قالت إنه سيتم الإعلان عن حصص الوكالات الجمعة القادم.. : الأوقاف تمنح وكالات التفويج مهلة أخيرة لتوريد الدفعة الأولى من تكاليف الحج
وقالت الوزارة في تعميمها الـ103 لوكالات التفويج إنه تم تخفيض مبلغ الدفعة الأولى من 2000 إلى 1200 ريال سعودي عن كل حاج، وتمديد فترة توريد رسوم خدمات الحجاج والمشرفين حتى يوم الخميس القادم كآخر موعد وغير قابل للتمديد.
وبحسب تعميم وزارة الأوقاف فإنه سيتم الإعلان عن حصص الوكالات والموعد النهائي لتوريد الدفعة الثانية يوم الجمعة القادم، مشترطة على الوكالات التي ترغب بتخفيض حصتها التقدم بطلب رسمي لقطاع الحج والعمرة خلال فترة التمديد، وأن لا يقل طلب تخفيض الحصة عن العدد 47 ومضاعفاته.
اخبار التغيير برس
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق مطلع هذا الأسبوع بين وزارة الأوقاف والإرشاد والإتحاد اليمني للسياحة على تخفيض مبلغ الدفعة الأولى من 2000 ريال سعودي إلى 1200 على أن يتكفل بنك القطيبي بتغطية المبلغ المتبقي، وتمديد فترة التوريد أربعة أيام إضافية، مع فتح استمارة التوريد لمن لايرغب في تسجيل حصته بالكامل وبحيث لا تقل عن ٤٧ حاجاً ومضاعفاتها.
وكانت وزارة الأوقاف قد أمهلت الوكالات العاملة في مجال الحج والعمرة ثلات مرات لتوريد رسوم خدمات الحجاج والمشرفين التي سيتم تقديمها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المشاعر المقدسة، آخرها الخميس القادم، فيما الأخيرة كانت قد لوحت بالرفض إذا لم يتم التوصل إلى حلول عادلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسعار صرف الريال اليمني مساء الخميس 14 أغسطس 2025
سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الخميس 14 أغسطس 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. منذ أكثر من أسبوع، وذلك وفق الأسعار المحددة من البنك المركزي. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 1617ريال يمني للشراء 1632ريال يمني للبيع الريال السعودي 425ريال يمني للشراء 428ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الخميس، وهي نفس أسعار مساء أمس الأربعاء. وبذلك تثبت الأسعار عند القيمة التي سبق حددها البنك المركزي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ضبط محطات وقود مخالفة في بيحان
وشكر المكتب الأجهزة الأمنية على جهودها في متابعة المخالفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في حماية حقوق المواطنين وضمان توفر الوقود بأسعار مناسبة في السوق المحلي. وأوضح مكتب التجارة أن سعر دبة البترول تم تحديده بـ19,500 ريال، بينما سعر الديزل بلغ 24,000 ريال للدبة. تمكنت السلطات في بيحان من ضبط محطات البترول والديزل المخالفة وإلزامها بفتح المحطات المغلقة وبيع الوقود وفق الأسعار الرسمية للشركة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني
الإرياني يكشف نهب الحوثيين لأكثر من 103 مليارات دولار وتدمير الاقتصاد الوطني حشد نت - عدن في تصريح مهم، كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، صورة شبه مكتملة لحال الاقتصاد الوطني بعد أكثر من عقد على انقلاب مليشيا الحوثي العنصرية الإرهابية على الدولة ومؤسساتها والإرادة الشعبية، كاشفًا عن أرقام صادمة لحجم الدمار الاقتصادي الناتج عن ممارسات المليشيا الممنهجة. وقال الإرياني، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب وموارده منذ انقلابها في سبتمبر 2014، وتحول قادتها إلى أثرياء حرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعًا إنسانية كارثية". وأوضح أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من عمليات النهب والفساد، فاشترت بها القصور والفلل في صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وذمار، وبنت أبراجًا وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، فيما تركت ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الوزير إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ عبد الملك الحوثي وأقاربه، ومعهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، وأشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، فيما استولى مهدي المشاط ومقربوه على عقارات وأراضٍ استراتيجية في صنعاء، وحوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. وأضاف أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات على مختلف الأنشطة الاقتصادية من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الإرياني أن المليشيا، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز 25 مليار ريال شهريًا (50 مليون دولار)، أي 600 مليون دولار سنويًا، وهو ما يثبت أنها تنتهج سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد أن المليارات التي جمعتها المليشيا لم تُنفق على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وُجهت لإنشاء شركات واستثمارات تخدم نفوذها، إضافة إلى تمويل مليشيا حزب الله وأذرع إيران في المنطقة. منذ لحظة الانقلاب، افتتحت المليشيا سجلها الإجرامي بنهب 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، والاستيلاء على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار، واقتحام الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال، والاستحواذ على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها التي بلغت أكثر من خمسة تريليونات ريال (نحو تسعة مليارات دولار)، لتبدأ مسارًا طويلًا من النهب الممنهج وتدمير الاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن ما مارسته المليشيا لا يمكن اختزاله في فساد إداري، بل هو تدمير منظم للبنية الاقتصادية والمالية للدولة، شمل نهب الإيرادات العامة، وتوجيهها لتمويل المجهود الحربي، والسيطرة على القطاع المصرفي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وخلق انقسام نقدي خطير بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي. كما عمدت المليشيا إلى تفكيك النظام المصرفي وإجبار البنوك على الخضوع لسلطتها، وفرض قيود على التحويلات المالية، وتغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة. وشدد الفودعي على ضرورة أن تعمل الحكومة اليمنية على استعادة السيطرة على الموارد السيادية، وتوحيد السياسة النقدية، وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل المليشيا داخليًا وخارجيًا. من جانبه، دعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر اتخاذ إجراءات عملية لتجميد أرصدة المليشيا وقياداتها، وملاحقة شبكاتها المالية، وإحكام الرقابة على الأموال المتدفقة عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد وتوجيه الدعم مباشرة لليمنيين لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
