السعودية هي أول من دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة
لدى المملكة العربية السعودية رؤية استراتيجية واضحة لا تحيد عنها مهما بلغت درجة وحدة المشاكل الدولية والإقليمية، وهي ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة، وأن تكون تلك الخطوة السياسية والعسكرية الهامة هي البداية لإعلان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كل الأراضي المحتلة منذ شهر يونيو من عام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية الجديدة.
تكرر السعودية هذا الإعلان المصيري وقت اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء نتنياهو الذي يتواجد في العاصمة واشنطن هذه الأيام.
يحاول بنيامين نتنياهو أن يضغط على الرئيس ترامب بشتى الوسائل. أحد أساليب نتنياهو الملتوية هو اشتراط أن يتم وقف إطلاق النار في غزة بناءً على طلب إسرائيل بأن تقوم إدارة ترامب بوضع خطة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
هذا ما ترفضه المملكة تمامًا ولن تحيد عنه تحت أي من الشروط أو الظروف.
وتحاول أيضًا بعض وسائل الإعلام الغربية تصوير أن هناك تطبيعًا غير رسمي بين السعودية وإسرائيل.
هذا أمر غير صحيح. لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل لأن السياسة الخارجية للمملكة صريحة وعلنية ولا تساوم على المبادئ، ولا تخفي على مواطنيها أي شيء. لم تعترف السعودية بإسرائيل ولم تقم علاقات رسمية معها منذ إعلان نشأتها عام 1948.
لا تقبل المملكة جوازات السفر الإسرائيلية. السعودية تطالب بحقوق الفلسطينيين أولًا، معتبرة أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية، وتقول بأن حل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي هو ما يجب على المجتمع الدولي العمل به لإقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط.
الخطأ الفادح في إعلام الغرب فيما يتعلق بدور السعودية في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو تصوير هذا الجهد المخلص على أنه محاولة من المملكة لمد نفوذها. هذا أمر غير صحيح البتة، لأن المملكة العربية السعودية قامت بتضحيات كبيرة من أجل أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.
كما كان غرض السعودية دائمًا هو دعم التضامن العربي والإسلامي من أجل توحيد كلمة العرب والمسلمين تجاه الشعب الفلسطيني.
وعندما قامت إسرائيل بأي عدوان على أي من الدول العربية، وقفت السعودية في صف تلك الدولة التي تم الاعتداء عليها. وعلى سبيل المثال، في شهر أكتوبر من عام 1956، هاجمت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مصر لأنها قامت بتأميم قناة السويس. وعلى الفور، صرح الملك (الأمير) وقتذاك فيصل لجريدة البلاد:
'لقد عاش آبائي وأجدادي لعشرات السنين يركبون الجمال والخيل ويأكلون التمر، وفي سبيل العروبة فنحن مستعدون للتضحية بكلّ شيء، حتى لو أدّى ذلك إلى العودة للصحراء على الخيل والجمال، فالعزة والشرف مع الجوع خير من الرفاهية مع الذل.'
ويجب أن يتذكر الجميع أن السعودية هي من أطلقت مبادرة السلام العربية في عام 2002، والتي كانت تشترط أن يتم تطبيع العلاقات مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية.
ولم تتخلَّ المملكة العربية السعودية لحظة واحدة عن حماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وفي فلسطين.
بالإضافة إلى ذلك، في عام 2009، عارضت السعودية مجزرة غزة ودعا الملك عبد الله إسرائيل إلى وقف هجومها على الفلسطينيين، ومنح مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، كما أطلق جلالته حملة تبرعات شعبية عاجلة لدعم شعب غزة.
وفي شهر مايو من نفس العام، وخلال سلسلة من الاجتماعات في واشنطن التي تناولت موضوع الخلافات بين إسرائيل وأمريكا حول بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرغام الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومعاونيه على الاهتمام بموضوع إنهاء عزلة إسرائيل في المنطقة العربية.
وبعد مرور أسابيع على زيارة نتنياهو، استضاف الرئيس الأمريكي أوباما جلالة الملك عبد الله وحاول الاستفسار منه عما إذا كان ينوي الاجتماع بشكل رسمي مع نتنياهو. كان رد الملك عبد الله حازمًا وقاطعًا: 'مستحيل'.
