اليوان يتراجع إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الدولار
محا اليوان خسائره أمام الدولار، بعدما لامس أدنى مستوى له في شهر مقابل العملة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين لتفاصيل محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وخلال تعاملات اليوم الاثنين، استقر الدولار أمام العملة الصينية عند 7.1686 يوان، بعدما لامس 7.1897 يوان في السوق المحلية، وهو أدنى مستوى للعملة الصينية منذ 23 يونيو الماضي.
وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني متوسط سعر تداول اليوان في السوق المحلي، عند 7.1467 يوان للدولار، وهو أعلى من توقعات المحللين بـ 186 نقطة، مع السماح بتحرك السعر بنسبة 2% صعوداً أو هبوطا.
ومن المقرر أن يستأنف المسئولون الصينيون والأمريكيون محادثات الرسوم الجمركية في استوكهولم خلال وقت لاحق اليوم، لمعالجة الخلافات الاقتصادية، بهدف تمديد الهدنة التجارية لمدة ثلاثة أشهر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ثانية واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مُسجّلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر.. الجنيه يواصل مكاسبه أمام الدولار وأداء قياسي للبورصة
نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار، للأسبوع السابع على التوالي، مُسجلًا متوسط سعر 48.37 جنيه بختام تعاملات الثلاثاء، وهي أعلى قيمة مُسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بالزيادة الموسمية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة الخليجية الصيفية في مصر، فيما واصلت البورصة تسجيل معدلات قياسية، ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 35 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه. وبدأ الجنيه المصري رحلة صعود تدريجية أمام الدولار منذ 23 يونيو/ حزيران الماضي، رابحًا بضعة قروش في معظم أيام التداول، لينخفض سعر الدولار من متوسط 50.74 جنيه للشراء في يوم 22 من الشهر نفسه إلى 48.37 جنيه، الثلاثاء، بقيمة 2.37 جنيه بنسبة انخفاض 4.67%، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وتزامن مع ارتفاع الجنيه، صعود قياسي لمؤشرات البورصة، دفعت المؤشر الرئيسي "EGX30" ليتخطى حاجز 35 ألف نقطة للمرة الأولى، ليغلق عند 35,254 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.58% للجلسة الرابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقي ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه (50.6 مليار دولار). قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الارتفاع المستمر للجنيه أمام الدولار مرتبط بتحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من مصادر تحويلات المصريين بالخارج، والتي ترتفع موسميًا خلال هذه الفترة من العام تزامنًا مع عودة المغتربين لقضاء إجازة الصيف مع عائلاتهم، وزيادة عوائد السياحة، لا سيما الخليجية خلال شهور الصيف، والتي تنمو بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وتتميز بارتفاع مستويات الإنفاق، علاوة على الزيادة الموسمية لصادرات الحاصلات الزراعية. وسجّل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي قفزة تاريخية، متجاوزًا حاجز الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، ليصل إلى 49.04 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري. أضاف نجلة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "تحسن المصادر الدولارية مع تطبيق البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، أدى إلى وفرة في المعروض الدولاري وانخفاض سعره أمام الجنيه، وتزامن مع هذه الوفرة عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، في أعقاب استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة". وأشار نجلة إلى تقارير دولية قال إنها "أكدت أن سعر صرف الجنيه مقوّم بأقل من قيمته بنسبة تتراوح ما بين 30-35% ما شجع التنازل عن الدولار في القنوات الرسمية". قد يهمك أيضاً ونقلت وسائل الإعلام المحلية، تقريرًا لبنك غولدمان ساكس، أكد فيه أن الجنيه لا يزال مُقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، وتوقع ارتفاع قيمته خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية. وتوقع محمود نجلة استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل مراجعة صندوق النقد الدولي للشريحتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر خلال الخريف المقبل، وانخفاض سعر الدولار أمام العملات عالميًا، ما يمنح أسعار الصرف في الأسواق الناشئة "متنفسًا" للتحرك أمام الدولار حتى ولو بقيم بسيطة في حدود 5% ليستمر الدولار في الانخفاض حتى مستوى 48 جنيهًا. وقرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم لمصر إلى الخريف المقبل، وهو ما أرجعته الحكومة المصرية إلى تأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، بسبب تخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة قد تؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية. بينما أشار نجلة إلى أنه رغم تداعيات انخفاض سعر صرف الدولار على انخفاض معدل التضخم "إلا أنه قد يسبب تداعيات سلبية أخرى أبرزها موجة جديدة من استيراد السلع الكمالية، قد تؤدي لعودة الضغط على العملات الأجنبية، كما قد تشجع المستثمرين الأجانب على جني أرباح استثماراتهم في أدوات الدين، مما يزيد من الضغط على توافر النقد"، مؤكدًا ضرورة عدم الاهتمام بسعر صرف الجنيه أمام الدولار "بقدر الالتزام بتحقيق استقرار في سعر الصرف وتحركه في نطاق ضيق، ما ينعكس على استقرار الاقتصاد". وتحدث المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، عن "تأثير انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، على تحسن هوامش ربحية بعض الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة التي تستورد مكونات الإنتاج من الخارج، مما ينعكس على تحسن مؤشرات سوق المال". وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن التراجع المستمر لسعر صرف الدولار أمام الجنيه يعكس تحسنًا نسبيًا في توزان سوق الصرف، بسبب عوامل محلية أبرزها تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة موارد الدولار من القنوات الرسمية وأبرزها السياحة مدفوعة بالزيادة في أعداد السياح العرب خلال موسم الصيف، وتحويلات المصريين بالخارج، وضبط الواردات مما خفف من الطلب على الدولار، إضافة إلى التدفقات الدولاري في أدوات الدين تصل إلى 30 مليار دولار. وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مرتبط باستمرار تطبيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرًا إلى احتمالية تأثر سوق أدوات الدين الحكومية سلبًا بانخفاض سعر صرف الدولار غير أن استمرار العائد المرتفع يحجم من هذه التداعيات السلبية، حسب قوله.
