بريطانيا تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد 14 عامًا من الحرب
وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى العاصمة السورية دمشق، وهي أول زيارة لوزير بريطاني منذ 14 عامًا، حيث التقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.
بداية جديدة لعلاقات منقطعة
وقال لامي في بيان رسمي عقب اللقاء: "هناك أمل متجدد للشعب السوري... ومن مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنًا وازدهارًا لجميع السوريين".
وجاءت زيارة لامي بعد تطورات كبرى شهدتها الساحة السورية، أهمها إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية، ما مثّل نقطة فاصلة دفعت العديد من العواصم الغربية، وعلى رأسها لندن وواشنطن، إلى إعادة تقييم مواقفها من دمشق.
دعم مالي سخي لإعادة الإعمار
تزامنًا مع الزيارة، أعلنت بريطانيا تخصيص 94.5 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار) كمساعدات لدعم سوريا في المرحلة المقبلة.
وأوضح بيان حكومي أن هذه الحزمة ستُستخدم في:
• تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الحرب.
• دعم التعافي على المدى الطويل عبر تطوير قطاعات التعليم والبنية التحتية.
• المساهمة في معالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات النزاع.
أول زيارة منذ أكثر من عقد
زيارة لامي هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب عام 2011، وقطعت بريطانيا آنذاك علاقاتها مع النظام السوري، كما أغلقت سفارتها في دمشق وفرضت عقوبات صارمة على مؤسسات وأفراد بارزين في النظام.
لكن، منذ تغيّر المشهد السياسي والعسكري نهاية 2024، بدأت لندن تخطو بخجل نحو إعادة الانخراط. وكان أول مؤشر على هذا الانفتاح، ما جرى في أبريل الماضي حين قررت بريطانيا رفع بعض العقوبات الاقتصادية، أبرزها:
• إلغاء تجميد أصول مصرف سوريا المركزي.
• رفع العقوبات عن 23 كيانًا اقتصاديًا، من بينها بنوك وشركات نفط.
مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق.
أهداف سياسية وأمنية وراء الانفتاح
شدد لامي، خلال لقائه المسؤولين السوريين، على أن إعادة العلاقات لا تعني غياب الشروط السياسية، بل أكد ضرورة:
• تحقيق انتقال سياسي شامل يمثل جميع أطياف المجتمع السوري.
• ضمان تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية.
• الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
• مكافحة التهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة في بعض مناطق سوريا.
الزيارة تؤكد كذلك أن أمن أوروبا مرتبط باستقرار سوريا، وأن إعادة دمج دمشق في النظام المالي الدولي بات ضرورة ملحّة لتسريع جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
دور أمريكي داعم للتحوّل
تزامن التقارب البريطاني–السوري مع قرار مهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقّع مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا يقضي بوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بما يشمل إنهاء عزلتها عن النظام المالي العالمي، وفتح الباب أمام شركات أمريكية ودولية للمشاركة في إعادة إعمار البلاد.
هذا التوازي في المواقف بين واشنطن ولندن يعكس رغبة غربية في دعم المرحلة الانتقالية السورية الجديدة، بالتوازي مع محاصرة النفوذ الإيراني والروسي داخل الأراضي السورية.
محطة إقليمية لاحقة:
الكويت
بعد دمشق، من المقرر أن يتوجّه وزير الخارجية البريطاني إلى الكويت، حيث سيبحث:
• قضايا الأمن الإقليمي.
• تعزيز العلاقات الثنائية.
• إطلاق شراكة جديدة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، في ظل تصاعد القتال وانهيار الخدمات الأساسية هناك.
عودة العلاقات البريطانية–السورية تمثل تحوّلاً جيوسياسيًا كبيرًا، يُعيد ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط ويمنح الحكومة السورية الانتقالية شرعية دولية متنامية، بعد سنوات من العزلة والدمار.
