عمومية التمدين العقارية تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% عن عام 2024

جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السعودية: السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعت السعودية، خلال مناسبة رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدولي إلى المشاركة في جهود متضافرة من أجل إقامة دولة فلسطينية «ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية» لإحلال «السلام الإقليمي»، مؤكدة أن هذا هو «السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة». وجاءت كلمة السعودية خلال الاجتماع التحضيري في الأمم المتحدة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين سلماً، وتنفيذ حل الدولتين، الذي دعت المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى عقده في يونيو (حزيران) المقبل. وقالت رئيسة الوفد السعودي المشارك في الاجتماع التحضيري، منال رضوان، إن «هذا الجهد الدبلوماسي يجب أن يفضي إلى تغيير حقيقي، لا رجعة فيه، وتحولي، ولضمان تسوية سلمية نهائية لقضية فلسطين»، مضيفة أن الاجتماع التحضيري «يجب أن يرسم مسار العمل، لا مجرد التفكير»، مشيرة إلى أن «غزة تعاني معاناة لا تُوصف. لا يزال المدنيون يدفعون ثمن حرب يجب أن تنتهي فوراً». ونبهت إلى أن «التصعيد في الضفة الغربية مقلق بالقدر نفسه»، فضلاً عن «اليأس الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نتحدث ليس فقط عن إنهاء الحرب، بل عن إنهاء صراع استمر قرابة ثمانية عقود». وأكدت منال رضوان أنه «يجب إنهاء الاحتلال ليعم السلام والازدهار في المنطقة»، قائلة: «يجب أن يكون هذا المؤتمر بداية نهاية الصراع. الأمر لا يتعلق بالأقوال، بل بالأفعال». وتحدثت عن مجموعات العمل التي أنشئت بموجب هذا المؤتمر لتكون هي «المحركات الأساسية للتنفيذ»، موضحة أن كل مجموعة صُممت «لتحقيق نتائج عملية ومحددة زمنياً». ولفتت إلى أن «المُضي قدماً يتطلب إدراك مجموعة من الحقائق الأساسية التي غالباً ما قوضت جهود السلام السابقة، فاحترام القانون الدولي والالتزام بحقوق الإنسان والتطبيق المتساوي للمعايير القانونية ليست اختيارية؛ إنها ضرورية». وقالت إن «الحل العادل للقضية الفلسطينية ليس مجرد ضرورة أخلاقية وقانونية، بل حجر الزاوية لنظام إقليمي جديد قائم على الاعتراف المتبادل والتعايش»، مضيفة أن «السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية»؛ لأن ذلك هو «السبيل الوحيد للقضاء على المساحة التي تستغلها الجهات الفاعلة غير الحكومية، واستبدال أفق سياسي قائم على الحقوق والسيادة باليأس، يضمن الأمن والكرامة للجميع». وشددت على أن «قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ليس نهاية السلام، بل بدايته. إنه السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة». ولفتت إلى أن «وجود حكومة فلسطينية متمكنة أمرٌ أساسيٌّ للسلام»، مرحبة، باسم السعودية، بـ«الخطوات المهمة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية»، ومشيدة بالرئيس محمود عباس «لمبادرته بالإصلاح المؤسسي، بما في ذلك تعيين نائب للرئيس»، ومقدرة جهود رئيس الوزراء محمد مصطفى وحكومته «في دفع عجلة الإصلاحات الرامية إلى الشفافية والمساءلة والانتعاش الاقتصادي». وقالت: «كانت قيادة السعودية في تعزيز السلام ثابتة ومستدامة. لقد بدأ الأمر منذ أكثر من عقدين من الزمن، مع إطلاق مبادرة السلام العربية، وهي إطار جريء وشامل للسلام يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام والاعتراف المتبادل. وبعد مرور 20 عاماً، تم تجديد هذا الالتزام وتعزيزه من خلال إطلاق جهود يوم السلام بالشراكة مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية». وأضافت أن «المملكة تفخر أيضاً بإطلاقها (التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) من أجل (تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين من خلال تدابير سياسية ومالية وأمنية منسقة بينما نتحرك نحو اختتام هذا المؤتمر)»، موضحة أن «التحالف العالمي آلية طبيعية وفعَّالة للمُضي قدماً في نتائجه». وأضافت أنه «يجب ألا يكون مجرد منصة للتوصل