رئيس مجموعة الـ77 والصين: العراق حريص على بناء الشراكات في مجال تكنولوجيا المعلومات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 6 ساعات

• موقع كتابات

'اسكناس' الإيرانية تكشف .. الكيان الإسرائيلي ومسؤولية القحط في غزة

خاص: ترجمة- د. محمد بناية: تابع العالم؛ منذ بداية هجوم الكيان الصهيوني الشامل على 'قطاع غزة'، منذ تشرين أول/أكتوبر 2023م، واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية المعاصرة وأكثرها منهجية؛ تتضمن الحصار الكامل، وتدمير البُنية التحتية الأساسية، وقطع تدفق المواد الغذائية والعلاجية، ومهاجمة مراكز توفير الماء والطاقة، بهدف تركيع مجتمع مدني عبر سياسة التجويع. بحسب ما استهلت 'ليلى تقربي'؛ خبير قانوني، تحليلها المنشور بصحيفة (اسكناس) الإيرانية. هذا النهج يتطابق وانتهاك المادة (54) من البروتوكول الأول الإضافي رقم (1977) بـ'اتفاقيات جنيف' الرباعية. وتبحث هذه المقالة، في مسؤولية الكيان الصهيوني عن التجويع المتعمَّد في 'غزة'، بناءً على مصادر القانون الدولي الإنساني وممارسات المنظمات الدولية. وتحظر المادة (54) من البروتوكول الأول الإضافي، الاستفادة من سياسة التجويع كأسلوب حرب، وتنص على: 'منع استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين، وحظر تدمير أو إتلاف أو نقل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيّد الحياة، مثل مصادر المياه والغذاء والمحاصيل الزراعية'. وتهدف هذه المادة إلى حماية المدنيين في الصراعات الدولية المسلحة، والحيلولة دون الاستفادة من الوسائل التي قد تُهدّد بشكل مباشر حياة المدنيين. أمثلة للانتهاكات في 'حرب غزة'.. بحث التطورات الميدانية في 'قطاع غزة'؛ منذ تشرين أول/أكتوبر 2023م، حتى الآن، تُثبّت قيام الكيان الصهيوني بشكلٍ ممنهج ومتعمدَّ، بالإجراءات التالية للاستفادة من سياسة التجويع كسلاح حربي: 01 – فرض حصار كامل على 'غزة': منذ بداية العمليات، تم وقف دخول المواد الغذائية والمياه والوقود والدواء إلى 'قطاع غزة' عبر المعابر البرية، لا سيّما في (رفح) و(كرم أبو سالم). 02 – تدمير البُنية التحتية: تسبب قصف المزارع، وأنظمة الري، ومخازن الغذاء، والمخابز في تعطيل الكثير من مراكز توفير الماء والغذاء. 03 – الحيلولة دون تدفق المساعدات الإنسانية: تعرضت قوافل 'الأمم المتحدة' الإغاثية، والمؤسسات غير الانتفاعية، غير مرة للهجوم أو العرقلة، وبلغ الأمر مستوى تدمير شاحنات الدقيق والماء في بعض الحالات. 04 – خلق مجاعة مصَّطنعة: بناءً على تقرير 'برنامج الأغذية العالمي'؛ (WFP)، فإن أكثر من: (90%) من سكان 'غزة' يُعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى خطير؛ حيث أصبح خطر الموت بسبب الجوع، خاصة بين الأطفال، حقيقيًا وفعليًا. مسؤولية الكيان الصهيوني الدولية.. في القانون الدولي؛ يُعدّ انتهاك القواعد الحاكمة، بما في ذلك القواعد الإنسانية، سببًا لقيام المسؤولية الدولية على عاتق الدولة المخالفة. وفي هذه الحالة؛ فإن الكيان الصهيوني، بسبب أفعاله المتعمدَّة في تجويع المدنيين، يتحمل المسؤولية الدولية للأسباب التالية: 01 – انتهاك الالتزامات العرفية: البروتوكول الأول الإضافي، ولم تصدَّق عليه 'إسرائيل'، لكن تُعرف بعض أجزاء البروتوكول مثل المادة (54) كقواعد عرفية دولية. وعليه فإن هذه المادة مُلزمة حتى بالنسبة للدول غير الأعضاء في الاتفاقية. 02 – المسؤولية الجنائية الدولية: استخدام المجاعة كسلاح حرب يُصنف في 'قانون الجنائية الدولية'، جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية في بعض الحالات. والمادة (8) من 'لائحة روما'؛ (المحكمة الجنائية الدولية)، تُصنّف التدمير المتَّعمد للمصادر الضرورية للبقاء على قيّد الحياة، ضمن زمرة جرائم الحرب. 03 – ضرورة التعويض والمساءلة: بحسّب مقدَّمة مواد مسؤوليات الحكومات بـ'لجنة القانون الدولي'؛ (ILC)، يتعيّن على الدولة المسؤولة تعويض الخسائر، والحيلولة دون تكرار الأمر. وحال الاستمرار والتعمد، تُتخذ الإجراءات القانونية الدولية للمساءلة. رُغم قوة الجرائم المرتكبة في 'غزة' واتساع نطاقها، لا يتجاوز رد الفعل المجتمع الدولي تجاه المجاعة في 'غزة'، مستوى الإدانات السياسية والبيانات العامة، مع هذا اعتبر مراسلو 'الأمم المتحدة' الخاصون مرارًا وتكرارًا أن إجراءات النظام الصهيوني تُمثّل استخدامًا للجوع كسلاح. وتقوم 'المحكمة الجنائية الدولية'؛ (ICC)، حاليًا بدراسة ملفات تتعلق بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي قد تشمل أيضًا التسبب في المجاعات. وأشارت 'محكمة العدل الدولية'؛ (ICJ)، في قضية 'جنوب إفريقيا' ضد 'إسرائيل'، إلى نقاط حول احتمال حدوث 'إبادة جماعية' واستخدام 'المجاعة' كأداة.

