«بروبرتي فايندر»: 6 عوامل تعزز حركة الاستثمار بقطاع العقارات في الإمارات
وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من دخول كمية جيدة من المعروض إلى السوق خلال العامين الماضيين، فإن ذلك كان ضرورياً للغاية لمواجهة النقص، كما أن عمليات البحث عن العقارات تعكس مستويات طلب مُرضية لاتزال تسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى حتى اليوم، مشيرة إلى أن الإمارات لا تواجه فائضاً في المعروض، بل تشهد مستويات طبيعية تواصل الحفاظ على توازن السوق مع الطلب.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن «الإمارات شهدت مستويات طلب مُرضية في سوق العقارات، سواء من الوافدين الذين اختاروا الإقامة في الدولة، أو من المستثمرين من مختلف الجنسيات»، موضحاً أن بيانات «بروبرتي فايندر» تشير إلى أن الإمارات لن تشهد حدوث أي عمليات تصحيح أسعار كبرى في الوقت الحالي.
وأوضح أنه على الرغم من أننا نتوقع تراجع الزخم القوي السابق لارتفاع الأسعار، التي نجمت عن توجهات العرض والطلب، فإن هذا لا يعني حدوث تباطؤ في السوق على الإطلاق، خاصة أن مستويات الطلب لاتزال مُرضية، في الوقت الذي تواصل فيه العوامل المؤثرة في السوق طريقها نحو التوازن، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في الإمارات محكومة بالعرض والطلب، شأنها شأن جميع القطاعات الأخرى.
ونوّه سليمان بأن هناك مجموعة من العوامل الأساسية التي تدعم قطاع العقارات في الإمارات، أولها الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تُحفّز حركة هجرة قوية من الغرب إلى الشرق، حيث لاحظنا نمو عدد الأشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا الذين يبحثون عن خيارات التملك والإيجار في الإمارات. كما تشكل عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها المنطقة، خاصة في الإمارات، عاملاً مؤثراً آخر في استقطاب أبرز المواهب العالمية بفضل التقدم الملحوظ الذي تحققه، فضلاً عن تغييرات في سياسات الضرائب حول العالم، مثل تلك التي حدثت في المملكة المتحدة، والتي دفعت أكثر من 9000 شخص من أصحاب الملاءة المالية العالية إلى الانتقال، مع اختيار كثير منهم الإمارات مقراً جديداً لهم.
وأضاف أن نضوج الأطر التنظيمية يقوم بدور رئيس في ترسيخ الاهتمام بالسوق الإماراتية، بدءاً من رقمنة الأصول إلى تحسين العمليات عبر مؤشر الإيجارات. كما تسهم الجهود الحكومية في تعزيز الشفافية والثقة بالسوق، مع تواصل التنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، ما يرسخ مكانة الإمارات بصفتها وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي، ويعزز بدوره استقرار السوق في ظل أنماط العرض والطلب المتغيرة.
وشدد سليمان على أن هناك مؤشرات ترتبط بتصحيح أي سوق عقارية، كما الحال في جميع الأسواق، على رأسها تباطؤ الطلب ووجود فائض في المعروض، مؤكداً أنه على الرغم من أن مثل هذه الظروف قد تظهر في بعض القطاعات لفترة زمنية قصيرة، إلا أننا لا نرى أي بوادر لهذه الأوضاع في دولة الإمارات.
وأكد أنه وعلى الرغم من دخول كمية جيدة من المعروض إلى السوق خلال العامين الماضيين، لاسيما في شريحة الشقق السكنية، إلا أن ذلك كان ضرورياً للغاية، خاصة أن الحصة الكبرى من عمليات البحث عن العقارات في دبي لاتزال تتركز على الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين. فعلى سبيل المثال، تمثل الاستوديوهات 10% من إجمالي عمليات البحث، بينما تمثل الشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين 33 و31% على التوالي، وهو ما يعكس مستويات طلب مُرضية لاتزال تسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى حتى اليوم.
