"شيوخ" فلسطينيون يطالبون بانفصال الخليل وتحويلها لإمارة تقيم سلاماً مع إسرائيل - مقال في وول ستريت جورنال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

الشرق الأوسط بعد الحرب: هل يتحقق السلام بـ«قوة الردع»؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الضربات على المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي، عززت الجهود الأمريكية للتوسط في إقامة علاقات دبلوماسية جديدة بين إسرائيل والدول العربية. وصرّح ترامب للصحافيين في قاعدة «أندروز المشتركة، الجمعة 3 يوليو الجاري، بأنه ناقش العملية المعروفة باسم الاتفاقيات الإبراهيمية في اجتماع في البيت الأبيض مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مضيفا «لدينا أربع دول عظيمة وتضغط واشنطن من أجل ضمّ السعودية». انتهت الحرب عسكريا بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو الماضي، بضغط أمريكي وبمساع قطرية، توصلت إلى تجنيب المنطقة خطر الانزلاق نحو الحرب الكبرى. توقفت الحرب، لكنّ المعركة لم تنته بعد، والمنطقة لم تزل تعيش مخاض ما قبل الولادة، فهل سيستطيع ترامب الذهاب أكثر نحو دمج إسرائيل في محيطها عبر عمليات التطبيع، على قاعدة فرض السلام بالقوة؟ أم تعقيدات المنطقة ستدفع به نحو الاستسلام والتخلي عن مشروعه الإبراهيمي، وعن تحويل غزة إلى «ريفيرا الشرق»؟ يقرأ البعض من المتابعين أن المنطقة اليوم في حالة هدوء ما قبل العاصفة، حيث من المتوقع في منظورهم، أن الحرب بين إيران وإسرائيل هي «حتمية»، وإن الوقت الحالي، هو بمثابة مرحلة إعادة التقييم للحرب على أساسها يتمّ بناء القوة العسكرية. إذ من المتوقع أن تذهب إيران نحو تطوير منظوماتها الصاروخية، بعدما وجدت أن فعاليتها شكلت قوة ردعية في تخطيها الدفاعات الجوية الإسرائيلية ضاربة العمق الإسرائيلي. في المقابل تتجّه القيادة في إسرائيل على ترميم منظوماتها الدفاعية بعدما استنفدت أغلبها في التصدي للصواريخ الإيرانية، إضافة إلى بناء شبكات التجسس في الداخل الإيراني، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن اعتقال أكثر من 700 مخبر وجاسوس يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، مستبعدة الحرب على المديين المنظور والمتوسط، على الأقل من ناحية العسكرية، حيث إن كافة البيانات التي تخرج من المعنيين تؤكد ذلك. فإن يخرج ترامب ليصرح في كلمة يقول فيها إن طهران استأذنته قبل إطلاقها عددا من الصواريخ على قاعدة العديد في قطر، قائلا لهم «تفضلوا»، تأكيدا على أنّ لا غربة في توسيعها، بقدر ما هناك نيّة للاستثمار فيها ليس فقط من قبل اللاعبين الرئيسيين، بل حتى الداعمين لها. العمليات الأخيرة للمقاومة الفلسطينية أثبتت إن أهداف إسرائيل بعيدة المنال، وغير قادرة على هزم حركة حماس، وإن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بتسوية وتفاوض لا حرب متجددة بين إيران وإسرائيل ولا نسخة جديدة، فالتركيز اليوم خرج من دائرة كسر الإرادات إلى تحقيق الأهداف غير المباشرة، إذ يجد الأمريكي إن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا كان هدف ضرباته، وإن ذهاب طهران في المستقبل نحو تخصيب اليورانيوم وبعد ذلك إلى إنتاج القنبلة، دفع إدارة ترامب لعدم اتخاذ قرار ضرب إيران أو منشآتها، بل تم العدول عن ذلك بالتفكير جديا بإعطاء إسرائيل طائرات B -2 الشبحية القادرة على تدمير التحصينات. يعتبر الرئيس ترامب أن ضرباته على منشآت إيران النووية، سرّعت إلى تنفيذ مشروعه في المنطقة، تحت مسمى المشروع «الإبراهيمي». وقد ذكر في لقائه مع وزير الدفاع السعودي، أن هناك مفاوضات لأخذ إيران إلى مسار التطبيع مع