وفد رفيع من إفريقيا الوسطى يبحث فرص الشراكات بجهة العيون الساقية الحمراء

زنقة20| متابعة
في إطار زيارته الرسمية لجهة العيون الساقية الحمراء، قام وفد رفيع المستوى من جمهورية إفريقيا الوسطى، برئاسة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية، لازار دوكولا، بزيارة إلى المركز الجهوي للاستثمار بالعيون، حيث كان في استقباله المدير العام للمركز، السيد محمد جعيفر.
وجاءت هذه الزيارة عقب جلسة عمل جمعت الوفد الإفريقي بوالي الجهة، السيد عبد السلام بكرات، في سياق تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وضم الوفد شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص بجمهورية إفريقيا الوسطى، من بينها المكلف بمهمة في وزارة المناجم والموارد المائية، غيباندا سيلفان، ونائب رئيس الاتحاد العام لأرباب العمل، لاوسون تيودور، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
وخلال اللقاء، قدم السيد محمد جعيفر عرضاً شاملاً أبرز فيه المؤهلات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها جهة العيون الساقية الحمراء، مستعرضاً المؤشرات الماكرو اقتصادية الدالة على الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي جعل من الجهة منصة اقتصادية ذات إشعاع إقليمي ودولي.
كما سلط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الجهة في مجالات متعددة، من بينها الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن بنك المشاريع الاستثماري.
ومن جانبه، أشاد رئيس الوفد، الوزير لازار دوكولا، بالتقدم الملحوظ الذي تعرفه جهة العيون، منوهاً برؤية المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ومؤكداً على أهمية إرساء إطار مؤسساتي دائم للتشاور والتعاون بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا.
وأكد الوفد الإفريقي رغبة بلاده في توطيد الشراكات الاقتصادية مع المملكة، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، مشيراً إلى أن النموذج التنموي المغربي يمثل مصدر إلهام في مسار تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في القارة الإفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

كيف سيحوّل المغرب المحيط الأطلسي إلى 'ذهب أخضر' يغزو به أسواق العالم في 2029؟

أريفينو.نت/خاص يستعد المغرب لإطلاق مشروع تاريخي سيغير ملامح قطاع الطاقة في القارة الإفريقية، حيث من المقرر أن تبدأ المملكة في عام 2029 أشغال بناء أول حقل لإنتاج الكهرباء من الرياح البحرية، في خطوة رائدة تضعها على رأس قائمة الدول المستثمرة في هذا المجال على مستوى القارة. وقد أكد الاتحاد من أجل المتوسط، وهو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة، أن هذا المشروع العملاق سيتم تشييده قبالة سواحل مدينة الصويرة. شراكة زرقاء تطلق العنان لعملاق طاقي في عمق المحيط! يأتي هذا المشروع الطموح كأحد أبرز المبادرات المدعومة من طرف 'الشراكة المتوسطية الزرقاء' (BMP)، وهو تحالف استراتيجي أُطلق بهدف تعزيز الاقتصادات البحرية المستدامة في المنطقة. وكشف الاتحاد من أجل المتوسط عن حشد استثمارات تجاوزت 500 مليون يورو منذ عام 2015، استهدفت تمويل ما يقارب 250 مشروعاً إقليمياً مماثلاً، تتنوع بين الحفاظ على النظم البيئية ومكافحة التلوث وتطوير الطاقات النظيفة. وإلى جانب حقل الصويرة، تم اختيار مشروعين رائدين آخرين ضمن هذه الحزمة الاستثمارية: مشروع لتجديد الشعاب المرجانية في خليج العقبة بالأردن، ومحطة مستقبلية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية بمصر. الضوء الأخضر الأوروبي.. هل حسمت دراسات الجدوى مصير المشروع؟ إقرأ ايضاً في خطوة تؤكد جدية المشروع، أعاد بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) في سبتمبر 2024 إطلاق مناقصة دولية لمهمة مساعدة تقنية تمتد لأربعة وعشرين شهراً. الهدف من هذه المهمة هو إجراء دراسة معمقة لجدوى إنشاء هذا الحقل البحري في مياه المحيط الأطلسي المغربية. وتشير الوثائق الأولية إلى الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها الساحل المغربي، والذي يتميز برياح قوية ومستمرة وأعماق بحرية ملائمة لتثبيت المنشآت الطاقية. من جانبها، أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) عن عزمها بناء قطاع صناعي وطني متكامل في مجال طاقة الرياح البحرية، مستفيدة من الخبرات التي راكمتها في قطاع الطاقة الوطني. كنز استراتيجي خفي.. المغرب يراهن على الهيدروجين الأخضر لغزو العالم يمتلك المغرب 'مكمناً بحرياً هائلاً لطاقة الرياح'، وفقاً لتحليل تقني حديث صادر عن البنك الدولي. هذا الكنز لا يقتصر على توليد الكهرباء النظيفة للاستهلاك المحلي فحسب، بل يفتح الباب أمام الرباط للتحول إلى لاعب رئيسي في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر. وتعتبر هذه المادة الطاقية حلاً استراتيجياً ذا قيمة عالية، نظراً لسهولة تخزينه وتصديره كطاقة خالية من الكربون. وفي هذا السياق، أشاد كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي للشؤون البحرية، بدور حوض البحر الأبيض المتوسط كقاطرة قادرة على رسم ملامح اقتصاد أزرق مستدام، داعياً إلى تعبئة المزيد من الموارد لتمكين المشاريع الكبرى ذات القيمة البيئية والعلمية العالية.

