من أجل ماذا كل هذا التقشّف؟ 7 مليارات دولار في حسابات الدولة

كان لافتاً حجم وسرعة التغيّر في ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان، إذ بلغت 628 تريليون ليرة (7 مليارات دولار) في منتصف أيار 2025، مقارنة مع 185 تريليون ليرة (2 مليار دولار) في كانون الأول 2023، أي بزيادة 5 مليارات دولار خلال سنة وخمسة أشهر. وهذا البند الذي يشمل حسابات أودعت وزارة المال المجموعة من حاصلات الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى كل ما تجمعه مؤسسات القطاع العام الأخرى مثل المرفأ وصندوق الضمان ومؤسسات المياه وبلديات وسواها من المؤسسات التي لديها ذمّة مالية مستقلّة عن الخزينة.
تطوّر هذه الحسابات بهذه السرعة، ونموّها بقيمة 5 مليارات دولار خلال مدة 17 شهراً يظهران بوضوح أن الدولة بكل فروعها، سواء المركز المتمثّل بالخزينة، وصولاً إلى المؤسّسات المستقلّة، تدّخر أكثر بكثير مما تنفق، وأنها بشكل عام صحّحت إيراداتها، ولكنها تعاني من التشتّت والضياع إذ ليس لديها بوصلة تنموية – استثمارية، بل تنتظر توجيهات غائبة من السلطة المركزية، باستئناف عملها الزبائني للإنفاق على «الدكاكين» التي تعمل للاستقطاب الجماهيري بعيداً من أي عمل تطويري يمكن أن يكون له جدوى اقتصادية أو اجتماعية.
هذا التطوّر لم يحصل دفعة واحدة، بل جاء على مراحل زمنية كان أبرزها في كانون الثاني 2024 حين ازدادت قيمته بضربة واحدة من 185 تريليون ليرة في نهاية كانون الأول 2023 إلى 397.6 تريليون ليرة. وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإن تفسير هذا الأمر يعود إلى أمرين؛ إذ أدخل القطاع العام في هذه المدة كمية من الدولارات الفريش ما أدّى إلى «انتفاخ» في الرصيد المحسوب بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى تعديلات في سعر الصرف لعبت دوراً محاسبياً «تجميلياً» لأن الرصيد في هذه الحسابات يتنوّع بين دولارات يصنّفها مصرف لبنان «قديمة، أو تسمى «لولاراً» وليرات تصنّف «قديمة» أيضاً وليرات «فريش».
والدولارات المصنّفة «لولاراً» يحتسبها مصرف لبنان في الميزانية بسعر صرف 89500 التزاماً بعملية توحيد سعر الصرف ويسعّرها كأنها دولارات فريش ولكنها في الواقع تصرف بقيمة 15 ألف ليرة. طبعاً يخالف قواعد المحاسبة والوقائع، إلا أنه يجري تبرير الأمر بأن هذه الدولارات المصنّفة لولارات لا محلّ لها في السوق أو ليست متوافرة أصلاً، إذ إن مصرف لبنان أوقف استعمالها في حساباته نهائياً وترك المصارف تتعامل مع زبائنها وفق الحاجة، أو وفق خيار تقليص الودائع، أي إنه يشطب للمصارف مقابل تسديد هذه الدولارات للزبائن، مقابلاً لها في توظيفات المصارف لديه.
بالنسبة إلى ما يسمّى ليرات قديمة، فلا أحد لديه تصوّر واضح عما يعنيه ذلك، سوى أن المصارف ومصرف لبنان فرضا على السوق أن الليرات العالقة في الحسابات المصرفية قبل تشرين الأول 2019، تصنّف قديمة وقيمتها أدنى من قيمة الليرة الفريش! وأن المصارف تقترض من بعضها ليرات قديمة بسعر أدنى من قيمة الليرة الفريش بهوامش كانت 1% وبلغت في مراحل ما 12% وربما أكثر بكثير ربطاً بالفوائد المترتبة على عمليات الإقراض اليومي بين بعضها البعض (انتربنك).