إسرائيل. لا مشكلة في شأن التطبيع الذي لم ترفضه المملكة يوما، ولكنّ الأمر ليس بهذه السهولة، إذ إن المملكة تشترط للسير في التطبيع أن يكون هناك اعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا ما أعلن عنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجمعة 4 يوليو الجاري، من أن بلاده تتشاور مع فرنسا لتحديد موعد مناسب للمؤتمر المعني بذلك. هذا التعقيد بذاته، قد يدفع نحو إفشال عملية التطبيع وسط إصرار إسرائيلي برفض حتى الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية. كذلك الأمر إن الاعتراض العربي على توجيه الضربات الإسرائيلية على إيران قابلته إدانة دولية على اعتبار الهجمات تعديا على سيادة إيران وانتهاكا للقانون الدولي. هذا ما أحرج الأمريكي فسارع لترتيب أوراق التسوية، حفاظا على مصالحه في المنطقة وعلى وجوده عسكريا. لا خيارات أمام اليمين المتطرف الإسرائيلي في الذهاب بعيدا في رهاناته في المنطقة، فالتهدئة هي سيدة الموقف، وما أعلنته سوريا الجمعة 4 يوليو، عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، على ما أفاد بيان للخارجية. وأورد بيان وزارة الخارجية، أن الوزير أسعد الشيباني أعرب خلال اتصال مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو «عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك»، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا «الاعتداءات المتكررة الإسرائيلية على الجنوب السوري». لم تنضج بعد فكرة السلام مع إسرائيل، فكما سوريا كذلك لبنان، الذي جلّ ما يطمح إليه هو توقيع الهدنة على مثال هدنة 1948. بعيدا عن التطبيع، إلا أنّ هناك تحولا كبيرا في المواقف الأمريكية، التي كانت تهدف إلى تهجير قسري لسكان القطاع، حيث أصبح جلّ ما يتمناه، في معرض رده على سؤاله في قاعدة «آندروز» الخميس 3 يوليو الجاري، هو «الأمان لسكان غزة، الذين مروا بجحيم، هذا هو الأهم». هي مرحلة المخاض الأخيرة، حيث المنطقة ذاهبة حتما إلى ارساء المعادلات الكبرى، على اعتبار أن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هامشا ضيقا للتصرف في شأن المنطقة، وإن الذهاب إلى تطبيق مشروعه التهجيري لسكان غزة لن يكتب له النجاح. إذ إن العمليات الأخيرة للمقاومة الفلسطينية أثبتت إن أهداف إسرائيل بعيدة المنال، وغير قادرة على هزم حركة حماس، وإن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بتسوية وتفاوض. أدركت إدارة ترامب أن لا جدوى من السير قدما في سياسة ترامب ونتنياهو، على اعتبار ان السلام يفرض بالقوة. فالقوة الأمريكية لم تجلب السلام مع إيران، كذلك الأمر بالنسبة إلى القوة العسكرية الإسرائيلية، التي لم تزل تتخبط في قطاع غزة. لقد تعلم الأمريكي من الدبلوماسية القطرية كيف يصنع السلام بعيدا عن الغطرسة والقوة، لهذا السبب لم يتردد ترامب بشكر أمير دول قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جهوده في سبيل السلام في المنطقة. كاتب لبناني

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يفرض رسوماً على عدة دول بينها 3 عربية ويدعو لخفض الفائدة.. فماذا عن الأسهم والنفط؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، عن رسوم جمركية بـ30% على ثلاث دول عربية هي الجزائر والعراق وليبيا. كما فرض رسوماً جمركية على كل من البرازيل (50%) وسريلانكا (30%) وبروناي ومولدوفا (25%) والفيليبين (20%). وفي منشور على حسابه على منصة "تروث سوشيال" الأربعاء، حدد ترامب معدلات الرسوم الجمركية التي ستطبق على الدول المذكورة اعتبارا من 1 أغسطس /آب المقبل. وأشار إلى أن معدل الرسوم يمكن تعديلها بالزيادة أو