مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع شبكة حزب الله المالية
وجاء في تعميم لمصرف لبنان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، أنه "لما كانت خطة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص... وتداركاً لإمكانية فرض إجراءات مشددة إضافية قد تتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان... يُحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأيّ تعامل بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة كـ/القرض الحسن/ و/شركة تسهيلات ش.م.م/، و/شركة اليسر للتمويل والاستثمار/، و/بيت المال للمسلمين/ وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية".
وحذّر المصرف من أن عدم التقيد بالقرار قد يعرّض "المرتكبين" للملاحقة القانونية، وقد تُتخذ بحقهم إجراءات قد تصل إلى حد تعليق أو سحب الترخيص، وتجميد الحسابات والأصول، والإحالة إلى هيئة التحقيق الخاصة.
وتصف جمعية القرض الحسن، التي أسسها حزب الله عام 1983، نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا وفقا للمبادئ الإسلامية، التي تحرم الفائدة. وتعمل الجمعية خارج النظام المالي الرسمي، وهي غير تابعة للمصرف المركزي، ولا تلتزم بقانون النقد والتسليف اللبناني. يأتي قرار المصرف المركزي في الوقت الذي يواجه فيه حزب الله تحديات متزايدة بعد حرب عام 2024 مع إسرائيل. ومع تعطل طرق التمويل التقليدية، اعتمد حزب الله بشكل متزايد على مكاتب الصرافة في بيروت، والضواحي الجنوبية، ومنطقة البقاع لتحويل الأموال وغسلها، وفقا لخبراء ماليين لبنانيين.
يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، صادرت السلطات اللبنانية 7 ملايين دولار نقدا غير مصرح بها وصلت من أفريقيا، مما أدى إلى فتح تحقيق رسمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 26 دقائق
- الرياض
خارج الصندوقالراتب لا يكفي.. واقع اقتصادي أم سلوك مجتمعي؟
تشهد شريحة واسعة من المواطنين، بمن فيهم أصحاب الدخل الثابت، ضغوطًا مالية متكررة تجعل الراتب الشهري غير قادر على تغطية كامل الالتزامات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاستهلاكية. وتنعكس هذه الأزمة في ظاهرة التي باتت مألوفة، وهي نفاد الراتب قبل نهاية الشهر، واضطرار الأفراد للاعتماد على الائتمان أو الاقتراض المؤقت لتجاوز ما تبقى من الأيام. هذا الواقع لا يرتبط حصريًا بضعف الرواتب، بل يعكس خللًا أكبر في العلاقة بين مستوى الدخل وسلوك الإنفاق الشخصي. فمع ارتفاع معدلات التضخم وتنامي كلفة الخدمات والسلع الأساسية، بات الإنفاق الشهري يتجاوز الإمكانات المتاحة، خصوصًا مع غياب أدوات التخطيط المالي على المستوى الفردي. التحدي الأساسي يتمثل في ضعف الثقافة المالية لدى قطاع واسع من الأفراد، سواء فيما يتعلق بإعداد ميزانية شخصية واضحة، أو بترتيب الأولويات وفقًا للحاجة الفعلية، أو حتى في ضبط العادات الاستهلاكية المتكررة. ويؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد المالية في النصف الأول من الشهر، ثم الدخول في مرحلة من العجز الجزئي أو الكلي حتى موعد الراتب التالي. ومما فاقم هذا السلوك الاستهلاكي، التحول الواسع نحو الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، والذي سهّل عمليات الشراء وأضعف الإحساس المباشر بخروج المال، مما أدى إلى ترسيخ نمط إنفاق فوري قد يتجاوز الحاجة الفعلية. فغريزة الشراء باتت تُحفَّز بلمسة واحدة، لا بحسابات مدروسة، في بيئة رقمية تُشجع على الاستهلاك المستمر من خلال العروض الفورية والتقسيط السريع، ما لم تكن مصحوبة بوعي مالي كافٍ وضبط ذاتي. هذه الظاهرة لا تحظى بالاهتمام الكافي على مستوى السياسات التعليمية أو الحملات التوعوية، فالثقافة المالية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشخصي، لا تزال غائبة عن المناهج الدراسية، وغير مفعّلة في المنصات الإعلامية بالشكل المطلوب. ويبرز في هذا السياق دور المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في تعزيز التوعية بالادخار، والتخطيط المالي، والاستهلاك المسؤول، خصوصًا في بيئة اقتصادية تتجه نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية. في المحصلة، تجاوز هذه الأزمة يتطلب جهدًا تكامليًا، يبدأ من رفع الوعي المالي، ويمر بإصلاحات هيكلية في سوق العمل والأسعار، وصولًا إلى خلق بيئة اقتصادية تُشجّع على الاستدامة المالية للأفراد، لا على استهلاكهم المتسارع.
