الخارجية الأسترالية: قرار إسرائيل السيطرة على غزة ينتهك القانون الدولي
وأكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أهمية دعوة عشائر قطاع غزة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد لقاء وطني جامع برعاية الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة ضرورية في هذا التوقيت الحرج لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والمخططات الهادفة إلى تقسيم وتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد مهران في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أن الظروف الحالية تفرض ضرورة توحيد الصفوف الفلسطينية، وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات ضيقة، لمواجهة المخاطر الكبرى التي تهدد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.
وقال إن مصر دائمًا ما لعبت دورًا محوريًا في دعم المصالحة الفلسطينية، مستشهدًا باتفاق القاهرة عام 2005، واتفاق 2011، إلى جانب الجولات المتكررة التي استضافتها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الخبرة والحنكة ما يؤهلها لقيادة هذا المسار مجددًا.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن تمسك بعض الأطراف بالسلطة وتعطيل المصالحة الوطنية يصب في صالح الاحتلال، ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع، لافتًا إلى أن إسرائيل تستغل الانقسام الداخلي الفلسطيني في حربها على غزة، وهو ما يستوجب التحرك الفوري نحو مصالحة شاملة تحت مظلة وطنية جامعة. ودعا مهران إلى العودة للمرجعيات القانونية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنص على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن وحدة الموقف الفلسطيني تُعد السلاح الأقوى في وجه الاحتلال.
واختتم حديثه بالتأكيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر في أكثر من مناسبة عن دعم مصر للمصالحة، وأن الدولة المصرية مستعدة دائمًا لاحتضان أي مبادرة تسعى لرأب الصدع الفلسطيني، مؤكدًا أن التوحد الفلسطيني يُفقد إسرائيل أهم أدواتها في استمرار العدوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 15 دقائق
- صدى البلد
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أعلنت وزيرة الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الأربعاء، عن خطة فلسطينية متكاملة تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال، وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين. وقالت 'شاهين' إن الاحتلال الإسرائيلي لمعظم أراضي قطاع غزة، وفرض سيطرته الكاملة، يمثل حربًا ممنهجة ضد المدنيين تهدف إلى جعل القطاع غير صالح للحياة ودفع السكان إلى التهجير القسري. وأكدت أن إسرائيل تسيطر حاليًا على أكثر من 75% من مساحة القطاع، فيما يستخدم رئيس حكومتها قضية الأسرى لإطالة أمد الحرب. الخطة التي تبنتها القيادة الفلسطينية، وفقًا لرؤية الرئيس محمود عباس، تتضمن وقف إطلاق النار فورًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل، وتسلم دولة فلسطين إدارة القطاع بدعم عربي ودولي، إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار وتعافٍ مبكر، مع إقصاء حركة حماس من الحكم وتسليم أسلحتها إلى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة. كما تشمل الخطة حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ووقف الاستيطان والضم والاعتداءات على المقدسات، وصولًا إلى مؤتمر دولي للسلام في 22 سبتمبر المقبل. وفي الجانب الدبلوماسي، تعمل فلسطين على حشد اعترافات جديدة بالدولة، حيث أكدت ثماني دول – بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا – نيتها الاعتراف، إلى جانب جهود لإقناع دول مترددة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتسعى الوزارة أيضًا لتأمين الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل أو إيجاد بديل تمويلي دولي، وطرح مشروع لتشكيل قوة حفظ سلام تضم دولًا عربية وأوروبية، إضافة لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار، ومؤتمر للمانحين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأدانت 'شاهين' استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في غزة، معتبرة ذلك "جريمة ضد الإنسانية" ووسيلة لإسكات الحقيقة، مشيرة إلى أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب بلغ نحو 240، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بحروب طويلة كالحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من إدراجها بقائمة إرتكاب العنف الجنسي
وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تحذيرًا شديد اللهجة إلى إسرائيل على خلفية ما وصفه بـ"معلومات موثوقة" تفيد بارتكاب القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية أعمال عنف جنسي بحق أسرى فلسطينيين. وفي رسالة موجهة إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون – الذي نشر مضمونها على منصة "إكس" – أعرب جوتيريش عن "قلق بالغ" إزاء تقارير تشير إلى وقوع انتهاكات في عدة سجون ومراكز احتجاز وقاعدة عسكرية. وأوضح الأمين العام أن رفض إسرائيل المتكرر السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول إلى هذه المواقع جعل من الصعب تحديد أنماط أو منهجية الانتهاكات بشكل قاطع. ومع ذلك، أكد أنه وضع القوات الإسرائيلية تحت المراقبة تمهيدًا لاحتمال إدراجها في التقرير الأممي المقبل المعني بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. ودعا جوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف جميع أعمال العنف الجنسي، مطالبًا بوضع التزامات زمنية محددة، وإصدار أوامر واضحة بمنع هذه الممارسات، والتحقيق الجاد في كل الادعاءات الموثوقة. في المقابل، رفض دانون هذه المزاعم، واعتبرها "اتهامات بلا أساس" تستند إلى "مصادر منحازة"، مشددًا على أن على الأمم المتحدة أن تركز على "جرائم الحرب المروعة" التي ارتكبتها حركة حماس، والعمل على الإفراج الفوري عن الأسرى، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها والالتزام بالقانون الدولي.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
تفعيل آلية "الزناد" سيقابل بخطوة نووية حاسمة... طهران تلوّح بالانسحاب
قال النائب الإيراني منوشهر متكي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان الإيراني مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران. وأوضح متكي، وهو عضو في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن "إذا اتخذ الطرف الآخر خطوة نحو تفعيل آلية الزناد واستخدام أدواتها، فسوف يواجَه حتمًا برد من البرلمان الإيراني"، مضيفًا أن البرلمان "أصابعه على الزناد" للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي إشارة إلى الدول الأوروبية، قال متكي: "هم، من حيث تفسيرهم لمضمون الاتفاق النووي، ليست لهم أحقية القيام بذلك، ويستخدمونه فقط كأداة تهديد. وإذا نفذوا تهديدهم، فسننفذ نحن أيضًا تهديدنا وفقًا لتوجيهات المرشد" الإيراني علي خامنئي. وجاءت تصريحات متكي عقب تحرك أوروبي جديد في ملف العقوبات، حيث أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة باستعدادها لتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، في حال لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي قبل نهاية آب المقبل. وجاء هذا التحذير في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، أكدت فيها الدول الثلاث التزامها باستخدام "كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحًا نوويًا". وبحسب الرسالة، فإن القوى الأوروبية الثلاث، المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، لوّحت بتفعيل الآلية التي نص عليها اتفاق 2015 النووي، والذي خفّف من عقوبات مجلس الأمن على طهران مقابل قيود على برنامجها النووي، تنتهي بعض بنوده في تشرين الأول المقبل، حيث يمكن لأي طرف فيه إعادة فرض العقوبات إذا اعتبر أن إيران أخلّت بالتزاماتها. وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات أوروبية لإيران بخرق التزاماتها، منها امتلاك مخزون من اليورانيوم المخصب يزيد بأكثر من 40 ضعفًا عن الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015، إضافة إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يُذكر أن الاتفاق، الذي عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وُقّع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، بهدف الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات تدريجيًا. لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات واسعة على إيران، فيما تمسكت الدول الأوروبية بالاتفاق رغم الخلافات حول التزام طهران.