النقصان وفقا للعلاقات بين الولايات المتحدة وتلك الدول. وكان ترامب نشر الاثنين، رسائل تتضمن الرسوم الجمركية المفروضة على 14 دولة، هي تونس ، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وكازاخستان، واليابان، وجنوب أفريقيا، والبوسنة والهرسك، وإندونيسيا، وصربيا، وبنغلادش، وتايلاند، وكمبوديا، وميانمار، ولاوس. وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، عن رسوم جمركية واسعة النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين ، قبل أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى التاسع من يوليو/ تموز الجاري، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم و السندات . وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، سعت إدارة ترامب لإبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من 12 دولة لخفض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأميركية وتجنب فرض رسوم إضافية، إلا أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلا إلى اتفاقين أوليين مع كل من بريطانيا وفيتنام، فيما يتوقع إعلان إطار لاتفاق تجاري مع الهند في الأيام المقبلة. ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل وقال ترامب اليوم الأربعاء إن إدارته ستفرض على السلع البرازيلية رسوما جمركية بنسبة 50% بداية من الأول من أغسطس/آب، وذلك في الوقت الذي أبدى فيه دعمه للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. وجاءت تعليقات ترامب في رسالة بعث بها إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وانتقد ترامب دول مجموعة بريكس التي تعد البرازيل عضوا رئيسيا فيها. وجاء في رسالة ترامب أن الرسوم الجمركية البالغة 50% ستكون منفصلة عن جميع الرسوم الخاصة بالقطاعات. ترامب يعقد اجتماعات تجارية مع 5 قادة أفارقة ويوم الأربعاء، استضاف الرئيس ترامب قادة 5 دول من غرب أفريقيا، في إطار سعي واشنطن إلى تعميق العلاقات التجارية مع القارة. وأفاد مراسل الأناضول، بأن الرئيس ترامب، اجتمع في البيت الأبيض مع قادة موريتانيا وليبيريا والسنغال والغابون وغينيا بيساو لبحث الفرص التجارية مع تلك الدول. وفي كلمته خلال اللقاء، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الرئيس ترامب يبذل جهودا "كبيرة" لحل النزاعات في العالم. وأضاف مخاطبا ترامب: "أنتم تقومون بجهود كبيرة لحل النزاعات في العالم، وكان آخر ذلك جهودكم لحل النزاع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا". وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي وقعت رواندا والكونغو الديمقراطية على اتفاق السلام في واشنطن، بتيسير من الولايات المتحدة، عقب خلافات منذ أواخر 2024 على خلفية تجدد النزاع في إقليم شمال كيفو، شرقي البلد الأخير. وأكد الغزواني، أن موريتانيا دولة صغيرة ولديها مشاكل بخصوص مؤشرات التنمية، لكنها "دولة عظيمة بموقعها الاستراتيجي ومواردها الضخمة من مختلف المعادن". وبدأ الغزواني، الأربعاء، زيارة لواشنطن تستمر أربعة أيام، رفقة وزراء ومستشارين ورجال أعمال، لإجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين وإبرام اتفاقات تجارية. وتأتي القمة المصغرة مع رؤساء تلك الدول في وقت تشهد فيه القارة تجددا للدور الأميركي مع تولي ترامب لولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي. ترامب يدعو لخفض الفائدة 3 نقاط على الأقل على صعيد آخر، دعا الرئيس ترامب اليوم الأربعاء، مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض سعر الفائدة القياسي ثلاث نقاط مئوية على الأقل، مجددا دعوته للبنك المركزي الأميركي بتيسير السياسة النقدية للمساعدة في خفض تكلفة خدمة ديون البلاد. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "سعر الفائدة أعلى مما ينبغي بثلاث نقاط على الأقل. "التأخر الشديد" يكلف الولايات المتحدة في إعادة تمويل الديون 360 مليار دولار عن كل نقطة سنويا. لا تضخم، الشركات تتدفق إلى أميركا. "البلد الأكثر نشاطا في العالم!" خفضوا سعر الفائدة!!!". وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم آمال خفض الفائدة إلى ذلك، أغلقت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء، بعدما عززت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الآمال بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، رغم ضغوط التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، بعدما بلغت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" لفترة وجيزة أربعة تريليونات دولار، لتصبح أول شركة في العالم تصل إلى هذا الرقم. وأظهرت محاضر اجتماع منتصف يونيو/حزيران، أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن خفض الفائدة سيكون مناسبًا في وقت لاحق من هذا العام، مع توقعات بأن تكون الصدمات السعرية الناتجة عن الضرائب على الواردات "مؤقتة أو طفيفة". ومع ذلك، لم تُظهر المحاضر دعمًا واسعًا لخفض الفائدة في اجتماع نهاية يوليو. وأنهت "إنفيديا" جلسة التداول على ارتفاع، بعد أن أصبحت أول شركة في العالم تتجاوز قيمة سوقية تبلغ 4 تريليونات دولار صباح الأربعاء، مما يعزز مكانتها كواحدة من الأسهم الأكثر تفضيلًا لدى المستثمرين في ظل الازدهار المتواصل في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى "إنفيديا"، حصلت الأسواق على دفعة من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"أمازون". أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع سعر النحاس قياسياً... وأسهم وول ستريت متباينة ووفقًا للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.58% ليغلق عند 6261.88 نقطة، كما صعد ناسداك 0.93% إلى 20607.23 نقاط. أما داو جونز الصناعي فارتفع 0.48% إلى 44450.53 نقطة، بحسب رويترز. وبعد تسجيل مؤشري "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" مستويات قياسية الأسبوع الماضي بدعم من تقرير وظائف أقوى من المتوقع، يتحول تركيز المستثمرين الآن إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية المقرر صدورها يوم الخميس للحصول على مؤشرات إضافية حول سوق العمل. وفي سوق البترول الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لبرميل خام برنت 0.06% لتبلغ عند التسوية 70.19 دولاراً.

القدس العربي

منذ 6 ساعات

• القدس العربي

تبعات قانونية للمصارف التي تفتح لها حسابات؟ «الاقتصاد في خدمة الإبادة»: «مؤسسة غزة الإنسانية» مثالا

لندن – «القدس العربي»-: الحصار الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تفاقم منذ مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، يترافق مع تحرك إسرائيلي أمريكي لمنع الأمم المتحدة من أداء دورها في توزيع المساعدات الشحيحة التي تصل على القطاع، من خلال إنشاء آلية بديلة عبر شركة عرفت باسم «مؤسسة غزة الإنسانية»، ما أثار الكثير من الجدل المستمر. ويترافق ذلك مع شروط إسرائيلية تضعها على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار، وتهدف من خلالها على التحكم بآلية توزيع المساعدات إلى القطاع الذي يعاني حرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 21 شهرا. وجاء التحقيق الذي أجرته صحيفة «فايننشال تايمز»، ليكشف عن أبعاد أخرى لعمل هذه الشركة ترتبط بمشاريع تهجير سكان قطاع غزة، وبما يعرف بمشروع ترامب في القطاع (ريفييرا ترامب). وكشفت الصحيفة البريطانية، الأحد، عن أن شركة أمريكية تدعى «مجموعة بوسطن للاستشارات»، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع «مؤسسة غزة الإنسانية»، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى «إعادة توطين»، وساعدت شركة الأمن الأمريكية التي يتولى متعاقدوها المسلحون إدارة مواقع المؤسسة في غزة. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «بوسطن للاستشارات» BGG أنشأت نماذج لتقدير تكلفة «نقل» أجزاء كبيرة من السكان الفلسطينيين إلى خارج الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وأثارت هذه المعلومات ضجة واسعة في المحافل الدولية والأممية، وفي أوساط الجمعيات الإنسانية غير الحكومية التي اتخذت موقفا حازما من «مؤسسة غزة الإنسانية» وطالبت بإعادة آلية توزيع المساعدات إلى الأمم المتحدة ووكالاتها. وكان آخر المواقف تعليق منظمة «أنقذوا الأطفال» الدولية شراكتها طويلة الأمد مع مجموعة «بوسطن للاستشارات». ولم يقف الأمر عند حدود الأمم المتحدة والجمعيات غير الحكومية، بل أطلق مسؤولون في حكومات غربية تحذيرات من خطورة آلية التوزيع التي تعتمدها «مؤسسة غزة الإنسانية»، من بينهم وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي الذي وصف آلية توزيع المساعدات بأنها «لا تؤدي وظيفتها كما ينبغي». وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، عرضت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها المعنون «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، وقالت إن ما تسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» ليست سوى «مصيدة موت» مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأثارت الانتقادات الموجهة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» قلق المؤسسات المالية إزاء التعامل معها، وهو ما كشفته وكالة رويترز التي نقلت عن مصادر مطلعة أن بنك «يو بي إس» UBS رفض طلب «مؤسسة غزة الإنسانية» لفتح حساب بنكي في سويسرا. كما امتنع بنك «غولدمان ساك» عن إنشاء حساب لصالح المؤسسة بعد محادثات أولية. لكن رويترز أشارت إلى انه على الرغم من ذلك فإن المؤسسة تأسست رسمياً في عام 2025 في ولاية ديلاوير الأميركية، وتمتلك حساباً لدى بنك «جيه بي مورغان» .JPMorgan وفضلا عن الاتهامات الموجهة للمؤسسة بالمساهمة في قتل الغزيين، والتورط في مشاريع لتهجيرهم، وتسييس الملف الإنساني، فإن موضوع سرقة المساعدات الذي تحدثت عنه تقارير داخلية سابقة للأمم المتحدة كُشف عنها، شكل أيضا أحد مظاهر الإشكالية التي تطرحها، لا سيما مع أدلة عن تورط مجموعات مدعومة من الاحتلال (ميليشيا ياسر أبو شباب) في عمليات السرقة. ويرى مدير الاتصالات السابق في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» كريس غونيس، في حديث مع «القدس العربي»، أن الغطاء كشف عن أن «مؤسسة غزة الإنسانية» «بانت على حقيقتها»، فهي «فخٌ مميت يرتكب إبادة جماعية، حيث يقوم جيشٌ جَوّعَ سكانًا حتى الموت الآن بذبح الناس كالبهائم بينما يأتون لجمع الطعام من حظائر زراعية». ويدعو كريس غونيس «لمنع حدوث مجاعة جماعية، من خلال «المبادرة على الفور لإعادة عملية إيصال المساعدات في غزة إلى الأمم المتحدة، على أن تتولى «الأونروا» الدور القيادي باعتبارها العمود الفقري لهذه العملية». ويؤكد: «وحدها «الأونروا» قادرة على أداء هذا الدور، بفضل آلاف الموظفين لديها، وشبكة المرافق المخصصة لتوزيع الغذاء، وتقديم الرعاية الصحية الأولية، ومساعدة الناس في