البوابة الوطنية

منذ 5 أيام

• البوابة الوطنية

تطور الصناعة الوطنية وترسيخ مكانتها داخل المنظومة الاقتصادية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الأربعاء 11 يونيو بالرباط، أن تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية. وأوضح السيد مزور، خلال جلسة مناقشة حول "السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب" في إطار ندوة وطنية تنظمها "مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل" بمجلس المستشارين، أن هذه القطاعات تهم بالأساس، الصناعة الغذائية وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية . وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال، وكذا مجال الهيدروجين الأخضر الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في السوق الأوروبية. وأبرز أن المغرب تمكن، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من إرساء دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج، يرتكز على تنويع القطاعات الإنتاجية وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، مما ساهم في خلق فرص شغل وتحقيق العدالة المجالية، مسجلا أن هذه الدينامية تتجلى بوضوح في النمو اللافت للصادرات الصناعية التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16,5 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة. من جهته، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، أن المملكة تبذل مجهودا كبيرا في مجال الاستثمار، حيث تخصص نحو 30 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي لهذا الغرض، مقابل متوسط عالمي يناهز 25,2 في المائة، ما يعكس إرادة واضحة في تنمية البلاد وتعزيز بنياتها التحتية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت الى أن الاستثمار وتسريع النمو والتشغيل يشكل تحديا لجميع البلدان سواء المتقدمة أو النامية، مبرزا أن تحقيق هذه الغاية رهين بتعزيز الاستثمار في الإطار الماكرو-اقتصادي ومواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال. من جانبه، أكد مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هدان، أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص شغل حقيقية يظل رهينا بضمان بيئة استثمارية محفزة وجذابة، مشددا على أن الاستثمار، سواء كان عموميا أو خاصا، وطنيا أو أجنبيا، يمثل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة وضمان توزيعها العادل. وأبرز السيد هدان أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تجسدت في إطلاق أوراش استراتيجية كبرى، مضيفا أن المملكة جعلت من تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار أولوية وطنية من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية. بدوره، قال ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، خافيير دياز كاسو، إن المغرب حقق تقدما سوسيو-اقتصاديا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، مؤكدا أن المملكة باتت تحظى باهتمام متزايد على الصعيد الدولي بفضل ما تتوفر عليه من مزايا تنافسية حقيقية، أصبحت أكثر وضوحا في السياق العالمي الراهن. وأضاف أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بالغ الأهمية، إلى جانب الاستقرار السياسي واستمرارية والتقائية السياسات العمومية، وهو ما يمي زه عن العديد من الدول الأخرى، مسجلا أن المملكة تستفيد، أيضا، من إطار ماكرو-اقتصادي متين يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام. وتهدف هذه الندوة الوطنية، المنظمة حول موضوع "الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة"، إلى تشكيل إطار للتفكير الجمعي متعدد المقاربات حول الروابط بين الاستثمار والتشغيل والحكامة المجالية وتأهيل الكفاءات، وتحليل التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكبرى (الماكرو - اقتصادية) ومناخ الأعمال وديناميات التشغيل في المغرب بشكل معمق، وذلك من أجل تسليط الضوء على الخيارات الاستراتيجية لتحقيق نمو دامج ومستدام. (ومع: 12 يونيو 2025)

