السفيرة الأمريكية: الإمارات شريك رئيسي ومشاريعنا تتجاوز حدود الجغرافيا
وهذا تماما ما ينطبق على العلاقات الإماراتية–الأمريكية، كما تصفه السفيرة الأمريكية لدى الدولة، مارتينا سترونغ، في حوار خاص مع "العين الإخبارية" سيُنشر كاملا في وقت لاحق.
وأكدت سترونغ في الحوار، أن الشراكة بين البلدين باتت ترتكز على محركات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة المتقدمة، والحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية، والتصنيع المتطور.
واستدلت السفيرة الأمريكية على ذلك بقولها: "في مايو (أيار) الماضي، وخلال الزيارة التاريخية للرئيس (دونالد) ترامب إلى الإمارات، استعرض قادة البلدين عمق علاقاتنا التجارية والاستثمارية".
وتابعت "من منطلق إيماننا المشترك بأننا نعيش لحظة فريدة من الفرص لتحقيق قفزات تكنولوجية ستضمن ازدهارنا لعقود قادمة"، مشيرة في هذا الصدد، إلى مشاريع استراتيجية واعدة مثل "مشروع "ستارغيت" لدفع عجلة تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والحوسبة الكمومية، والتكنولوجيا الحيوية، والتصنيع".
وفيما يتعلق بجانب الاستثمار، لفتت السفيرة مارتينا سترونغ، إلى أن "الإمارات تُعد واحدة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، بأكثر من تريليون دولار مستثمرة حتى الآن، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم خلق فرص العمل في كلا البلدين".
وانطلاقا من هذا الزخم المتنامي، أضافت: "نحن مستعدون لتحقيق المزيد. ففي مارس (آذار) الماضي، أعلنت الإمارات عن إطار استثماري تاريخي بقيمة 1.4 تريليون دولار، يهدف إلى تعزيز تعاوننا في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة"، مؤكدة أن "هذه الاستثمارات الطموحة تعكس ثقة الإمارات في علاقاتنا الثنائية وبرنامجنا المشترك للازدهار".
واختتمت سترونغ حديثها بالتأكيد على أن آفاق الشراكة لم تعد محصورة في الإطار الثنائي فحسب، بل تمتد إلى مبادرات دولية طموحة، من أبرزها مشروع "الممر الاقتصادي الهند – الشرق الأوسط – أوروبا" (IMEC)، الذي يشكل منصة استراتيجية لربط الأسواق، وتعزيز التكامل الإقليمي عبر بنية تحتية حديثة، وشراكات مستقبلية تهدف إلى تحقيق الازدهار في المنطقة بأسرها".
aXA6IDE1NC4yMDMuNDQuMjAxIA==
جزيرة ام اند امز
PT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 14 دقائق
- الاتحاد
قيمة مايكروسوفت السوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى
من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت أربعة تريليونات دولار للمرة الأولى اليوم الخميس بفضل أرباحها التي تجعلها ثاني شركة بعد إنفيديا تحقق هذا الإنجاز. وتوقعت شركة البرمجيات إنفاقا رأسماليا قياسيا بقيمة 30 مليار دولار في الربع الحالي، وهو الربع الأول بالسنة المالية للشركة، وأعلنت عن ارتفاع كبير في مبيعات أعمال منصة الحوسبة السحابية (أزور) أمس الأربعاء. وارتفع سهم مايكروسوفت 8.5 بالمئة إلى 557.03 دولار في التعاملات المبكرة قبل فتح السوق، مما رفع قيمتها إلى 4.14 تريليون دولار. وتجاوزت قيمة مايكروسوفت حاجز التريليون دولار لأول مرة في أبريل 2019. ووصلت إلى ثلاثة تريليونات دولار بعد عملاقي التكنولوجيا الآخرين، إنفيديا وأبل، إذ ضاعفت إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، قيمتها ثلاثة أمثال في غضون عام تقريبا وحققت إنجازا تاريخيا ببلوغها أربعة تريليونات دولار قبل أي شركة أخرى في التاسع من يوليو. وبلغت قيمة أبل في أحدث التعاملات 3.12 تريليون دولار. وارتفع سهم مايكروسوفت، ثاني أكبر شركة أميركية، بنسبة 50 بالمئة تقريبا من أدنى مستوى له في أبريل 2025 عندما اهتزت الأسواق العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. وأثبت رهان مايكروسوفت على أوبن إيه.