الزمان

منذ 6 ساعات

• الزمان

هولندا تعلن وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما

امستردام (أ ف ب) – أعلنت هولندا مساء الإثنين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموطريتش 'شخصين غير مرغوب فيهما'، على ما أفاد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب في رسالة أشار فيها إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة. وجاء في البيان 'قرّرت الحكومة إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموطريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما وتعهدت بتسجيلهما كأجنبيين غير مرغوب فيهما في نظام شنغن'. واشار إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف 'حرضا مرارا على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان باستمرار إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ويحضان على تطهير إتني في قطاع غزة'. وكانت هولندا دعمت في حزيران/يونيو مبادرة سويدية ترمي إلى معاقبة الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، غير أنها لم تحظَ بإجماع. وبعد هذا الاعلان، علق بن غفير على إكس 'في مكان حيث يتم التسامح مع الإرهاب والترحيب بالإرهابيين، يعد وزير يهودي اسرائيلي غير مرغوب فيه، ويُمنح الإرهابيون الحرية وتتم مقاطعة اليهود'. من جانبه، قال سموطريتش 'بالنظر إلى النفاق الأوروبي، وانقياد قادته لأكاذيب الإسلام المتطرف الذي يهيمن ومعاداة السامية المتنامية (في أوروبا)، لن يتمكن اليهود من العيش هناك بأمان حتى في المستقبل'. واعرب الوزير الهولندي في رسالته عن رغبة بلاده 'في التخفيف من معاناة سكان غزة' والنظر في السبل الممكنة للمساهمة في المساعدات. واوضح 'أن عمليات ألغاء المواد الغذائية الغذاء جوا تُعدّ أداة مساعدة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر نسبيا… ولذلك تتخذ هولندا أيضا تدابير لدعم المساعدات عبر البر بشكل أكبر'. يرزح قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2,4 مليون نسمة، تحت وطأة حصار محكم تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحماس إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأعلن 'التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي' IPC، المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الذي وضعته الأمم المتحدة، الثلاثاء أن 'أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن' في قطاع غزة، وذلك بعدما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأيام الأخيرة من خطر انتشار المجاعة. الأحد استؤنف ألقاء المساعدات من الجو في غزة فيما أعلنت إسرائيل 'تعليقا تكتيكيا' يوميا محدودا لعملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع. وحذر الوزير الهولندي من أنه في حال عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية، فإن بلاده ستضغط من أجل تعليق العمل بالجانب التجاري من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية. وأضاف 'هذا الانسحاب سيُستخدم أيضا لتذكير إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي'، واصفا الوضع الحالي بأنه 'غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه'.