فهل تنجح هذه العودة في تسريع عجلة إعادة الإعمار؟ وهل تتحقق تطلعات السوريين بدولة أكثر شمولًا واستقرارًا؟
الرهانات كبيرة، والمجتمع الدولي يبدو مستعدًا لفتح صفحة جديدة… إذا أُحسن استغلال اللحظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
من عرسال الى السجون: الموقوفون السوريّون يشعلون "نزاعًا" بين لبنان وسورية تدخّل سعودي مرتقب لحلّ قانوني - سياسي بين بيروت ودمشق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في الوقت الذي كان التركيز على تطور العلاقات اللبنانية – السورية، بعد سقوط النظام السابق، وتربط الدولتين معاهدة اخوة وتعاون وتنسيق موقعة في أيار 1991، ظهر موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، من خارج ما يعمل الطرفان على معالجته، ويتعلق بترسيم الحدود وضبطها وعودة النازحين السوريين الى بلادهم، والذين يشكلون ازمة فعلية للبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا وأمنيا وديموغرافيا، وبلغ عددهم نحو اكثر من مليوني مواطن سوري، بات الوضع الامني يسمح بعودتهم بعد سقوط النظام السابق، وانتفاء سبب نزوحهم الى لبنان، الا الاقتصادي منه. والموقوفون السوريون في لبنان يقدر عددهم بنحو 2100 صدرت احكام على 350 منهم، وبقي 1750 ينتظرون المحاكمة، واكتظت السجون اللبنانية بهم، ولم تعد تتسع الى المزيد، ومن مصلحة لبنان تسليمهم الى سورية، لكن القانون اللبناني يفرض محاكمتهم على الأرض اللبنانية، وفق مصدر قانوني، اشار الى ان بين لبنان وسورية اتفاقية قضائية موقعة في 25 شباط 1951، واقرت بقانون في 25 تشرين الاول 1951، وادخلت عليها تعديلات في 26 أيلول 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري، ووقعها عن الجانب اللبناني وزير العدل بهيج طبارة وعن الجانب السوري وزير العدل حسين حسون. وفي العام 2010 تقدم وزير العدل ابراهيم نجار في حكومة الرئيس سعد الحريري بمشروع لاتفاقية قضائية بعد ادخال تعديلات على الاتفاقيتين السابقتين، ونصت على تبادل المحكومين بين الدولتين، لكن الاتفاقية لم تبرم، وحصلت الاحداث في سورية وجمدت، وجرى بعدها زيارة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب الى سورية، وحصل التفاهم على مذكرة، يتقدم لبنان بها حول القضايا العالقة، ومنها الموقوفون، لكن هذا لم يحصل، بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية في لبنان وتصريف الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي للأعمال الضيقة. فموضوع الموقوفين السوريين الذي اثير في خبر اذاعة "تلفزيون سوريا" المقرب من النظام السوري الحالي، خلق بلبلة، وطرح أسئلة حول التوقيت والاهداف، وتم ربط الافراج عن الموقوفين بتهديد سوري يشمل اغلاق الحدود، وهو تدبير لجأت اليه كل الانظمة في سورية ضد لبنان، ومنع عبور صادراته من اراضيها الى دول أخرى. وقطع الاتصال بين الطرفين وحصلت ازمة ديبلوماسية، وهذا ما سرّع التحرك اللبناني الرسمي لمعرفة حقيقة ما يجري، فنفت المراجع السورية الرسمية ما تم تداوله، لا سيما من وزارة الاعلام التي ذكّرت بضرورة معالجة موضوع الموقوفين، ومنهم من شاركوا في معارك ضد الجيش اللبناني في عرسال ومناطق اخرى، وسقط منه شهداء وجرحى، اضافة الى افراد ينتمون الى تنظيمات ارهابية قامت بجرائم ضد اللبنانيين. فملف الموقوفين السوريين الذي قفز الى الواجهة، تحرك وسطاء بين لبنان وسورية لحل هذا الاشكال الطارىء، كما حصل في الاشهر الاولى من وصول "هيئة تحرير الشام" الى السلطة في سورية، وحصول اشتباكات داخل قرى لبنانية في الهرمل والبقاع الشمالي، والدخول الى البلدات والقرى اللبنانية وحصول اعمال قتل وخطف وتهجير، فتدخلت السعودية واتصلت بالطرفين وأمنت لقاء في جدة بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورعاه شقيقه وزير الدفاع خالد بن سلمان، وحضره وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصره، ومسؤولون عسكريون وأمنيون من الطرفين اللذين اتفقا على ضبط الحدود وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة لمعالجة القضايا العالقة. واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان، لكن ومنذ 25 أيار الماضي، لم يحصل الاجتماع الذي ترى مصادر سياسية انه بات من الضروري عقده بعد المطالبة باطلاق سراح الموقوفين السوريين، وقد تبادر الرياض الى دعوة لبنان وسورية للبحث في هذا الموضوع وغيره، وتفعيل لجنة التنسيق الامنية والعسكرية بين الدولتين. فما يحكم موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، وكذلك مسألة الموقوفين في السجون السورية التابعة للنظام السابق والحالي، الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين والتعديلات في العام 1951. وهو ما زال نافذ المفعول مع تعديل عام 1996، وفق مصدر قانوني، الذي لا يرى صيغة أخرى، يعمل بها، في هذه المرحلة، لا سيما بعد تغيير النظام في سورية، لأن التهديد باجراءات ضد لبنان يدخل العلاقات مع سورية في توترات حدودية، وبدأت تظهر مع تحرك لأهالي الموقوفين السوريين الذين قطعوا المعابر. وتأتي هذه التطورات مع ما يتم تناقله عن حشود عسكرية لجماعات مسلحة على الحدود مكونة من شيشان وأوزبكستان والغور، وهؤلاء قد يعبرون الحدود في أي وقت، وسيواجههم الجيش اللبناني.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
زعيم أخطر عصابات المخدرات يسلّم نفسه لأميركا!
