أعضاء يطالبون عامل صفرو بتفعيل مسطرة عزل رئيس الجماعة المطلوب للعدالة في قضية شيك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 8 ساعات

• عبّر

قبل انتخابات 2026.. أحزاب مغربية تضغط على لفتيت لزيادة التمويل الانتخابي وسط فضائح تبذير المال العام

على بعد عام واحد من موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، تتصاعد حرارة السباق الانتخابي، ليس عبر البرامج أو الوجوه المرشحة، بل من خلال 'حرب المال' بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، بعدما طالبت قيادات حزبية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بزيادة الدعم العمومي المخصص لتمويل حملاتها. هذه المطالب بررت بضرورة توفير تمويل قانوني ومنظم لتفادي السقوط في شبكات التمويل غير المشروع مثل غسيل الأموال، التهرب الضريبي، أو شراء الأصوات. غير أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، خاصة وأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات سبق أن كشفت عن خروقات جسيمة في صرف الدعم العمومي، من بينها اقتناء شقق وسيارات ومقرات حزبية، بل وتمويل حفلات خاصة بدل الحملات الانتخابية. ووفق ما أوردته يومية الصباح (13 غشت 2025)، فإن وزارة الداخلية تلقت بالفعل طلبات رسمية من زعماء 24 حزباً لرفع قيمة التمويل الانتخابي، رغم أن القضاة المكلفين بتدقيق مالية الأحزاب وجّهوا مراراً إنذارات لإرجاع أموال صُرفت في غير محلها، بعضها يعود إلى انتخابات مضى عليها أكثر من عقد، دون اتخاذ إجراءات فعلية لاسترجاعها. حالياً، تحصل بعض الأحزاب على 75 مليون سنتيم فقط كدفعة أولى، وهو مبلغ تعتبره القيادات الحزبية غير كافٍ حتى لتشغيل المقرات، بينما تحصد الأحزاب الكبرى ما بين مليار ومليار ونصف سنتيم، إضافة إلى دعم خفي من رجال أعمال وأعيان قد يصل إلى 500 مليون سنتيم لكل مرشح، وهو تمويل غالباً ما يبقى بعيداً عن أعين المحاسبة الرسمية. كما طالب المجلس الأعلى للحسابات 22 حزباً سياسياً بإرجاع مبالغ مهمة إلى خزينة الدولة مرتبطة بانتخابات سابقة، منها تشريعيات 2016، جماعيات 2015 و2021، وانتخابات المستشارين لسنة 2021. أمام هذا المشهد، تبدو الانتخابات المقبلة مهددة بأن تتحول إلى سباق أموال لا سباق برامج، وسط غياب إصلاحات مالية حقيقية داخل الأحزاب، واستمرار المطالب بزيادة الدعم دون ضمانات فعلية لصرفه بشفافية وحكامة.

زنقة 20

منذ 12 ساعات

• زنقة 20

التحقيق مع رجال أعمال مغاربة بسبب تداول البيتكوين

زنقة 20 ا الرباط أظهرت تحقيقات قضائية حديثة تورط مجموعة من رجال الأعمال المغاربة في عمليات المضاربة بالعملة الرقمية 'بيتكوين' عبر شبكة وساطة متخصصة في هذا المجال، حسب يومية الصباح. وكشف أعضاء الشبكة في تصريحاتهم خلال البحث أن هؤلاء رجال الأعمال كانوا يطلبون منهم إنشاء وإدارة حسابات على منصات تداول العملات المشفرة، مقابل عمولات ونصيب من الأرباح الناتجة عن تقلبات قيمة العملة، التي تجاوزت حاليا 123 ألف دولار للوحدة. ووفق جريدة الصباح ، فقد اقتنت الشبكة 55 وحدة من 'بيتكوين' لصالح أربعة رجال أعمال بسعر 95 ألف دولار لكل وحدة، أي بما يعادل حوالي 5 ملايين دولار أو أكثر من 4.7 مليار سنتيم. هذا الرقم دفع السلطات إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل رجال الأعمال المعنيين، خاصة أن القانون المغربي يحظر المضاربة بالعملات المشفرة، كما أن اقتناء وحدات 'بيتكوين' يستلزم تحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج بعد الحصول على ترخيص من مكتب الصرف. ويضع هذا الوضع المعنيين تحت طائلة المساءلة القانونية أمام مكتب الصرف، حيث أن التعامل بهذه العملة يخالف القوانين المعمول بها. وكان مكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أصدروا سابقا بلاغا يحذر من التعامل بالبيتكوين، موضحين المخاطر المرتبطة بتقلباتها الكبيرة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية. البلاغ الأول جاء تحذيريا، فيما أصدرت لاحقا جهة مكتب الصرف بلاغا أكثر صرامة أعلن فيه منع التعامل بهذه العملة، مؤكدا أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للمتابعة القانونية. وتشير اللوائح القانونية إلى أن العقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم. ولهذا الغرض، أنشأ مكتب الصرف خلية متابعة داخلية تعمل بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لرصد أي تعاملات بالبيتكوين ومتابعة المخالفات المحتملة. وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يواصل تحرياته حول رجال الأعمال المعنيين، بالتعاون مع شركاء خارجيين، لتتبع معاملات مالية محتملة لهم والتحقق من وجود حسابات بنكية خارجية استخدموها لاقتناء وحدات البيتكوين. ومن المتوقع أن يتم توجيه إشعارات رسمية للمعنيين لمواجهة الاتهامات المتعلقة بالمضاربة بالعملات الأجنبية وطرق تحويل الأموال. ويبدو أن رجال الأعمال يفضلون اللجوء إلى وسطاء لإدارة استثماراتهم في العملات الرقمية، بدلاً من المخاطرة بالاستثمار المباشر، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قانونية، خصوصا مع تأكيد الجهات الرسمية أن التعامل بهذه العملات المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتميز بتقلبات عالية.