آي بمليارات الدولارات أنه يغير قواعد اللعبة بعدما زودت منصتيها (أوفيس سويت) و(أزور) بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة مما ساهم في زيادة قيمة السهم بأكثر من مثليه منذ طرح تطبيق تشات جي.بي.تي في أواخر عام 2022. وبفضل حصولها حصريا على نماذج أوبن إيه.آي، احتلت مايكروسوفت الصدارة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي زودت به منصتها أزور، التي أصبحت الآن المحرك الرئيسي لإيرادات الشركة، وعززت هيمنتها على المشهد التكنولوجي مقارنة بخدمات الحوسبة من جوجل وخدمات الإنترنت من أمازون. وتلقى السهم دفعة إضافية أيضا من تقليص الشركة قوتها العاملة ومضاعفة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي بهدف ترسيخ ريادتها في ظل تسابق الشركات على تسخير هذه التكنولوجيا في عملها. وعلى الرغم من أن المستثمرين يستعدون إلى تقليل الإنفاق التجاري بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة، فإن أرباح مايكروسوفت القوية أظهرت أن حسابات الشركة لم تتأثر بعد بالرسوم.
العين الإخبارية
منذ 44 دقائق
- العين الإخبارية
مفاجأة كبرى.. 10 دول أفريقية تتحكم بـ80% من ثروة القارة الصناعية
في قلب ديناميكيات التنمية بأفريقيا، تتبلور خريطة صناعية جديدة تعيد رسم ملامح القوة الاقتصادية داخل القارة. فبينما تسعى عشرات الدول لتحقيق الإقلاع الصناعي، تبرز مجموعة محدودة من الدول التي فرضت نفسها كقادة في مشهد التحول الصناعي. فمن السيارات إلى الصناعات الغذائية، مرورا بالكيمياء والتكنولوجيا، تتنافس هذه الدول لبناء سيادة إنتاجية قادرة على تحويل الثروات الخام إلى قيمة مضافة... فماذا تكشف الأرقام؟ ومن يقود هذه النهضة؟ وخلف الطموحات الكبرى للتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، تتكشف مسارات صناعية متباينة، لكن بعض الدول تفرض نفسها اليوم كركائز رئيسية في عملية التحول المحلي، بحسب المرجع الاقتصادي في غرب إفريقيا SikaFinance. ووفقًا لأحدث البيانات حول القيمة المضافة الصناعية، فإن عشر دول فقط تركز بمفردها ما يقارب 77% من الإنتاج الصناعي للقارة. وبالقيمة المطلقة، تمثل هذه الدول إنتاجًا صناعيًا بقيمة 255.8 مليار دولار من أصل إجمالي 331.9 مليار دولار في أفريقيا، مما يترك لبقية الدول الـ31، التي تتوفر بياناتها، نسبة ضئيلة لا تتجاوز 23%. من الصناعات الزراعية إلى السيارات، مرورا بالكيمياء، والنسيج، ومواد البناء، تقوم هذه الاقتصادات تدريجيا ببناء أسس لسيادة إنتاجية لا تزال غير مكتملة. مصر تتصدر.. ونيجيريا تلاحق تتبوأ مصر صدارة هذا التصنيف بإنتاج صناعي يقدر بحوالي 59 مليار دولار. فبعد أن كانت صناعتها تتركز على الأنشطة التقليدية كالنسيج والمنتجات الغذائية، شهدت مصر تنوعًا صناعيًا ملحوظا، حيث برزت في مجالات الأسمدة، والصيدلة، والصلب، وأيضا الإلكترونيات من خلال مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى جذب المصنعين الدوليين. كما واصل قطاع السيارات تطوره، واضعا أهدافا طموحة تشمل إنتاج المركبات الكهربائية. أما نيجيريا، فتحتل المرتبة الثانية بإنتاج صناعي قدره 55.9 مليار دولار، مستفيدة من سوقها المحلي