الحصول على مياه نظيفة.» وبخصوص التقارير عن سرقة المساعدات، يقول غونيس إنه «من الواضح للجميع أن إسرائيل كانت تدعم الجماعة المتطرفة «أبو شَباب» وتساندها في سرقة المساعدات». «شريك في الإبادة» ويقول إن هناك تواطؤا واضحا بين ما يسميها قوات الإبادة الإسرائيلية (Israel Genocide Force-IGG) و«أبو شَباب». كل هذا يتم تحت غطاء «مؤسسة غزة الإنسانية»، «التي تُعد شريكة أيضًا في الاحتلال الإبادي الإسرائيلي». وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة، وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، حذروا مرارا من خطورة آلية المساعدات المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، إلا أنها لم تقم بعمل كاف برأي غونيس. ويقول المسؤول السابق في «الأونروا» لـ«القدس العربي»: «لقد أدلى الأمين العام للأمم المتحدة بتصريحات شكلية بشأن الدور الأساسي الذي تؤديه «الأونروا»، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفعل، يبدو الأمر في كثير من الأحيان وكأن «الأونروا» تُداس تحت العجلات. فعلى سبيل المثال، عندما كانت إسرائيل تطرد «الأونروا» من مقرها الضخم في القدس الشرقية المحتلة، كان ينبغي أن يكون هناك جهد موحد لنقل جميع وكالات الأمم المتحدة إلى تلك المباني، وتحويل مقر «الأونروا» في القدس إلى مركز طوارئ إنساني لغزة. كان هذا الإجراء بديهياً، لكن الأمم المتحدة رضخت للضغوط الإسرائيلية والأمريكية». تورط المال ويثير غونيس نقطة أخرى، تتعلق بتصريحات لرئيس «مؤسسة غزة الإنسانية» القس الإنجيلي جوني مور أدلى بها الأسبوع الماضي إلى محطة «سي بي إس». فمور قال إنه «لا يمكنه التحقق من أن كل كيس دقيق لا ينتهي به المطاف بطريقة ما في مكان غير مقصود». ويقول غونيس إن مور، «أقر بأن المؤسسة لا يمكنها ضمان عدم تحويل مساعداتها من قبل «حماس»، و«هذا التصريح يؤكد العديد من الصور المنتشرة على الإنترنت التي تُظهر سرقة مساعدات غذائية من المؤسسة وإعادة توجيهها من قبل مسلحين». ويرى أن تصريح مور «يثير القلق من أن المؤسسة والمؤسسات المالية التي تتعاون معها قد تكون في حالة انتهاك لتشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية، المصممة لمنع وصول المساعدات الأمريكية إلى جماعات محظورة.» كما يتطرق إلى ما ذكرته رويترز عن فتح «مؤسسة غزة الإنسانية» حسابا لدى بنك «جيه بي مورغان»، بما «يثير تساؤلات حول مدى التزام البنك بإجراءات العناية الواجبة، وما إذا كان قد انتهك تشريعات مكافحة الإرهاب الأمريكية.» ووجهت «القدس العربي» أسئلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية وبنك «جيه بي مورغان» حول هذه المسألة، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر هذا التقرير. نتنياهو و«شركة بوسطن» وسألنا الاقتصادي والمحامي الأمريكي جايمس إس. هنري عن قانونية عمليات التمويل التي يمكن أن تتورط بها بعض المصارف الامريكية والعالمية، وكذلك عن قانونية وأخلاقية تورط «مجموعة بوسطن للاستشارات» في أنشطة ترتبط بـ«مؤسسة غزة الإنسانية». ويقول جايمس هنري لـ«القدس العربي»، وقد سبق أن شغل منصب كبير الاقتصاديين في «شركة ماكينزي للاستشارات» في نيويورك، وهي شركة مناسفة لـ«شركة بوسطن»، إن «صناعة الاستشارات تخدم في الغالب عملاء خاصين، وشركات كبيرة إلى حد كبير. عادة لا تأخذ مثل هذه المشاريع الخاصة. لكن بنيامين نتنياهو قديم في «مجموعة بوسطن للاستشارات». كان يعمل هناك على ما أعتقد، يمكنك تأكيد ذلك. لكنه قضى وقتًا طويلًا في الولايات المتحدة، وأعتقد أنه كان شريكًا في مجموعة بوسطن للاستشارات». وبالفعل فإن موقع الحكومة الإسرائيلية الإلكتروني