المغرب وليبيا يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري

وقع المغرب وليبيا اليوم الخميس، بروتوكول تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك تحت إشراف زكية دريويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، وعادل سلطان، وزير الموارد البحرية في ليبيا.
وجرى توقيع هذا البروتوكول، على هامش الدورة السابعة من معرض "أليوتيس" في أكادير، ويهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي من أجل إدارة مستدامة للموارد البحرية وتطوير الاقتصاد الأزرق في كلا البلدين.
ويشمل البروتوكول عدة محاور استراتيجية، من بينها: تأهيل الكفاءات عبر برامج التكوين وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون العلمي من خلال الأبحاث المشتركة، وتحسين عمليات معالجة وتسويق المنتجات البحرية، إلى جانب مراقبة أنشطة الصيد البحري وضبطها. كما يشجع الاتفاق على الاستثمارات المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين والتنسيق في المحافل الدولية لحماية المصالح المشتركة.
ويمتد هذا البروتوكول لفترة أولية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية تجديده تلقائيًا، كما ينص على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذه وتقييم مدى تقدم المشاريع المدرجة في إطاره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 10 ساعات

• أريفينو.نت

زكية الدريوش تعطي انطلاقة إنجاز مشروع سوق الجملة لبيع السمك ببني انصار

جيلالي خالدي أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صبيحة اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، على إعطاء الانطلاقة لبناء مشروع سوق السمك بالجملة 'البيع الثاني' بجماعة بني انصار. المسؤولة الحكومية كانت مرفوقة بالكاتب العام لعمالة الناظور، وكان في استقبالها أيضا، رئيس مجلس جماعة بني انصار، وأعضاء المجلس الجماعي، ونواب برلمانيين عن دائرة الناظور، ورئيس المجلس الإقليمي للناظور وأعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين للإقليم، وكذلك عدد من المهنيين في قطاع الصيد البحري بالمنطقة، ومجموعة من الفعاليات المدنية الناشطة ببني انصار. وقد قدمت لكاتب الدولة في الصيد البحري مجموعة من الشروحات حول كلفة إنجاز المشروع والمساحة التي سينجز عليها، وكذا مختلف الأمور التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بهذا السوق النموذجي. ويهدف هذا المشروع البحري ليكون منصة حديثة ومتطورة لتسويق المنتجات البحرية، وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج 'أليوتيس'، حيث ستحظى جماعة بني انصار بشرف احتضان هذا المشروع المتميز، والذي يأتي كجزء من رؤية متطورة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل في المنطقة، المعروفة بنشاطها في مجال الصيد البحري. وسيقام هذا السوق الجديد لبيع السمك بالجملة قرب الطريق الوطنية رقم 19 في حي باصو ببني أنصار، على مساحة تبلغ 2.8 هكتار، بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون درهم. وخلال تصريح لوسائل الإعلام، أكدت زكية الدريوش، أن هذا السوق النموجي للبيع الثاني للسمك بالجملة، هو الـ12 على المستوى الوطني، مضيفة أن هذا النوع من المشاريع يدخل في إطار تنويع وسائل عرض المنتوجات السمكية وتطوير أساليب بيعها، وفق برنامج 'أليوتيس' الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس. ومن المتوقع أن يعالج هذا المشروع 40 ألف طن من السمك سنويا، ويتضمن تجهيزات متقدمة مثل غرف التبريد ومرافق سوسيو-مهنية وتقنية ومسجد ومقاهي.

