اللاجئ العلمي

يتم التطرق إلى مفهوم اللجوء واللاجئين منذ عدة عقود. ونقرأ عن اللاجئ السياسي، واللاجئ الاقتصادي، واللاجئ المناخي. ونشهد اليوم نقاشاً عن «اللاجئ العلمي» وبخاصة بعد التوجهات الأخيرة للإدارة الأميركية الجديدة بخصوص الجامعات الأميركية العريقة ومراكز البحوث والدراسات التي أصبحت هدفاً لتقليص الدعم المالي الفدرالي والقيود المفروضة على العلماء والباحثين ومن بينها حرية التعبير واتخاذ المواقف بخصوص عدد من المفاهيم والحريات والأوضاع الاجتماعية.
وتنتهز بعض البلدان الأوروبية الفرصة لجذب العلماء والباحثين ومن الولايات المتحدة الأميركية بالذات بقصد توفير المناخ المناسب لهم لمتابعة أبحاثهم وأعمالهم ومشاريعهم في القارة العجوز. وتأتي فرنسا في مقدمة هذه البلدان الأوروبية من خلال الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحسب ما جاء في صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في 18 أبريل، للعلماء في العالم بقصد «اختيار» فرنسا وأوروبا، واقترح أيضاً موعداً للقاء بباريس في 5 مايو بقصد جذب الباحثين الأميركيين المهددة مشاريعهم في الولايات المتحدة الأميركية. كما تم إحداث منصة باسم «اختار فرنسا للعلم» كخطوة أولى استعداداً «لاستقبال العلماء الدوليين»، مع التركيز على مواضيع بحثية مهمة وحيوية مثل: الصحة، والمناخ، والتنوع البيولوجي، والرقمي، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والزراعة.
وقامت بعض الجامعات الفرنسية بمبادرات علمية وعملية في هذا الخصوص، حيث وجهت على سبيل المثال جامعة مرسيليا بجنوب فرنسا الدعوة في شهر مارس المنصرم لعدد من العلماء والباحثين الأميركيين الذين من المتوقع وصول عدد منهم لفرنسا في يونيو المقبل في نطاق برنامجها «احجز مكاناً للعلم» وخصصت له ميزانية ما بين 600 إلى 800 ألف يورو لكل باحث ولمدة ثلاث سنوات.
وبادر، من طرفه، الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي أعيد انتخابه نائباً في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، بتقديم مشروع قانون لهذه الجمعية بقصد تأسيس وضع خاص لما سيُعرف باسم «اللاجئ العلمي» يسمح بجذب الباحثين الأميركيين المهددة أعمالهم ومشاريعهم في الولايات المتحدة الأميركية.
والسؤال المطروح الآن: هل ستسعى الدول العربية وبخاصة الدول الخليجية بالإمكانات الاقتصادية والمالية والتقنية المتوافرة في جامعاتها ومراكزها البحثية لجذب هؤلاء العلماء والباحثين من القارة الأميركية وحتى من غيرها من القارات، وتوفر لهم الإمكانات والفرص للعمل فيها والاستثمار في جامعاتها ومشاريعها ومستقبل شبابها؟ ونرى بأنه يجب أن يرافق هذا السعي، سعي آخر لا يقل أهمية وهو التمهيد لعودة العقول المهاجرة إلى أوطانها ومتابعة العمل والبحث والانتاج في جامعاتها ومراكزها.
لقد توقف العالم الجديد، ولو مؤقتا، عن جذب أصحاب الطموح والآمال العريضة والأحلام الكبيرة، ولم تعد أميركا في المخيلة أيامنا هذه كما كانت في النصف الثاني من القرن العشرين، ولعل الفرصة متاحة الآن للاستثمار والعمل والبناء في بلدانا العربية.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

بريطانيا تُعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة، ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن «الاتفاق المنصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وتابع خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، في لندن، إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر، أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت فون ديرلايين «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ليلية تم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. استسلام! وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم خطوطا حمراء عدة، قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاماً». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم إلى ستارمر وفون ديرلايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم في شأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الـ 27 القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام بريطانيا وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد مثلاً، اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.

الجريدة الكويتية

منذ 2 أيام

• الجريدة الكويتية

اتفاق دفاعي- تجاري يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»

بعد 9 سنوات من الانفصال، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية وتسهيل إجراءات التفتيش الحدودية تحت ضغط قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أجبرت الجانبين على تجاوز آثار «بريكست». وبموجب هذه الاتفاقيات ستشارك بريطانيا، ذات الثقل العسكري، بمشروعات مع الاتحاد الأوروبي وستتيح الشراكة الدفاعية والأمنية الجديدة لها الوصول لبرنامج قروض دفاعية تابع للتكتل المكون من 27 دولة بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات الأخرى إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، بالإضافة إلى تمديد لمدة 12 عاما لاتفاقية تسمح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالتواجد في المياه البريطانية. وراهن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أيد البقاء بالاتحاد الأوروبي في استفتاء «بريكست»، على أن تقديم مزايا للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع بالمطارات الأوروبية سيعلو على صرخات «الخيانة» التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. وهذه ثالث صفقة تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر، في بيان، «حان وقت التطلع إلى الأمام للمضي قدماً من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني». وأكد ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. واستضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ومسؤولين كبار في لندن، في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ (بريكست). ورغم أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لها، تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21% منذ «بريكست» في 2020 بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة، وحواجز أخرى. وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين.

