
الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد غيبوبة دامت عقدين
وستُقام الصلاة على الفقيد يوم غدٍ الأحد الموافق 25 محرم 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض.
نص بيان الديوان الملكي:
"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدينة
منذ 4 ساعات
- المدينة
بالفيديو.. "حميدان التركي" في طريقه إلى أرض الوطن
أعلن تركي حميدان التركي، نجل المواطن السعودي حميدان بن علي التركي، أن والده توجه إلى المملكة، بعد سنوات من الاحتجاز في الولايات المتحدة. ونشر "التركي" عبر حسابه في منصة "X": "والدي حميدان التركي متجه إلى أرض الوطن، نحمد الله أولًا، ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ونثمّن جهود سفارة المملكة التي كان لها دور كبير في عودته". ويأتي هذا الإعلان بعد قرار الإفراج عن حميدان التركي من أحد سجون ولاية كولورادو الأمريكية، حيث قضى أكثر من 20 عامًا خلف القضبان، قبل أن يُنقل إلى مركز تابع لإدارة الهجرة والجمارك تمهيدًا لترحيله إلى المملكة.


صدى الالكترونية
منذ 5 ساعات
- صدى الالكترونية
سعد الشثري: كتمان الشهادة معصية وظلم .. فيديو
أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، أن كتمان الشهادة يعد معصية وظلم من الشاهد لمن يستحق الشهادة. واستشهد الشثري على صحة ذلك بقول الله تعالى:'ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمهما فأن آثم قلبه' وذلك بحسب ما ذكره في برنامج 'فتاوى' المذاع على قناة 'السعودية'. وشدد على ضرورة عدم كتم الشهادة، كما يجب على المرء عندى الشهادة أن يكون متحريا وحصل أمامه الواقعة التي يشهد بشأنها. وأكد أن عدم منح الحقوق لأصحابها من الأشياء التي تغضب الله عز وجل، ومن أسباب نزول عقوبات الدنيا والآخرة.


الناس نيوز
منذ 5 ساعات
- الناس نيوز
إشارات استفهام وتعجب من توجّه سورية شرقاً؟!
ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – عدنان عبد الرزاق – من حسن الفطن والبراغماتية ربما، تنويع المخاطر، وتوازن العلاقات، وعدم وضع جميع البيض بسلة واحدة، ولكن ليست كسلة روسيا التي لم تق من راهن ببيضه على سلتها، من الاستبداد والاستهداف وحتى التخلف التقني والصناعي، ولنا تجارب عدة في المنطقة، تبدأ من جمال عبد الناصر، وتمرّ عبر حافظ الأسد، ولا تنتهي عند معمر القذافي وإيران. وعدا النتائج البعيدة، على صعيد التطور والاستقرار لمن راهن على روسيا، وما حلّ برهانه وبلده، نسأل، للدلالة ليس إلا. مَن في منزله منتج روسي كهربائي، أو في منشأته آلات وتكنولوجيا روسية أو يركب سيارة روسية؟ أو حتى يفكر بإرسال أولاده للدراسة في روسيا؟ ومن الإجابة، يمكن البناء على حالة التطور هناك، أو النظرة التي يكوّنها العالم عن روسيا، التي اختصت بتطوير الترسانة العسكرية والتسابق المحموم، النووي والفضائي، معتمدة على اقتصاد ريعي، لم يزل يصنفها بين الأكثر إنتاجاً وتصديراً للنفط والغاز. لكن في المقابل، ولأننا نعيش عصر الاستقواء والبلطجة العسكرية، أليست روسيا اليوم قوة فاعلة عسكرية واقتصادية، صمدت بوجه أوروبا والولايات المتحدة خلال حربها على أوكرانيا الممتدة، منذ فبراير/شباط عام 2022؟ بل وخلقت نزاعات داخل حلف الناتو وتفوقت بحرب لم تزل مستمرة وحافظت على اقتصادها وموقعها العالمي، رغم كل الدعم الأورو-أميركي؟ وسورية اليوم، بأمس الحاجة لقوة كهذه، تقيها من قرار مفاجئ في مجلس الأمن، ومن مخاطر قد تلوح بأي لحظة، بواقع التمادي الإسرائيلي، وبدء تبدل النظرة والتعاطي الغربيين مع حكومة الرئيس أحمد الشرع، بعد أحداث الساحل والسويداء، وملامح انفجارات متوقعة مع قوات سوريا الديمقراطية. ربما تبحث دمشق عن تحييد القوة الروسية التي لم يزل خطرها ماثلاً عبر علاقات بفلول النظام السابق، بل ولها قواعد عسكرية بالساحل السوري، واتفاقات اقتصادية تمتد لخمسين سنة كما مرفأ طرطوس، أسستها بمنطق الإذعان، أو مقايضة الحماية بالجغرافيا والاقتصاد أيام المخلوع بشار الأسد، لتحافظ على وصولها للمياه الدافئة. قصارى القول: شكّلت زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لروسيا أخيراً، صفعة، وأي صفعة، لعموم