يصنّف مصرف لبنان المبالغ المتوافرة في حسابات الدولة بين دولار ولولار وليرة قديمة وليرة فريش
كذلك، في هذا الحساب مبالغ جمعتها الدولة بكل فروعها المركزية (وزارة المال) وغير المركزية (مؤسسات القطاع العام) دولارات فريش مصنّفة بسعر السوق البالغ 89500 ليرة مقابل الدولار الواحد. وهذه المبالغ بدأت تتجمّع في هذا الحساب بالتزامن مع التصحيحات التي أجريت على سعر الصرف والتي جرى تضمينها في الموازنة العامة وبالتزامن مع السماح بتحصيل الضرائب والرسوم بالدولار، سواء في مرفأ بيروت ومطار بيروت ومؤسسة كهرباء لبنان وسواها.
وبمعزل عن كل هذا الهراء التصنيفي، فإن الحساب لدى مصرف لبنان يظهر تراكم مبلغ مالي إجمالي بالليرة قيمته 628.9 تريليون ليرة، وهو مبلغ يوازي بسعر السوق اليوم 7 مليارات دولار، وهو لا يفصّل للعموم رصيد هذه الحسابات تبعاً لتصنيفاته. وما ساعد في تجميع هذا المبلغ هو أن عمليات الخزينة تحقق فائضاً سنوياً. فبحسب النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس، حققت عمليات الخزينة (تحصيل وإنفاق) فائضاً في السنتين الماضيتين بقيمة 380 مليون دولار في 2023، وبقيمة 297 مليون دولار في 2024. وما ينطبق على عمليات الخزينة ينطبق أيضاً على عمليات المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي.
قد يظهر أن الفوائض في الموازنة العامّة هي مؤشّر جيّد، وأن المالية العامّة في وضع سليم. لكن عند الغوص في أسبابها، يظهر أن الدولة بكل فروعها، قررت منذ سنتين التقشّف المتشدّد. يعود هذا الأمر إلى أمور عدّة، أوّلها ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية التي تحاول الحفاظ على سعر صرف ثابت. إذ إن هذه العملية تحتاج إلى حجز أموال الدولة في مصرف لبنان، وتخفيف حجم كتلة الليرة في السوق، وذلك لإبقاء الطلب عليها مرتفعاً نسبةً إلى العرض، وبالتالي الحفاظ على سعر الصرف. أيضاً يشار إلى أن توقّف الحكومة عن سداد الدين يلعب دوراً أساسياً في تحقيق الفوائض، وهذا الأمر ليس مستداماً، إذ إن الدولة ستضطر لاحقاً إلى إدراج مستحقات مترتبة عليها للدائنين في الموازنة وتسديد الأموال المستحقة والمتراكمة لهم بمعزل عما سيتفق عليه معهم لجهة «الهيركات».
على أي حال، إن التوقف عن الإنفاق لخدمة ثبات سعر الصرف أو فرض استقراره اصطناعياً، يعني أن السياسة النقدية تتحكّم في السياسة المالية، وأن هذه الأخيرة باتت محدودة القدرة على الإنفاق في أي مجال غير الاستهلاك الضروري، وأن إنفاقها الاستثماري يكاد يكون معدوم الوجود. التقشّف يعني انخفاض نوعيّة وعدد الخدمات العامّة، وهو مؤشر على الركود والبطالة والمزيد من الفقر بالإضافة إلى تكريس الرداءة نمطاً للحياة يظهر بشكل واضح للعيان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 34 دقائق