الكبير ومواردها الطبيعية الوفيرة. ويعد تشغيل مصفاة "دانغوتي" العملاقة، التي يُفترض أن تلبي كامل احتياجات البلاد من الوقود، رمزا لهذه الإرادة في التحول الصناعي المحلي. كما تستثمر نيجيريا في الصناعات الغذائية، مثل زيت النخيل والدقيق. لكنها لا تزال تواجه تحديات كبرى لبناء صناعة مستدامة ومتكاملة، رغم تقدمها النسبي. جنوب أفريقيا.. قاعدة صناعية راسخة يعتمد القطاع الصناعي في جنوب أفريقيا على قاعدة تاريخية قوية، مع وجود صناعات كبرى في مجالات السيارات، والصلب، والكيمياء، والصناعات الغذائية، بإنتاج يقدر بـ 49.3 مليار دولار. وتعد البلاد من القلائل في القارة الذين يمتلكون صناعة سيارات متكاملة ومخصصة للتصدير، إلى جانب قدرتها الابتكارية المحلية. غير أن هذا النموذج الصناعي يواجه حاليا هشاشة بسبب أزمة الطاقة التي أثرت على وحدات إنتاجية عديدة. الجزائر.. بين الطموح والقيود في شمال القارة، لا تزال الجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم جهودها لتطوير الصناعة التحويلية، مثل الأسمنت والصناعات الغذائية الأساسية. فالإمكانات التحويلية متوفرة، لكن البيروقراطية ونقص التنوع في المدخلات الصناعية يفرضان قيودًا على التقدم. المغرب.. استراتيجية صناعية للتصدير رسم المغرب مسارا خاصا به، يتميز باستراتيجية تصديرية واضحة. قطاع السيارات، بدعم من مصانع "رونو" و"ستيلانتس"، جعله أول مصدر للبلاد في وقت قصير. كما يُعول المغرب على قطاعات صناعية استراتيجية كالصناعات الجوية، والإلكترونيات، والصناعات الزراعية. وتشهد صناعات الجلد والنسيج تطورا ملموسًا، كما يعكس اهتمامه بتصنيع البطاريات للمركبات الكهربائية إرادته في التموقع في سلاسل القيمة العالمية المتقدمة. الكونغو الديمقراطية.. عملاق خام بقدرات صناعية متواضعة رغم ثرواتها المعدنية الهائلة، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش الديناميكية الصناعية، بسبب ضعف القاعدة الصناعية ومحدودية البنية التحتية. لكن بعض الوحدات تركز على تحويل الخشب، والمنتجات الزراعية، وبعض محاولات تحويل المعادن يدويا. الغرب والجنوب.. نهوض صناعي في بداياته إلى الغرب والجنوب، بدأت دول مثل كوت ديفوار (11.3 مليار دولار)، وغانا (8.5 مليار دولار)، وكينيا (8.2 مليار دولار)، وأوغندا (7.6 مليار دولار) في بناء نسيج صناعي يرتكز على الصناعات الزراعية. وتُعد كوت ديفوار أول دولة في تحويل الكاكاو، مع قدرات ملحوظة في صناعة الورق والعصير والمعجنات. وتُراهن غانا على نفس المسار، بينما تعتمد كينيا على البن والشاي والدواء، وتسعى أوغندا إلى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية والجلدية. نقطة الالتقاء: الصناعات الزراعية التحويلية من خلال تحليل هذه الأرقام، نلحظ أن الدول الأقل إنتاجا صناعيا تسلك عمومًا طريقا صناعيا يركز على تحويل المنتجات الزراعية، وهي نقطة الالتقاء المشتركة بين أغلب الاقتصادات الناشئة في القارة. ومع ذلك، فإن النتائج لا تزال متباينة، وتُظهر أن النجاح الصناعي يتطلب أكثر من مجرد موارد أولية، بل يتطلب أيضا إصلاحات هيكلية واستقرارا سياسيا وبيئة بنية تحتية ملائمة. والواقع أن الأداء الصناعي لا يعكس فقط حجم الموارد، بل أيضا القدرة على إدارتها وتحويلها إلى ثروات حقيقية داخل سلاسل إنتاج مستدامة ومربحة. aXA6IDgyLjI3LjIxMC4yOSA= جزيرة ام اند امز LV
الشارقة 24
منذ ساعة واحدة
- الشارقة 24
أرادَ تسجل نمواً قياسياً 336% بمبيعات 9.15 مليار درهم بالنصف الأول
