في تحدّ لنظام الحزبين، إيلون ماسك يُعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد، بعد أسابيع من خلافه الحاد مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وفي تغريدة على منصته للتواصل الاجتماعي 'إكس'، أعلن ماسك عن تأسيسه 'حزب أمريكا'، الذي قال إنه سيكون تحدٍ لنظام الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان الحزب مُسجلاً رسمياً في الولايات المتحدة، إذ أن ماسك – المولود خارج الولايات المتحدة ما يعني بموجب القانون الأمريكي، أنه غير مؤهل للترشح للرئاسة الأمريكية – لم يُفصح عن هوية زعيم الحزب.
وقد أثار ماسك فكرة تأسيس حزب سياسي لأول مرة خلال خلافه العلني مع ترامب، بعد أن ترك منصبه في إدارة ترامب ودخل في جدال علني حاد مع حليفه السابق.
وخلال تلك الفترة، نشر ماسك استطلاع رأي على منصته 'إكس' سأل فيه مستخدميها عما إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.
وفي إشارة إلى هذا الاستطلاع كتب ماسك في منشوره السبت: 'نسبة 2 إلى 1، يريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه!'.
وأضاف: 'عندما يتعلق الأمر بالإفلاس والإسراف والفساد، فنحن نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية'، مستدركاً: 'اليوم، تأسس حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم'.
وحتى يوم السبت، لم تنشر اللجنة الانتخابية الفيدرالية وثائق تشير إلى تسجيل الحزب رسمياً.
وعلى الرغم من وجود شخصيات بارزة خارج نظام الحزبين المتعارف عليه في السياسة الأمريكية، إلا أنه من الصعب اكتساب شعبية قوية على مستوى البلاد بما يكفي لتشكيل تهديد حقيقي.
ففي الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حاول مرشحون من أمثال الحزب الليبرالي والحزب الأخضر وحزب الشعب، منع ترامب أو منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، من الفوز، لكن دون جدوى.
وكان ماسك حتى وقت قريب من أشدّ المؤيدين لترامب، حيث ظهر بجانبه خلال التجمعات الانتخابية العام الماضي، واصطحب ابنه البالغ من العمر أربع سنوات لمقابلته في المكتب البيضاوي.
وكان أيضاً الداعم المالي الرئيسي لترامب، إذ أنفق 250 مليون دولار لمساعدته على العودة إلى البيت الأبيض.
وبعد الانتخابات، عيّن ترامب الملياردير الأمريكي لقيادة ما يُسمى بإدارة كفاءة الحكومة (دوج، Doge)، المُكلّفة بتحديد التخفيضات الكبيرة في الميزانية الفيدرالية.
لكن الخلافات بين الرجلين سرعان ما ظهرت للعلن عندما غادر ماسك إدارة (دوج) في مايو/ أيار، وانتقد علناً وقانون ترامب المتعلق بالضرائب والإنفاق.
وأقرّ الكونغرس القانون – الذي يصفه ترامب بأنه 'مشروع قانون ضخم وجميل' – بأغلبية ضئيلة، ووقّعه الرئيس ليصبح قانوناً نافذاً هذا الأسبوع.
ويتضمن هذا القانون الضخم التزامات إنفاق مهولة وتخفيضات ضريبية، ومن المتوقع أن يضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأمريكية خلال العقد المقبل.
ومن المهم جداً بالنسبة لماسك، مالك شركة تسلا العملاقة للسيارات الكهربائية، أن مشروع قانون ترامب لا يركز على التحول الأخضر أو على دعم منتجات مثل منتجات شركة تسلا.
وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'تروث سوشال' هذا الأسبوع: 'قد يحصل إيلون ماسك على دعم أكبر من أي إنسان في التاريخ. وبدون هذا الدعم، فإن إيلون ماسك كان سيكون على الأرجح مضطراً لإغلاق شركته والعودة إلى جنوب إفريقيا'.
كما هدد ترامب أيضا بتكليف إدارة (دوج) بالنظر في مسألة الدعم لصالح شركات ماسك، في إشارة إلى أعمال الملياردير الأخرى.
ويمتلك ماسك أيضاً شركة سبيس إكس الخاصة بالفضاء، وشركة ستارلينك التي تُقدم خدمات الأقمار الصناعية لقوات الدفاع الأمريكية والأوروبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 20 دقائق
- صدى البلد
بريطانيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد 14 عامًا من الحرب
في تحوّل دبلوماسي بالغ الأهمية، أعلنت المملكة المتحدة رسميًا إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، في خطوة تعبّر عن مراجعة شاملة للسياسات الغربية تجاه دمشق بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية التي أنهكت البلاد وغيّرت ملامح الإقليم. وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى العاصمة السورية دمشق، وهي أول زيارة لوزير بريطاني منذ 14 عامًا، حيث التقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني. بداية جديدة لعلاقات منقطعة وقال لامي في بيان رسمي عقب اللقاء: "هناك أمل متجدد للشعب السوري... ومن مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنًا وازدهارًا لجميع السوريين". وجاءت زيارة لامي بعد تطورات كبرى شهدتها الساحة السورية، أهمها إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية، ما مثّل نقطة فاصلة دفعت العديد من العواصم الغربية، وعلى رأسها لندن وواشنطن، إلى إعادة تقييم مواقفها من دمشق. دعم مالي سخي لإعادة الإعمار تزامنًا مع الزيارة، أعلنت بريطانيا تخصيص 94.5 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار) كمساعدات لدعم سوريا في المرحلة المقبلة. وأوضح بيان حكومي أن هذه الحزمة ستُستخدم في: • تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الحرب. • دعم التعافي على المدى الطويل عبر تطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية. • المساهمة في معالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات النزاع. أول زيارة منذ أكثر من عقد زيارة لامي هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب عام 2011، وقطعت بريطانيا آنذاك علاقاتها مع النظام السوري، كما أغلقت سفارتها في دمشق وفرضت عقوبات صارمة على مؤسسات وأفراد بارزين في النظام. لكن، منذ تغيّر المشهد السياسي والعسكري نهاية 2024، بدأت لندن تخطو بخجل نحو إعادة الانخراط. وكان أول مؤشر على هذا الانفتاح، ما جرى في أبريل الماضي حين قررت بريطانيا رفع بعض العقوبات الاقتصادية، أبرزها: • إلغاء تجميد أصول مصرف سوريا المركزي. • رفع العقوبات عن 23 كيانًا اقتصاديًا، من بينها بنوك وشركات نفط. مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق. أهداف سياسية وأمنية وراء الانفتاح شدد لامي، خلال لقائه المسؤولين السوريين، على أن إعادة العلاقات لا تعني غياب الشروط السياسية، بل أكد ضرورة: • تحقيق انتقال سياسي شامل يمثل جميع أطياف المجتمع السوري. • ضمان تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية. • الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. • مكافحة التهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة في بعض مناطق سوريا. الزيارة تؤكد كذلك أن أمن أوروبا مرتبط باستقرار سوريا، وأن إعادة دمج دمشق في النظام المالي الدولي بات ضرورة ملحّة لتسريع جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. دور أمريكي داعم للتحوّل تزامن التقارب البريطاني–السوري مع قرار مهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقّع مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا يقضي بوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بما يشمل إنهاء عزلتها عن النظام المالي العالمي، وفتح الباب أمام شركات أمريكية ودولية للمشاركة في إعادة إعمار البلاد. هذا التوازي في المواقف بين واشنطن ولندن يعكس رغبة غربية في دعم المرحلة الانتقالية السورية الجديدة، بالتوازي مع محاصرة النفوذ الإيراني والروسي داخل الأراضي السورية. محطة إقليمية لاحقة: الكويت بعد دمشق، من المقرر أن يتوجّه وزير الخارجية البريطاني إلى الكويت، حيث سيبحث: • قضايا الأمن الإقليمي. • تعزيز العلاقات الثنائية. • إطلاق شراكة جديدة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، في ظل تصاعد القتال وانهيار الخدمات الأساسية هناك. عودة العلاقات البريطانية–السورية تمثل تحوّلاً جيوسياسيًا كبيرًا، يُعيد ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط ويمنح الحكومة السورية الانتقالية شرعية دولية متنامية، بعد سنوات من العزلة والدمار. فهل تنجح هذه العودة في تسريع عجلة إعادة الإعمار؟ وهل تتحقق تطلعات السوريين بدولة أكثر شمولًا واستقرارًا؟ الرهانات كبيرة، والمجتمع الدولي يبدو مستعدًا لفتح صفحة جديدة… إذا أُحسن استغلال اللحظة.