وكالة أنباء براثا

منذ يوم واحد

• وكالة أنباء براثا

هل يجهل ترامب القوانين أم يتجاهلها؟ قراءة مصرية في تصريح مثير للرئيس الأمريكي حول فلسطين

انتقد الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تقليله من أهمية قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بفلسطين، إذ وصف ترامب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين بأنه: "لا يحمل أي وزن" و"لا أهمية له". وخلال تصريحات خاصة للقناة الروسية، أكد الدكتور مهران إن تصريحات ترامب تكشف عن جهل مطبق بآليات الاعتراف في القانون الدولي العام، مشيرا إلي أن الاعتراف الفرنسي ليس مجرد موقف سياسي، بل عمل قانوني ذو طبيعة إعلانية يُنتج آثاراً قانونية ملزمة. كما أوضح أستاذ القانون الدولي، أن ماكرون أعلن الخميس أن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن هذا القرار يضع فرنسا كأول دولة غربية كبرى وعضو في مجموعة الدول السبع تتخذ هذه الخطوة التاريخية. وتابع مهران: الاعتراف الفرنسي يأتي وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية مونتيفيديو 1933، والتي تحدد شروط الدولة في القانون الدولي، مضيفا انه رغم التحديات الراهنة، فإن فلسطين تحقق المعايير الأساسية للشخصية القانونية الدولية. وفي رده على تصريحات ترامب التي قال فيها "ما يقوله لا يهم" و"هذا البيان لا يحمل وزناً"، أكد مهران أن الولايات المتحدة تتناسى أن الاعتراف في القانون الدولي عمل سيادي لا يخضع لإرادة طرف ثالث، مهما كانت قوته السياسية أو الاقتصادية. وأضاف ان القانون الدولي لا يعترف بحق الفيتو على قرارات الاعتراف السيادية، وموقف واشنطن يُظهر نزعة هيمنية تتعارض مع مبادئ المساواة بين الدول المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. فيما لفت الخبير الدولي إلى أن الاعتراف الفرنسي ينضم إلى 147 دولة تعترف بالفعل بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن هذا العدد يشكل أغلبية ساحقة في المجتمع الدولي تؤكد الشرعية القانونية للمطالب الفلسطينية، حيث توقع أن يُحدث القرار الفرنسي تأثير الدومينو بين الدول الأوروبية، خاصة مع الضغوط المتزايدة على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين. كما انتقد مهران بشدة الرد الإسرائيلي على القرار الفرنسي، قائلاً: اتهام إسرائيل لفرنسا بـ مكافأة الإرهاب يُظهر عجزاً عن فهم طبيعة النزاع كقضية تحرر وطني مُعترف بها دولياً، وليس مجرد صراع أمني، حيث أوضح بان التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية رداً على الاعتراف الفرنسي تؤكد النية المبيتة لإجهاض أي حل سياسي، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تُشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة. كما شدد الدكتور مهران على دعوة المجتمع الدولي إلى عدم الانجرار وراء الضغوط الأمريكية-الإسرائيلية والتمسك بمبادئ القانون الدولي، مؤكداً أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس منحة سياسية، بل استحقاق قانوني يكفله القانون الدولي العام. وفي ذات الصدد، أكد ان التاريخ سيُسجل أن فرنسا وقفت في الجانب الصحيح من العدالة، بينما واشنطن اختارت الانحياز للقوة على حساب الحق. كذلك، تحدث أستاذ العلوم السياسية أيمن الرقب، عن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين، حيث ذكر الرقب في تصريحات للقناة الروسية "هذه الخطوة في غاية الأهمية وستجعل الدول الغربية الأخرى تعجل في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفرنسا أول دولة من الدول السبع الكبرى تعترف بدولة فلسطين". وأضاف الخبير السياسي: "قرار الرئيس الفرنسي أمر مهم في هذه المرحلة بالذات ونتمنى ألا يتم التراجع عن القرار حتى إتمام الأمر، وتكون هناك فرصة لتغيير آلية التعامل مع الملف الفلسطيني، ونتمنى أن تخطو على خطاها دول أخرى مثل بريطانيا أو كندا". وجاء في بيان ماكرون: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم". واختتم قائلا: "على ضوء الالتزامات التي قدمها لي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كتبت له وأعربت عن عزمي على المضي قدما بالاعتراف بدولة فلسطين". بالمقابل، رحبت حركة حماس بإعلان ماكرون وقالت في بيان: "إنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعما لحقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وعاصمتها القدس". وجاء هذا القرار في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحولات دولية كبيرة، حيث سبقت فرنسا عدة دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وأيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطين، لكن يبقى القرار الفرنسي الأكثر تأثيراً نظراً للوزن السياسي والدولي لفرنسا.