الشارقة 24: أعلنت شركة أرادَ عن تضاعف مبيعاتها ثلاث مرات خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 9.15 مليار درهم إماراتي، وذلك مع تواصل الطلب القوي على العقارات السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات، هذا، وشهد المطوّر الرئيسي زيادة بنسبة 336% على قيمة العقارات المباعة في مشاريعه في دبي والشارقة، مدفوعة بعمليات الإطلاق الجديدة والاهتمام المتنامي بالمجتمعات المتكاملة التي تطرحها الشركة. وباعت أرادَ 2,382 وحدة سكنية خلال الشهور الستة الأولى من العام، وبزيادة قدرها 247% عن نفس الفترة من عام 2024. وشملت المشاريع الأكثر أداء خلال هذه الفترة كلاً من أكالا، وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم، والتي تم إطلاقها في دبي في مايو الماضي؛ ومجتمع مَسار 2، الذي يضم 2,000 فيلا ومنزل ريفي فاخر، والذي أطلق في الشارقة في فبراير وتم بيعه كاملاً في غضون ثلاث ساعات فقط. وتعليقاً على ذلك، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي: "نؤمن في أرادَ بأنه يمكن تحقيق نتائج استثنائية عندما يتواصل الإنسان ويتفاعل مع المساحة المكانية والهدف الذي تم تطويرها من أجله، حيث وجهتنا هذه الفلسفة في جميع المجتمعات التي قمنا ببنائها، ويشير الأداء القياسي الذي شهدناه في النصف الأول من هذا العام إلى مدى نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل والتي ركزنا فيها على العنصر البشري، حيث استطعنا إضافة قيمة كبيرة للمقيمين والمستثمرين لدينا على حدّ سواء". ومن جهته، صرّح أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، بقوله: "نتطلّع نحو البناء على نتائج المبيعات المميزة التي حققناها خلال الشهور الستة الأولى من العام من خلال إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في الإمارات في النصف الثاني من عام 2025 ، والتي ستضم في مجملها حوالي5,000 منزل جديد، وبالإضافة إلى ذلك، وبينما نستعد لإطلاق مشاريعنا الأولى في استراليا، سنواصل استكشاف المزيد من الفرص والشراكات الجديدة داخل وخارج الإمارات". وتستهدف أرادَ تحقيق مبيعات إجمالية لهذا العام تصل إلى 15 مليار درهم إماراتي، في حين يواصل المطوّر الرئيسي سيره على الطريق الصحيح لاستكمال وتسليم2,000 منزل مع نهاية 2025، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختتمت أرادَ بنجاح عودتها الأخيرة إلى الأسواق المالية العالمية عبر إغلاق صفقة صكوك بقيمة450 مليون دولار أميركي. وقد عزز الأداء القوي لأسواق العقارات في كل من الشارقة ودبي أرقام المبيعات لدى أرادَ، حيث أظهرت آخر البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ارتفاعاً بنسبة 48% في قيمة العقارات المباعة في الشهور الستة الأولى من عام2025 لتصل إلى27 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفي الوقت ذاته، واصلت دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها نقطة جذب رئيسية عالمية في قطاع العقارات، حيث ارتفعت قيمة العقارات المباعة في الإمارة بنسبة 25% لتصل إلى431 مليار درهم إماراتي. هذا، وأطلقت أرادَ منذ انطلاقها في عام 2017 تسعة مشاريع ناجحة في كل من الشارقة ودبي، ولديها مجموعة من المشاريع الحالية والمستقبلية في الإمارات واستراليا وبقيمة تزيد عن90 مليار درهم إماراتي، وقد باعت الشركة منذ إنشائها أكثر من17,000 وحدة سكنية، وبقيمة تزيد عن29 مليار درهم إماراتي وأكملت أكثر من10,000 وحدة منها حتى الآن.