إلى توافق في الآراء، بل إطار عمل تنفيذي يُسهم في ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها هنا إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. كما ينبغي أن تعكس وثيقة النتائج المتوقعة روح العمل الجماعي في الموائد المستديرة التي يقودها الرؤساء المشاركون، وأن تكون أكثر من مجرد إعلان شكلي». وقالت إنه «يجب أن يلتزم هذا التنفيذ بخمسة مبادئ رئيسية، ينبغي أن تُوجه عمل جميع اجتماعات المائدة المستديرة ومجموعات العمل المنعقدة في إطار المؤتمر. أولاً، يجب أن يكون سريعاً ومحدداً بإطار زمني ولا رجعة فيه. وثانياً، يجب أن يكون جوهرياً، مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية شرطاً أساسياً للسلام. وثالثاً، يجب أن يكون مرناً وشاملاً. ورابعاً، يجب أن يكون المؤتمر مستقلاً بمنأى عن المفسدين، ويحميه تحالف واسع ملتزم. وخامساً، يجب أن يتجذّر في حقوق وتطلعات كلا الشعبين للعيش بسلام وأمن في منطقة عادلة ومزدهرة». منال رضوان وآن كلير لوجوندر في لقطة من فيديو عن اجتماع نيويورك (الشرق الأوسط) وقالت مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير لوجوندر، إن مؤتمر نيويورك الشهر المقبل «يأتي في وقت حاسم؛ حيث أصبح مستقبل الحل السياسي العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، على المحك، وهو اليوم أكثر عرضة للتهديد من أي وقت مضى». وتحدثت عن 3 رسائل رئيسية، أولاها «رسالة التعبئة»، في انتظار انعقاد المؤتمر، إذ «يتعين على المجتمع الدولي أن يظل مستعداً لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن». وثانيها «رسالة الطوارئ» التي تُركز على «الحاجة الماسة إلى إعادة البحث عن حل سياسي إلى الواجهة»، مؤكدة أن «تنفيذ الحل السياسي القائم على الدولتين وحده هو الذي سيجلب السلام والازدهار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة بأسرها». وأشارت ثالثاً إلى أنه «يجب أن يشكل مؤتمر يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. نحن بحاجة إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال» من خلال «المؤتمر الدولي لتطبيق حل الدولتين». وأشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، بالجهود السعودية والفرنسية لعقد المؤتمر الذي «يُمثل فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين»، مضيفاً أنه «من الضروري أن يُكلل هذا المؤتمر بالنجاح». وأشار إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد التزامه الراسخ بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مطالباً بـ«ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال». ونبّه إلى أن «الأهوال التي شاهدناها في غزة لأكثر من 19 شهراً ينبغي أن تحفزنا على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني». وأكد أنه «لا يمكن السماح باستمرار دورات الموت والدمار والتشريد المدمرة، ولا يمكن حل هذا الصراع عبر حرب دائمة، ولا من خلال احتلال أو ضم لا نهاية لهما».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات ومنازل في بلدة بروقين بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي وسكان فلسطينيون ببلدة بروقين في الضفة الغربية المحتلة إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مركبات ومنازل مملوكة للفلسطينيين في سلسلة مستمرة من الهجمات على البلدة القريبة من مكان قُتلت فيه مستوطنة حامل خلال الشهر الحالي. وذكر سكان فلسطينيون في بروقين، قالوا إنهم يتعرضون لاعتداءات وإساءات مستمرة من المستوطنين الإسرائيليين في الجوار، أن مجموعة كبيرة ظهرت خلال الليل وألقوا زجاجات حارقة وضربوا كل من يعترض طريقهم. وقال أكرم صبرة، وهو أحد سكان القرية، إنه شاهد بعد خروجه من منزله العشرات، وربما يصل العدد إلى 100، وهم يحرقون سيارات مملوكة له ولعائلته ويلقون عبوة حارقة على منزل ابنه. وأضاف: «بعد خروجي من المنزل... وإذا بالمركبات تشتعل... وتلقيت ضربة قوية على رأسي، وحتى الآن أنا مش قادر... دايخ»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغاً، أمس الخميس، عن قيام مدنيين إسرائيليين بتخريب ممتلكات في محيط القرية