كش 24

منذ 16 ساعات

• كش 24

التخلص من المرشحين للهجرة السرية بترحيلهم لزاكورة يربك الحياة اليومية بالمدينة

تفاجأت ساكنة مدينة زاكورة خلال الايام القليلة الماضية، بتواجد مجموعة من الغرباء في شوارع المدينة، وانتشارهم بمختلف الاحياء، طالبين المساعدة من الساكنة، بعدما تم التخلي عنهم في المدينة التي يجهلون عنها كل شيء. ويتعلق الامر وفق مصادرنا، بعشرات المرشحين للهجرة، الذين تم استقدامهم على متن حافلة من مدينة الفنيدق شمال المغرب، و تركهم في المحطة الطرقية لزاكورة، بعدما تم احباط محاولات هجرتهم بشكل غير شرعي، عبر سواحل المدن الشمالية للمملكة او عبر سبتة المحتلة. ووفق شهادات مواطنين لـ كشـ24 فإن جل هؤلاء المرشحين للهجرة، ينحدرون من مدن شرق وشمال المغرب، وحالتهم مزرية و لا يحملون معهم اي وثائق ثبوتية، ما يصعب تحركهم او اي اندماج مؤقت لهم وسط المجتمع المحلي بالمدينة الهادئة في انتظار رحيلهم من جديد عنها. ويتساءل المهتمون عن السبب في اختيار مدينة زاكورة بالذات، للتخلص من هؤلاء المرشحين للهجرة ، وعن غياب اجراءات خاصة للتعامل معهم، وكذا غياب مراكز خاصة للتعامل مع المرشحين للهجرة مغاربة كانوا او اجانب. و يشار انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها التخلص من فئات معينة غير مرغوب فيها بزاكورة، حيث سبق ترحيل افواج من المختلين العقليين والمتشردين وكذا المتسولين، واحيانا المهاجرين الافارقة، ما جعل حالة من الاستياء تسود وسط ساكنة المدينة، التي تعتبر هذا السلوك، اهانة لهم وانتقاصا من قيمة المدينة وساكنتها. اقرأ أيضاً توزيع 79 سنة على متورطين في شبكة كوكايين أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور الستار على واحد من أبرز ملفات الاتجار بالمخدرات الصلبة في المنطقة، وذلك بإصدار أحكام بلغت في مجموعها 79 سنة سجنا نافذا في حق عشرة متهمين ينتمون لشبكة إجرامية عُرفت إعلاميًا بـ"شبكة أنس". ووفق ما اوردته صحيفة الصباح، فقد جاءت هذه الأحكام بعد أشهر من تفكيك الشبكة في عملية أمنية واسعة نُفذت في يوليوز الماضي، شملت الناظور وسلوان والعروي، وأسفرت عن توقيف العقل المدبر الملقب بـ"أنس" – المحكوم عليه بعشر سنوات – إلى جانب خمسة من عناصره بنفس العقوبة، فيما تراوحت أحكام البقية بين ثلاث وتسع سنوات، بينما حصل متهم واحد على البراءة. وكانت التحقيقات قد كشفت عن نشاط منظم لتوزيع كميات ضخمة من الكوكايين في الدريوش وبن الطيب، معتمدًا على أسلوب توزيع متشعب وسيارات معدلة بلوحات مزورة لتضليل المراقبة الأمنية. المداهمات مكنت من حجز 13 كيلوغرامًا من الكوكايين، وكيلوغرام من الشيرا، و11 علبة من الأقراص المهلوسة، وأسلحة بيضاء، وأربع بنادق صيد، إلى جانب تسع سيارات، ومبلغ مالي يناهز 100 مليون سنتيم، فضلًا عن تجهيزات متطورة للتغليف وموازين إلكترونية. كما أوقفت السلطات خلال العملية متهمين مبحوثًا عنهما في عشرات القضايا، أحدهما مطلوب في 43 ملفًا مرتبطًا بالاتجار بالمخدرات، والآخر في 16 قضية تشمل التهديد والاعتداء على ممتلكات الغير. وتأتي هذه العملية في إطار نهج أمني