وزارة التجهيز تقرر زيادة في معاليم المرور بالطريق السيارة أ1 حمام الأنف – مساكن (فيما يلي تفاصيلها)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 8 دقائق

• تونسكوب

تغيير مهم في قوانين التقاعد للنساء العاملات في القطاع الخاص..التفاصيل

في يوم 21 جويلية 2025 ، تم إيداع مقترح قانون يتعلق بـ التقاعد الاختياري للنساء العاملات في القطاع الخاص ، حسب ما صرّح به النائب بلال المشري ، رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري. في تصريح لـ ديوان أف أم، قال أن هذا يشمل المقترح الجديد إلغاء شرط إنجاب 3 أولاد الذي كان مفروضًا للسماح للمرأة بالتقاعد المبكر، وهو شرط معمول به سابقًا. وأشار بلال المشري إلى أن النساء العاملات يتعرضن لـ استغلال بسبب طول ساعات العمل وقلة الأجور ، بالإضافة إلى الالتزامات العائلية ، مؤكدًا أن المقترح يشمل جميع الفئات والقطاعات دون استثناء.

الصحراء

منذ 8 دقائق

• الصحراء

العلاقات الموريتانية الصينية تعيش أفضل مراحلها

في مثل هذا اليوم 19 يوليو من عام 1965 أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية، خلال ظرفية دولية استثنائية يطبعها انقسام العالم إلى معسكرين، ومنذ ستين عاما صمدت هذه العلاقات، وحافظت على مستوى عالي من التطور، والتعاون المثمر في مختلف المجالات على نحو يخدم مصالح البلدين الصديقين، حيث ظل البلدان يتبادلان الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية لكليهما، كما تتفق وجهات نظرهما حيال الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الدولية، ولذلك فمن الطبيعي وصف العلاقات بأنها "نموذجا لعلاقات الصداقة بين دول الجنوب العالمي، حيث قامت هذه العلاقة منذ بواكيرها على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والتضامن، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمصالح المشتركة، وتطورت لتشمل مجالات عديدة كان لها تأثير مباشر وملموس على مسيرة التنمية في موريتانيا. إنها علاقة لم تكن مجرد بروتوكولات دبلوماسية، بل كانت وما زالت نبضاً حياً يتدفق في شرايين البلدين، وتتجلى في مشاريع عملاقة بدءا بميناء الصداقة، وانتهاء بجسر الصداقة، مرورا بالمستشفيات والطرق التي سهلت حياة المواطن الموريتاني. هذه المشاريع ليست مجرد منشآت خرسانية، بل هي شهادات حية على التزام الصين بدعم موريتانيا في طريقها نحو التقدم والازدهار، هذا من جهة ومن جهة أخرى باتت الصين اليوم تشكل أكبر شريك تجاري لموريتانيا بحجم تبادل تجاري يصل إلى أكثر 2 من مليار دولارسنويا، كما تعتبر من بين أكبر الدول المانحة، والمستثمرة في موريتانيا، حيث نفّذت خلال الأربعين سنة الأخيرة حوالي 100 مشروع في شتى المجالات، جلها مشاريع مساعدة، لذا أصبح حضورها في الاقتصاد الوطني قويا ، لما له من أهمية و تأثير مباشرعلى حياة كل مواطن موريتاني وليست جائحة كرونا من ببعيد حيث برهنت الصين على أنها أفضل صديق وقت الضيق. وقد شهدت العلاقات الموريتانية الصينية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد اللقاءات الثلاثة في أقل من سنتين بين صاحبي الفخامة، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ونظيره الصيني فخامة الرئيس السيد شي جين بينغ، حيث توجت تلك اللقاءات بتوقيع اتفاقيات هامة نذكر منها التوقيع