وأضاف أنه في المقابل شهدنا أيضاً خطط تطوير مستدامة في فئات الفلل والتاون هاوس، وهي الفئات التي لطالما عانت نقصاً مزمناً، نظراً للطلب القوي عليها، مشيراً إلى أننا لا نواجه فائضاً في المعروض، بل نشهد مستويات طبيعية تواصل الحفاظ على توازن السوق مع الطلب.
مشروعات الطرق والنقل
قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، إن «الإمارات شهدت استثمارات واسعة النطاق في مشروعات الطرق والنقل، مثل توسعة شارع الخيل وشارع حصة، التي من شأنها تقليص أوقات التنقل وربط المناطق التي كانت تُعدّ سابقاً مجتمعات بعيدة، ما يسهم في رفع قيمة العقارات في تلك المناطق. كما يدعم ذلك توسّع شبكة مترو دبي، إلى جانب مشروع قطار الاتحاد المستقبلي، الذي يحمل إمكانية حقيقية لأسلوب حياة خال من السيارات مستقبلاً، مشيراً إلى أنه على صعيد التطور الرقمي، تجذب استثمارات الإمارات في مشروعات المدن الذكية مثل مدينة مصدر، ومدينة إكسبو دبي، المستثمرين المهتمين بالعقارات داخل بيئات مبتكرة ومستدامة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شارع المستقبل بـ 633 مليون درهم (فيديو)
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي المختلفة لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز جودة الحياة، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، حتى شارع المركز المالي، بكلفة 633 مليون درهم. يتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1700 متر، وزيادة عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33%، حيث سيرتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى 6 دقائق. خدمة المناطق التجارية والسكنية وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يعد مشروع تطوير شارع المستقبل، جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري الذي بدأت أعمال تنفيذه في الربع الأخير من العام الماضي، ويخدم المشروع العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، مثل معرض جيتكس، وسوق السفر العربي، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض النقل، وغيرها من المؤتمرات، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل ووسط المدينة ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر». 3 أنفاق وجسر وأضاف الطاير: «يتضمن المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1200 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول نفق على شارع المستقبل باتجاه ديرة يتألف من ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة، والثاني نفق من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري، يخدم الحركة المرورية في الاتجاهين لمنطقة ديرة وجبل علي وهو مكون من مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما النفق الثالث، فيتألف من مسار واحد، ويخدم مشروع ون سنترال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ جسر بطول 450 متراً، وبسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي، باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل، كما يشمل المشروع توسعة شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، حيث سيزيد عدد المسارات من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات حرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة عليه». العنصر الإبداعي والجمالي ويشمل المشروع كذلك إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية والإنارة التجميلية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، وإنشاء المساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وتعزيز ربط المناطق التطويرية مع محطات المترو في المنطقة لتحقيق الوصول المتكامل والسلس لسكان وزوار تلك المنطقة. وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير شارع المستقبل، هو جزء من مشروع متكامل في المنطقة، يشمل تطوير دوار المركز التجاري الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بخمسة شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل، ويتضمن تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وكذلك توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر (جميرا والسطوة) إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل: (مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، وشارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى منطقة ديرة، كما يوفر حركة مرورية حرة بجسر في المستوى الثاني من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد. مشاريع متزامنة تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث بدأت الهيئة في الربع الأخير من عام 2024، مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 50%، كما يتزامن المشروع مع الانتهاء من مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي تضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، وأسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19600 مركبة في الساعة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي المختلفة لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز جودة الحياة، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، حتى شارع المركز المالي، بتكلفة 633 مليون درهم، ويتضمن المشروع تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1700 متر، وزيادة عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 33%، حيث سيرتفع من 6600 مركبة في الساعة إلى 8800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى 6 دقائق. وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شارع المستقبل، جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري الذي بدأت أعمال تنفيذه في