• ليبانون 24

قانون يشمل هؤلاء فقط ويعيد ملياري دولار... هل سيُسدَّد فرق القروض؟

أثار الكلام المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان ، كريم سعيد، والذي يعبّر عن تأييده لإصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً بقيمة غير حقيقية بدفع الفرق بالقيمة الفعلية، جدلاً واسعاً وتفسيرات متعدّدة، لا سيما في ظل غياب أي موقف رسمي معلن حتى الآن. ويأتي هذا الطرح في وقت لا يزال فيه اللبناني الذي فقد جزءاً كبيراً من ودائعه نتيجة عقود من السياسات المالية والمصرفية الخاطئة، يخشى أن يُعاد تحميله أعباء الأزمة من جديد، عبر إلزامه بسداد القروض على أساس قيمتها الحقيقية لا على سعر صرف 1500 ليرة. ووسط هذا الجدل، تبرز تساؤلات عدّة: هل يمتلك حاكم مصرف لبنان الصلاحية لاقرار مثل هذا المشروع؟ من هي الجهات التي سيشملها؟ وما هي الآلية التي يمكن أن تُعتمد في حال تم السير به فعلياً؟ وهنا، يشرح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل لـ " لبنان 24"، أن إمكانية تحويل هذا المشروع إلى قانون رسمي "هو من صلاحية مجلس النواب، وليس من صلاحية حاكم مصرف لبنان." وأشار إلى أن مشروعاً مماثلاً كان قد قُدّم في العام الماضي من قبل الحكومة، ينصّ على فرض ضريبة بنسبة 17% (وهي ضريبة الأرباح المعتمدة في قانون الضرائب) على الفرق الذي استفادت منه بعض الشركات. هذه الشركات كانت قد حصلت على قروض بالدولار من المصارف، وسدّدتها إما بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، أو عبر شيكات مصرفية تقلّ قيمتها الفعلية عن قيمة القرض، ما يُعد ربحاً غير مباشر. لكن هذا المشروع لم يشهد أي تقدّم، وواجه حملة إعلامية واسعة. وأوضح غبريل أنه في حال تقرّر تحويل المشروع إلى قانون رسمي، فالمسار يبدأ بإحالته إلى مجلس النواب حيث يُدرس في اللجان النيابية المشتركة، ثم يُعرض على الهيئة العامة لمناقشته، وفي النهاية يُطرح على التصويت من قبل النواب. وبالعودة إلى الأقام، بلغت القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان نحو 55.5 مليار دولار في عام 2019، منها حوالى 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. إلا أن هذه المحفظة تقلّصت مع نهاية عام 2024 إلى نحو 7 مليارات دولار، بعد أن قام عدد كبير من المقترضين بتسديد قروضهم بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف 1500 ليرة، أو عبر شيكات مصرفية بقيمة أدنى من القروض الأصلية. ضريبة الأرباح لن تشمل هؤلاء والعائدات قد تصل إلى ملياري دولار وفي هذا السياق، يؤكد غبريل أنّ الأفراد الذين سدّدوا قروضهم بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة، لا