التوقيت الصيفي يثير قلق المصريين من التعامل مع البنوك والدفع الفوري
تسبب تغير نظام التوقيت المحلي من الشتوي إلى الصيفي، في حالة ارتباك بين المتعاملين بالبنوك وشركات الأموال، إثر انتشار موجة من التحذيرات بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعوهم إلى الامتناع عن إجراء أية
معاملات بنكية
خلال الفترة من الحادية عشرة إلى الثانية عشرة مساء الخميس.
طالبت الدعوات الجمهور بالامتناع عن أي تعامل بنكي أو دفع فواتير على تطبيقات الهواتف النقالة أو إصدار
معاملات مالية
أو شحن رصيد على أنظمة الدفع الفوري "فوري" و"إنستا باي"، من الحادية عشرة مساء الخميس إلى فجر الجمعة، مشيرين إلى إمكانية اقتطاع القيم المالية من
حساباتهم
، دون إتمام العملية داخل أنظمة البنوك وشركات الأموال والدفع الفوري، بينما يعرضهم لخسائر فادحة.
وقال محلل المال والعملات المشفرة، محمد عبد المطلب لـ"العربي الجديد"، إن مخاوف جمهور المتعاملين مع البنوك ونظم التحويلات التي تجري عبر شركات الأموال أو الدفع الفوري، ترجع إلى وجود مخاطر حقيقية، تقع في أثناء تغيير نظام الوقت داخل أجهزة الكمبيوتر ومعدات الدفع النقدي أو الفوري التي تتبدل مع اللحظات الأولى من 11 و59 دقيقة عند منتصف الليل والتي تنتقل فوراً إلى الواحدة صباحاً والدقيقة الواحدة، لليوم التالي "الجمعة"، ما يعرّض الأجهزة للارتباك في حالة وجود عمليات سحب أو معاملات كثيرة العدد خلال تلك الفترة.
ويشير خبير الأمن السيبراني بالمعاملات البنكية إلى ضرورة ابتعاد المتعاملين مع البنوك وتطبيقات الهواتف وشركات الأموال، عن اجراء أي معاملات مالية لمدة نصف ساعة، وذلك خلال الفترة من الساعة 11 مساءً و45 دقيقة حتى الساعة 12 و15 دقيقة، التي ستشهد انقلاب نظام التوقيت لتصبح الواحدة و15 دقيقة، بما يحمي معاملات المواطنين البنكية من أية خسائر متوقعة. وأشار عبد المطلب إلى أن ابتعاد المتعاملين مع البنوك ونظام التحويلات الفورية، خلال المدة يمنح المعدات التقنية سهولة الانتقال من نظام التوقيت الشتوي إلى الصيفي، دون مشاكل فنية تذكر والتواصل آلياً مع شبكات البنوك والمؤسسات المالية التي تراقب عمليات تحويل الأموال، وعمل المقاصة اللازمة بين البنوك المركزية بالعملات الدولية المختلفة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
غلاء الليمون يعصر جيوب المصريين والكيلو فوق 100 جنيه
وذكر خبير العملات المشفرة أنه في حالة اضطرار المواطن إلى إجراء عمليات دفع فوري عبر نظام "الفيزا" أو شركات الأموال أو سحب أو إيداع نقدي بماكينات الصرف الآلي للبنوك، عليه أن يتأكد من كتابة الماكينة لتوقيت المعاملة "TIME STAMP"، مشيراً إلى أنه في حالة عدم رصد الجهاز لتوقيت المعاملة أو اختفاء المعاملة، عليه أن يرسل تحذيراً فورياً لجهة إصدار بطاقته، حتى تمكنه من استرداد أمواله أو ضبط حساباته على وجه السرعة، مشيراً إلى أنه في حالة وجود أية مشكلة، لن تضيع أمواله -وإن احتاجت بعض الوقت- بين الجهات الرسمية، ما دام لديه بيانات المعاملة عند التوقيت الصحيح لها.
ويؤكد عبد المطلب ضرورة ابتعاد الجمهور عن المعاملات المالية مع البنوك بنظام الدفع الفوري، إلا لضرورة قصوى، مبيناً أن كثرة المعاملات المالية والضغط اللحظي على أجهزة الدفع والسحب الفوري، تضغط على أنظمة التشغيل في حالة وجود معاملات لملايين الأفراد دفعة واحدة، بما يرفع من مخاطر المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها الجمهور.