السوريين، الذين لما ينسوا بعد مدى القتل وحجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الروسية بسورية خلال ثورة الحرية والكرامة، ودور روسيا منذ عام 2015، في بقاء نظام الأسد وتهديم سورية وتأخير حلم السوريين عشر سنوات. وقيّم هؤلاء، بعاطفة وحس عفوي، ما رشح عن اتفاقات أو تفاهمات بطريقها كـ'إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية، وتطلعهما إلى علاقات صحية'، أو ما نُقل عن لقاء الشيباني بالرئيس فلاديمير بوتين، لانطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري. يسأل جلّ السوريين، وبحسهم العفوي المكتظ بحمولات الفواجع والخراب، عن الفائدة من 'عفا الله عمّا مضى' مع روسيا، وهل سيجري تعويضنا عمّا لحقنا من موت ودمار، أو تعاد الأموال المنهوبة أو حتى تسلم موسكو بشار الأسد ليحاكم على الأرض السورية؟ وأي علاقات ستحكم البلدين مستقبلاً إن قفزنا على الماضي الأليم والأثيم؟ شراكة وندية أم إعادة تاريخ الوصاية؟ وهل تنويع المخاطر واللجوء لعضو دائم في مجلس الأمن، سيكون دعماً من أجل الشراكة، أم حماية تمهيداً للتبعية، وهذه الأسئلة وسواها، تتعاظم بواقع تحفّظ حكومة الرئيس الشرع عن مستقبل العلاقات، والتكتم الذي تبع زيارة الوزير الشيباني. الشارع السوري منقسم عملياً بين مؤيد لعودة العلاقات مع روسيا، نظراً لما يمكن أن تقدمه على صعيد الطاقة من نفط وغاز وحماية وحدة سورية جغرافياً، عبر لجم حلفائها داخل سورية، أو المعارض من السوريين لمد اليد لمن كان سبباً بقتل وتهجير السوريين وتهديم البنى والأحلام، خلال الثورة. لكن بغض النظر عن هذا الانقسام، فلنقيّم الأمر وفق ميزان الأرقام وحسابات المصالح، فربما بذاك يحسم تباين الآراء بالشارع السوري الذي أغضبته زيارة الوفد السوري الأخيرة لموسكو، وإن خفف من الغضب مؤشرات التقسيم التي تقودها إسرائيل، عبر أدوات سورية، والتي يمكن لموسكو أن تؤجلها، إن لم نقل تلغيها. بمعنى آخر، ستخسر سورية، على الأرجح، حسن علاقاتها مع الغرب، أوروبا والولايات المتحدة، إن عادت مراكبها ورست على شواطئ روسيا، بعد أن ألغت أوروبا والولايات المتحدة العقوبات عن سورية، أو جمدتاها، في مرحلة جديدة ووعود بدعم سورية ووحدتها. فحجم التبادل التجاري مع روسيا، التي اتفقنا أن صادراتها لسورية تقتصر، بالغالب، على النفط والغاز والسلاح، لم يتجاوز قبل الثورة، 2.5 مليار دولار عام 2010، حصة روسيا منه نحو 2.1 مليار دولار، بما يعادل 13% من إجمالي الواردات السورية وقتذاك، والتي بلغت 16.9 مليار دولار. في حين لم تصل الصادرات السورية لروسيا عتبة الخمسين مليون دولار، ولا تزيد عن نسبة عن 0.1% من حجم صادراتها في عام 2010، البالغة 13.5 مليار دولار. كما لم تزد الاستثمارات الروسية بسورية، رغم العلاقات القديمة مع نظام الأسدين، الأب والابن، عن 19 مليار دولار، جلّها من الطاقة والسياحة والنقل. في حين أنّ العلاقات السورية مع الاتحاد الأوروبي الموصوف قبل الثورة بالشريك التجاري الأول لسورية بنسبة 22.5% من تجارتها، والمهددة بالتراجع اليوم، جراء التقارب مع روسيا، إن لم نقل قطعها وعودة العقوبات، تصل إلى أكثر من 7.1 مليارات يورو، حصة الصادرات السورية منها نحو 3.5 مليارات يورو. وكذا العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تقاس فقط بميزان أرقام التبادل، بل بما يمكن أن تنعكس، سواء بعودة العقوبات وتعطيل تطلعات سورية لجذب الأموال والاستثمارات، أو بشلل إعادة الإعمار بعد الدعم من الرئيس دونالد ترامب وتغزله بسورية وموقعها ورئيسها. نهاية القول: للساسة حساباتهم بلا شك، التي قد لا تنطلق من الاقتصاد، وإن كان دافعها الرئيس المصالح، بيد أن تبرير توازن العلاقات السورية بين الغرب والشرق، بالاعتماد على روسيا، أو التسلح بالفيتو الروسي، وحماية الداخل من التقلبات الغربية والعربدة الإسرائيلية، قد لا يكون الحل الناضج بوجود الصين في الشرق، على سبيل المثال وسبيل الخيار الأفضل، لأن تجريب المجرّب قد يكون خطأ الحكم الجديد في سورية والذي سيدفع ثمنه غالياً على صعيد الاقتصاد والتطور وحتى الديمقراطية التي ثار لأجلها السوريون ودفعوا فاتورة، لم يدفعها، بالعصر الحديث، سواهم.