يُفترض أن تشملهم الضريبة، شرط الالتزام بتعميم مصرف لبنان الصادر في 26 آب 2020، بعد انفجار مرفأ بيروت. هذا التعميم سمح بتسديد القروض السكنية والشخصية والتعليمية وقروض السيارات بالليرة، بشرط ألا يتجاوز القرض 800 ألف دولار وألا يكون للمقترض حساب بالدولار في المصرف. وفي حال التقيّد بهذه الشروط، فإن هؤلاء الأفراد يُستثنون من أي إجراء ضريبي، حتى وإن كانت المبالغ المسدّدة مرتفعة نسبياً. أما في الحالات التي تخطّت هذا السقف، فستكون موضع بحث مختلف. وأوضح أن التركيز الفعلي ينصبّ على الشركات التي سدّدت قروضها بالدولار إما بالليرة أو بشيكات مخفّضة القيمة، إذ يُفترض أن تدفع ضريبة أرباح على الفروقات، وفق مشروع قانون يفرض 17% على الفرق بين قيمة التسديد والقرض الأصلي. ويستند هذا المقترح إلى تقرير صندوق النقد الدولي (حزيران 2023)، الذي قدّر حجم هذه القروض بنحو 15 مليار دولار، ما يعني أن الإيرادات المتوقعة من هذا الإجراء قد تصل إلى نحو ملياري دولار. أما في ما يخصّ آليات التنفيذ، فيؤكد غبريل غياب أي خطة واضحة حتى الآن، مشيراً إلى أن الشركات التي سددت قروضها بالدولار من ودائعها لا تُعد معنيّة. في المقابل، يتطلب حصر المستفيدين من الشيكات أو التسديد الجزئي بالليرة صدور تعميم جديد من مصرف لبنان يُلزم المصارف بتقديم البيانات اللازمة للسلطات المعنية. ومن ناحية فوائد هذا القانون، يرى غبريل أن الإيرادات المتوقعة من هذا القانون يُفترض أن تُخصّص للمودعين، كخطوة رمزية لتعويض جزء من خسائرهم، إذ أن ما جرى منذ بداية الأزمة المالية مثّل عملية نقل للثروة من المودعين إلى المقترضين، بحسب توصيف صندوق النقد الدولي. غير أن التحدّي الأبرز يظل في تحديد الجهات التي استفادت فعلياً من هذه التسويات لتطبيق القانون بعدالة وفعالية. باختصار، إذا أُقرّ هذا القانون، فإن الأفراد الذين التزموا بشروط تعميم مصرف لبنان الصادر في آب 2020 لن تشملهم الضرائب، بينما يُركّز المشروع على الشركات التي سدّدت قروضها بالدولار، إما بالليرة اللبنانية أو بشيكات بقيمة أقل من القرض الفعلي. صحيح أن استرجاع جزء، ولو بسيط، من أموال المودعين عبر هذه الآلية قد يُشكّل خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، إلا أن تحميل المقترضين وحدهم تبعات ما جرى لا يُنصف الواقع. فالمطلوب ليس فقط تصحيح مسار الأرباح غير المستحقّة، بل وضع مقاربة شاملة تعيد توزيع المسؤوليات بشكل عادل. وإذا كان الهدف تحقيق عدالة فعلية، فالأجدى أن تبدأ المحاسبة من المصارف التي استفادت من الأزمة، ومن الدولة التي تخلّت عن دورها الرقابي، بدلاً من الاستمرار في تحميل كلفة الانهيار للمودعين والمقترضين على حد سواء.

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

فياض يرد على الصدّي: كلامه يُثبت صواب قراراتنا!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه السابق الدكتور وليد فياض بيان تعقيبًا على بيان الوزير الحالي للطاقة والمياه جوزيف صدّي، والذي صدر بتاريخ 6 حزيران. وأشار البيان إلى أنّ الوزير الصدّي، رغم لهجته الاتهامية، أكّد في مضمون كلامه ما سبق أن أعلنه الوزير فياض خلال مقابلته مع قناة الـMTV. وأكد المكتب أن الوزير الصدّي هو من وقّع الاتفاق مع العراق للسنة الرابعة، كما وقّع عقد الـ200مليون دولار مع الشركة المورّدة، وهو ما يشكل جزءًا من الدين المستحق على لبنان للعراق. وذكّر البيان بأن الوزير الصدّي كان يمكنه إلغاء المناقصة التي أطلقها الوزير فياض، لو لم يكن مقتنعًا بها أساسًا. وأوضح المكتب أنّ المبلغ المستحق حاليًا للعراق يبلغ نحو ٧٥٠ مليون دولار، في حزيران 2025، أي بعد أربعة أشهر من مغادرة الوزير فياض وزارة الطاقة، حين كانت قيمة الدين تقدر بنحو 600 مليون دولار، وهو ما أكده الوزير فياض سابقًا. وفي ختام البيان، شدّد الوزير فياض على أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، واستمرار غياب الخيارات البديلة لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية، فرضت اللجوء إلى خيار الفيول العراقي، وتلقّف المبادرة العراقية "السخيّة والمشكورة". واعتبر أن إقدام الوزير الصدّي على تجديد الاتفاقية العراقية وتلزيم الدفعة الأولى من تسليم الفيول، يؤكد قناعته بصوابية الخطوات السابقة التي اتُخذت، في انتظار توافر بدائل أنسب، وعلى رأسها الغاز. وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي أمس الجمعة، بيان جاء فيه: "طالعنا وزير الطاقة السابق الدكتور وليد فياض بجملة من المغالطات المتعلّقة بملف الفيول العراقي، وذلك ضمن تقرير إخباري بُثّ بتاريخ 6 حزيران 2025. ومنعًا لتضليل المواطنين اللبنانيين، يهمّنا توضيح ما يلي: أولًا: عمد وزراء الطاقة المتعاقبون إلى استيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. نُشير إلى أنّ مجلس النواب اللبناني لم يُصادق سوى على العقد الأول، بينما لم يصادق بعد على العقدين الثاني والثالث، رغم إحالتهما إليه من قبل مجلس الوزراء. ثانيًا: بالنسبة للعقد الرابع، فإن الوزير فياض أطلق المناقصة قبل توقيع العقد، وهو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة المورّدة التي أشار إليها في حديثه. أما الوزير الحالي جو الصدّي، فقد وقّع التلزيم النهائي استنادًا إلى تلك المناقصة، التزامًا بمبدأ استمرارية المرفق العام، من دون إطلاق أي مناقصة جديدة. وبالتالي، لم يتحمّل اللبنانيون أي أعباء مالية إضافية قبل مصادقة مجلس النواب، خلافًا لما ادّعاه الوزير فياض. كما نُذكّر أن وزير المالية ياسين جابر والوزير الصدّي قدّما شرحًا مفصّلًا خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة ووضعا المجلس في صورة الواقع المالي. ثالثًا: بشأن الأرقام، زعم الوزير فياض أن كلفة العقد على اللبنانيين بلغت فقط 600 million دولار، في حين أن المبلغ الفعلي يناهز 1.28 billion دولار، منها نحو 753 million دولار مستحقّة حتى تاريخه، على أن تُستحق المبالغ المتبقية تباعًا خلال العام المقبل. ختامًا: نؤكد أن من واجب كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بالوقائع بكل شفافية وصدق، بعيدًا عن أي تهويل أو مغالطات تضرّ بالصالح العام."

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

فياض يرد على الصّدي: كان بإمكانه إلغاء المناقصة لو لم يكن مقتنعاً بها

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة السابق الدكتور وليد فياض البيان التالي: "رغم اللهجة الإتهامية التي استخدمها المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي، فهو أكّد في مضمون بيانه الصادر في ٦ حزيران ما سبق أن أعلنه الوزير السابق د. وليد فياض في مقابلته مع قناة ال mtv بأن الوزير الحالي هو فعليًا من وقّع الإتفاق مع العراق للسنة الرابعة، وهو أيضًا من وقّع عقد الـ٢٠٠ مليون دولار مع الشركة المورّدة (علماً أنه كان بإمكانه إلغاء المناقصة التي أطلقها الوزير فياض لو لم يكن مقتنعاً بها)، وهو مبلغ سيتم إضافته إلى الدين المستحق للعراق؛ وبأن قيمة المبلغ المستحق الآن للعراق تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، في حزيران ٢٠٢٥، أي بعد أربعة أشهر من مغادرة الوزير فياض لوزارة الطاقة وإستلامها من الوزير الصدي، حيث كانت قيمة المبالغ المستحقة للعراق في حينه أقل من ذلك ( ٦٠٠ مليون دولار) تمامًا كما قال. وأكّد الوزير فيّاض في الختام ان الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان وما يزال وإنعدام الخيارات المتاحة لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية بأدنى كلفة حتّما اللجوء الى خيار الفيول العراقي وتلقّف المبادرة العراقيّة السخيّة والمشكورة. لذلك وعملاً بمبدأ استمرارية الحكم ولقناعة الوزير الصدّي بصوابية القرارات التي اتخذناها في هذا الصدد، ولحين توفّر مصادر اخرى اكثر ملائمةً وأهمها الغاز لم يجد الوزير صدّي سبيلاً مجدياً سوى بتجديد الاتفاقية العراقية وتلزيم اول دفعة من تسليم الفيول."