يورد في سيرة نتنياهو أنه عمل بين عامَي 1976 و1982، «في القطاع الخاص، واستهل ذلك مع شركة «مجموعة بوسطن الاستشارية» (Boston Consulting Group). ويقول هنري إنه كلما كُشفت معلومات عن هذا المشروع يصبح أمر مشاركة «شركة بوسطن للاستشارات» أمرا مثيرا للتساؤل من زاوية أخلاقية، فـ»المشروع بدا كأنه مصمم للفشل. كان يدفع الأمم المتحدة للخروج التي كانت منظمة إغاثة فعالة في غزة، تحت ذريعة أن «حماس» كانت تحصل على التمويل أو تستولي على الغذاء وتبيعه». وينتقد هنري الادعاءات بأن المشروع مصمم لمنع «حماس» من الحصول على المساعدات، مذكرا بما قال إنه قضية السماح بوصول أموال إلى الحركة في السابق بموافقة من نتنياهو ومعرفة «الموساد»». ويقول «ما أقصده في هذه الخلفية، هو أن كمية كبيرة من التمويل الذي تدفق إلى «حماس» كانت معروفة للحكومتين الأميركية وللإسرائيلية، وسمحوا لها بالذهاب». ويضيف «وأي شخص ألقى نظرة على هذا الوضع، مثل «جيه بي مورغان» أو «مجموعة بوسطن للاستشارات»، كان ليجد المعلومات وهي متاحة. كان بإمكانهم أن يعرفوا أن هذا مريب»، و«هذا يثير لدي احتمالاً واضحاً بأنهم يتحملون مسؤولية قانونية عن المساهمة في تحقيق هذه النتيجة». حكومة غزة وفي مقابل الموقف الأمريكي – الإسرائيلي المتذرع بمنع حركة «حماس» من الاستيلاء على المساعدات، وثقت جهات عديدة عمليات سرقة المساعدات في غزة من قبل عصابات بعضها مرتبط بالاحتلال. ويقول د. إسماعيل الثوابتة، مدير عام «المكتب الإعلامي الحكومي» في غزة لـ«القدس العربي»، إن الجهات الرسمية في القطاع وثقت «عددًا من الحالات التي تتعلق بسرقة المساعدات الإنسانية، ويجري التعامل معها وفق الأطر القانونية». ويؤكد في إجابة على أسئلتنا أنه «لدينا أدلة حول تورط عناصر مشبوهة وعصابات إجرامية يرعاها الاحتلال وقد اعترف أنه يقدم لهذه العصابات الحماية والدعم اللوجستي في إطار هندسة التجويع، وأغلب جرائم سرقة المساعدات تتم في مناطق التوزيع العشوائي فيما يُعرف بالمناطق «العازلة». ويضيف «الحكومة، من خلال الجهات الأمنية والرقابية، تعمل على ملاحقة هذه الأطراف ومحاسبتها، وقد تم إحباط عشرات محاولات لتهريب المساعدات وبيعها في السوق السوداء. الجهود مستمرة لضمان ضبط هذه المسألة ووقف أي عبث أو استغلال لمعاناة المواطنين». وبخصوص «مؤسسة غزة الإنسانية»، يقول الثوابتة إن «الآليات التي تعتمدها ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» خطيرة وغير إنسانية، وتفتقر إلى أي معايير للشفافية أو الرقابة. فهي تعمل خارج المنظومة الأممية والإنسانية والإغاثية، وتنفذ أجندات أمنية واستخباراتية مشبوهة». فـ»هذه المؤسسة غير الإنسانية تكرّس حالة من الفوضى في ملف الإغاثة، وتُسهم في خلق بيئة مناسبة للابتزاز والتمييز والنهب وتُشجّع الفوضى، فضلاً عن استخدامها المساعدات كأداة ضغط سياسي وأمني. الأخطر من ذلك أنها تُعيد تعريف العمل الإنساني بما يتماشى مع سياسات الاحتلال الإجرامية، وتُسهم في تقويض الدور الأممي الإغاثي المستقل». ويطالب الثوابتة «بإخراج ملف المساعدات من دائرة العبث السياسي والأمني، ووقف تدخل الاحتلال والجهات المشبوهة في تفاصيله». ويقول لـ«القدس العربي»: «يجب أن تكون المساعدات خاضعة بشكل كامل لمراقبة وتوزيع المؤسسات الأممية المعتمدة دولياً، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، لضمان وصولها العادل والآمن للمواطنين. كما نرفض أي محاولات لإنشاء قنوات بديلة مشبوهة أو توزيع المساعدات عبر «مناطق عازلة» خارجة عن القانون. ونؤكد أن الحل الوحيد هو العودة إلى آليات أممية شفافة وإنسانية تضمن الكرامة والعدالة في تقديم الإغاثة».