ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار في 2024

عمان- ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.
وبحسب البيانات، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020.
أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020.
وارتفع العائد على رأس المال الخاص بشركات الصرافة خلال العام الماضي، بالغا 0.4%، فيما وصل خلال العام 2023، إلى 0.3%، علما أنه بلغ عام 2020 -أي عام جائحة كورونا- اتجاها سالبا بـ -0.4%..
وانخفض عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، إلى 106 شركات، مقارنة 112 شركة خلال العام 2023، لكن في المقابل، زاد عدد فروع الشركات إلى 219 فرعا، من 211 فرعا عام 2023، تركّزت غالبيتها في العاصمة عمان.
وتركزت المراكز الرئيسية لشركات الصرافة في العاصمة، بعدد يبلغ 62 مركزا، ثم استحوذت عمان على قرابة 58% من عدد فروع شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وبنحو 127 فرعا، ثم جاءت الزرقاء بـ 11 مركزا رئيسيا و22 فرعا، وإربد بـ 6 مراكز رئيسية و28 فرعا. المملكة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان نت

منذ 2 ساعات

• عمان نت

المركزي: ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار

ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. وبحسب البيانات التي رصدتها 'المملكة'، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020. أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020.

الوكيل

منذ 5 ساعات

• الوكيل

ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار في...

الوكيل الإخباري- ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. اضافة اعلان وبحسب البيانات، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020. أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020. وارتفع العائد على رأس المال الخاص بشركات الصرافة خلال العام الماضي، بالغا 0.4%، فيما وصل خلال العام 2023، إلى 0.3%، علما أنه بلغ عام 2020 -أي عام جائحة كورونا- اتجاها سالبا بـ -0.4%. وانخفض عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، إلى 106 شركات، مقارنة 112 شركة خلال العام 2023، لكن في المقابل، زاد عدد فروع الشركات إلى 219 فرعا، من 211 فرعا عام 2023، تركّزت غالبيتها في العاصمة عمّان.

الشاهين

منذ 7 ساعات

• الشاهين

الوقف ودور الاساليب الحديثة لإدارتها والحفاظ العام عليها واستثمارها

الدكتور علاء الدين عبد اللطيف عبدالعاطي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بجمهورية مصر العربية بمناسبة حديث معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية , وسعادة أستاذنا الدكتور /أسامة الأزهري, وزير الأوقاف المصرية,عن أهمية استثمار أموال الوقف , باستخدام الأساليب الحديثة في إدارتها, والتي تحقق النفع العام للعباد والبلاد على حِد سواء , كان لي الشرف بفضل الله تعالى بأن ساهمت منذ فترة بمشاركة علمية ببحث موسوم بعنوان ' الوقف وأثره الفقهي في مواجهة تداعيات مستجدات فيروس كورونا الاقتصادية(دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون المصري', بالمؤتمر العلمي الافتراضي الأول لكلية القانون والعلوم السياسية – جامعة كركوك –إقليم كوردستان – بجمهورية العراق–عام 2020م, بعنوان (الآثار القانونية لوباء كورونا وتداعياته على المجتمع). كان لزاماً علينا أن نحاول أن نجد حلولاً لمعالجة أوجه قصور الموازنة العامة للدولة المصرية لتحقيق الصالح العام في الفترة الحالية , وذلك عن طريق استثمار أموال الوقف الإسلامي بمصر . لأنه مما لا شك فيه'أن فكرة الوقف؛ هي فكرة إسلامية محضة , وبخاصة ما اتخذ شكل الوقف الاستثماري أو وقف الخدمات العامة أو الوقف الذري, وقد ابتكرت هذه الفكرة في الإسلام على غير منال معروف يحتذي , فقد جاءت من فيض النبوة '. وفي ضوء ما ذكر فإن 'الوقف بحد ذاته استثمار، والمنفعة من المال الموقوف تعتبر استثماراً؛ لأنه لا يجوز بحال تعطيل منافع الوقف، ولا يمكن الحصول على المنافع إلا عن طريق الاستثمار والجهد فيه'. وهناك طرق مختلفة في استثمار أموال الوقف كما يلي نذكر منها هنا على سبيل المثال وليس الحصر : أولاً: استخدام بعض الطرق القديمة مثل : استثمار ممتلكات الأوقاف بتأجيرها الإجارة المعتادة، وخصوصا للمباني والمحلات التجارية، وصرف إجارتها في مصارف الوقف وزراعة الأراضي الصالحة ,وسقي أشجار المزارع وبيع نتاجها وغلتها، وصرف ذلك في جهات الوقف التي حددها الواقف. ثانياً: استخدام بعض الطرق الحديثة مثل:بيع بعض الوقف لإعمار الباقي حتى لا يبقى معطلا,أو إبدال الوقف المستقل بوقف مشترك: بحيث يكون جمعها أجدى من الناحية الاقتصادية,أو الاستصناع على أرض الوقف: بأن تقوم جهات ذات سيولة ببناء مجمعات سكنية وتجارية ونحو ذلك على أرض الوقف بأقساط مؤجلة تستوفى من الإيجار المتوقع لهذا الوقف. ولا مناص من القول بأن هناك ممتلكات كثيرة لهيئة الأوقاف المصرية غير مدرجة بشكل واضح في السجلات القديمة, مما يؤدي إلى فقدها أو المساعدة على التعدي على ملكيتها بطرق غير قانونية . لذا نأمل من هيئة الأوقاف المصرية استخدام وسائل الإدارة الإلكترونية الحديثة, لتوثيق جميع البيانات الخاصة بالهيئة بصورة عامة ,لاستثمار مواردها , حيث تتميز الإدارة الإلكترونية عن الإدارة التقليدية, بأنها: إدارة تقوم على استثمار الموارد المعلوماتية وتخزينها، ووضع البرامج التي تلائم الإدارة في التحكم في هذه المعلومات وإدارتها على النحو الذي يخدم خططها وأهدافها أو مشروعاتها الخدمية أو التنموية.