هناك شهود عيان لهذا الموقف البطولي من الملك عبد الله، ويضيف بعضهم أن جلالته ذكر لأوباما أن تجميد المستوطنات ليس كافيًا، وأن السلام يعني اتفاقًا يضمن عدم اعتداء إسرائيل على الفلسطينيين.
وقت هذا الاجتماع، قال الملك عبد الله مخاطبًا الرئيس الأمريكي باراك أوباما: 'سنكون آخر من يصنع السلام معهم.'
وفي أثناء الدورة الـ41 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، أكد وزير الخارجية السعودي وقتذاك الأمير سعود الفيصل على ضرورة وقوف الدول الإسلامية صفًا واحدًا وراء الشعب الفلسطيني، منددًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.
وهذا ما جعل تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان امتدادًا تاريخيًا لمواقف سعودية نبيلة لوقف تصعيد عدوانها على قطاع غزة.
تصريحات وزير الخارجية السعودي الأخيرة تأتي في إطار الدعوة السعودية الرسمية لوقف إطلاق النار في غزة وتفعيل المبادرة السعودية-الفرنسية بعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية يتم فيه تحديد الإطار القانوني والشرعي لإقامة الدولة الفلسطينية.
بالطبع سوف يراوغ نتنياهو حتى لا يقبل الرئيس ترامب بهذا المقترح الهام. لكن نتنياهو لا يستطيع مقاومة حركة التاريخ. والرئيس ترامب راغب شخصيًا في إنهاء الحرب في غزة.
فهو يبحث عن فرصة نجاح في السياسة الخارجية لأن ما قام به من مبادرات قد تعثرت، سواء كان هذا بين روسيا وأوكرانيا، أو تجاه الصين وتايوان، أو إيران، أو فيما يتعلق بلبنان. ترامب قال في المملكة العربية السعودية إنه لا استخدام للقوة العسكرية من قبل بلاده مرة أخرى في الشرق الأوسط.
لكن نتنياهو يريد أن تبارك إدارة ترامب حربه في غزة واحتلاله لأراضٍ في سوريا ولبنان. قد تحدث خلافات أمريكية-إسرائيلية عميقة حول قضية وقف إطلاق النار في غزة. ترامب يدرك جيدًا أن إسرائيل ليست قوة مهيمنة، وأن السعودية هي قوة إقليمية ودولية. المطلوب من الرئيس دونالد ترامب أن يرغم نتنياهو على قبول وقف إطلاق النار في غزة فورًا.
عندها سيعرف العالم مدى قوة نفوذ السعودية في مسار العلاقات الدولية، لأن السعودية هي ما ربط بين إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والإعداد فورًا لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"المدينة الإنسانية" في غزة... وجهة نظر قانونية تصنفها "جريمة حرب"
بينما ساد الصمت الإسرائيلي بعض الشيء عند إعلان وزير الأمن يسرائيل كاتس عن خطته بإقامة ما سمَّاها "المدينة الإنسانية" لنقل ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني من قطاع غزة إليها ارتفع النقاش حولها إلى ذروته بعدما كشف الوفد المفاوض لصفقة الأسرى عن أن ما شكل عقبة كبيرة أمام التقدم في صفقة الأسرى هو التمسك الإسرائيلي بعدم الانسحاب من مدينة رفح الغزية ومباشرة العمل في البنى التحتية لإقامة "المدينة الإنسانية". منذ إعلان كاتس عن خطته اتضحت طبيعتها وهدف إسرائيل منها، "فمن يدخل إلى هذه المدينة لن يخرج منها إلى القطاع إنما إلى خارج حدوده، أي ترانسفير مباشر أو الحصول على بطاقة دخول باتجاه واحد". في الأثناء حذرت صحيفة "هآرتس" من هذه الخطة ومنحتها صفة "معسكر اعتقال"، و"دولة اليهود تقيم (غيتو)، هذه هي المرحلة الأخيرة قبل الإبادة". و"الغيتو" ومعسكر الاعتقال من المصطلحات التي تعلمها اليهود من تاريخ "الهولوكوست" وما مروا به من قبل النازيين، وهذا ما قالته الصحيفة بالعلن. أما الغالبية الساحقة من الإسرائيليين، حتى من يعدون أنفسهم يساريين ودُعاة سلام، فلم يتحركوا ضد هذه الخطة إلا عندما علم أنها تشكل عقبة أمام الصفقة، أو للتوضيح أكثر ستعوق إعادة 10 أو 20 إسرائيلياً، الأحياء من غزة. معلوم أيضاً أن كلفة الخطة تتجاوز ستة مليارات دولار، وتم تقديمها للإدارة الأميركية، وهي تصف المخيمات كتجمعات "تطوعية بصورة كبيرة"، ويمكن للغزيين الوجود فيها بمحض إرادتهم