الرياض
منذ 26 دقائق
- الرياض
تقدير الإشادة الدولية بجهود المملكة في حماية البيئةمجلس الوزراء يستعرض علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة
الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في جدة. واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل أعمال الدولة لا سيما المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها المحوري في ظل ما توفره رؤيتها من فرص واعدة وممكنات فريدة. وتناول المجلس، نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقق المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في معالجة التحديات العالمية. وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما أكدته المملكة خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في سويسرا؛ من التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ودفع مسارات النمو المستدام إلى آفاق أوسع. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس قدّر ما اشتمل عليه الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة؛ من الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومبادراتها الفاعلة في ازدهار منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي؛ للحد من تأثيرات الظواهر الغبارية. وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محليًا وعالميًا، من خلال منظومة التعليم والتعلّم المستمر؛ بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته. وأشاد المجلس، بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل؛ يسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، ويرسخ مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة. وعدّ مجلس الوزراء، تصدر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م؛ تجسيدًا للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولاً إلى الريادة في المؤشرات الدولية. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في المجال المالي. ثانيًا: الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية الصومال الفيدرالية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في مملكة الدنمارك. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد. خامسًا: تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية. سادسًا: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية. سابعًا: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ لمدة (ثلاث) سنوات. ثامنًا: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية العقارية، لأعوام مالية سابقة. تاسعًا: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي: ترقية موسى بن أحمد بن ناصر الغنيم إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ترقية محمد بن عبدالرحمن بن نايض الدلبحي الروقي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة. ترقية ظرفان بن ناصر بن قصمان الصقور إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
الرياض
منذ 27 دقائق
- الرياض
إمارات المناطق تستعرض مشروعاتها المتميزة بالمدينة
تنطلق بالمدينة المنورة اليوم، أعمال "الملتقى الخامس للمبادرات والتجارب التنموية بإمارات المناطق"، الذي تُنظّمه إمارة منطقة المدينة المنورة، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين، ومسؤولي الجهات الحكومية؛ بهدف تبادل الخبرات، واستعراض المبادرات التنموية الرائدة، ومناقشة سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين إمارات المناطق؛ لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وتتضمن أعمال الملتقى عقد جلسة رئيسة، وثمانِ جلسات حوارية متخصّصة، تناقش أهم التحدّيات والحلول التنموية، كما يقام ضمن أعمال الملتقى، معرضًا مصاحبًا يُخصّص لعرض تجارب ومبادرات إمارات المناطق، حيث يُتيح الفرصة لاستعراض المشاريع المتميزة، والبرامج النوعية، والممارسات الإدارية الرائدة التي أسهمت في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق الأثر الإيجابي. ويستهدف الملتقى مسؤولي إمارات المناطق، والوزارات والهيئات الحكومية، والشركات الرائدة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، ورجال الأعمال، والباحثين، والمهتمين بالابتكار التنموي، وتناقش جلساته الحوارية أبرز القضايا التنموية والتحديات المشتركة، وتستعرض نماذج ناجحة للتطوير الإداري والمؤسسي؛ بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. ويبحث الملتقى عدة موضوعات ومحاور رئيسة، تشمل مجال الاستدامة من خلال استعراض أفضل الممارسات؛ لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومجال التنمية المحلية وتطوير المناطق والمجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى محور العمارة السعودية من خلال إبراز الهوية العمرانية الوطنية وتطوير خرائط العمارة السعودية، إلى جانب الابتكار التنموي وتشجيع الأفكار الريادية والشركات الناشئة لدعم التنمية. كما يناقش الملتقى محور جودة الحياة وتنمية الوجهات، متضمنًا مبادرات تحسين جودة الحياة وجذب الزوار وتطوير الوجهات السياحية، إضافة إلى استعراض مجالات المحتوى المحلي عبر تنمية المحتوى وإبراز المنتجات والخدمات الوطنية، وكذلك دور الإعلام في دعم البرامج التنموية والتوعية المجتمعية، فضلًا عن تمكين القطاع غير الربحي وإسهامه في رفع كفاءة القطاع وتعزيز دوره في التنمية المستدامة. وتُعقد ضمن أعمال الفعالية، "الملتقى الوطني للجمعيات والمؤسسات الأهلية (الثاني)"، بمشاركة ممثلي إمارات المناطق والهيئات والجهات الحكومية، والوحدة الإشرافية بوزارة الداخلية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنيًا، ويناقش عدة محاور تشمل التكامل بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، واستعراض إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز دور إمارات المناطق في تمكين القطاع غير الربحي، ودور الوحدة الإشرافية في تطوير المعايير الفنية وأثرها على جودة الخدمات، ودور الأبحاث والدراسات في تسليط الضوء على الاحتياجات التنموية، ودور التشريعات في تطوير بيئة القطاع غير الربحي، وأثر الاستثمار الاجتماعي على القطاع غير الربحي، ودور الجهات الحكومية في نشر ثقافة التطوع. ويقام ضمن أعمال الملتقى "معرض التجارب والمبادرات التنموية"، متضمنًا أركانًا لإمارات المناطق، والهيئة الملكية بينبع، والهيئة الملكية بمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية "الثقافة المؤسسية"، والإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية، وعدة جهات مشاركة. .