الواقعة في الجزء الشمالي من الضفة الغربية. وأضاف: «فور تلقي البلاغ، تم إرسال جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الواقعة. وهرب المشتبه بهم قبل وصول جنود الجيش»، مؤكداً عدم وقوع إصابات وأن الواقعة قيد التحقيق. وفرضت القوات الإسرائيلية طوقاً أمنياً مشدداً في بروقين ومحيطها في أعقاب مقتل تسيلا جيز، وهي من سكان مستوطنة بروخين القريبة. وقال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إن القوات الإسرائيلية التي كانت تفتش المنطقة القريبة من بروقين قتلت منفذ الهجوم، وأوضح أنه قضى في السابق عقوبة السجن لانتمائه إلى حركة «حماس» الفلسطينية. واعتقلت القوات عدة أشخاص آخرين يشتبه في مساعدتهم في الهجوم. ومنذ مقتل جيز، أبلغ فلسطينيون عن وقوع هجمات متعددة في المنطقة من قبل المستوطنين الذين أحرقوا السيارات وألقوا الحجارة والعبوات الحارقة على المنازل وجرفوا أراضي مملوكة للفلسطينيين. وقال مصطفى خاطر (45 عاماً)، وهو من سكان بروقين: «معاناة واعتداء علينا بشكل يومي، وحتى في اليوم نفسه متكرر أكثر من مرة، بيعتدوا علينا اعتداء لفظي واعتداء بالحجارة... الوضع صعب جداً». وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 11 ألف فلسطيني في بلدتي بروقين وكفر الديك محاصرون، حيث تم الإبلاغ عن 28 هجوماً من المستوطنين مما تسبب في إصابات أو أضرار في الممتلكات في الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار). وأشار التقرير إلى تسجيل 1449 هجوماً خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً. تشهد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية زيادة حادة منذ بدء حرب غزة مع تسارع وتيرة بناء المستوطنات الجديدة في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووقعت أحدث هذه الهجمات في الوقت الذي يُنفذ فيه الجيش الإسرائيلي أكبر عملية له في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية قبل 20 عاماً. وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن هذه العملية، التي تركز على مخيمات اللاجئين في المدن الواقعة في شمال الضفة مثل جنين وطولكرم، أدت إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من الفلسطينيين يبدون قلقهم من سيطرة إسرائيل الكاملة على الضفة الغربية. ودعا عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو منهم وزير المالية المؤيد للاستيطان بتسلئيل سموتريتش علناً إلى ضم الضفة الغربية وتهجير أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين. واستولت القوات الإسرائيلية على الضفة الغربية في حرب 1967 وظلت تحت الاحتلال العسكري منذ ذلك الحين. ويريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الغربية قلب دولتهم المستقلة في المستقبل إلى جانب غزة والقدس الشرقية. وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن هناك روابط تاريخية ودينية تربط اليهود بالمنطقة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لتقديم المساعدة الفنية لسوريا

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا، بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها. وقالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك: «يستعدّ موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا في إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك». وقد تضرَّر اقتصاد البلاد بشدةٍ جراء حرب أهلية استمرت 14 عاماً وانتهت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإسقاط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد. وأضافت كوزاك: «ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية. ونحن على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية المُستهدفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا». وأضافت كوزاك أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفعُ العقوبات جهود البلاد في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار. وأجرى صندوق النقد الدولي آخِر تقييم له، بموجب المادة الرابعة للسياسات الاقتصادية، في سوريا، في عام 2009.