من دون إلزام أعلى التوجه إليها. "المدينة الإنسانية" تعتزم إسرائيل تنفيذ الخطة من خلال استئناف الحرب على غزة في حال التوصل إلى اتفاق مع "حماس" حول وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وتبادل أسرى. وبحسب الخطة سيؤمن الجيش الإسرائيلي المنطقة من بعيد، ولم يتقرر بعد من الذي سيدير "المدينة الإنسانية"، أو كما وصفها البعض بـ"مدينة الخيام"، لكن حسب أقوال كاتس، فإن إسرائيل تحاول تجنيد عناصر دولية لهذه العملية، وأن من سيشرف على تنفيذ الخطة هو المدير العام في وزارة الأمن ونائب رئيس الأركان السابق أمير برعام. أهداف الخطة الخطة، بحسب كاتس، "المس بـ'حماس' من خلال المس بقيادة الحركة والاستيلاء على مناطق، ونزع السلاح من القطاع، وتنفيذ خطة الهجرة التي سبق وعرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، وبحسب كاتس أيضاً، يقود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محاولات البحث عن دول تستوعب الغزيين، ومع ذلك كشف مصدر إسرائيلي عن أن أكثر من مسؤول مطلع على الخطة اعتبر أن تداعياتها السياسية والقضائية والاقتصادية تشكل صعوبة في تنفيذها. وأوضح المصدر نفسه أن متخذي قرار هذه الخطة استدركوا أنها تواجه صعوبة مركزية في عدم استعداد أية دولة من الدول التي توجهت إليها إسرائيل لاستيعاب سكان من غزة. صافرة إنذار هذه الخطة التي يحذر أمنيون وعسكريون من أن تضاعف خطر غرق الجيش في وحل غزة عمقت الخلافات بين المؤسسة العسكرية ومتخذي القرار. وفي اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي كان بعد إعلان كاتس عن الخطة وقعت مشادات كلامية بين رئيس أركان الجيش إيال زامير ووزراء، لاحتجاجه على هذه الخطة، وهو احتجاج وصفه عسكريون بمثابة إطلاق صافرة إنذار قبيل وقوع الخطر الذي قد ينجم عن هذه الخطة، خصوصاً على الجيش الذي سيتحمل مسؤولية التنفيذ. زامير كان طلب عدم التصويت على الخطة لإيضاح بعض الجوانب الخطرة فيها، لكن نتنياهو رفض بحزم ورد "غير مستعد، بحثنا في هذا". التصويت على الخطة جاء على رغم التقرير الذي عرض في الاجتماع ويشير إلى أن تقديرات أجهزة الأمن تتجاوز كلفة الخطة ستة مليارات دولار، أي نصف موازنة الأمن لهذه السنة، مما يستدعي المطالبة بزيادة الموازنة، علماً أنه توصل في جلسة هذا الأسبوع، بين وزارتي المالية والأمن إلى اتفاق على إضافة نحو 12 مليار دولار لموازنة الأمن للسنة الحالية والسنة المقبلة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جريمة حرب على رغم أن إسرائيل متهمة منذ بداية هذه الحرب بتجاوزها القوانين الدولية، فإنها مستمرة في حربها في غزة وفق السياسة المخطط إليها، إلا أن الجوانب غير القانونية لهذه الخطة من شأنها أيضاً أن تسهم في عرقلة تنفيذها. في وجهة نظر قانونية رأى البروفيسور يوفال شيني رئيس قسم القانون الدولي في "الجامعة العبرية" في القدس أن هذه الخطة مخالفة للقانون الدولي، إذ إن "نقل الأشخاص قسراً داخل منطقة قتال تعد تحت نظام احتلال هو أمر لا يسمح به القانون بصورة عامة إلا في حالات استثنائية للغاية، على سبيل المثال، الحاجة العملياتية العاجلة، لكن ما لا يمكن فعله هو فرض الانتقال على الناس إذا لم تكن هناك حاجة عملياتية محددة، ولا يبدو أن هذا هو الوضع"، وحذر شيني من أن تنفيذ خطة كهذه يعد "جريمة حرب"، وقال "بعض جوانب هذه الخطة قد يقع في نطاق القانون الدولي الجنائي، وقد يرى القانون فيها جرائم حرب، بالتالي ستجد إسرائيل نفسها أمام جبهة قانونية دولية جديدة"، ومن وجهة نظره فإن تشجيع السكان في غزة على الانتقال إلى مدينة من خلال تزويدهم بالمساعدات الإنسانية، فحسب، يعد من وجهة نظر القانون الدولي، خطوة خطرة، إذ يفرض عليهم الانتقال قسراً لحاجتهم الإنسانية الملحة، وأشار إلى حقيقة "أن إجلاء السكان في غزة من مكان إلى آخر، مرات عدة خلال الحرب يزيد من تعقيد الوضع القانوني". من جانب قانوني