على اتفاقية الإطار بخصوص خطة التعاون بشأن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وانضمام موريتانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما تم الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية، هذه اللقاءات وغيرها من التطورات الأخيرة كتوقيع موريتانيا على اتفاقية تأسيس المنظمة الدولية للوساطة تشير إلى أن العلاقات بين البلدين باتت تعيش أفضل مراحلها منذ سنوات طويلة، كما تستمر في تكوين بعد استراتيجي مهم وحيوي، مما يفتح الباب أمام تعاون واسع النطاق في ظل مبادرة 'الحزام والطريق' ، حيث في هذا الصدد تفتح المبادرة أو مشروع القرن ثلاثة مسارات رئيسية جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية الموريتانية- الصينية. أولها تعزيز تلاقي الاستراتيجيات التنموية بين البلدين من خلال العمل على رؤية وطنية جديدة تتلاقى وتتقاطع مع هذه المبادرة، وكذلك العمل معاً على بناء مجتمع المصير المشترك الإفريقي الصيني، والعربي الصيني، عن طريق استغلال موقع موريتانيا الاستراتيجي التي تقع على مفترق طرق المنطقة، وتربط بين المغرب العربي وغرب إفريقيا مما يجعلها بوابة طبيعية لدخول قاطرات طريق الحرير إلى عمق الساحل الإفريقي، هذا التعاون الاستراتيجي بين البلدين سيؤدي إلى خلق جسر اقتصادي وإحياء التجارة عبر الصحراء وتحقيق الازدهار الإقليمي المشترك، بإعادة إحياء الدور التاريخي لموريتانيا كمنفذ تجاري عالمي. أما المسار الثاني فيتمثل بتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي عن طريق الانضمام إلى طريق الحرير للتجارة الإلكترونية واستخدام منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود التي ستمكن من تعزيز الاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية الصيني الضخم الذي بلغ حجمه خلال 2024 حوالي 2.5 تريليون دولار، وكذلك الاستفادة مستقبلا من نشر شبكات الجيل الخامس لتعزيز الموانئ الذكية والتعليم عن بعد. أما المسار الثالث فيتعلق بالتعاون الثلاثي في مجال التنمية الخضراء، حيث اعتمد المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الإفريقي - الصيني بمشاركة إفريقية شاملة بالعاصمة السنغالية داكار نهاية نوفمبر 2021 عدة وثائق تنص على تفاهمات سياسية وتنموية جديدة حيث تعهدت الصين خلاله بتنفيذ عشرة مشاريع في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء مناطق نموذجية منخفضة الكربون، ومناطق نموذجية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، كما تنص أجندة خطة عمل بكين خلال (2025- 2027) للتعاون الإفريقي الصيني على إطلاق 30 مشروعًا للطاقة النظيفة في أفريقيا وموريتانيا تصنف ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية على المستوى العالمي، كما أنها تتصدر حركة التحول الطاقوي الذي تشهده إفريقيا نحو الطاقات المتجددة، وقد يخلق التعاون الثلاثي الموريتاني العربي الصيني لتطوير الطاقات المتجددة و سلاسل القيمة في مجال صناعة التعدين في موريتانيا فرصة كبيرة لتعزيز إمكانية الوصول إلى الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخلق الظروف اللازمة للتحول الصناعي والتحديث الزراعي في شبه المنطقة، وهو ما يؤسس لبناء مجتمع إفريقي – الصيني أوثق متعدد الجوانب بمصير مشترك في العصر الجديد.

الصحراء

منذ 8 دقائق

• الصحراء

مؤتمر الشباب.. ويستمر استغلال الشباب بالشعارات الآنية

شهدت الساحة السياسية الموريتانية منذ سنوات دخول شعار الشباب في القاموس السياسي الحديث، وهو حضور له ما يبرره نظرا للدور الذي بدأ الشباب يلعبه في توجيه الرأي العام الوطني، فمنذ حراك الربيع العربي لم يعد الشباب منهمك في الترفيه فقط، بل أصبح هو المحرك الفعلي للرأي العام، وقد تعزز ذلك أكثر مع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت هي المنبر شبه الوحيد للخطابة والتوجيه بعد "موت الأنشطة" الحزبية والنقابية الميدانية، هذا بالإضافة لتزايد نفوذه في المجتمعات الأهلية نظرا لحالة اليأس والتآكل وغياب التواصل الدائم بين المنتخبين المحليين مع القاعدة واقتصار السياسة على حراك انتخابي موسمي. ومع إعلان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ترشحه للرئاسيات فاتح مارس 2019 تشكلت قوى سياسية شبابية على شكل مبادرات وتيارات لمواكبة رؤيته الإصلاحية التي عبر عنها من خلال خطابه المميز والذي بعث الروح لدى الشباب الطامح لخدمة وطنه. وبحكم عملي كمؤطر سياسي لتلك المبادرات الشبابية ضمن فريق المنسقية العامة للمبادرات بقيادة الإطار المحترم حبيب ولد همت فقد اطلعت شخصيا على تشكيلات سياسية ذات أبعاد وطنية عملت بكل جد وإخلاص وبجهود ذاتية حتى تكللت مهمتنا بالنجاح في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية 2019. إلا أننا وبعد التنصيب بدأنا نتفاجأ من تحكم مجموعة رافضة للشباب بل وتعمل بكل الوسائل المتاحة لتقزيم مساهماته في المشهد السياسي الوطني والترويج لقصوره السياسي والمعرفي لابعاده عن مركز صناعة القرار وعلى الرغم من أن هذه الحيلة هي استمرار لنظرية صراع عبثي بين الأجيال يخيم في عقول شخصيات سياسية أشرفت على اختتام مشوارها السياسي وترفض التقاعد من المشهد الذي هو سنة الحياة -التجديد- إلا أنه يشكل كذلك خطرا محدقا على استمرار الدولة الموريتانية خصوصا في ظل التحديات الاستراتيجية الكبيرة في العالم عموما ومنطقتنا الإقليمية خصوصا، بحيث نحن بحاجة ماسة لخلق قيادات سياسية بإمكانها تسيير السياسة المحلية وفق استراتيجية محكمة للحفاظ على اللحمة الوطنية. لقد أخذ منحى إبعاد وتشويه الأطر والكفاءة الشبابية خصوصا ذات الطموح العالي أبعادا عدة مرة بالتحايل على الفرص المقدمة للشباب لجعلها دولة بين أبناء الأسر النافذة فقط أو بتقديم نسخ مشوهة للشباب للبرهنة بذلك على نظرية قصور الشباب سياسيا ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد تم استهداف الشباب السياسي في الإدارات لتصفية الحسابات معه لا لذنب اقترفه سوى أنه قد يشكل بديلا لمجموعة ترفض الاستسلام لصيرورة الحياة وتريد أن لايكون هناك أي بديل حتى تظل هي الخيار الوحيد المتاح. لذا نرجو أن يتدخل صاحب الفخامة شخصيا لمنع الأيادي الخفية التي أبعدت شباب الهامش في المأمورية الأولى وتحاول مع بداية هذه المأمورية الثانية التي اختار لها فخامة رئيس الجمهورية عنوان "مأمورية الشباب" وينتظرها الشباب المهمش بفارق الصبر لتجسيد توجهات الرئيس حول تمكين الشباب وفق مقاربة عادلة ومنصفة لأبناء الهامش للمساهمة في بناء وطنهم وحتى لا تكون دولة بين "عائلات معيينة". ولاشك أن تجسيد ذلك لا يحتاج إلا إلى نية صادقة مع الله واتجاه الوطن والتسامي عن خلافات الماضي والتباين في الآراء السياسية. وبشكل عملي، وبما أن العرف السياسي عندنا يخصص رئاسة مجالس الإدارات للشخصيات الوطنية التي تقاعدت ينبغي كذلك تخصيص الإدارات المساعدة في القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية للشباب لتكوين قيادات إدارية وسياسية شبابية وضمان التكامل بين الأجيال لخدمة الوطن، كما ينبغي مراجعة النظام الانتخابي في الحوار المقبل لجعل الحصول على مستوى تعليمي شرط أساسي في المناصب الانتخابية ليكون لممثلي الشعب دور عملي في تجسيد التنمية المحلية الشاملة، وحتى لاتكون العملية السياسية مجرد تقليد عبثي لا تترتب عليه أي مساهمات تنموية في الدوائر الانتخابية.