إلغاء حبس المدين.. خطوة إصلاحية أم آثار سلبية لمصداقية الائتمان؟

سماح بيبرس
اضافة اعلان
عمان – تدخل المادة 22 من "قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022" الأربعاء القادم حيّز التنفيذ، وهي مادة معدلة على القانون تعالج مسألة حبس المدين، حيث تغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.وتضمنت التعديلات تغييرات جوهرية بآلية التعامل مع الديون المدنية والتجارية، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس بجميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، وهذا يعني أن المدين لن يُسجن حتى وإن بلغت قيمة ديونه آلاف الدنانير، باستثناء حالتين فقط: الديون الناشئة عن عقود الإيجار، وتلك الناتجة عن عقود العمل.وفي ظل هذه التعديلات، أصبحت أدوات مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، هي الوسائل الأساسية المستخدمة لتحصيل الحقوق المالية، وذلك وفق إجراءات قضائية محددة.وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، فقد حدّد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى لا يتجاوز 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يشكل تحولا جوهريا بالفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية.وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسوية الأوضاع المالية، حيث نُشر القانون المعدّل في الجريدة الرسمية منتصف عام 2022، على أن يبدأ سريان المادة المتعلقة بوقف حبس المدين في الـ 25 من حزيران "يونيو" لعام 2025.جدل واسعوكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعض المختصين أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات التخلف عن السداد، ما قد يُضعف من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم.في المقابل، يعدها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية السابقة، معتبرين أنها تنسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".واعتبر قانونيون بأنّ هذه المادة ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق، فيما رد آخرون بأنّ الدولة أعطت المواطنين مدّة 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية والذي صدر منتصف 2022.ويرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين.ويقترح بعضهم ضرورة التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بـ "الإعدام المدني" عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين.لا بدائل واضحةرئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى العماوي، قال أنّ الحكومة لم تضع بدائل واضحة في القانون، لافتاً إلى أن هذه القضية مرهقة لعدد كبير من المواطنين والتجار.وأشار إلى أنّ هذا القانون سيؤدي لفقدان الثقة ما بين الناس بخاصة بين التاجر والمشتري.وأوضح، أن هذه المادة تعد قاتلة للحركة التجارية بالمملكة، مبيناً أنّه حتى الشيك الذي كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد لم يعد كذلكوأكد وجوب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعد كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته "شيكا" إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته.وشدد على ضرورة أن يكون هناك بدائل تبقى للضغط على المدين لدفع مال عليه، كأن يمنع من السفر، أو لا يتم إصدار أي وثيقة رسمية له حتى يتم سداد دينه.تعارض مع النص الدستورينقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال إنّ القانون ميز في المادة 22 بين الدائن والمدينين وحتى بين المدينيين أنفسهم، وهذا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول بأنّ المواطنين أمام القانون سواء.وأضاف ارشيدات، أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك "حراسة" ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس.واعتبر ارشيدات قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيين.ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته الـ 22، على أنه "يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون".كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره.ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة للمدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

للاستفادة من العفو.. إيران تمهل "عملاء إسرائيل" لـ 1 تموز

أمهل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "عملاء" إسرائيل من "المغرر بهم" تسليم أنفسهم وأسلحتهم للأول من شهر تموز يوليو القادم كفرصة أخيرة لهم للاستفادة من العفو. وقال المجلس في بيان، الجمعة، "كل من خدعهم النظام الصهيوني، سواء عن علم أو بغير علم، ولأي غرض، بفكرة التعاون البسيط والأساسي، من دون نية الخيانة أو التعاون مع العدو... يُمنحون مهلة حتى نهاية يوم الأحد، الأول من يوليو القادم، كحد أقصى، للتقدم إلى المقر الرئيسي لوزارة المخابرات، أو جهاز استخبارات الحرس الثوري، أو أحد مراكز الشرطة ومراكزها، أو قواعد الباسيج، ليستفيدوا من العفو .. بتسليم طائراتهم الصغيرة ومعداتهم وأسلحتهم والعودة". وتمكنت إسرائيل، بالتعاون مع أفراد في إيران، من تنفيذ عدد من العمليات أسفرت عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين البارزين في الحرس الثوري وغيرهم من العلماء والقادة والشخصيات الاعتبارية. بدورها، تقوم إيران باعتقال من تثبت عليه تهمة التجسس، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء عمليات اغتيال محددة الأهداف أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي. وتظهر الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، مدى تسلل الاستخبارات الإسرائيلية داخل إيران وقدرتها على شن هجمات من قلب الأراضي الإيرانية. وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، عن تسلل عناصر من الموساد منذ أشهر إلى داخل إيران، وتدريب فرق عدة، فضلا عن إدخال قطع مسيرات عبر رجال أعمال وجهات تجارية محلية بدون علمها. المصدر: العربية + وكالات