آخر وهو الأخطر، بحسب شيني، فإن "منع الخروج من المدينة، التي أعلن عنها الوزير كاتس، حتى عندما يكون هناك إمكان لإجلاء الأشخاص أثناء القتال غير قانوني، إذ يجب أن يكون الإجلاء موقتاً مع السماح لهم بالعودة. إذا كانت الخطة تتحدث عن عدم السماح لهم بالخروج من المدينة، فهي غير قانونية. لا يمكن حجز الناس، وهذا يتعارض مع القانون الدولي"، إضافة إلى ذلك أشار رئيس قسم القانون الدولي في "الجامعة العبرية" في القدس إلى أن تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة من غزة هو أمر إشكالي من منظور القانون الدولي، "لا يمكنك إجبار الناس على المغادرة أو تشجيعهم بنشاط على المغادرة. حتى تقديم حوافز إيجابية للهجرة هو أمر إشكالي للغاية، فيما الحوافز السلبية هي قسرية وغير قانوني". المحكمة الدولية حديث شيني استدعى البعض إلى المطالبة بإعادة التفكير في الخطة خشية وضع إسرائيل من جديد أمام المحكمة الدولية كمجرمة حرب، كما أثار حديث الشخصية الإعلامية البارزة في تضامنها مع الفلسطينيين جدعون ليفي غضباً إسرائيلياً عندما قال "بهذه الخطة نحن في ذروة المرحلة الأخيرة قبل الإبادة الجماعية. ألمانيا قامت بإخلاء اليهود إلى الشرق وكارثة الأرمن أيضاً بدأت بالطرد، وفي حينه سميت أيضاً إخلاءً. الآن يتحدثون عن الإخلاء إلى جنوب القطاع، إلى المدينة الإنسانية، لإسرائيل، لم يعد أي حق أخلاقي كي تطرح على لسانها كلمة إنسانية. من جعل قطاع غزة ما هو عليه الآن مقبرة جماعية وأنقاضاً ويتطرق إلى ذلك بهدوء يفقد أي صلة بالإنسانية. من يرى فقط المخطوفين في قطاع غزة ولا يرى أنه في كل ست ساعات يقتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بعدد المخطوفين الأحياء يفقد الطابع الإنساني. الخطة هي بالأساس غيتو، وإسرائيل تتصرف كمن تعد لإبادة جماعية وترانسفير. إذا لم تكن تعد فهي قد تتدهور نحو ذلك بسرعة من دون أي عائق".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف اعتقالات عشوائية للمهاجرين في كاليفورنيا
أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في 7 مقاطعات بولاية كاليفورنيا، ومن بينها لوس أنجلوس. وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي، متهمة إدارة الرئيس ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين. ومن بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين واثنان من المواطنين الأميركيين، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة. وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة. ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات بدون مذكرات وحرمان المحتجزين من الحصول على محامٍ في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس. وقالت تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "أية مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون /استهدفت/ أفرادا بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تماما". وقالت ماكلولين إن "عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة" قبل إجراء الاعتقالات. كما أصدرت القاضية مامي إي فريمبونج أمرا منفصلا يمنع الحكومة الاتحادية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وأصدرت فريمبونج الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور. وكتبت في الأمر أن هناك "جبلا من الأدلة" تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الاتحادية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها. يأتي ذلك فيما توفي عامل مزرعة، أمس الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأميركية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير شرعي ومواجهات مع متظاهرين. وندد الرئيس ترامب بهجمات المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس"، متوعدا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد"، بحسب