%4.5 نمو واردات القطاع الخاص السعودي الممولة عبر المصارف التجارية
شهدت واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من خلال المصارف التجارية، والتي تشمل الاعتمادات المسددة والأوراق تحت التحصيل، ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو من نفس العام، حيث بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار ريال مقابل حوالي 14.5 مليار ريال في مايو.
وأوضحت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن هذه الواردات تتوزع على عدة قطاعات رئيسية تشمل المواد الغذائية، المنسوجات والملبوسات، مواد البناء، السيارات، الآلات، الأجهزة، وقطاعات أخرى متنوعة.
وعلى صعيد القطاعات، سجلت واردات المواد الغذائية انخفاضًا طفيفًا في يونيو مقارنة بشهر مايو، بينما شهد قطاع مواد البناء زيادة ملحوظة، كما ارتفعت واردات السيارات بشكل واضح خلال نفس الفترة. أما في قطاع الآلات، فقد انخفضت الواردات، في حين شهدت أجهزة القطاع ارتفاعًا. وبالنسبة للسلع الأخرى، فقد بقيت وارداتها مستقرة تقريبًا مع تراجع طفيف.
وعلى أساس سنوي، أظهرت النشرة زيادة قوية في واردات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية بنسبة تقارب 10% في يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو من العام السابق. وتفاوتت هذه الزيادة بين القطاعات، حيث ارتفعت واردات المواد الغذائية والمنسوجات والآلات بشكل ملحوظ، بينما شهدت واردات السيارات تراجعًا مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، ظلت واردات الأجهزة مستقرة تقريبًا، فيما سجلت السلع الأخرى نموًا كبيرًا يعكس توسع الطلب في هذا المجال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 21 ساعات
- بنوك عربية
%31.5 نمو إنفاق المستهلكين في السعودية عبر نقاط البيع خلال أسبوع
بنوك عربية شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع خلال الفترة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس، حيث سجل الإنفاق ارتفاعاً بنحو 31.5% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي 'ساما'. وبلغت قيمة المبيعات الأسبوعية حوالي 15.61 مليار ريال، مقابل 11.87 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه. كما ارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة بنسبة 18.2% ليصل إلى 244.04 مليون عملية، مقارنة بـ206.46 مليون عملية في الأسبوع السابق. وكان الإنفاق الأكبر في قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث تجاوز 2.34 مليار ريال من خلال تنفيذ أكثر من 54 مليون عملية، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بإنفاق بلغ 1.9 مليار ريال عبر نحو 60 مليون عملية. وجاء قطاع النقل في المرتبة الثالثة بقيمة إنفاق بلغت 1.21 مليار ريال بعد تنفيذ أكثر من 6 ملايين عملية، يليه قطاع الخدمات المهنية والتجارية بإنفاق يقارب 1.2 مليار ريال من خلال أكثر من 16 مليون عملية، ثم قطاع الملبوسات والإكسسوارات الذي سجل إنفاقاً بحوالي 1.12 مليار ريال عبر تنفيذ أكثر من 9 ملايين عملية. من حيث المدن، تصدرت الرياض قائمة المدن من حيث حجم الإنفاق، حيث بلغ الإنفاق فيها أكثر من 5 مليارات ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 24.3% عن الأسبوع السابق، مع تنفيذ حوالي 76 مليون عملية. وجاءت جدة في المرتبة الثانية بإنفاق تجاوز 2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 24.2%، من خلال تنفيذ أكثر من 28 مليون عملية، تلتها الدمام التي سجلت إنفاقاً يقارب 700 مليون ريال عبر تنفيذ أكثر من 9 ملايين عملية. The post %31.5 نمو إنفاق المستهلكين في السعودية عبر نقاط البيع خلال أسبوع appeared first on Arab Banks.