بلبريس

منذ 6 أيام

• بلبريس

مزور: نراهن على تنويع الصناعة وبطاريات المستقبل والهيدروجين الأخضر

في ندوة وطنية رفيعة المستوى، عُقدت أمس الأربعاء بالرباط، تقاطعت رؤى حكومية ومالية ودولية لرسم ملامح استراتيجية المغرب الاقتصادية، حيث أجمع المتحدثون على أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اقتصاد قوي يرتكز على تنويع القاعدة الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية، والرهان على قطاعات المستقبل الواعدة. مزور: صناعة متنوعة وقاطرات نمو جديدة في مداخلة مركزية، قدم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عرضاً مفصلاً لخارطة طريق القطاع الصناعي، مؤكداً أن قوته لم تعد تقتصر على قطاع واحد، بل تكمن في تعدد روافده الإنتاجية التي أصبحت تساهم بفعالية في المنظومة الاقتصادية. وحدد الوزير هذه الركائز في قطاعات راسخة تشمل الصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية. ولم يقتصر حديث مزور على الحاضر، بل تطلع إلى المستقبل، حيث كشف عن رهان المملكة على قطاعين استراتيجيين يمثلان فرصاً هائلة للنمو، وهما: قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، الذي يمتلك فيه المغرب، بحسب الوزير، جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة؛ ومجال الهيدروجين الأخضر، الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في تزويد السوق الأوروبية بالطاقة النظيفة. ولدعم هذه الرؤية، استند الوزير إلى أرقام قوية تعكس الدينامية الصناعية، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل 88% من إجمالي صادرات البلاد. كما أكد أن ثقة المستثمرين الدوليين تتجلى في تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتصل إلى 16,5 مليار درهم سنة 2024. وربط مزور هذه المنجزات بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرست دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج. خبراء المال والأعمال: استثمار كبير وجهود مستمرة لتحسين المناخ من جهته، قدم مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، منظوراً ماكرو-اقتصادياً، حيث أكد أن المملكة تبذل مجهوداً استثمارياً كبيراً يفوق المتوسط العالمي، إذ تخصص نحو 30% من ناتجها الداخلي الإجمالي للاستثمار، مقابل متوسط عالمي يناهز 25,2%. ورغم ذلك، أشار إلى أن التحدي يظل قائماً في تحويل هذا الحجم من الاستثمار إلى نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص عمل كافية، وهو ما يستدعي مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال. هذا الطرح دعمه مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هدان، الذي شدد على أن الاستثمار، سواء كان عمومياً أو خاصاً، وطنياً أو أجنبياً، يمثل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة. وأبرز أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تحسين مناخ الأعمال بفضل إطلاق أوراش استراتيجية كبرى، مما جعل تعزيز جاذبية الاستثمار أولوية وطنية. من منظور دولي، أشاد ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، خافيير دياز كاسو، بالتقدم السوسيو-اقتصادي الملحوظ الذي حققه المغرب خلال العقود الأخيرة. وأكد أن المملكة باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد بفضل ما تتوفر عليه من مزايا تنافسية حقيقية، أصبحت أكثر وضوحاً في السياق العالمي الراهن. وعدد كاسو هذه المزايا في الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، واستمرارية والتقائية السياسات العمومية، وهو ما يميز المغرب عن العديد من الدول الأخرى. وأضاف أن المملكة تستفيد أيضاً من إطار ماكرو-اقتصادي متين يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام.