العلاقات الموريتانية الصينية تعيش أفضل مراحلها
وقد شهدت العلاقات الموريتانية الصينية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد اللقاءات الثلاثة في أقل من سنتين بين صاحبي الفخامة، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ونظيره الصيني فخامة الرئيس السيد شي جين بينغ، حيث توجت تلك اللقاءات بتوقيع اتفاقيات هامة نذكر منها التوقيع على اتفاقية الإطار بخصوص خطة التعاون بشأن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وانضمام موريتانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما تم الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية، هذه اللقاءات وغيرها من التطورات الأخيرة كتوقيع موريتانيا على اتفاقية تأسيس المنظمة الدولية للوساطة تشير إلى أن العلاقات بين البلدين باتت تعيش أفضل مراحلها منذ سنوات طويلة، كما تستمر في تكوين بعد استراتيجي مهم وحيوي، مما يفتح الباب أمام تعاون واسع النطاق في ظل مبادرة 'الحزام والطريق' ، حيث في هذا الصدد تفتح المبادرة أو مشروع القرن ثلاثة مسارات رئيسية جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية الموريتانية- الصينية. أولها تعزيز تلاقي الاستراتيجيات التنموية بين البلدين من خلال العمل على رؤية وطنية جديدة تتلاقى وتتقاطع مع هذه المبادرة، وكذلك العمل معاً على بناء مجتمع المصير المشترك الإفريقي الصيني، والعربي الصيني، عن طريق استغلال موقع موريتانيا الاستراتيجي التي تقع على مفترق طرق المنطقة، وتربط بين المغرب العربي وغرب إفريقيا مما يجعلها بوابة طبيعية لدخول قاطرات طريق الحرير إلى عمق الساحل الإفريقي، هذا التعاون الاستراتيجي بين البلدين سيؤدي إلى خلق جسر اقتصادي وإحياء التجارة عبر الصحراء وتحقيق الازدهار الإقليمي المشترك، بإعادة إحياء الدور التاريخي لموريتانيا كمنفذ تجاري عالمي.
أما المسار الثاني فيتمثل بتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي عن طريق الانضمام إلى طريق الحرير للتجارة الإلكترونية واستخدام منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود التي ستمكن من تعزيز الاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية الصيني الضخم الذي بلغ حجمه خلال 2024 حوالي 2.5 تريليون دولار، وكذلك الاستفادة مستقبلا من نشر شبكات الجيل الخامس لتعزيز الموانئ الذكية والتعليم عن بعد. أما المسار الثالث فيتعلق بالتعاون الثلاثي في مجال التنمية الخضراء، حيث اعتمد المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الإفريقي - الصيني بمشاركة إفريقية شاملة بالعاصمة السنغالية داكار نهاية نوفمبر 2021 عدة وثائق تنص على تفاهمات سياسية وتنموية جديدة حيث تعهدت الصين خلاله بتنفيذ عشرة مشاريع في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء مناطق نموذجية منخفضة الكربون، ومناطق نموذجية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، كما تنص أجندة خطة عمل بكين خلال (2025- 2027) للتعاون الإفريقي الصيني على إطلاق 30 مشروعًا للطاقة النظيفة في أفريقيا وموريتانيا تصنف ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية على المستوى العالمي، كما أنها تتصدر حركة التحول الطاقوي الذي تشهده إفريقيا نحو الطاقات المتجددة، وقد يخلق التعاون الثلاثي الموريتاني العربي الصيني
لتطوير الطاقات المتجددة و سلاسل القيمة في مجال صناعة التعدين في موريتانيا فرصة كبيرة لتعزيز إمكانية الوصول إلى الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخلق الظروف اللازمة للتحول الصناعي والتحديث الزراعي في شبه المنطقة، وهو ما يؤسس لبناء مجتمع إفريقي – الصيني أوثق متعدد الجوانب بمصير مشترك في العصر الجديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
برلمان : اختتام الدورة العادية الثالثة من العهدة النيابية للبرلمان.. واستعراض للمنجزات التشريعية والرقابية والديبلوماسية
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في نهاية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، عن اختتام الدورة العادية الثالثة من العهدة النيابية للبرلمان، مستعرضا المنجز التشريعي والرقابي والدبلوماسي حيث عقد البرلمان 64 جلسة عامة، وصادق على مقترح قانون واحد وعلى 23 مشروع قانون منها 11 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قروض منها 10 قروض استثمارية. وأضاف بودربالى في كلمته بالمناسبة، أن عدد الجلسات العامة للمصادقة على مشاريع القوانين، دون احتساب تلك المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة (الميزانيات)، بلغ 27 جلسة عامة. كما بلغ عدد الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة الميزان الاقتصادي ومناقشة ميزانية الدولة 15 جلسة عامة تضمنت 1277 تدخلا، في حين بلغ عدد الجلسات العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية 9 جلسات تضمنت 54 تدخٌلا. وبين أن اللجان القارة، عقدت خلال الدورة النيابية الحالية 198 جلسة منها 138 جلسة استماع، في حين عقد مكتب البرلمان 32 جلسة، "في إطار حرصه على ضمان حسن سير مختلف دواليب المجلس وهياكله"،حسب تعبيره. وأفاد بأن الحصيلة التشريعية للبرلمان، تمثلت منذ تسلمه لمهامه في المصادقة على ثمانين مشروع قانون، منها بالخصوص 3 مبادرات تشريعية للنواب، شملت مجالات متنوّعة وهامة أبرزها قوانين لتمويل مشاريع استثمارية، وأخرى في مجالات اجتماعية وصحية ومكافحة المنشطات، وتنقيح كل من المجلة التجارية، والقانون الانتخابي، والمرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي، والمرسوم المتعلّق بمؤسسة فداء، والمجلة الجزائية والقانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. كما استعرض بودربالة، حصيلة العمل الرقابي للبرلمان، والتي تضمنت عقد 4 جلسات عامة حوارية و14 جلسة عامة للأسئلة الشفاهية، آخرها تلك المنتظمة اليوم الثلاثاء لتوجيه 10 أسئلة شفاهية إلى وزيرة الشؤون الثقافية. وصرح بأن عدد الأسئلة الشفاهية التي طرحها النواب في الجلسات العامة خلال الدورة النيابية الحالية بلغ 123 سؤالا، فضلا عن توجيه 1694 سؤالا كتابيا لأعضاء الحكومة ، تمّت الإجابة على 874 منها، اي بنسبة تناهز 51 بالمائة، مضيفا أن عدد تدخّلات النواب على معنى الفصل 108 من النظام الداخلي بلغ 291 تدخّلا، وقامت اللجان القارة بـ 10 زيارات ميدانية . وتطرّق كذلك الى نشاط الأكاديمية البرلمانية، كما أشار الى أهمية القرار المتعلّق بتكوين ثلاثة فرق عمل لتقييم أداء البرلمان في المجالين التشريعي والرقابي وفي مجال الديبلوماسية البرلمانية. وتطرّق في جانب آخر من كلمته، الى النشاط الخارجي للمجلس، مبرزا "الحرص على مواكبة التطوّرات على الساحة الوطنية والدولية، وما افرزته من تحديات ورهانات متزايدة، من خلال الديبلوماسية البرلمانية على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف"، مبينا في هذا الإطار، أنّ المجلس انجز59 نشاطا تميّزت بالتوازن بين الأنشطة المنعقدة في تونس (24 نشاطا) والأنشطة المنعقدة في الخارج (25 نشاطا) والأنشطة المنعقدة عن بعد (10 أنشطة). كما عقد المجلس 21 اجتماعا ثنائيا، وفق بودربالة، أغلبها مع ممثلي دول عربية وأوروبية وآسيوية، حيث تمّ استقبال وفود برلمانية من كلّ من العراق وفرنسا والصين وإيران وإيطاليا، فضلا عن اللقاءات مع عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين بتونس، مشيرا الى "تميّز هذه الدورة" بفضل توفّق البرلمان لاعتماد صيغة مستحدثة للديبلوماسية البرلمانية، من خلال تكوين ست مجموعات للتعاون البرلماني، والمشاركة في 38 نشاطا متعدّد الأطراف أغلبها تظاهرات عربية وأفريقية ودولية وأممية. وذكّر رئيس البرلمان في كلمته، بموقف تونس الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وما يتعرّض له من جرائم ضدّ الإنسانية ومن إبادة وتجويع وتشريد على يد الكيان الصهيوني الغاصب، وسط صمت عربي ودولي مفضوح، وعجز عن وقف هذه العربدة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين العزّل، وايصال ما يحتاجونه من مساعدات اغاثية وطبية بالسرعة الممكنة، والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة الصامد.
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
وزارة النقل تعلن عن جملة من الإجراءات استعدادا للإضطرابات المنتظرة بعد قرار إضراب الجامعة العامة للنقل طيلة 3 أيام
تبعا للإضراب العام القطاعي المعلن من قبل الجامعة العامة للنقل والمزمع تنفيذه أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025 ، أصدرت وزارة النقل ، اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، بلاغًا أكدت فيه اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لتأمين الحد الأدنى من السفرات وضمان حق المواطنين في التنقل. الإجراءات المتخذة: * الترخيص الاستثنائي لسيارات الأجرة "لواج" للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المحددة ببطاقة الاستغلال. * الترخيص الاستثنائي لسيارات التاكسي الجماعي و النقل الريفي للقيام بسفرات داخل حدود الولاية الراجعة إليها بالنظر دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال. * تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من التنقلات لفائدة المواطنين خلال فترة الإضراب. التزامات الوزارة: وأكدت الوزارة في بلاغها أن المصلحة العامة و حق المواطنين والمواطنات في التنقل تبقى من أولوياتها، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة من أجل: * تعزيز أسطول النقل العمومي عبر اقتناء وسائل نقل جديدة. * تحسين البنية التحتية وتطوير الورشات بما يوفر ظروف عمل لائقة للمهنيين. * الارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن في مختلف جهات البلاد. كما شدّدت الوزارة على أن المطالب الاجتماعية ذات الطابع المادي ، رغم مشروعيتها، تبقى رهينة تحسّن المردودية المالية لشركات النقل وتحقيق توازناتها الهيكلية، معتبرة أن تواصل سير المرفق العمومي هو مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جميع الجهود. وختمت وزارة النقل بلاغها بالتأكيد على التزامها الراسخ بمواصلة بما يستجيب لتطلعات المواطن.
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
تمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت المقبل
نشر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي عدد 96، أمر عدد 376 لسنة 2025 مؤرخ في 28 جويلية 2025 ، يتعلّق بالتمديد في اعلان منطقة حدودية عازلة. وينص الفصل الأول من هذا الأمر على "أن يمدد اعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2025" . يذكر أنه صدر في 29 اوت 2013 قرار جمهوري تم بموجبه الإعلان عن إنشاء المنطقة الحدودية العازلة شملت القطاع الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي للبلاد التونسية على حدودها مع كلّ من ليبيا والجزائر. وتضمن نص ذلك القرار 12 فصلا يحدد بعضها حدود المنطقة و كيفية الدخول والخروج منها والصلاحيات الممنوحة للقوات العسكرية والأمنية والديوانية والسلطات المحلية لتنفيذ ذلك القرار.