وافق أدولفو ماسياس، المعروف بلقب "فيتو"، وهو زعيم إحدى أخطر عصابات المخدرات في الإكوادور، على تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تشمل تهريب الكوكايين والأسلحة النارية والتآمر الجنائي. وأُعيد إلقاء القبض على ماسياس في حزيران الماضي، بعد أن كان قد فرّ مطلع عام 2024 من سجن مشدد الحراسة في مدينة غواياكيل، في عملية هروب دراماتيكية فجّرت موجة عنف غير مسبوقة في البلاد. ويُعدّ "فيتو" أبرز المطلوبين منذ مطلع العام الماضي، ويقود عصابة "لوس تشونيروس" التي تتّهمها السلطات بتنفيذ سلسلة عمليات عنف دموية، شملت استخدام السيارات المفخخة، واحتجاز حرّاس سجون كرهائن، وحتى اقتحام محطة تلفزيونية خلال بثّ مباشر. وكانت حكومة الرئيس دانيال نوبوا قد عرضت مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، كما نُشرت صوره على نطاق واسع مرفقة بكلمة "مطلوب". وبعد أشهر من المطاردة، أُلقي القبض على ماسياس الشهر الماضي في عملية عسكرية محكمة، نفّذتها القوات الخاصة دون إطلاق رصاصة واحدة. وعُثر عليه مختبئًا في مخبأ تحت الأرض داخل فيلا فخمة في ميناء مانتا المخصص للصيادين على الساحل الغربي للبلاد. وفي جلسة عبر الفيديو من داخل سجنه في غواياكيل، مثل ماسياس أمام محكمة إكوادورية مرتديًا زي السجن البرتقالي، وأجاب على سؤال القاضي قائلًا: "نعم، أقبل التسليم". وبعد إعلانه الموافقة، باشرت المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية، التي تتطلّب توقيع الرئيس دانيال نوبوا على أمر التسليم الرسمي، استنادًا إلى القانون الجديد الذي أُقرّ العام الماضي، والذي يسمح بتسليم المواطنين الإكوادوريين إلى دول أخرى، بعد نيله الموافقة الشعبية في استفتاء أجري لتعزيز الحرب ضد العصابات. وتعتبر هذه الخطوة سابقة قضائية، إذ سيكون ماسياس أول مواطن إكوادوري يُسلّم إلى دولة أجنبية بموجب هذا القانون، ما يعكس تصميم السلطات على توسيع نطاق المعركة ضد الشبكات الإجرامية التي باتت تهدد الاستقرار الداخلي للبلاد. وكان الرئيس نوبوا، الذي تولى الحكم في أواخر 2023، قد جعل من مكافحة الجريمة المنظمة والعصابات المسلحة أولوية قصوى، خاصة بعد تصاعد العنف في الشوارع، واغتيال مرشحين للرئاسة، وتفشي ظاهرة تهريب المخدرات من موانئ الإكوادور إلى أوروبا والولايات المتحدة.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
سعر الذهب مساء اليوم 12-7-2025
ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 12-7-2025، علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في معظم محلات الصاغة. سعر الذهب في الصاغة اليوم وصل معدل زيادة الذهب مساء اليوم نحو 25 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية. تحديث سعر الذهب اليوم وعوض المعدن الأصفر خسائره التي تعرض لها أمس الجمعة بصورة طفيفة. سعر الذهب في مصر سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5302 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء و بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4620 جنيه للبيع و4660 جنيه للشراء ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3977 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.12 ألف جنيه للبيع و37.29 ألف جنيه للشراء. ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3355 دولار للبيع و 3356 دولار للشراء. مجلس الذهب العالمي أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرًا جديدًا يركز على مستقبل أسعار الذهب في ظل التحديات المالية الحالية في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن المعدن الثمين سيستفيد بشكل متزايد من الشكوك الاقتصادية حتى في غياب أزمة وشيكة. يركّز التقرير على قانون الإنفاق الهائل الذي أقره الكونجرس، والذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال السنوات العشر القادمة، وجرت مناقشة رفع سقف الدين بحوالي 5 تريليونات دولار، إذا لم تنجح الإدارة الأميركية في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. هذه المستجدّات، إلى جانب التوتر السياسي الناجم عن صعود تيارات جديدة مثل مبادرة حزب "أميركا" التي أعلنها إيلون ماسك، خلقت مناخًا سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. توقعات أسعار الذهب العالمية لاحظ المحللون أن ضعف الدولار الأميركي دفع المستثمرين نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، مع توقع تقلبات مستمرة في سوق السندات، مما سيزيد الإقبال على المعدن النفيس. ويذكر التقرير أن أول "صدمة" كانت عند إعلان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، ما أدى إلى بيع واسع في سندات الخزانة، وبدأت السوق بالكاد تعود إلى توازنها قبل مواجهتها لقانون الإنفاق الجديد . الذهب جدّد دوره كملاذ آمن وسط إعادة توزيع عالمي للأصول، في ظل ضعف الدولار وتصاعد انعدام اليقين المالي.