ألتبريس

منذ 11 ساعات

• ألتبريس

السيدة الدريوش تشرف على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الأربعاء، على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة. ويندرج هذا المشروع المهيكل، الذي تم تدشينه بحضور عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني وعدد من المسؤولين المحليين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث قطاع الصيد البحري والنهوض بصيد ساحلي مستدام. ويهدف هذا المشروع، الذي أطلقه المكتب الوطني للصيد البحري، إلى تعزيز تنافسية الميناء من خلال تحديث البنيات التحتية الخاصة بالاستقبال والمعالجة وتسويق المنتجات البحرية، حيث سيمكن من تحسين ظروف عمل المهنيين، وضمان تثمين أفضل للمصطادات، في بيئة تستجيب لمعايير النظافة والجودة وقابلية التتبع. وقد تم إنشاء هذه السوق على مساحة إجمالية تمتد على 1200 مترا مربعا، وتضم كافة المرافق اللازمة لتدبير حديث وفعال لتدفقات المنتجات البحرية، من فضاءات مخصصة لفرز وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والارسال في درجة حرارة مضبوطة، وغرفة تبريد تضمن احترام سلسلة التبريد، ومرافق تقنية وإدارية على مساحة 160 مترا مربعا. كما تضم هذه البنية التحتية الجديدة، التي تطلب إنجازها غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 6.4 مليون درهم استجابة للحاجيات المتزايدة من حيث تنظيم وهيكلة النشاط المينائي بالمنطقة، وحدة لتدبير الصناديق الموحدة (UGCN) على مساحة 140 مترا مربعا. وقد زودت بشكل جزئي بالطاقة عبر الألواح الشمسية لتعزيز النجاعة الطاقية. في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، قالت السيدة الدريوش أن السوق من الجيل الجديد بميناء الحسيمة يندرج ضمن سلسلة من أسواق البيع الأول التي تم إنشاؤها على الصعيد الوطني، وتم تأهيلها تدريجيا، لتكون مطابقة لمعايير الجودة وتثمين منتوجات البحر. وأبرزت أن الوزارة منخرطة في برنامج ' أليوتيس' الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتقريب السمك من المواطن بجودة عالية، حيث تعتزم مواصلة تعزيز البنية التحتية التجارية بميناء الحسيمة، بإنشاء سوق جديدة للبيع الثاني للسمك، لتجويد الخدمات بقطاع الصيد البحري، وتثمين منتجات الأسماك. من خلال هذا المشروع، تجدد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بتثمين مستدام وعادل للإنتاج البحري، عبر تنظيم لوجستيكي محكم، وتعزيز انسيابية التسويق، وحفاظ أمثل على جودة المنتجات، مما يعزز الجاذبية الاقتصادية للميناء والمنطقة. ويندرج هذا المشروع الهيكلي في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح التنمية المنسجمة للأقاليم، إذ من خلال توفير البنية التحتية الأساسية للمدينة، تشارك كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل فعال في تنشيط قطاع الصيد البحري وتحسين الظروف المعيشية للمهنيين الذين يعتمدون عليه. كما يجسد هذا المشروع إرادة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وشركائها في دعم الصيد التقليدي والساحلي، من خلال وضعه في قلب الدينامية الترابية والاقتصادية للمملكة. ويذكر أن الدائرة البحرية للحسيمة سجلت، برسم سنة 2024، حجم تفريغ بلغ 2.627 طنا ، بقيمة سوقية ناهزت 142,1 مليون درهم، حيث تتوفر هذه الدائرة على أسطول نشيط يضم 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة صيد ساحلي، كما تساهم في إحداث 2.697 منصب شغل مباشر. وتضم كذلك 6 تعاونيات للصيد، ما يعكس وجود نسيج محلي منظم ومهيكل. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدائرة قد عرفت، ما بين 2010 و2024، تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة بقيمة تفوق 460 مليون درهم، همت على الخصوص بناء قرى الصيادين، وإحداث مصنع للثلج، وتعميم نظام الصناديق الموحدة، وتوزيع الصناديق العازلة للحرارة، وتجهيز الوحدات بأنظمة المراقبة والتعقب، وتحديث الأسطول التقليدي، إلى جانب دعم مشاريع تربية الأحياء المائية وتشجيع الابتكار. و م ع

LE12

منذ 6 أيام

• LE12

العرائش.. الدريوش تزور وحدات صناعية متخصصة في تثمين المنتجات البحرية

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } قامت ، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الخميس بزيارة ميدانية بالعرائش لعدد من الوحدات الصناعية، التابعة لمجموعة GIL COMES SARL، والتي تُعد فاعلاً رئيسياً في مجال تثمين وتحويل المنتجات البحرية. وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على سير عمليات معالجة وتحويل وتثمين المنتجات البحرية للأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المتعلقة بتطوير القطاع. وتهدف هذه التوجهات إلى تعزيز تنافسية النسيج الصناعي المحلي، وتطوير تثمين المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز حضورها في السوقين المحلية والدولية، وكذا الرفع من التشغيل المحلي، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز دينامية الاستثمار في قطاع الصيد البحري، وتعزيز بروز اقتصاد بحري مندمج ومستدام وموجه لخدمة المواطن. وأكدت الدريوش في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مقاربة ميدانية تهدف إلى الترويج للمنتجات السمكية المغربية، موضحة أن الوحدات التي تمت زيارتها مخصصة لتحويل مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة من سمك الأنشوجة، مما يحقق قيمة مضافة كبيرة. وأشارت إلى أن هذه الوحدات تشهد نمواً مستمراً وتستهدف زيادة قوتها العاملة من 3700 إلى 6000 أجير، مضيفة أن ذلك ينسجم مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص الشغل المستدامة. وذكرت الدريوش أيضا بأن هذه الوحدات تندرج بشكل كامل في إطار استراتيجية أليوتيس، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تهدف إلى جعل المغرب مركزا للتحويل السمكي على المستوى الإقليمي والدولي. وعلى هامش زيارتها لمدينة العرائش، عقدت كاتبة الدولة لقاءً تواصلياً مع ممثلي الجمعيات المهنية بالعرائش، خصص لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، وبحث الحلول الممكنة في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات والتشاور. وتتوفر مجموعة GIL COMES، المتواجدة بمدينة العرائش منذ سنة 2003 والتي تم إنجازها بغلاف استثماري مالي فاق 325 مليون درهم، على أربع وحدات صناعية متمركزة بين المنطقة الصناعية 'الملالح' وميناء العرائش. وتختص هذه الوحدات في إنتاج شبه المصبرات من الأنشوجة، والمنتجات المخللة، والسردين المدخن، والتمليح، والتجميد، بالإضافة إلى إنتاج زيت السمك. وقد بلغ الإنتاج الإجمالي للمجموعة خلال سنة 2024 أزيد من 15.000 طن، فيما تجاوز حجم صادراتها 6.600 طن. يذكر أن النسيج الصناعي المحلي يضم عشر وحدات متخصصة في تثمين وتحويل المنتجات البحرية، منها ست وحدات تنشط في مجال شبه المصبرات. وعلى مستوى فرص الشغل، تُوفر الدائرة البحرية للعرائش ما مجموعه 13.332 منصب شغل مباشر، أي ما يعادل 5% من مجموع مناصب الشغل الوطنية، موزعة بين 8.903 منصب شغل في البحر و4.429 منصباً داخل وحدات التثمين في البر، من بينها 3.458 منصباً في قطاع شبه المصبرات. وقد ساهم اعتماد مخططات تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، والأخطبوط، وأبو سيف، والتونة الحمراء على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، في ضمان تزويد الوحدات الصناعية بالمواد الأولية من الأسماك. وتستفيد هذه الدائرة من مواكبة مهمة في إطار استراتيجية أليوتيس بغلاف مالي بلغ 85 مليون درهم، وقد مكنت هذه الاستثمارات من بناء سوق لبيع السمك بالجملة من الجيل الجديد، ورقمنة نظام البيع بالمزاد، وتحديث الأسطول الساحلي والتقليدي ضمن برنامج 'إبحار'. كما استفادت قوارب الصيد التقليدي من تجهيزات تقنية شملت الرقاقات الإلكترونية (RFID) وصناديق عازلة للحرارة. وفي الجانب الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية على جميع البحارة التقليديين النشيطين منذ سنة 2018. ويُذكر أنه خلال سنة 2024، سجلت الدائرة البحرية للعرائش حجم تفريغ بلغ 13.841 طناً، بقيمة مالية تجاوزت 333 مليون درهم. وتُعد هذه الدائرة من بين الأكثر تميزاً على الصعيد الوطني من حيث نشاط ' المزارب'، الذي يمثل نسبة 33% من الإنتاج الوطني، بما يعادل 852 طناً وبقيمة تبلغ 51,1 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعمل على تنفيذ برامج دعم ومواكبة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وتشجيع المشاريع المنتجة والمُدِرّة للدخل. وتشمل هذه البرامج تحديث البنيات التحتية، وتعزيز تتبع المنتجات البحرية، والتكوين البحري، ودعم التعاونيات. وفي هذا الإطار، تنشط ثلاث تعاونيات للصيد البحري على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، استفادت إحداها من برنامج دعم التعاونيات عبر طلب إبداء اهتمام أطلقته كتابة الدولة سنة 2021.