وضوح
منذ 30 دقائق
- وضوح
التقلبات السعرية وسيطرة المجمعة محلياً .. تقود حركة سوق السيارات بالفترة الحالية
تقرير : اشرف كارة و ماهر بدر التقلبات السعرية وزيادة الطرازات المعروضة وسيطرة المجمعة محلياً .. تقود حركة سوق السيارات بالفترة الحالية خلال الأشهر الأخيرة ، تشهد سوق السيارات المصرية تحولا لافتا هذا العام مع التوسع السريع في نشاط التجميع المحلي، الذي ساهم في زيادة المعروض، وخفض الأسعار بنسب وصلت إلى 20% في بعض الفئات. قد ساهم دخول خمسة مصانع جديدة في رفع عدد خطوط التجميع المحلية إلى 23 مصنعا تنتج 23 علامة تجارية، بطاقة تقترب من 120 ألف سيارة سنويا، ما ساهم في تهدئة السوق وزيادة التنافسية، وفقا لما قاله رئيس رابطة تجار السيارات المصرية أسامة أبو المجد، والسبب في هذه الانتعاشة يأتي ذلك بدعم من الحوافز الحكومية وتراجع الاعتماد على الاستيراد، وهو ما قلل الضغط على الدولار، وساهم في استقرار الأسعار وتعافي المبيعات، التي ارتفعت بنحو 95% خلال أول خمسة أشهر من 2025 مقارنة بالعام الماضي. من جانبه أشار علاء السبع – عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ، إلى أن وفرة المعروض، لا سيما من السيارات الصينية، دفعت الوكلاء لتقديم عروض وأسعار تنافسية غير مسبوقة. كما قل الاعتماد على السيارات المستوردة نتيجة التوسع في الإنتاج المحلي، ما خفف بدوره من الضغط على الدولار، وساعد في استقرار سعر الصرف، بحسب تصريح الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات – م. خالد سعد. بدورها ، تدعم الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والحوافز الضريبية والجمركية المرتبطة بنسبة المكون المحلي، زيادة الطاقات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة وتؤسس لنمو مستدام في السوق، خاصة مع دخول طرازات جديدة، إلى جانب خطط التوسع لعدة شركات في مصر، حسبما يعتقد سعد. من جانبها تكتسب السيارات المجمعة محليا ثقة المزيد من المستهلكين بشكل ملحوظ، بعدما كانوا يفضلون المستورد باعتباره أعلى جودة، بحسب سعد الذي أضاف أن هناك قناعة متزايدة الآن بأن السيارات المحلية أصبحت بمستوى تصنيع جيد وتكلفة أقل، ما ساعد على تغيير ثقافة السوق. هذا وقد شهد السوق في مايو الماضي بتقريرالمبيعات الشهرية للسيارات في السوق المصرية (الخاص بـ آميك) أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022، لتستمر بذلك سلسلة من تعافي السوق، التي تتخذ اتجاها صعوديا منذ فبراير الماضي. ويأتي ذلك التحسن في أعقاب ما شهدته المبيعات من انخفاض حاد بنسبة 22% على أساس شهري في يناير، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك). تعكس الأرقام المسجلة في مايو تحسنا كبيرا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فقد ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 127.7% على أساس سنوي. وقفزت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 131.4% على أساس سنوي، فيما زادت مبيعات الحافلات بنسبة 76%، وارتفعت أيضا مبيعات الشاحنات بنسبة 133.2% على أساس سنوي. وبيعت في شهر مايو 14.3 ألف مركبة مقارنة بـ 6300 مركبة في مايو 2024. على الجانب الآخر ، تشهد سوق السيارات حاليا منافسة قوية، خاصة في شريحة السيارات التي تقل أسعارها عن 1.2 مليون جنيه، ما أدى إلى تراجع الأسعار بدعم من توافر الدولار وتسهيل الإفراجات الجمركية الذي ساهم في تعزيز المعروض وتحقيق نوع من الشفافية في التسعير، حسبما أشار أبو المجد. كما دفعت المنافسة الشركات لتقديم أفضل العروض، سواء في السعر أو الصيانة، بحسب السبع. إذ أصبح أمام المستهلك خيارات متعددة بجودة أعلى وأسعار أقل، وهو ما يحفز بدوره الشركات على تحسين جودة منتجاتها، وليس فقط خفض أسعارها، ما ينعكس إيجابا على السوق ككل، وفقا لما أضافه السبع. هذا، وقد ساهم دخول شركات جديدة وزيادة عدد الطرازات المنتجة محليا في رفع مستوى المنافسة في السوق، وأجبر الشركات على تقديم أسعار أكثر تنافسية وخفض هوامش الربح، حسبما أفاد سعد، مضيفا أن كل شركة تحاول جذب العملاء عبر تسعير أكثر مرونة، ما يصب في مصلحة المستهلك. قد أشار أبو المجد قائلاً: ' إن زيادة الإنتاج