جابر استقبل مدير مكتب البنك الدولي: لتسريع تنفيذ القروض!
وقال: 'إن هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدما إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية، إذ لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أقر لأجله /250/ مليون دولار ونسعى لرفعه إلى /400/ مليون دولار ليصل كما هو معلوم أصلا إلى مليار دولار'.
وجدد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان Enrique Bianco Armas مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، ان العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصا في مستواه الأمني وتاليا السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي'.
وأكد أنه 'ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصاديا وماليا، والتي تعبد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 دقائق
- صدى البلد
وكيل اقتصادية النواب: ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 49.03 مليار دولار نجاح كبير للإصلاح الاقتصادي
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025، بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، مثمناً نجاح جهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتشجيع الصادرات المصرية. وطالب "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر. وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق المزيد من النجاحات فى دعم وتشجيع مختلف الصناعات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر. تجدر الإشارة إلى أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
صدى البلد
منذ 4 دقائق
- صدى البلد
ترمب يلوح برسوم 100% على الرقائق مع إعفاءات للمصنعين في أميركا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الواردات التي تشمل رقائق أشباه الموصلات، مع استثناء الشركات التي تنقل إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة، وذلك خلال إعلان مشترك مع الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك عن خطة استثمار جديدة بقيمة 100 مليار دولار من المكتب البيضاوي. وقال ترمب للصحفيين: "سنفرض رسوماً جمركية كبيرة جداً على الرقائق وأشباه الموصلات، لكن الأخبار السارة للشركات مثل أبل، هي أنه إذا كنت تنتج داخل الولايات المتحدة أو التزمت بشكل لا لبس فيه بالإنتاج داخل أميركا، فلن تُفرض عليك أي رسوم". وأضاف: "بمعنى آخر، سنفرض رسوماً تقارب 100% على الرقائق وأشباه الموصلات، لكن إذا كنت تنتج داخل الولايات المتحدة، فلن تخضع للرسوم. حتى لو كنت لا تزال في مرحلة البناء ولم تبدأ بالإنتاج بعد، ما دام هناك التزام واضح واستثمار في الوظائف وكل ما يتعلق بالبناء، فلن يكون هناك رسوم". استثمارات "أبل" تتوسع يُمثّل هذا الإعلان انتصاراً كبيراً لشركة "أبل" وتيم كوك، اللذين واجها تهديدات متصاعدة من الرسوم الجمركية، التي كان من شأنها زيادة تكلفة إنتاج هواتف الشركة وحواسيبها. وتتضمن خطة استثمار "أبل" الجديدة البالغة 100 مليار دولار، برنامج تصنيع أميركي يهدف إلى إعادة جزء أكبر من الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. وقالت الشركة إن برنامج "التصنيع الأميركي" الخاص بها يشمل شركاء مثل شركة "كورنينغ" لصناعة الزجاج، وشركة "أبلايد ماتيريالز"، و"تكساس إنسترومنتس"، وآخرين. وستُخصّص "كورنينغ" مصنعاً كاملاً في ولاية كنتاكي لإنتاج الزجاج المستخدم في أجهزة "أبل"، ما سيزيد قوة العمل لديها في الولاية بنسبة 50%، بحسب ما أعلنت الشركة المصنعة لهواتف "أيفون". وكانت "كورنينغ" مورّداً لـ"أبل" منذ تصنيع الزجاج لأول هاتف "أيفون" في نفس المصنع. الالتزامات تتصاعد وسط ضغط رسوم ترمب كانت "أبل" تعهدت سابقاً بإنفاق 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يُعد تسارعاً طفيفاً مقارنة باستثماراتها وخططها المعلنة سابقاً، ويضيف نحو 39 مليار دولار من الإنفاق و1,000 وظيفة إضافية سنوياً. وسترفع هذه الخطوة إجمالي التزام "أبل" إلى 600 مليار دولار.
النشرة
منذ 4 دقائق
- النشرة
شينخوا: 3.5 بالمئة ارتفاعا في التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، أن إجمالي واردات وصادرات الصين السلعية من حيث القيمة باليوان ارتفع إلى 25.7 تريليون يوان (حوالي 3.6 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بزيادة 3.5 في المئة على أساس سنوي. وأفادت الهيئة بأن معدل النمو تسارع مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والتي شهدت زيادة بنسبة 2.9 في المئة. وعلى الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، حافظت التجارة الخارجية للصين على زخمها التصاعدي هذا العام، ما يدعم التعافي الاقتصادي المطرد. وأظهرت بيانات الجمارك أداء قويا للتجارة الخارجية في شهر تموز الماضي، حيث ارتفع إجمالي تجارة السلع بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي، وقفزت الصادرات بنسبة 8 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.8 في المئة، مسجلة نموا للشهر الثاني على التوالي. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، كانت المنتجات الميكانيكية والكهربائية هي المحرك الرئيسي لصادرات الصين، حيث شكلت حوالي 60 في المئة من إجمالي الصادرات، كما سجلت صادرات معدات معالجة البيانات الأوتوماتيكية والدوائر المتكاملة والسيارات أداء مميزا. أما على صعيد الواردات، فعلى الرغم من انخفاض بعض سلع الطاقة السائبة، فقد ارتفعت واردات النفط الخام وفول الصويا، كما سجلت قيمة واردات المنتجات الميكانيكية والكهربائية نموا مطردا. واحتفظت رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بمكانتها كأكبر شريك تجاري للصين، حيث نمت التجارة الثنائية معها بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى، وهو ما يمثل 16.7 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للصين. واحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3.9 في المئة. وكانت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك للصين، على الرغم من تراجع التجارة الثنائية بنسبة 11.1 في المئة خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسه، بلغت تجارة الصين مع الدول المشاركة في "الحزام والطريق" 13.29 تريليون يوان، بزيادة 5.5 في المئة على أساس سنوي.
