اهتمام ملكي متواصل.. وتقدير حكومي لفئة قدّمت خدمات جليلة للوطن

كتب: عوني الداوود
- المكارم الملكية السامية لا تنتهي، فهي مستمرة ومتواصلة، ولن يكون آخرها توجيهات جلالته السامية التي التقتطها الحكومة فقررت يوم امس زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ليصبح أقل راتب تقاعدي 350 دينار اعتبارا من الشهر الحالي، وذلك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي التقى امس الاول وبحضور سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني مجموعة من رفاق السلاح، أكد اعتزازه برفاق السلاح الـ(الجاهزين دوما لارتداء « الفوتيك « من جديد)..هذه الفئة التي قدمت الكثير لوطنها، والكثير من التضحيات في سبيل رفعة الوطن وازدهاره، ولا زالت جاهزة لتلبية نداء الوطن وفي أي وقت، لأن هذه الفئة (المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدماء) لم يغادروا ميدان الواجب يوما، وهم يشكلون « قوة رديفة تدعم استقرار الاردن «).
- قرار الحكومة الذي اتخذ بالامس خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة الدكتور جعفر حسان، يحقق عدة أهداف اجتماعية واقتصادية في مقدمتها:
1 - « القرار « يعالج خللا قديما.
2 - يرفع رواتب من 220 دينارا الى اقل من 350 دينارا.
3 - يحسّن المستوى المعيشي لنحو 17 الف متقاعد يشملهم القرار.
4 - يحقق العدالة والمساواة في الرواتب بين المتقاعدين السابقين والجدد.
5 - تعبير عملي على العدالة الاجتماعية والمساواة بين المتقاعدين العسكريين.
6 - يعالج تباين الرواتب بين المتقاعدين العسكريين.
- توقيت القرار مهم جدّا مع قرب شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات، شهر يزداد فيه «الصرف الاستهلاكي»، وتوفير هذه السيولة (5 ملايين دينار القيمة الاجمالية للزيادة) ينعش الاسواق بصورة أو بأخرى، ويدخل البهجة والسرور على هذه الفئة وعائلاتها في هذا الشهر المبارك، وهي فئة مقدّرة وتحظى باحترام وتقدير واعتزاز جميع فئات المجتمع، لما قدّمته من تضحيات تجاه الوطن.
-.. وكما أن القرار « مهم « بالنسبة للمتقاعدين العسكريين، فهو كذلك مهم بالنسبة لباقي الفئات كونه يأتي في ظل توجه الحكومة للنظر مستقبلا في كل الاجور للفئات المختلفة ضمن الامكانات المتاحة والموارد المالية للخزينة.
- قرار» الزيادة « لن يكون مرهقا لخزينة الدولة، فهناك (5 ملايين دينار) مخصصات من مديرية التقاعد (وزارة المالية/ والضمان الاجتماعي).
- القرار بمثابة « رفع الحد الادنى لتقاعد العسكريين «، والذي كانت رواتب كثيرين منهم لا تصل الى الحد الادنى لاجور العمل
( وهناك نسبة كبيرة منهم رواتبهم التقاعدية اقل من 290 دينار / الحد الادنى للاجور، وهناك كثيرون رواتبهم التقاعدية في حدود الـ 220 دينارا، ولذلك جاء هذا القرار ليعالج خللا قديما، وينصف فئة تستحق الكثير.. مع الاشارة الى ان التقاعدات الجديدة للعسكريين لا تقل فيها الرواتب التقاعدية عن 350 دينارا.
- القرار شامل، ويحقق العدالة الاجتماعية بين المتقاعدين العسكريين القدامى والجدد، ولذلك فالقرار يشمل المتقاعدين العسكريين الذين يحصلون على رواتبهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أسوة بزملائهم المتقاعدين على حساب التقاعد / وزارة المالية.
- الحكومة بالامس - وعلى لسان رئيسها الدكتور جعفر حسان - أكدت على ان العمل مستمر مع «مؤسسة المتقاعدين العسكريين» وغيرها من المؤسسات، لتخصيص أراض زراعية، ودعم جمعيات تعاونية تخدم المتقاعدين العسكريين، وبما يسهم في توفيرفرص لهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

د. رعد مبيضين يكتب: الملك عبد الله الثاني .. قائد التحول الدولي في الموقف من حرب غزة .. !!