المحلي، واشتداد المنافسة إلى تلك التخفيضات السعرية الحالية ، قد نتج عنه ركود في مبيعات موديلات الأعوام السابقة، وهو ما أصبح سبباً رئيسياً أيضا على سوق السيارات المستعملة الذي شهد انخفاضا متأثرا بتراجع أسعار الزيرو. ولكن.. في الوقت الذي تقلصت فيه هوامش أرباح التجار، نجد في المقابل تحسنا في حجم المبيعات، لاسيما أن كثيرا من المستهلكين وجدوا بدائل أرخص بنفس المواصفات التي كانوا يبحثون عنها، ما وسع قاعدة العملاء في السوق، بحسب السبع. هذا، و من المتوقع أن تصل موجة التخفيضات الحالية – التي طالت أكثر من 25 علامة تجارية – إلى حد معين ثم تستقر، مع بقاء المنافسة قوية في الفئات الأقل من 1.2 مليون جنيه، حسبما يعتقد السبع، مشيرا إلى أن بعض الطرازات الأوروبية تأثرت بارتفاع اليورو مؤخرا، ما قلل من فرص خفض أسعارها. كما لم يحدث طرح السيارات موديل 2026 تغييرا جذريا في الأسعار، إذ أن الفارق السعري بين موديلات هذا العام والعام المقبل يعوض من خلال تقديم خصومات على المخزون الأقدم بحسب السبع. على الجانب الآخر ، لم تدخل السيارات التي تتراوح أسعارها بين 2 إلى 3 ملايين جنيه في موجة التخفيضات الحالية بعد بحسب أبو المجد، الذي توقع رغم ذلك أن تشهد هذه الفئة انخفاضا في الأسعار خلال النصف الثاني من 2025 أو النصف الأول من 2026، مع استمرار استقرار الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي. خلاصة القول .. إن نحو 70% من عمليات شراء السيارات في مصر تتم من خلال التمويل البنكي أو أنظمة التقسيط، وهو ما قد يؤثر بتراجع أسعار الفائدة المرتقب خلال النصف الثاني من العام ليكون عاملا محفزا قويا لاستمرار نمو المبيعات، خاصة أن كل تراجع في الفائدة سينعكس فورا على القدرة الشرائية للمستهلك، حسبما أوضح سعد. كما سيدعم استئناف التيسير النقدي استقرار السوق نموه بشكل مستدام ويزيد الإقبال على الشراء بالتقسيط، عبر خفض تكلفة التمويل مع انخفاض أسعار الفائدة، وفقا لما قاله السبع وأبو المجد.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
الأعلى للجامعات: انطلاق برنامج العلوم المصرفية من جامعتي عين شمس وحلوان
كشف الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية سيمنح شهادة مهنية بجانب الأكاديمية. جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق وزارة التعليم العالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية في عدد من كليات التجارة ببعض الجامعات المصرية، بحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري. وقال إننا شهدنا في السنوات الأخيرة إنشاء الكثير من الجامعات ما أدي إلى إطار شامل للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى السعي لوضع نماذج سليمة للمناهج العلمية في التعليم العالي. ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى اعتماد الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي لبناء البرامج التعليمية، منوها بإدراج الشهادات المهنية بجانب الشهادات الأكاديمية. وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يؤكد وعي الدولة بأهمية الاقتصاد وسد الفجوة بين المجتمع الأكاديمي وسوق العمل. ولفت إلى أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية أكاديمي جديد ويعد أحد النماذج الرائدة التي تجسد دور الإطار الوطني للتعليم العالي في مصر لربط التعليم العالي بسوق العمل وتنمية المهارات والقدرات في ضوء التطور التكنولوجي العالي. وأكد أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يمثل نقلة نوعية حقيقية ويستهدف إعداد خريجين يعتمدون على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب المصرفي. وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن البرنامج يمنح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ويرفع تنافسية الخريج. وأوضح أن البرنامج سيتم إطلاقه مبدئيا في جامعتي عين شمس وحلوان، مؤكدا أنه ليس مجرد استحداث أكاديمي وإنما هو تمكين حقيقي للشباب واستثمار في العقول، وإيمان بأن الخريجين سيكونون مشاركين فاعلين في مسيرة النهضة الاقتصادية المصرية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