الربع الأخير من العام الماضي، ويخدم المشروع العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، مثل معرض جيتكس، وسوق السفر العربي، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض النقل، وغيرها من المؤتمرات، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل ووسط المدينة ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر. وأضاف الطاير: "يتضمن المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1200 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول نفق على شارع المستقبل باتجاه ديرة يتألف من ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة، والثاني نفق من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري، يخدم الحركة المرورية في الاتجاهين لمنطقة ديرة وجبل علي وهو مكون من مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما النفق الثالث، فيتألف من مسار واحد، ويخدم مشروع ون سنترال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ جسر بطول 450 متراً، وبسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي، باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل، كما يشمل المشروع توسعة شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، حيث سيزيد عدد المسارات من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات حرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة عليه". ويشمل المشروع كذلك إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية والإنارة التجميلية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، وإنشاء المساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وتعزيز ربط المناطق التطويرية مع محطات المترو في المنطقة لتحقيق الوصول المتكامل والسلس لسكان وزوار تلك المنطقة. وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير شارع المستقبل، هو جزء من مشروع متكامل في المنطقة، يشمل تطوير دوار المركز التجاري الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بخمسة شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل، ويتضمن تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وكذلك توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر (جميرا والسطوة) إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل: (مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، وشارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى منطقة ديرة، كما يوفر حركة مرورية حرة بجسر في المستوى الثاني من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث بدأت الهيئة في الربع الأخير من عام 2024، مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 50%، كما يتزامن المشروع مع الانتهاء من مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي تضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، وأسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19600 مركبة في الساعة.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
قطاع الضيافة في الإمارات يحقق معدلات نمو قوية خلال 2025
يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، مدفوعاً برؤية اقتصادية وسياحية شاملة، واستثمارات نوعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للزوار، فيما حققت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بنحو 13.5 مليار درهم، مسجلة أكثر من 8.4 ملايين نزيل خلال الربع الأول من 2025، بنمو 2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية. وأكد مركز «إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أنه رغم المنافسة المتصاعدة إقليمياً، تحتفظ الإمارات بميزة تنافسية مستندة إلى بنية تحتية سياحية متقدمة، وتشريعات مرنة، وخبرات تراكمية في إدارة الوجهات الكبرى. ويُتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مرحلة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز ضيافة عالمي، لا يكتفي بالأرقام المرتفعة فحسب، بل يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية وعمق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة، تشمل فنادق متعددة الفئات. وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216.966 ألف غرفة، مسجلاً نمواً يقارب 3% مقارنة بعام 2023 في مؤشر على توسع محسوب يراعي توازن العرض والطلب دون التأثير على نسب الإشغال أو العائدات. وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 ملايين زائر دولي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وسجلت دبي وحدها 5.31 ملايين زائر بين يناير ومارس 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها. ويأتي هذا الأداء القوي في سياق تنفيذ «استراتيجية السياحة 2031» التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنوياً، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد. وحقق قطاع الضيافة في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات بلغت 45 مليار درهم (نحو 12.25 مليار دولار)، مع تسجيل متوسط إشغال فندقي وصل إلى 78%، وهو من بين الأعلى عالمياً، متجاوزاً في بعض المواسم معدلات إشغال في أسواق سياحية رئيسة بأوروبا وآسيا. وتشهد الدولة حالياً تطوير أكثر من 15.900 ألف غرفة فندقية جديدة، يُتوقع دخول معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026. وتشير التقديرات إلى أن عدد الفنادق في الدولة قد يراوح بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، مع بلوغ عدد الغرف نحو 221 ألف غرفة. وفي دبي وحدها يضم القطاع الفندقي حالياً أكثر من 151 ألف غرفة، موزعة على 724 منشأة، وسط توقعات بوصولها إلى نحو 156 ألف غرفة مع نهاية 2025، بدعم مشاريع توسعية كبيرة قيد التنفيذ.
