7 دول فقط تمتعت بهواء يلبي المعايير الصحية في 2024

- تشاد وبنغلادش كانت أكثر دول العالم تلوثا من ناحية جودة الهواء
أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن سبع دول فقط أوفت بمعايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء العام الماضي، في حين حذر باحثون من أن مكافحة التلوث ستصبح أكثر صعوبة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة جهودها للمراقبة على مستوى العالم.
وأشارت بيانات جمعتها شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (آي.كيو إير) إلى أن تشاد وبنغلادش كانت أكثر دول العالم تلوثا في 2024، إذ زاد متوسط مستويات الضباب الدخاني بأكثر من 15 مرة عن معايير منظمة الصحة العالمية.
وذكرت الشركة أن أستراليا ونيوزيلندا وجزر الباهاما وبربادوس وجرينادا وإستونيا وأيسلندا فقط هي التي أوفت بالمعايير.
وتؤثر الفجوات الكبيرة في البيانات، وخاصة في آسيا وأفريقيا، على الصورة العالمية.
واعتمد الكثير من البلدان النامية على أجهزة استشعار لقياس جودة الهواء مثبتة على مباني السفارات والقنصليات الأميركية بها لتتبع مستويات الضباب الدخاني.
لكن وزارة الخارجية الأميركية أنهت في الآونة الأخيرة هذا البرنامج، مشيرة إلى قيود الميزانية، مع حذف بيانات أكثر من 17 عاما الأسبوع الماضي من موقع مراقبة جودة الهواء الرسمي للحكومة الأميركية (إير ناو دوت كوم) ومنها بيانات مسجلة في تشاد.
وبلغ متوسط تركيز الجزيئات الصغيرة الخطيرة العالقة في الهواء والمعروفة باسم (بي.إم 2.5) 91.8 ميكروغرام لكل متر مكعب العام الماضي في تشاد، بزيادة طفيفة عن المتوسط في 2022.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بمستويات لا تزيد على خمسة مليغرامات لكل متر مكعب، وهو المعيار الذي لم تحققه سوى 17 في المئة من المدن العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 16 ساعات

• الأنباء

وزير الصحة: الكويت ملتزمة بمواصلة دعم التعاون الإقليمي في الاستجابة للأزمات الممتدة

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس الأربعاء التزام دولة الكويت بمواصلة دعم التعاون الإقليمي في الاستجابة للأزمات الممتدة والعمل المشترك لبناء نظم صحية أكثر عدالة ومرونة خاصة في إقليم شرق المتوسط. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي أمام الجمعية العامة للصحة العالمية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية التي تواصل أعمال دورتها الـ 78 في جنيف تحت شعار (عالم واحد من أجل الصحة) إلى الـ27 من مايو الجاري. وقال الوزير العوضي الذي يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال جمعية الصحة العالمية إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمات الصحية في الإقليم نتيجة تراكم آثار النزاعات المسلحة والطوارئ المستمرة والنزوح القسري إلى جانب الأعباء المتزايدة للأمراض غير السارية وتدهور الصحة النفسية وانعدام الأمن الغذائي والآثار المتسارعة لتغير المناخ والتلوث البيئي. وأوضح أن هذا أدى إلى إنهاك النظم الصحية وزيادة صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية وهو ما يستدعي استجابة جماعية شاملة ومنسقة. وعلى صعيد آخر، عبر الوزير العوضي عن قلق دولة الكويت العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تأمين الوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الصحية والإنسانية في ظل ما يعانيه المدنيون من إصابات جماعية وسوء تغذية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات لاسيما بين كبار السن والأمهات والأطفال. وفي المقابل، أعرب وزير الصحة عن ارتياح دولة الكويت لاعتماد الجمعية العامة الاتفاقية الدولية بشأن التأهب والاستجابة للجوائح، معتبرا ذلك «خطوة محورية» نحو تعزيز الأمن الصحي العالمي وتعزيز جهود الاستجابة الصحية العالمية. وشدد على أهمية أن تستند آليات التنفيذ والمتابعة إلى مبادئ التضامن والمساواة في الحصول على الأدوات الصحية، وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للدول النامية والأقاليم المتأثرة بالأزمات الممتدة. وعلى الصعيد الوطني، أوضح الوزير العوضي أن دولة الكويت تواصل تنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا إلى الأولوية التي توليها الدولة للوقاية من الأمراض غير السارية وعلى رأسها السمنة والسكري، بالإضافة إلى تطوير خدمات الصحة النفسية وصحة الفم. وأضاف أن دولة الكويت تعمل على تعزيز برامج التحصين ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين السياسات المتعلقة بالصحة البيئية والتغذية السليمة للأمهات والرضع وصغار الأطفال. وفي معرض تناوله للأزمة المالية التي تواجهها منظمة الصحة العالمية، أعرب الوزير العوضي عن قلق دولة الكويت إزاء تأثير هذه الأزمة على قدرة المنظمة في تنفيذ برامجها الفنية وتقديم الدعم الحيوي للدول في البيئات «الهشة» والمتأثرة بالنزاعات خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية المتزايدة. وفي السياق ذاته، جدد الوزير العوضي تأكيد دولة الكويت على أهمية توفير تمويل «مستدام ومرن وقابل للتنبؤ» بما يضمن استمرارية عمل منظمة الصحة العالمية ويعزز من جاهزيتها في مواجهة الطوارئ الصحية، معربا في هذا الإطار عن بالغ التقدير لما يبديه موظفو المنظمة من التزام وتفان واضحين في أداء مهامهم الحيوية. وأكد التزام دولة الكويت الثابت بالعمل «الوثيق» مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء وتعزيز أطر التعاون الثنائي والإقليمي والدولي دعما لأهداف التنمية المستدامة وبما يسهم في بناء نظم صحية أكثر عدالة ومرونة وقدرة على الصمود.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

