مفاجأة كبرى.. 10 دول أفريقية تتحكم بـ80% من ثروة القارة الصناعية
فبينما تسعى عشرات الدول لتحقيق الإقلاع الصناعي، تبرز مجموعة محدودة من الدول التي فرضت نفسها كقادة في مشهد التحول الصناعي.
فمن السيارات إلى الصناعات الغذائية، مرورا بالكيمياء والتكنولوجيا، تتنافس هذه الدول لبناء سيادة إنتاجية قادرة على تحويل الثروات الخام إلى قيمة مضافة... فماذا تكشف الأرقام؟ ومن يقود هذه النهضة؟
وخلف الطموحات الكبرى للتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، تتكشف مسارات صناعية متباينة، لكن بعض الدول تفرض نفسها اليوم كركائز رئيسية في عملية التحول المحلي، بحسب المرجع الاقتصادي في غرب إفريقيا SikaFinance.
ووفقًا لأحدث البيانات حول القيمة المضافة الصناعية، فإن عشر دول فقط تركز بمفردها ما يقارب 77% من الإنتاج الصناعي للقارة. وبالقيمة المطلقة، تمثل هذه الدول إنتاجًا صناعيًا بقيمة 255.8 مليار دولار من أصل إجمالي 331.9 مليار دولار في أفريقيا، مما يترك لبقية الدول الـ31، التي تتوفر بياناتها، نسبة ضئيلة لا تتجاوز 23%.
من الصناعات الزراعية إلى السيارات، مرورا بالكيمياء، والنسيج، ومواد البناء، تقوم هذه الاقتصادات تدريجيا ببناء أسس لسيادة إنتاجية لا تزال غير مكتملة.
مصر تتصدر.. ونيجيريا تلاحق
تتبوأ مصر صدارة هذا التصنيف بإنتاج صناعي يقدر بحوالي 59 مليار دولار. فبعد أن كانت صناعتها تتركز على الأنشطة التقليدية كالنسيج والمنتجات الغذائية، شهدت مصر تنوعًا صناعيًا ملحوظا، حيث برزت في مجالات الأسمدة، والصيدلة، والصلب، وأيضا الإلكترونيات من خلال مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى جذب المصنعين الدوليين. كما واصل قطاع السيارات تطوره، واضعا أهدافا طموحة تشمل إنتاج المركبات الكهربائية.
أما نيجيريا، فتحتل المرتبة الثانية بإنتاج صناعي قدره 55.9 مليار دولار، مستفيدة من سوقها المحلي الكبير ومواردها الطبيعية الوفيرة. ويعد تشغيل مصفاة "دانغوتي" العملاقة، التي يُفترض أن تلبي كامل احتياجات البلاد من الوقود، رمزا لهذه الإرادة في التحول الصناعي المحلي. كما تستثمر نيجيريا في الصناعات الغذائية، مثل زيت النخيل والدقيق. لكنها لا تزال تواجه تحديات كبرى لبناء صناعة مستدامة ومتكاملة، رغم تقدمها النسبي.
جنوب أفريقيا.. قاعدة صناعية راسخة
يعتمد القطاع الصناعي في جنوب أفريقيا على قاعدة تاريخية قوية، مع وجود صناعات كبرى في مجالات السيارات، والصلب، والكيمياء، والصناعات الغذائية، بإنتاج يقدر بـ 49.3 مليار دولار. وتعد البلاد من القلائل في القارة الذين يمتلكون صناعة سيارات متكاملة ومخصصة للتصدير، إلى جانب قدرتها الابتكارية المحلية. غير أن هذا النموذج الصناعي يواجه حاليا هشاشة بسبب أزمة الطاقة التي أثرت على وحدات إنتاجية عديدة.
الجزائر.. بين الطموح والقيود
في شمال القارة، لا تزال الجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم جهودها لتطوير الصناعة التحويلية، مثل الأسمنت والصناعات الغذائية الأساسية. فالإمكانات التحويلية متوفرة، لكن البيروقراطية ونقص التنوع في المدخلات الصناعية يفرضان قيودًا على التقدم.
