النصوص يتصدرها دستور جويلية 2022، وأحكام الفصول12و 22 و23 و51 و52 منه التي تضمن حقوق المرأة والأسرة ومكتسباتها، هذا بالإضافة إلى مجلة الأحوال الشخصية، تنص صراحة على أنه لا طلاق إلا لدى المحكمة. وبيّنت الجربي، أن ما تضمنه مقترح القانون، وتحديدا ما ورد بالفصل 26 منه من حصر لاختصاصات مطلقة لعدل الإشهاد دون سواه، ومن ذلك اختصاصه " بتوثيق الطلاق الرضائي"، يعدّ مساسا بمكتسبات المرأة التونسية. وأشارت الجربي إلى أن توثيق الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهاد يخالف ضمنيا منظومة حماية حقوق الطفل التي ضمنتها مجلة الطفل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي أوجبت على قاضي الأسرة إصدار أحكام وفقا لمصلحة الطفل الفضلى. وأفادت بأن الهدف من الإجراءات القضائية لإيقاع الطلاق فيه محاولة لإثناء الزوجين عن ذلك وهو ما يؤكد أهمية الخلية العائلية وحماية الأفراد من الآثار السلبية للتفكك العائلي من ناحية، وضمان حقوق كل الأطراف. واعتبرت أن إسناد هذا الاختصاص لعدول الاشهاد دون سواهم بتعلّة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها وتيسيير إجراءات الطلاق الرضائي، يعدّ طرحا يتعامل مع الزواج على أنه عقد لا مؤسسة يمكن انهاءه بمجرد تحرير وثيقة. كما أشارت إلى أن تجارب اتحاد المرأة الميدانية أثبت أنّ رفع دعاوى طلاق بالتراضي لا يعكس الاتفاق الفعلي بين الزوجين وإنما يصدر لإكراهات وأسباب مختلفة. وأكّدت أن مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزوجين، والوقوف على الأسباب الحقيقية للطلاق، وأن دعم هاته المؤسسة وإصلاحها إن اقتضى الأمر وحده كفيل بحماية حقوق المتقاضين وأبنائهم القصر. وأشارت إلى أن الاستئناس بعدد من التجارب المقارنة في هذا المجال يعد من باب المغالطات حيث أن تدخل عدول الإشهاد لتوثيق الطلاق الرضائي يكون في إطار مسار تفاوضي لمحاميي الطرفين ويستغرق حيزا زمنيا هاما.