صدى البلد
منذ 30 دقائق
- صدى البلد
بوتين يفاجئ الشعب الروسي ويقيل وزير النقل
أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وزير النقل رومان ستاروفويت، بحسب مرسوم نشر اليوم الاثنين. ولم يجر الحديث عن التفاصيل وسبب الإقالة. يأتي ذلك فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقادة مجموعة البريكس يوم الأحد إن عصر العولمة الليبرالية قد ولّى، وأن المستقبل للأسواق الناشئة سريعة النمو، والتي ينبغي أن تعزز استخدام عملاتها الوطنية في التجارة. وتحدث بوتين عبر الفيديو إلى القمة في ريو دي جانيرو بسبب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وتقول موسكو إن مذكرة التوقيف لا أساس لها من الصحة ولا جدوى منها. وقال بوتين في تصريحات متلفزة "كل شيء يشير إلى أن نموذج العولمة الليبرالية أصبح عتيقًا". "يتحول مركز النشاط التجاري نحو الأسواق الناشئة". كما دعا بوتين دول البريكس إلى تكثيف التعاون في مجموعة من المجالات بما في ذلك الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل. وتمثل الدول الخمس الأساسية الأعضاء في البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - أكثر من 28 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولار بينما تمثل مجموعة السبع أكثر من 51 تريليون دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ولكن معظم النفوذ الاقتصادي لمجموعة البريكس، التي تضم أيضاً مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، يأتي من الصين، التي تمثل أكثر من 60% من النفوذ المشترك لدول البريكس.
المركزية
منذ 37 دقائق
- المركزية
ايران تعود الى اوسلو مقابل ردع ترامب نتنياهو عسكريا؟!
المركزية - أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نهاية الأسبوع الماضي بأن المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة النرويجية أوسلو، خلال الأسبوع المقبل (الجاري)، في محاولة لاستئناف المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وذكر التقرير أن موعد اللقاء لم يُحدد بعد بشكل نهائي، في حين نقلت "أكسيوس" أن ويتكوف وعراقجي حافظا على قنوات اتصال مباشرة حتى خلال فترات التصعيد بين طهران وتل أبيب. وفي حال تأكيد انعقاد الاجتماع، سيكون هذا اللقاء الأول بين الطرفين منذ الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل إيران. وكان ويتكوف صرّح في وقت سابق بأن بلاده "لا تشك في أنها دمرت قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم"، معربًا عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد. كما أشار، في تصريح لقناة "NBC"، إلى أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم ضمن أي اتفاق نووي ممكن". وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ويتكوف أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مساء الأربعاء، تناول فيه الطرفان التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وتحديدًا ما وصفه ويتكوف بـ"التهديد الوجودي الذي تمثله إيران على إسرائيل". من جانبها، أبدت إيران استعدادها للعودة إلى المفاوضات، لكنها اشترطت الحصول على ضمانات واضحة، أبرزها عدم استهدافها عسكريا أثناء التفاوض، مشيرة إلى أن "المعرفة النووية لا يمكن القضاء عليها بالقصف"، بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين. لا يمكن الجزم بعد في ما اذا كانت اوسلو ستشهد هذا الاسبوع اجتماعا إيرانيا - أميركيا ام لا. لكن الاكيد، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" ان الطرفين راغبان بالجلوس الى الطاولة من جديد، خاصة ان طهران ادركت ان البديل من الحوار هو "النار". الضمانات التي تطلبها الجمهورية الإسلامية قد لا تحصل عليها بالشكل الذي تتمناه، الا ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبلغها انه سيتكفل بردع نتنياهو عسكريا، طالما ان ايران لا تتجاوز الخطوط الحمر نووياً. والحال، ان ترامب سيطلب من "بيبي" خلال لقائهما اليوم في البيت الأبيض، هذا الانضباط، على ان يضمن في المقابل، صفر تخصيب لليورانيوم، من قِبل طهران. هذه المعادلة، ستؤمّن على الارجح، عودة إيران الى المفاوضات. وما ستتفاوض عليه هو امكانية الاستمرار في العمل النووي بعيدا من السلاح واليورانيوم، واذا التزمت، سيتم رفع العقوبات الاقتصادية عنها. اما اذا رفضت طهران اقتراحات ترامب وعروضه للعودة إلى الطاولة، فإن ايران ستفقد الفرصة المتاحة امامها اليوم لتخفيف طوق العقوبات عنها وللابقاء على صناعتها النووية السلمية، تختم المصادر.