بنوك عربية
منذ 21 ساعات
- بنوك عربية
3.12 تريليون ريال السيولة النقدية في السعودية بنهاية النصف الأول
بنوك عربية شهد الاقتصاد السعودي زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بمقدار 198.55 مليار ريال، مسجلة نمواً نسبته 6.8% مقارنة بنهاية العام الماضي. وبلغ عرض النقود الشامل (M3) مستوى قياسياً عند 3.120 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، مقابل 2.921 تريليون ريال في نهاية 2024. وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بنسبة 7.6% مقارنة بنهاية يونيو 2024، مع زيادة مقدارها 221.31 مليار ريال. كما شهد شهر يونيو وحده ارتفاعاً بنسبة 0.9%، أي ما يعادل 28.93 مليار ريال عن مستواها في مايو 2025. وتتكون السيولة النقدية من إجمالي الودائع في المملكة، والتي تشمل الودائع تحت الطلب والزمنية والادخارية، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف. ويتضمن عرض النقود 3 عرض النقود 2 مع الودائع شبه النقدية، بينما يشمل عرض النقود 2 عرض النقود 1 بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، ويشمل عرض النقود 1 النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب. وسجل عرض النقود 1 ارتفاعاً بنحو 88.98 مليار ريال وبنسبة 5.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.739 تريليون ريال بنهاية يونيو 2025. كما ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 1.495 تريليون ريال، بزيادة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما زاد النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 6.6% ليصل إلى 244.31 مليار ريال. أما عرض النقود 2، فقد نما بنسبة 11.16% ليصل إلى 2.839 تريليون ريال، مدعوماً بزيادة كبيرة في الودائع الزمنية والادخارية التي ارتفعت بنسبة 21.7% إلى 1.099 تريليون ريال. في المقابل، شهدت الودائع الأخرى شبه النقدية انخفاضاً بنسبة 18.5%، لتصل إلى 280.54 مليار ريال، متأثرة بانخفاض ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع المرتبطة بالاعتمادات المستندية والتحويلات وعمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
إيران تدرس إزالة أربعة أصفار من عملتها الوطنية... خطوة شكلية أم إصلاح اقتصادي؟
في محاولة جديدة لمواجهة التدهور المتواصل في قيمة العملة الوطنية، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يقضي بإزالة أربعة أصفار من الريال الإيراني، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها البلد منذ سنوات، تفاقمت بفعل العقوبات الدولية وتدهور العلاقات الخارجية. وبحسب التصريحات الرسمية، فإن مشروع القانون يبقي على إسم الريال كعملة وطنية، ويقضي بأن يعادل الريال الجديد عشرة آلاف ريال حالي، مع تقسيمه إلى 100 "قيران"، وهي وحدة نقدية جديدة تشبه "السنت" الأميركي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني إن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات النقدية وتقليل العبء المحاسبي داخل مؤسسات الدولة. لكن خلف هذا القرار تقف تحديات ضخمة وتساؤلات أكثر عمقاً، حيال جدوى هذه الخطوة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية شاملة. تدهور مستمر رغم المحاولات وواصل الريال الإيراني انهياره خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران، ما أدى إلى شلل شبه تام في تدفق العملة الصعبة، وتقييد صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في إيران. وسجلت السوق السوداء، بحسب صحيفة "دنيا الاقتصاد"، سعر صرف بلغ 925 ألف ريال للدولار الواحد، ما يعكس التراجع الحاد للعملة في مقابل الدولار. هذا الواقع دفع الإيرانيين منذ سنوات إلى استخدام مصطلح "التومان" في حياتهم اليومية بدلاً من الريال، بطرح صفر من القيمة، ما أدى إلى ارتباك كبير، بخاصة للزوار الأجانب. رأي الخبراء: القرار شكلي لا أكثر الباحث الاقتصادي الدكتور محمد موسى اعتبر في حديث إلى "النهار" أن القرار لا يحمل في جوهره حلولاً لمشكلة التضخم أو ضعف القوة الشرائية. وأوضح أن "إزالة الأصفار لا تُغيّر شيئاً في القيمة الفعلية للعملة أو في مؤشرات الاقتصاد الكلي"، بل المطلوب هو تغيير السياسات الاقتصادية والنقدية والخارجية. ويرى أن قوة العملة مرتبطة بعوامل مثل رفع قيمة الصادرات، تدفق العملات الأجنبية، تحسين العلاقات الدولية، والانفتاح على تسويات سياسية حقيقية، بخاصة في ما يتعلق بالبرنامج النووي والعلاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي غياب هذه العوامل، فإن إزالة الأصفار لن تكون سوى خطوة نفسية أو محاسبية لا تغير من الواقع شيئاً. تحديات تطبيقية ولوجستية ضخمة ويواجه تنفيذ القرار العديد من العقبات، أبرزها التكلفة العالية لإعادة طباعة العملة، تحديث الأنظمة المصرفية، إعداد حملات توعوية لإفهام المواطنين بالعملة الجديدة، وتأقلم الإدارات المالية مع التغييرات، فضلًا عن التحدي الأكبر: كيفية تفاعل السوق والجمهور مع هذا القرار في ظل فقدان الثقة بالعملة المحلية. كما أن القطاع المصرفي الإيراني الذي يعاني أصلًا من ضعف البنية التحتية والعقوبات، سيواجه صعوبات في إعادة هيكلة الأنظمة المحاسبية وإدارة الودائع. في الختام: لا إصلاح بلا انفتاح وليست إيران الدولة الأولى التي تلجأ إلى حذف الأصفار من عملتها، فهذه الخطوة اتبعتها دول مثل تركيا وزيمبابوي، ولكن ما يحدد نجاحها هو ما إذا كانت مصحوبة بإصلاحات اقتصادية شاملة وتغييرات في السياسة العامة. في حالة إيران، تبقى العقوبات، والعزلة الدولية، والصراعات الإقليمية، كلها عوامل تُقيد أي محاولة لإصلاح حقيقي. وبالتالي، فإن مشروع إزالة الأصفار – مهما بدا جذّاباً إعلامياً أو محاسبياً – لن يشكل حلاً جذرياً، ما لم تتبعه خطوات إصلاح سياسي واقتصادي حقيقية تُعيد الثقة بالاقتصاد الإيراني من الداخل والخارج.