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

أجواء مشحونة.. هل أحرزت محادثات جنيف أي تقدم ملموس؟

انتهت مساء الجمعة، محادثات جمعت وزراء خارجية دول "الترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والتي ناقشت محاولة استعادة المسار الدبلوماسي في برنامج إيران النووي. وجاءت المحادثات بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسط أجواء مشحونة بفعل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل، وفي ضوء استمرار إسرائيل قصف المنشآت الإيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد استعداد بلاده مواصلة المسارات الدبلوماسية، لكنه جدّد رفض طهران أي تفاوض عن قدراتها العسكرية أو أنظمتها الدفاعية. في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أنه "لا حل عسكرياً للأزمة النووية الإيرانية"، معتبراً أن "الحوار هو المسار الوحيد القادر على ضمان نتائج طويلة الأمد". أما نظيره الألماني يوهان فاديفول فشدد على ضرورة إشراك الولايات المتحدة مباشرة في أي مفاوضات مقبلة، مؤكداً أن "مشاركة واشنطن أصبحت حاسمة لكسر الجمود". من جانبها، أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن "الحفاظ على قنوات الاتصال مع إيران ضرورة استراتيجية"، وأن "إغلاق باب الحوار سيفتح أبواباً لا يمكن السيطرة عليها". ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، وفي ضوء تصاعد التوتر، أجمعت الدول الأوروبية المشاركة في محادثات جنيف على ضرورة "الامتناع عن أي خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد"، بحسب البيان الختامي. وأضاف المسؤول، أن الرئيس دونالد ترامب ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي اليوم الجمعة لمناقشة تطورات الملف الإيراني والتصعيد العسكري الإقليمي. ومنذ فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجمات غير مسبوقة على إيران فيما ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة خلفت نحو 25 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 2500 جريح، وفق بيان وزارة الصحة الإسرائيلية. المصدر: وكالات

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيّرة إيرانية في خليج حيفا

اضافة اعلان وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير أعلن الجمعة، أن على البلاد الاستعداد "لحملة طويلة" في الحرب مع إيران، داعيا السكان إلى الاستعداد "لأيام صعبة".وقال إيال زامير في رسالة مصورة خاطب فيها "مواطني إسرائيل": "لقد أطلقنا الحملة الأكثر تعقيدا في تاريخنا. علينا أن نكون مستعدين لحملة طويلة. رغم إحراز تقدم كبير، تنتظرنا أيام صعبة. نستعد لاحتمالات عديدة".وأكد أن "الجيش الإسرائيلي" أَعَدَّ لعملية "الأسد الصاعد" التي بدأت في 13 حزيران/ يونيو "طوال أعوام"، مضيفا: "في الأشهر الأخيرة، سرّعنا وتيرة التحضيرات في موازاة القتال على جبهات عدة مع الاحتفاظ بأكبر قدر من السرية".وأوضح رئيس الأركان، أن "امتزاج" التهديدات النووية والصواريخ الإيرانية "أجبرنا على توجيه ضربة استباقية".وتابع أن هذه الحملة العسكرية هي "الأكثر تعقيدا في تاريخنا"، و"نعمل وفق خطة منظمة ولكنّها مطواعة تتكيّف مع تطور الوضع".وشنت "إسرائيل" هجوما غير مسبوق على إيران سعيا إلى منع البلاد من امتلاك قنبلة نووية، الأمر الذي نفته طهران على الدوام.وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا على الأقل في إيران. وفي "إسرائيل"، أدت الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية إلى مقتل 25 شخصا. وفق "فرانس برس".