انطلاق أعمال جمعية الصحة العالمية وسط أكبر أزمة مالية في تاريخ المنظمة

انطلقت أعمال دورة جمعية الصحة العالمية الاثنين وسط أزمة مالية توصف بأنها الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية على خلفية انسحاب الولايات المتحدة أكبر ممول لها وتراجع مساهمات عدد من الدول الأعضاء. ومن المقرر أن تستمر أعمال الجمعية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية حتى 27 الجاري بمدينة جنيف تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة». وينتظر أن تعتمد الدول الأعضاء أول اتفاق دولي لمجابهة الجوائح خلال أعمال الدورة الـ 78 للجمعية التي تناقش أيضا مستقبل المنظمة في ظل ضغوط مالية تهدد قدرتها على أداء مهامها الحيوية في مجالات الطوارئ الصحية ومقاومة الأمراض وتعزيز النظم الصحية. وتأتي هذه الدورة وسط عجز مالي يتجاوز 1.7 مليار دولار في ميزانية المنظمة للفترة 2026-2027 ما دفعها إلى إعلان حزمة من الإجراءات غير المسبوقة شملت خفض الميزانية المقترحة بنسبة 22% لتتقلص من 5.3 مليارات دولار إلى 4.2 مليارات دولار وتقليص عدد الإدارات من 76 إلى 34 إدارة وتقليص عدد كبار الموظفين من 14 إلى 7 موظفين وخفض الرواتب بنسبة 25% وإغلاق بعض المكاتب في الدول ذات الدخل المرتفع ونقل البعض الآخر إلى مواقع أقل تكلفة إضافة إلى تنفيذ برنامج تقاعد مبكر. وقالت المنظمة في وقت سابق إن هذه الخطوات ضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، لاسيما في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في ظل الأزمة المالية شديدة التعقيد. وتناقش أعمال دورة الجمعية التي تعقد بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وشركائها الدوليين خلال أسبوعها الأول عدة قضايا أساسية، منها التمويل المستدام للمنظمة وتبني ميزانية البرنامج للسنوات المقبلة، إضافة إلى قضايا الصحة العالمية، مثل مقاومة مضادات الميكروبات وتغير المناخ والأمن الصحي وتطوير القوى العاملة الصحية.

الجريدة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

«الإسلامية الطبية» تطلق المؤتمر الدولي الـ 17 غداً

أعلن رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السابع عشر، الذي تنظمه المنظمة بعنوان «البصمة الوراثية وتحرير الجينات في عصر الذكاء الصناعي برؤية إسلامية»، من 14 إلى 17 الجاري، في فندق كراون بلازا - الفروانية، برعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وبحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي. وأكد الجارالله، في تصريح صحافي، أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم جداً لمواكبة التحولات المتسارعة في علوم الوراثة والهندسة الجينية وتطبيقات الذكاء الصناعي في المجال الطبي، مشدداً على أن المؤتمر يهدف إلى وضع رؤية إسلامية متزنة تجاه هذه القضايا الأخلاقية والعلمية الحساسة، وبحث تداعياتها على الصحة والمجتمع والفقه الإسلامي. وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى إصدار «وثيقة الكويت الإطارية» كمرجعية علمية وفقهية لحكومات الدول الإسلامية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تتناول ضوابط استخدام تقنيات تحرير الجينات وتطبيقات الذكاء الصناعي في المجال الصحي، مع مراعاة القيم الإسلامية والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية. وأضاف أن المؤتمر يواكب تحديات العصر المتسارعة، ويضع نصب عينيه حماية كرامة الإنسان، وصون التكوين البشري، والحفاظ على توازن العلاقة بين التقدُّم العلمي وأحكام الشريعة الإسلامية. ولفت الجارالله إلى أن المؤتمر يضم نخبة من كبار العلماء والأطباء والفقهاء من مختلف دول العالم الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة والأوقاف والجامعات ومراكز البحوث، ويشهد تنظيم 9 جلسات علمية وفقهية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى معرض علمي حول الأجهزة الوراثية والبصمة الوراثية. وبيَّن أن المؤتمر يستضيف 50 محاضراً من 20 دولة، ويشارك فيه أكثر من 500 مشارك حضورياً وعن بُعد (أونلاين)، فيما تشهد ورشة العمل التخصصية مشاركة 100 من الأطباء والفقهاء، مما يعكس الزخم العلمي والفقهي لهذا الحدث الدولي المهم.