المغرب.. استراتيجية صناعية للتصدير
رسم المغرب مسارا خاصا به، يتميز باستراتيجية تصديرية واضحة. قطاع السيارات، بدعم من مصانع "رونو" و"ستيلانتس"، جعله أول مصدر للبلاد في وقت قصير. كما يُعول المغرب على قطاعات صناعية استراتيجية كالصناعات الجوية، والإلكترونيات، والصناعات الزراعية. وتشهد صناعات الجلد والنسيج تطورا ملموسًا، كما يعكس اهتمامه بتصنيع البطاريات للمركبات الكهربائية إرادته في التموقع في سلاسل القيمة العالمية المتقدمة.
الكونغو الديمقراطية.. عملاق خام بقدرات صناعية متواضعة
رغم ثرواتها المعدنية الهائلة، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش الديناميكية الصناعية، بسبب ضعف القاعدة الصناعية ومحدودية البنية التحتية. لكن بعض الوحدات تركز على تحويل الخشب، والمنتجات الزراعية، وبعض محاولات تحويل المعادن يدويا.
الغرب والجنوب.. نهوض صناعي في بداياته
إلى الغرب والجنوب، بدأت دول مثل كوت ديفوار (11.3 مليار دولار)، وغانا (8.5 مليار دولار)، وكينيا (8.2 مليار دولار)، وأوغندا (7.6 مليار دولار) في بناء نسيج صناعي يرتكز على الصناعات الزراعية. وتُعد كوت ديفوار أول دولة في تحويل الكاكاو، مع قدرات ملحوظة في صناعة الورق والعصير والمعجنات. وتُراهن غانا على نفس المسار، بينما تعتمد كينيا على البن والشاي والدواء، وتسعى أوغندا إلى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية والجلدية.
نقطة الالتقاء: الصناعات الزراعية التحويلية
من خلال تحليل هذه الأرقام، نلحظ أن الدول الأقل إنتاجا صناعيا تسلك عمومًا طريقا صناعيا يركز على تحويل المنتجات الزراعية، وهي نقطة الالتقاء المشتركة بين أغلب الاقتصادات الناشئة في القارة. ومع ذلك، فإن النتائج لا تزال متباينة، وتُظهر أن النجاح الصناعي يتطلب أكثر من مجرد موارد أولية، بل يتطلب أيضا إصلاحات هيكلية واستقرارا سياسيا وبيئة بنية تحتية ملائمة. والواقع أن الأداء الصناعي لا يعكس فقط حجم الموارد، بل أيضا القدرة على إدارتها وتحويلها إلى ثروات حقيقية داخل سلاسل إنتاج مستدامة ومربحة.
aXA6IDgyLjI3LjIxMC4yOSA=
جزيرة ام اند امز
LV
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
برعاية خالد بن محمد بن زايد .. الدورة الرابعة من 'أسبوع أبوظبي المالي' تعقد في ديسمبر المقبل
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من 'أسبوع أبوظبي المالي' تحت شعار 'آفاق منظومة رأس المال'، بتنظيم من أبوظبي العالمي 'ADGM' وبالتعاون مع 'القابضة – ADQ '، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025. وتتمحور أجندة نسخة هذا العام حول الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. ويعكس شعار الدورة الرابعة لهذا الحدث، التحوّلات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطوّر المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة، كما يُسلّط الضوء على التحوّل الإستراتيجي الذي شهدته العاصمة أبوظبي، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى لمختلف المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ومن أبرزها أبوظبي العالمي 'ADGM'، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات. وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي 'ADGM'، إن نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي، تُعدّ الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز، ومع توسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسد التزام 'أبوظبي العالمي' الراسخ بتعزيز مكانته مركزا ماليا دوليا رائدا. وعزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته منصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الإستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة. ففي نسخة عام 2023، شهد الحدث إعلان مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار أمريكي، عن تأسيس مقرات لها في أبوظبي العالمي 'ADGM'. واستمر توسع نطاق الحدث في عام 2024، مع انضمام مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار أمريكي إلى مجتمع أبوظبي العالمي 'ADGM'. وشهد أسبوع أبوظبي المالي في نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 50 جهة شريكة من أبرز المؤسسات المحلية والدولية، ما يعكس أهمية هذا الحدث ودوره المتنامي ضمن المشهد العالمي لقطاع المال والأعمال. كما شهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 حضوراً استثنائياً لأكثر من 20.000 مشارك من القادة والخبراء وصنّاع القرار ورؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 42.5 تريليون دولار أمريكي. وتضمّنت أجندة الحدث أكثر من 350 جلسة نقاشية ضمن ما يزيد عن 60 فعالية أسهمت في رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال مناقشة أبرز التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، والاستدامة.وام
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
87 تريليون دولار.. تكلفة انبعاثات الشركات الأميركية
87 تريليون دولار.. تكلفة انبعاثات الشركات الأميركية من المرجح أنك لن تُقدم على إحراق 87 تريليون دولار لإنقاذ تريليون واحد. لكنك، على الأرجح، لست مدير وكالة حماية البيئة «لي زيلدين». فقد أعلنت هذه الوكالة، يوم الثلاثاء الماضي، خططاً للتراجع عن استنتاجها الصادر في عام 2009، بأن انبعاثات الغازات الدفيئة تُشكل خطراً على الصحة العامة، وتستوجب التنظيم. وكما كتبتُ الأسبوع الماضي، فإن هذه الخطة لا تستخف بالعلم الراسخ فحسب، بل يبدو أيضاً أنها غير قانونية، في ضوء حكم المحكمة العليا الصادر عام 2007 في قضية «ماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة»، الذي أرسى الأساس القانوني لما يُعرف بـ«استنتاج الخطر»، إضافة إلى أن الكونجرس وضع هذا المفهوم في القانون مرات عدة، من بينها قانون خفض التضخم لعام 2022. لكن يبدو أننا نعيش في عصر «كالفنبول» القانوني، حيث تُصبح القوانين والسوابق مجرد اقتراحات قابلة للتغيير حسب الرغبة. وعبر «زيلدين» عن رأيه في حكم المحكمة العليا. وقد تُتيح الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إجراء وكالة حماية البيئة لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي كتب رأي المعارضة في ذلك الحكم، فرصة كتابة رأي الأغلبية الذي يُلغي الحكم السابق. لذا، إذا لم يعد بالإمكان وقف هذا القرار الخطير، فربما يُمكننا الطعن في الرياضيات والاقتصاد. وادعى زيلدين أن إلغاء تقرير وكالة حماية البيئة بشأن المخاطر يمثل «مشكلة اقتصادية»، ووعد بأنه سيؤدي إلى «توفير أكثر من تريليون دولار» من خلال تحرير الشركات من قيود التنظيم. ولم يقدم زيلدين بعد حساباً مفصلاً لهذا الرقم البالغ تريليون دولار، لذلك سيكون الأمر صادماً إذا علمت أن مثل هذا الرقم موجود بالفعل. ولكن حتى لو افترضت جدلاً بصحة هذا الرقم، فلا بد من موازنة هذه التكلفة الموعودة مقابل التكاليف الباهظة المقابلة. فبحسب تقدير حديث لباحثين في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، ستصل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انبعاثات الكربون من الشركات الأميركية وحدها إلى 87 تريليون دولار بحلول عام 2050، أي نحو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وهذا التقدير يُعدّ أقل من الواقع بكثير، إذ إن هناك أربع شركات أميركية فحسب تأتي من بين أكبر 25 جهة مُلوثة للكربون عالمياً، بحسب قائمة صادرة عن مؤسسة «إنفلوينس ماب» البريطانية غير الربحية. والسؤال الآن: كيف تتحول انبعاثات الكربون إلى خسائر اقتصادية؟ فعندما ترتفع حرارة الغلاف الجوي بفعل غازات الاحتباس الحراري، يصبح أكثر اضطراباً وعنفاً، وهذا يعني أن الأعاصير والعواصف الأخرى تزداد قوةً بوتيرة أسرع، مما يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والصحة، وإلى أضرار أكبر في الممتلكات والبنية التحتية. ووفقاً لأحد التقديرات، يمكن أن يكلف نقص التأمين الكافي على المنازل الأميركية في مواجهة الحرائق والفيضانات 2.7 تريليون دولار من الخسائر المحتملة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف رقم زيلدين ذاته. وقد بلغت تكلفة التنظيف الناجم عن الكوارث على الاقتصاد الأميركي 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الـ 12 الماضية، وفقاً لتحليلات «بلومبرغ إنتليجنس»، أي ما يتجاوز آثار الكساد الكبير. وهذا ليس كل شيء، فكوكب أكثر حرارة يعني تدهوراً في الصحة العامة والإنتاجية، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة والحساسية، ويسهل انتشار الأمراض المعدية. كما يصبح الماء شحيحاً في بعض المناطق، ووفيراً ومدمراً في مناطق أخرى. وستصبح الزراعة أصعب في مساحات شاسعة من العالم، ويلي ذلك نزوح جماعي وحروب على الموارد. لقد تكبد العالم بالفعل خسائر مناخية بقيمة 28 تريليون دولار بين عامي 1991 و2020، وفقاً لدراسة حديثة أجراها باحثون من كلية دارتموث وجامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «نيتشر». وخلال معظم تلك الفترة، لم ترتفع درجة حرارة الكوكب بعد إلى درجة مئوية واحدة فوق متوسطات ما قبل الثورة الصناعية. أما الآن، فنشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية، ونسير على طريق الوصول إلى درجتين مئويتين، ربما خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان. وقدرت دراسة نُشرت العام الماضي في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن كل درجة مئوية واحدة من الاحترار تُقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 12%، أي ما يعادل حوالي 12 تريليون دولار سنوياً، وتتضاعف إلى 24 تريليون دولار أو أكثر مع وصولنا إلى درجتين مئويتين. وخلص باحثون من جامعة ستانفورد وجامعة نورث وسترن، ببراءة، إلى أن «سياسة إزالة الكربون أحادية الجانب فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة». أما السياسة العالمية لإزالة الكربون، فقد تكون أكثر تكلفة من مجرد تريليون دولار الذي ذكره زيلدين، بل ربما تصل إلى 192 تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقاً لتقديرات وحدة الأبحاث «بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة»، لكن، بالنظر إلى التكلفة الباهظة لعدم القيام بأي شيء، فإن هذا الرقم لا يزال صفقة رابحة. ومع كل تأخير في اتخاذ الإجراءات، وكلما أبطأ «زيلدين» والرئيس دونالد ترامب في تقويض التقدم المناخي، تتضخم التكلفة أكثر، ويصبح إصلاح الضرر أصعب. وتفقد تلك التريليون دولار المزعومة من أهميتها كل ساعة تمر. *كاتب أميركي متخصص في قضايا المناخ ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
رحلة تأسيس Blue Apron.. شركة رسخت مفهوم الوجبات المنزلية
في عالم يتسارع فيه إيقاع الحياة وتتزايد فيه متطلبات المستهلكين نحو الراحة والإنجاز، بزغ نجم شركة Blue Apron كنموذج مبتكر أحدث تحولًا في طريقة الأمريكيين في إعداد وجباتهم المنزلية. فقد قدّمت الشركة مفهومًا جديدًا يجمع بين الراحة، والجودة، والتنوع الغذائي، من خلال توصيل مكونات طازجة بوصفات مُعدة سلفًا، إلى عتبة منزل العميل مباشرة. ورغم بساطة الفكرة، فإن رحلة تأسيس الشركة وتطورها لم تكن كذلك، بل حملت في طيّاتها تحديات سوقية، وتمويلية، ولوجيستية، وشهدت محطات صعود من جهة، وانكسارات مالية من جهة أخرى، قبل أن تنتهي بصفقة استحواذ تعيد رسم مستقبلها من جديد في هذا التقرير وفقا لمصادر مختلفة تشمل موقع "تك كرانش"، ومجلة الموضة واللايف ستايل، "فوج"، نستعرض محطات شركة Blue Apron منذ لحظة انطلاقها الأولى، ونتتبع خطاها في السوق الأمريكي، متوقفين عند أبرز التواريخ والأحداث التي صنعت واحدة من أبرز القصص في قطاع الأغذية والخدمات الاستهلاكية في العقد الماضي. بداية الفكرة والتأسيس بدأت فكرة تأسيس Blue Apron في أواخر عام 2011 عندما شعر مؤسسيها "مات سيلزبرغ" Matt Salzberg و "إيليا باباس"، Ilia Papas بحاجتهم لحل بسيط لوجبات طازجة في المنزل دون عناء التسوّق، واستوحيا الفكرة من شغفهما بالطهي . وفي أغسطس/آب 2012، قام الثلاثي المؤسّس Salzberg المدير التنفيذي، وPapas المدير التقني، وMatt Wadiak المدير العملياتي وخبير الغذاء، بتجميع أول 30 طلبًا يدويًا من مطبخ تجاري في لانغ آيلاند سيتي، نيويورك. التمويل والنمو المبكر وفي أغسطس/آب 2013، أغلقت Blue Apron جولة تمويل من فئة Series B بقيمة 5 ملايين دولار بقيادة Bessemer Venture Partners، مما مكّنها من التوسع نحو الساحل الغربي للولايات المتحدة، وخدمة نحو 80% من السكان. وفي أبريل/نيسان 2014، جمعت الشركة 50 مليون دولار في جولة تمويل من فئة Series C بقيادة Stripes Group، ووصلت قيمتها إلى نحو 450–500 مليون دولار، مع تسليم ما يزيد على 500 ألف وجبة شهريًا. وبدأت الشركة إرسال أكثر من مليون وجبة شهرياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وأعلن عن افتتاح أول مركز لوجيستي للشركة في مايو/أيار 2014 في ريتشموند، كاليفورنيا . التوسع في البنية التحتية وتنوع المنتجات تمت عملية توسع الشركة على عدة مراحل جرت معظمها في الفترة بين عام 2014 وعام 2015، وشملت ما يلي من خطوات: في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، إطلاق Blue Apron Market لبيع أدوات المطبخ وكتب الطبخ . في ديسمبر/كانون الأول 2014، افتتاح مركز ثالث للتوزيع في Jersey City، نيو جيرسي . في يونيو/حزيران 2015، افتتاح مركز تابع للشركة في Arlington، تكساس لتغطية بقية أنحاء الولايات المتحدة. في سبتمبر/أيلول 2015، انطلاق خدمة Blue Apron Wine، عبر اشتراك في توصيل زجاجات من النبيذ شهريًا من الكروم . الذروة المالية ومرحلة الاكتتاب العام ومع نهاية سبتمبر/أيلول 2016، قامت الشركة بشحن أكثر من 8 ملايين وجبة، بينما رفعت تغطيتها الإعلامية إلى مكانة الريادة في فئة صناديق وجبات الطهي. ثم في فبراير/شباط عام 2017، أعلنت الشركة عن فتح مركز توزيع إضافي في Linden، نيو جيرسي، لتكون من بعدها الخطوة التالي بالطرح العام في البورصة. وكان ذلك بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2017، حيث أطلقت الشركة طرحًا عامًا أوليًا (IPO) لـ30 مليون سهم بسعر 10 دولارات للسهم، لتصبح أول شركة وجبات جاهزة تطرح للاكتتاب العام في الولايات المتحدة. التفاعل مع السوق والتحديات وبمجرد الاكتتاب، انخفض سعر السهم إلى النصف تقريبًا، وسرعان ما خسرت الشركة 81% من قيمتها السوقية بحلول مارس/آذار 2018، حيث لما تجري الأمور كما كان يأمل مؤسسيها. ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، تم تعيين براد ديكرسون Brad Dickerson رئيسًا تنفيذيًا خلفًا لـSalzberg، والذي أصبح رئيسًا لمجلس الإدارة. وفي مايو/أيار 2018، بدأت شركة Blue Apron بيع مجموعات وجبات في متاجر Costco داخل كاليفورنيا، كبداية لدخولها قطاع البيع بالتجزئة. تبع ذلك تغييرا جديدا في المنصب الإداري للشركة، في أبريل/نيسان 2019، حين تولّت Linda Findley Kozlowski منصب الرئيسة التنفيذية، خلفًا لـDickerson، بينما بقي الأخير في دور استشاري. بيع الشركة وفي سبتمبر/أيلول 2023، وافقت مجموعة Wonder Group بقيادة مارك لور على الاستحواذ على شركة Blue Apron مقابل حوالي 103 ملايين دولار، أي ما يعادل 13 دولارًا للسهم، وتم إتمام الصفقة خلال الأشهر التالية. وبعد الاستحواذ، أصبحت Blue Apron شركة فرعية تحت Wonder Group، ولاتزال تحتفظ بعملياتها وعلامتها التجارية مع نية توسعة منتجاتها مستقبلاً. aXA6IDE1NC4yMS4zNy43OCA= جزيرة ام اند امز CA