الجريدة الكويتية

منذ 2 أيام

• الجريدة الكويتية

مدير «جامعة فيلنيوس» الليتوانية لـ«الجريدة»: نرحّب بأي تعاون مع الكويت

رحّب مدير جامعة ليتوانيا الدكتور فالدارس جاسكوناس «بأي تعاون مستقبلي مع الكويت»، لافتاً إلى أن جامعته التي تبلغ من العمر أكثر من 4 قرون، هي «المؤسسة الوحيدة في أوروبا الشرقية التي تقدم برامج أكاديمية متخصصة في الإسلام والعربية». وفي حوار مع «الجريدة»، قال جاسكوناس، أن جامعته تعد واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في أوروبا الشرقية، خصوصًا في مجالات الطب، الفيزياء، والعلوم الإنسانية، إلى جانب برامج متخصصة في الدراسات الإسلامية واللغة العربية، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للطلبة الدوليين من العالم العربي. أضاف: «نحن فخورون بأننا الجامعة الأكبر في المنطقة من حيث عدد الطلاب والبرامج، وسنحتفل قريباً بالذكرى الـ 450 لتأسيسنا»، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكثر من 20 ألف طالب وقرابة 3 آلاف من الكادر الأكاديمي، وتوفر برامج في معظم التخصصات، باستثناء الهندسة. وأوضح أن "جامعة ليتوانيا تحتل مكانة مرموقة على الصعيد الأوروبي، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 130 جامعة في أوروبا بحسب مؤشرات التصنيف الدولي، وهي تضم عدة مراكز بحثية متقدمة، منها مركز البحوث الطبية الذي افتُتح أخيراً في العاصمة فيلنيوس، ويمثل بنية تحتية حديثة للبحث والتعليم في الطب والعلوم الحيوية. وأشار إلى أن الجامعة تفخر بمجموعة من العلماء البارزين، من بينهم فريق بقيادة البروفيسور شاكشميس، الذي رُشح سابقًا لجائزة نوبل في الكيمياء. وأوضح جاسكوناس، أن هناك عددًا محدودًا من الطلاب العرب في الجامعة، ينحدرون من دول مثل سورية، الأردن، وفلسطين، مع وجود علاقات أكاديمية عبر برامج «إيراسموس موندوس» للتبادل الطلابي. كما تحدث عن رغبة الجامعة في توسيع علاقاتها مع دول الخليج، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد حتى الآن طلاب من الكويت، لكننا نرحب بأي تعاون مستقبلي». وأكد أن الجامعة تقدم العديد من البرامج باللغة الإنكليزية، لاسيما في الطب وطب الأسنان والفيزياء والعلوم الاجتماعية، من دون الحاجة لتعلم الليتوانية. وأضاف: «لدينا طلاب يدرسون الطب باللغة الإنكليزية من مختلف الجنسيات، ويقوم معظمهم بالتدريب العملي في بلدانهم الأصلية، ثم يعودون لاستكمال الامتحانات النهائية». وفيما يخص الرسوم، أشار إلى أن تكلفة دراسة الطب وطب الأسنان تبلغ نحو 13 ألف يورو سنويًا، فيما تتراوح رسوم التخصصات الأخرى مثل العلوم الاجتماعية ما بين 4 و5 آلاف يورو. وأردف قائلاً: «رغم أن الرسوم في الطب مرتفعة نسبيًا، إلا أن تكلفة المعيشة والإقامة في فيلنيوس أقل بكثير من مدن أوروبية أخرى». وأشار إلى أن الجامعة توفر سكناً طلابياً يتسع لنحو 5 آلاف طالب، بتكاليف تبدأ من 100 يورو شهريًا. كما يضم الحرم الجامعي مرافق حديثة منها مستشفى جامعي، مركز للياقة البدنية، ومكتبات متخصصة. ولفت إلى أنه من الجوانب البارزة في الجامعة هو وجود برنامج بكالوريوس وماجستير في الدراسات الإسلامية واللغة العربية. وقال: «نحن المؤسسة الوحيدة في المنطقة التي تقدم برامج أكاديمية متخصصة في الإسلام والعربية، ونسعى لتوسيع نطاق التعاون مع جامعات من العالم العربي». وفي ختام حديثه، دعا مدير جامعة ليتوانيا الدكتور فالدارس جاسكوناس، مؤسسات التعليم العربية والطلبة إلى الاستفادة من البيئة التعليمية المتطورة في ليتوانيا. وأضاف: «نحن نؤمن أن التعليم والتبادل الأكاديمي هو جسر حضاري، ونتطلع إلى استقبال المزيد من الطلاب من العالم العربي عموماً ومن الكويت خصوصاً في المستقبل القريب».