بقلم : في خضم التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحت وطأة أزمة إنسانية غير مسبوقة، برز جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين كصوت إنساني وعقلاني مؤثر في مسار السياسة الدولية ، فبينما تهاوت مواقف كثير من الدول أمام الرواية الإسرائيلية، اختار الملك أن يتقدم الصفوف بدبلوماسية صلبة، مستندًا إلى شرعية تاريخية ورؤية استشرافية تدرك أبعاد الأزمة وتبعاتها ، فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق العدوان، أطلق جلالة الملك تحذيرات واضحة من خطر التهجير القسري، مؤكدًا أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو تحميله تبعاتها الديمغرافية والإنسانية ، ولم يكن هذا الرفض مجرد موقف سياسي، بل جاء ضمن تحرك ممنهج شمل جولات دبلوماسية رفيعة المستوى إلى واشنطن، وعواصم القرار الأوروبي، حمل فيها الملك ملف غزة بكل أبعاده، وواجه به صناع القرار الدولي بلغة قاطعة : وقف الحرب ضرورة إنسانية وأمنية، والسكوت على التهجير جريمة لا تغتفر ، لهذا فإن التحركات الملكية الأخيرة لم تكن روتينية، بل عكست دبلوماسية استثنائية جعلت من الأردن مركز ثقل في المشهد السياسي الإقليمي والدولي ، فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن زيارة الملك إلى واشنطن، ولقاءه بقيادات سابقة وحالية في الإدارة الأمريكية، كان لها أثر مباشر في تغيير نبرة الخطاب السياسي في البيت الأبيض ، ونقلت مصادر مقربة من الدوائر الأمريكية أن جلالة الملك نجح، خلال لقاءاته الخاصة، في إقناع عدد من صناع القرار بأن استمرار الحرب لا يخدم مصالح أحد، بل يفتح أبواب الفوضى في الإقليم ، لا بل وتجاوز الأمر ذلك، حين تسرّبت معلومات من أن مقربين من الرئيس دونالد ترامب وجهوا رسائل واضحة إلى إسرائيل: مفادها ، أن الولايات المتحدة لن تستمر في دعم حرب لا نهاية لها، خصوصًا بعد أن قدم الأردن رؤية عقلانية قابلة للتنفيذ ، والرؤية الأردنية التي طرحها جلالة الملك، لم تقتصر على المطالبة بوقف الحرب، بل تضمنت بديلًا واقعيًا لإعادة الإعمار ضمن إطار عربي يقود التنمية، ويحترم السيادة الفلسطينية، ويمنع أي استغلال سياسي أو ابتزاز إنساني ، هذه الرؤية حظيت بتقدير واسع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت عدة دول رئيسية استعدادًا لدعم المقترح الأردني كأرضية لإعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، تستند إلى القانون الدولي، وتعيد الاعتبار لحل الدولتين ، وفي الداخل الأمريكي، أحدثت التحركات الملكية نقلة نوعية في المزاج السياسي العام ، فقد عبر عدد كبير من موظفي الإدارة الأمريكية، وأعضاء في الكونغرس، ومسؤولون في وزارات الخارجية والدفاع، عن احترامهم لموقف الملك، معتبرين أن حضوره القوي، وطرحه المتوازن، ساهم في كبح اندفاع بعض الأصوات الداعمة غير المشروطة لإسرائيل، لا سيما في ظل اتساع التقارير التي توثق انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في غزة ، ولم يكتفِ الملك بنقل الموقف الأردني إلى العواصم، بل أعاد تصدير القضية الفلسطينية إلى موقعها الأخلاقي والإنساني في الوجدان العالمي ، وفي الوقت الذي انشغلت فيه حكومات بمحاور سياسية ومصالح محلية ، أعاد جلالة الملك الاعتبار لحقوق الإنسان، وحذّر من أن تجاهل المأساة الفلسطينية سيعمّق الكراهية، ويغذي التطرف، ويقوض أسس النظام الدولي الذي يدّعي احترامه للقانون ، ولعل أهم ما يميز دور جلالة الملك عبد الله الثاني أنه لا يتحرك فقط كزعيم إقليمي، بل كصوت ضمير عالمي، يحمل الرسالة الهاشمية في الدفاع عن القدس، وعن كرامة الإنسان، وعن السلام العادل القائم على الحقوق لا على توازن القوة ، فقيادته لم تنحصر في إدارة أزمة آنية، بل سعت لتشكيل وعي سياسي جديد لدى المجتمع الدولي، بأن العدالة لا تتجزأ، وأن الأمن لا يُبنى على أنقاض المذابح ، وفي ظل تعقيد المشهد، بات من الواضح أن جلالة الملك نجح في تحقيق تحول نوعي في مقاربة العالم للحرب على غزة، مؤكدًا أن صوت العقل العربي قادر على إحداث الفرق، متى ما توفرت القيادة التي تمتلك الشرعية والمبدأ والبعد الإنساني ... !! خادم الإنسانية . مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن على المستوى العالمي .

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

ارتفاع أسعار الذهب في الاردن في التسعيرة الثانية الثلاثاء

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، في التسعيرة الثانية الثلاثاء، بمقدار دينار واحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع بمقدار 60 قرشا، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحُلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 66.5 دينار لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 64.5 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 76.2 و59.2 و44.8 دينار على التوالي. مرفق تاليا نشرة الاسعار :

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

الملك يُجري زيارة ميدانية إلى مدينة الموقر الصناعية

السوسنة - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية في مدينة الموقر الصناعية جنوبي عمّان، شملت قطاعات المواد الغذائية والتغليف والألبسة، واطلع خلالها على مراحل التصنيع ومدى إسهام هذه الاستثمارات في توفير فرص العمل للأردنيين.بدأت الجولة بزيارة مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة منذ عام 2013، والتي تشغل 210 أردنيين وتصدر 95% من إنتاجها إلى أكثر من 32 دولة. وتعتزم المجموعة توسيع استثماراتها في الأردن بإنشاء مصنعين جديدين للبطاطا الصناعية والمشروبات الغازية.كما زار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، التابع لمجموعة زلاطيمو، والذي يعمل بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 25 ألف طن، ويوفر 225 وظيفة. يُصدر المصنع قرابة 7 آلاف طن من منتجاته إلى أسواق عالمية.وشملت الزيارة كذلك مصنع شركة "باين تري" لصناعة الملابس، الذي يصدّر أكثر من 100 مليون دولار سنوياً من منتجات الألبسة الرياضية، ويشغل 1730 موظفاً، من بينهم 600 أردني و60 مهندساً ومهندسة، ويشغل الأردنيون 98% من المناصب الإدارية فيه.يُذكر أن القطاع الصناعي في الأردن يُعد أحد أبرز محركات التشغيل والنمو، حيث يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، ويُساهم في تعزيز الصادرات الوطنية بجودة إنتاج عالية وتنوع صناعي واسع.