وأكد مسؤول في أحد البنوك الحكومية الكبرى، أن أغلب البنوك المحلية أجرت تطويراً واسعاً لشبكات وأنظمة المعاملات الداخلية، وتجربتها خلال إجازة عيد الربيع الأسبوع الماضي، لمنع حدوث أية مشاكل طارئة، عند تغيير نظام التوقيت المقرر صباح الجمعة، مع توفير أطقم من الموظفين للرد على شكاوى الجمهور على مدار الساعة، وتخصيص روابط خاصة للمتعاملين من الخارج، للرد على استفساراتهم العاجلة.
ويمارس نحو 34 مليون متعامل مع البنوك عمليات الدفع والسحب الفوري من البنوك، ارتفعت وتيرتها خلال العامين الماضيين، بعد دمج العاملين في المؤسسات الحكومية والعامة في نظام الشمول المالي المدعوم من البنك المركزي.
وتعظم الحكومة من مشكلة إقبال المواطنين على ماكينات سحب النقود والدفع الفوري، حيث بدأت صرف رواتب العاملين بالدولة والقطاع العام لشهر إبريل مساء أمس الأربعاء، مع وضع حدود قصوى للسحب تدفع ملايين الأفراد إلى التردد على ماكينات الصرف الآلي خلال نهاية الأسبوع، لسحب رواتبهم نقداً، مع تفضيل بعض الموظفين التوجه نحو ماكينات الصرف خلال المساء، للابتعاد عن الزحام وممارسة عمليات متعددة للسحب، للالتفاف حول الحد الأقصى لكل عملية بنكية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
البنك الأهلي المصري يوقف الشهادات السنوية مرتفعة العائد
وتعد مصر من أحد الدول التي عادت لتطبيق نظام التوقيت الصيفي في العامين الأخيرين، أملاً في تحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء، بتقليل الضغط على الاستهلاك، ودفع المواطنين إلى ترشيد الطاقة بالأجهزة الحكومية والمكاتب الرسمية والمنازل. ويشير خبراء الطاقة إلى عدم جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي الذي يبدأ بالجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر سنوياً، مع تغير أسلوب حياة المواطنين، الذي غيّر ذروة الطلب على الطاقة من فترة مسائية تمتد من السادسة إلى الثانية عشرة ليلاً، إلى فترة الظهيرة الممتدة من الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً، بسبب زيادة استهلاك مكيفات الهواء في المنازل والصناعات والخدمات المختلفة.
وفي سياق متصل، أبلغت الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" أمس، عملاءها بتغيير نظام الوقت المسجل على الرحلات المحجوزة مسبقاً، وشرعت الجهات الإدارية في إبلاغ الموظفين بالمواعيد الجديدة مع بداية أعمال الأسبوع المقبل، لعدم إدراك غالبية المصريين نظام تغيير الوقت إلا باللحظات الأخيرة لتشغيله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي بدعم مشتريات المصريين
أنهت البورصة المصرية جلسة تداولات، يوم أمس، على أداء إيجابي جماعي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، في مقابل اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع. وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 31.836 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم كبرى في قطاعات الصناعة والخدمات المالية. كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، في حين ارتفع مؤشر EXG100 بنسبة 0.40% وسجل المؤشر EGX30 للعائد الكلي ارتفاعاً مماثلاً لمؤشره الرئيسي، فيما حقق مؤشر "تميز" للأسهم الصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 1.6%، ليواصل تسجيل مستويات تاريخية. وشهدت جلسة اليوم تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 4.5 مليارات جنيه، من خلال تنفيذ 95 ألف عملية تداول على أكثر من 1.2 مليار ورقة مالية لعدد 210 شركات. أما على مستوى القطاعات، فقادت أسهم مواد البناء المكاسب بارتفاع نسبته 4.3%، مستفيدة من إعلانات توسعات إنتاجية وزيادة الطلب في السوق المحلية. كما جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثاني بصعود قدره 3.1%، بفضل تحركات على أسهم شركات ناشئة في مجال الحلول الرقمية. وشهدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والتجارة والتوزيع والبنوك أيضاً ارتفاعات متفاوتة، في حين تعرضت قطاعات دفاعية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية لضغوط بيعية. وفي قائمة الأسهم الرابحة، تصدرت شركة "كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري" بنسبة ارتفاع قاربت 17%، تلتها مطاحن مصر العليا التي ارتفعت نحو 16%. وسجلت أسهم شركات مثل مصر للإسمنت - قنا، والعامة للصوامع والتخزين، ونيوداب ارتفاعات بأكثر من 0.9%. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم في المقابل، تصدرت شركة "يونيباك" قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 4.88%، تلتها أسهم بنك قناة السويس والمصرية للمنتجعات السياحية، وسط ضغوط بيعية ناتجة عن جني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة. واستحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من التداولات بنسبة 90.6%، بصافي شراء بلغ نحو 139.3 مليون جنيه. بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 137.2 مليون جنيه، بينما باع المستثمرون العرب ما قدره 67.3 مليون جنيه. وتأتي هذه التحركات في ظل ترقب المتعاملين اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي قد يشهد خفضاً جديداً في أسعار الفائدة ، وسط ضغوط تضخمية ومؤشرات على تباطؤ النمو. ويُتوقع أن تستمر البورصة المصرية في التذبذب خلال الجلسات المقبلة، في ظل غياب محفزات قوية، مقابل صعود انتقائي في بعض القطاعات التي تستفيد من خطط الإنفاق الحكومي أو اتجاهات السوق الاستهلاكي.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
مصر تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2025
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قراراً برقم 1386 لسنة 2025 يقضي بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. واستند القرار إلى أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس الوزراء، بما يجيز تقسيط مبالغ التصالح لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بفائدة تصل إلى 7% سنوياً. وأشار القرار إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والمستوى العمراني والحضاري لها ومدى توافر الخدمات، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى للتصالح. وأجازت لائحة القانون لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو بت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح مجدداً مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد في اللائحة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد. وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة مراجعة المستندات المقدمة بشأن قبول التصالح، من أجل التأكد من مطابقة الرسومات لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه، علماً أن التصالح يشمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، شريطة موافقة أجهزة وزارة الزراعة. أسواق التحديثات الحية أسعار الذهب ترتفع 31% في مصر منذ بداية 2025 وجمعت الحكومة نحو 33 مليار جنيه نظير سداد قيمة جدية التصالح، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للرسوم، قبل تعديل القانون في عام 2023، والسماح بالتصالح في كل مخالفات البناء باستثناء البناء فقط على "حرم الآثار"، وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار)، تؤول نسبة 3% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين في الجهات الإدارية المختصة، والوحدات المحلية. وأجاز القانون لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بشرط أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها. (الدولار= 51.20 جنيهاً)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
عزوف المصريين عن التصالح في مخالفات البناء... فما هي الأسباب؟
ازداد الجدل في الأوساط المصرية، بعد قرار مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والعقارات وتقنين أوضاعها للمرة الثالثة على التوالي، رغم تزايد الانتقادات لعقبات تطبيقه، وتراجع نسبة إقبال المخالفين على تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة. يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر لأول مرة عام 2019 (رقم 17 لسنة 2019)، وعدلت نسخته الأولى أكثر من مرة إلى تقنين أوضاع البناء المخالف، ودعم خزينة الدولة من خلال الرسوم التي تُحصّل من التصالح، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى، فضلاً عن ضبط النمو العمراني غير المخطط (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً). وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بأن الإجراءات أصبحت "أيسر"، وهذا التمديد "فرصة إضافية"، اصطدمت تلك الأهداف الطموحة بواقع ميداني مشحون بالتعقيد والتشكيك، وظلت أرقام الإقبال محبطة ودون التوقعات، حيث لم يتقدم سوى 665 ألف طلب فقط من بين 2.9 مليون مخالف. ويأتي عزوف المواطنين وعدم استجابتهم لقانون من المفترض أنه في صالحهم ليثير تساؤلات حول مدى فاعلية تلك التشريعات، وجدواها، والأهم من ذلك: مدى قدرتها على كسب ثقة المواطن المصري. في هذا السياق، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، إن أعداد المتقدمين جاءت دون التوقعات. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، على رأسها "استمرار عدم وضوح خريطة الحيازات العمرانية حتى الآن"، ما يترك المواطنين في حالة ارتباك بشأن قانونية تصالحهم من عدمه. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم وأضاف السجيني، في تصريحات إعلامية، أن "تسوية الملفات القديمة بشكل حاسم هو المحفز الأساسي الذي يشجع المواطنين على التصالح"، موضحاً أن كثيراً من الطلبات السابقة لم تُحسم، إما بسبب التعقيدات، وإما بفقدان الثقة في صدور نموذج 10 الذي يعد موافقة نهائية من السلطة المختصة على تقنين أوضاع المخالفين. من البحيرة (شمال)، تروي عبير محمد، مدرسة، أنها ترددت كثيراً قبل تقديم طلب التصالح بسبب تجربة سلبية لوالدها الذي قدم أوراقاً ثبوتية لمنزله منذ 2020، ولم يحصل إلا على إيصالات الدفع للأموال التي قدمها لخزينة الدولة من دون أن يحصل على أي تسوية أو تغيير موقفه القانوني. تقول محمد: "كلما سألت عن مصير المصالحة، أخبرنا المسؤولون بأن الأمر ما زال حبيس الأدراج، وتتساءل: هل أكرر نفس التجربة؟". أما أحمد جمال، من الإسكندرية (شمال)، فيقول: "ذهبت أتصالح على شقة فوق بيت والدي.. فقالوا لي إنه يجب أن أُحضر خريطة مساحية وموافقة نقابة المهندسين واستشارياً، فقلت لنفسي إنني أسكن منذ 10 سنوات بدون أي أزمات فما الذي يدفعني إلى خوض غمار هذه الإجراءات المريرة؟". وتتفق معه أميرة إبراهيم، من سكان وسط الإسكندرية، قائلة: "في منطقتي، أكثر من شخص دفعوا رسوم التصالح، ومع ذلك لم يحصل أي منهم على شهادة نهائية. وطالبت بمنح مزيد من التسهيلات في سداد الغرامات". "استمرار بقاء ملايين العقارات خارج الإطار القانوني الرسمي له تداعيات خطيرة على الاستثمار والاستقرار، فلا يمكن بيع أو تمويل العقارات المخالفة بسهولة، وتبقى عرضة للإزالة أو النزاعات القضائية، كما يحرم أصحابها من الخدمات أو تراخيص التشغيل"، كما يقول النائب البرلماني والرئيس الأسبق للجنة الإسكان في المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية، حسن خير الله، في معرض رده على استفسار حول ما الذي يدفع المواطن إلى الاستجابة لدعوات التصالح على مخالفات البناء؟ يؤكد خير الله لـ"العربي الجديد"، أن ضعف إقبال المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين يضرب أحد مصادر التمويل المحلي، ويعكس فشلاً في دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مصر بـ4 مليارات يورو وأوضح أن فشل القانون في تحقيق أهدافه لا يرجع فقط إلى التعقيد الإداري، بل إلى "فجوة عميقة في الثقة بين المواطن والدولة". ويقول: "منذ قانون 2019، دفع كثيرون آلاف الجنيهات على أمل التسوية، لكنهم لم يحصلوا على شيء. هذه التجربة جعلت الناس يرون التصالح أداة للجباية لا للتنظيم". وحمّل خير الله مسؤولية الإخفاق إلى الجهات التنفيذية نتيجة الاعتماد على البيروقراطية المحلية، مؤكداً أن هناك تسرعاً في إعلان نجاح القانون من دون حسم حقيقي للملفات القديمة، ومن دون شرح كافٍ للمواطنين، وطالب بإنشاء وحدات مستقلة لإدارة ملف التصالح بتكنولوجيا حديثة. يرى الخبير الهندسي ومدير إحدى شركات التطوير العقاري، محمود بسيوني، أنه على الرغم من محاولة الدولة الدفع برسائل طمأنة للمواطنين، وتشديده على "جدية الدولة"، بعد أن خفّضت الرسوم، وبسّطت الإجراءات قدر المستطاع، لا يزال الأثر العملي محدوداً. ويضيف بسيوني: لا يكفي تعديل القوانين أو مدّ المهل الزمنية إذا ظلت الثقة مفقودة والإجراءات مرهقة، فالتصالح في نهاية المطاف، لا يتعلق فقط بمخالفات بناء، بل بمشكلة أعمق في العلاقة بين الحكومة والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات واشتراطات متغيرة. وتابع: الخطوة القادمة يجب أن تشمل ضمانات رسمية لحسم ملفات التصالح السابقة قبل قبول أي طلبات جديدة، ونشر معايير القبول والرفض بوضوح، ورقمنة الإجراءات بالكامل وتقليل التعامل الورقي، وتخفيض الرسوم وربطها بمستوى دخل المتصالح، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والثقة.