مغربي متكامل، يقوم على تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتكثيف الضربات الاستباقية ضد شبكات التهريب، بهدف تجفيف منابع المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها. المصدر: صحيفة الصباح. مجتمع تشكيل لجنة للتقصي في الحرائق بإقليم شفشاون قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن الحريق الغابوي الذي اندلع بإقليم شفشاون منذ الثلاثاء (12 غشت) 2025، والذي خلف خسائر مادية جسيمة وأثارًا بيئية ومعنوية على الساكنة المحلية. ووفق بلاغ صادر عن المنظمة، فقد قرر المكتب التنفيذي إحداث هذه اللجنة برئاسة نوفل البعمري، رئيس المنظمة، وعضوية أحمد الرقراقي، عضو المكتب التنفيذي، وصابرينة حمينة، كاتبة فرع المنظمة بتطوان. وستعمل اللجنة على القيام بزيارات ميدانية وجمع المعطيات حول ملابسات الحريق وآثاره، من أجل إعداد تقرير مفصل يتضمن توصيات وإجراءات مقترحة، سيتم رفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من تكرار مثل هذه الكوارث، وضمان حماية الغطاء الغابوي والساكنة المتضررة. مجتمع تطويق الحريق الذي شب بغابة دردارة بشفشاون نجحت فرق التدخل، اليوم الخميس، في احتواء الحريق الذي اندلع الثلاثاء الماضي على مستوى الغطاء الغابوي بجماعة دردارة بإقليم شفشاون، وذلك وفق المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوسف زروقي. وأضاف زروقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات الإطفاء ستتواصل خلال الأيام المقبلة من أجل الإخماد الكلي للحريق. وذكر المسؤول بأنه ومنذ الدقائق الأولى من اندلاع الحريق، تم تعبئة جميع المتدخلين المعنيين، بما فيهم السلطات الإقليمية والمحلية و القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والوقاية المدنية، والمياه والغابات، والقوات المساعدة من أجل القيام بالتدخلات الميدانية والسيطرة على الحريق وتطويقه. وأشار إلى الظروف المناخية الاستثنائية، التي تميزت بانخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى التشكيلات الطبيعية والنباتية من الأشجار الكثيفة التي جعلت عملية تطويق الحريق صعبة. وأضاف أنه أعطيت الأولوية في عمليات التدخل لحماية الأرواح والممتلكات والموارد الغابوية، حيث تمت الاستعانة بالأسطول الجوي المتكون من طائرات "كاندير" التابعة للقوات الملكية الجوية وطائرات "توربو تراشت " التابعة للدرك الملكي. وأشار إلى أنه بحلول يوم الثلاثاء، تمت السيطرة على ثلاث بؤر من أصل أربعة، مضيفا أنه تم يوم الأربعاء، استئناف العمل الميداني لجميع المتدخلين مع تعبئة شاملة لجميع الوسائل اللوجستية البرية والجوية، حيث تمت السيطرة وتطويق ما يقارب 80 في المائة من الحريق في ذات اليوم، قبل تطويقه كليا اليوم الخميس. وخلص زروقي الى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحث جميع المواطنين والساكنة وزوار الإقليم على توخي الحيطة والحذر لتفادي اندلاع الحرائق، التي تشكل خطورة كبيرة في هذه الفترة من العام، التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وتزايد الزوار والمصطافين. مجتمع