تعبيره. وجاء تعليق ترامب على منصتي "تروث سوشيال" و"إكس" بعد يوم من مداهمة المزرعة في مقاطعة فينتورا، على بعد نحو 90 كيلومترا من لوس أنجلوس، حيث أصيب أحد العمال بجروح خطيرة. وقال اتحاد عمال المزارع على منصة "إكس"، الجمعة، إن العامل "توفي متأثرا بإصابات تعرض لها نتيجة لإجراءات وكالة الهجرة أمس". ولم يحدد الاتحاد هوية العامل الذي قيل إنه سقط عن ارتفاع 10 أمتار خلال مداهمة الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن 200 مهاجر غير شرعي ألقي القبض عليهم خلال مداهمات لمواقع لزراعة الماريغوانا في كاربينتيريا وكاماريلو الخميس، إضافة إلى إنقاذ 10 أطفال "من الاستغلال المحتمل والعمل القسري والاتجار بالبشر". وردت شركة "غلاس هاوس براندز" المالكة للمزارع في بيان بأنها "لم تنتهك عن علم ممارسات التوظيف المعمول بها ولم تقم بتوظيف قاصرين على الإطلاق". وأكدت الشركة أنها ستؤمن محامين للعمال المحتجزين. وأضافت وزارة الأمن الداخلي أن أكثر من 500 "مثير شغب" حاولوا تعطيل المداهمة. ويواجه أربعة مواطنين أميركيين اتهامات بالاعتداء على عناصر أمن أو مقاومتهم. وتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ظهر بعضهم في لقطات فيديو وهم يلقون مقذوفات على سيارات إدارة الهجرة. وقال ترامب في منشوره إنه شاهد لقطات لـ"بلطجية" يرشقون سيارات "آيس" بالحجارة، ما تسبب في "أضرار هائلة". وأضاف: "أنا أعطي تفويضا كاملا لآيس لحماية نفسها، تماما كما تحمي الجمهور". وأرسل الرئيس الجمهوري آلافا من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس الشهر الماضي لقمع الاحتجاجات ضد حملات المداهمة بحثا عن مهاجرين غير شرعيين.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
«الشيوخ الأميركي» يوافق على تقديم 500 مليون دولار لأوكرانيا
ويُعد قانون تفويض الدفاع الوطني تشريعاً سنوياً يحدد مستويات التمويل ويمنح الصلاحيات للقوات المسلحة الأميركية، ويُراقب من كثب من قِبل شركات صناعة السلاح مثل «لوكهيد مارتن» و«بوينغ». في تصويت جرى في 9 يوليو 2025، مرّر أعضاء اللجنة مشروع القانون بنتيجة 26 مقابل صوت واحد. وتتضمن النسخة الحالية من القانون تمديد «مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا» حتى عام 2028، وزيادة التمويل المصرح به من 300 مليون دولار في 2025 إلى 500 مليون دولار. تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في مواجهة القوات الروسية التي غزت البلاد في عام 2022. كما رفض المشروع طلباً مثيراً للجدل قدَّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موازنة يونيو، يقضي بتقاعد أسطول طائرات A-10 التابعة لسلاح الجو. ويشترط القانون الجديد ألا يقل عدد هذه الطائرات عن 103 خلال العام المالي 2026، ما يضمن استمرارها في أداء مهام الإسناد الجوي القريب. التمويل الإجمالي والمصادقة المتوقعة تشمل النسخة الحالية من القانون تمويلاً إجمالياً بقيمة 925 مليار دولار للدفاع الوطني، منها: * 878.7 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع. * 35.2 مليار دولار لوزارة الطاقة. * 6 مليارات دولار كسلطة تحويل عامة للحاجات ذات الأولوية غير المتوقعة. يُذكر أن مجلس النواب الأميركي أبقى على دعم أوكرانيا عند 300 مليون دولار فقط في نسخته من مشروع القانون، ما يعني أن صيغة التمويل النهائية ستُحدّد بعد التوافق بين مجلسَي الشيوخ والنواب. أولويات أخرى: الصين وإيران وكوريا الشمالية يمتد نطاق مشروع القانون ليشمل مواجهة التهديدات العالمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الصين وإيران وكوريا الشمالية، مع تركيز كبير على الابتكار التكنولوجي. ويؤكد المشروع أهمية الذكاء الاصطناعي، والتقنيات غير المأهولة، والأسلحة فرط الصوتية، لضمان استمرار التفوق العسكري الأميركي في مواجهة خصومه.
