الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام قبل صدمة الرسوم الجمركية

انكمش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام، ما يعكس هشاشته حتى قبل أن يتأثر بإجراءات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم انخفض بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وجاءت النتيجة أضعف قليلاً من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا انكماشاً بنسبة 0.3%، مما يضع الاقتصاد في دائرة خطر الدخول في ركود فني خلال هذا الربع، بناءً على مدى تأثير الرسوم الأمريكية.
وأسهم تراجع الصادرات وارتفاع الواردات في تقليص صافي الفائض التجاري، ما ضغط على الأداء الاقتصادي بعد أن شكّلت التجارة دفعة قوية في الربع السابق. وظل الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو نصف الاقتصاد، شبه مستقر، إذ لا يزال دون مستوياته ما قبل الجائحة بسبب التضخم الذي ينهك القوة الشرائية.
مصدر قلق إضافي
يمثل هذا الانكماش الأول تحت قيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا مصدر قلق إضافي بشأن قدرة الاقتصاد على الصمود، قبل بدء سريان رسوم ترمب في هذا الربع. وتدعم هذه المؤشرات الضعيفة الرأي القائل بأن على بنك اليابان التريث في رفع أسعار الفائدة، لا سيما بعدما خفّض توقعاته للنمو لهذا العام إلى النصف في وقت سابق من مايو.
قد يزيد هذا الانكماش من حدة النقاش السياسي المستمر حول ضرورة تقديم تخفيضات ضريبية أو توزيع منح نقدية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة هذا الصيف. وتُظهر استطلاعات الرأي المحلية تراجع معدل تأييد إيشيبا إلى أدنى مستوى منذ توليه المنصب.
ويُسجّل مستوى المعيشة (مؤشر أسعار المستهلكين) ارتفاعاً يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% هذا العام، مدفوعاً بزيادة في أسعار المواد الغذائية. وارتفع سعر الأرز، الغذاء الأساسي في البلاد، بنسبة 92% في مارس مقارنة بالعام الماضي، ما اضطر بعض المدارس العامة إلى تقليص عدد وجبات الغداء التي تحتوي على الأرز من ثلاث مرات أسبوعياً إلى مرتين، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK".
تداعيات الرسوم الجمركية
بينما تنتظر الأسر تراجع التضخم وارتفاع الأجور الحقيقية، خفّضت شركة "هوندا موتور" هذا الأسبوع توقعاتها للأرباح خلال السنة المالية الحالية بسبب الرسوم الأمريكية، وذلك بعد خطوة مماثلة من شركة "تويوتا موتور". وتمثل هذه التطورات إشارات مقلقة لصانعي السياسات، حيث إن كبريات الشركات اليابانية قد قادت محادثات الأجور التي أسفرت عن أكبر زيادات في الرواتب منذ ثلاثة عقود خلال العامين الماضيين.
وبدأت أولى جولات الرسوم الأمريكية في مارس، عندما فرض ترمب رسماً بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، وتبعها فرض النسبة نفسها على السيارات في أبريل، إلى جانب فرض رسم شامل بنسبة 10% على السلع اليابانية سيرتفع إلى 24% في غضون أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.
تقدم محدود
رغم تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الشهر الماضي بأن المحادثات مع اليابان ستكون أولوية، فإن التقدم ظل محدوداً. وفي حين توصلت واشنطن إلى اتفاق مع المملكة المتحدة، وأبرمت هدنة مؤقتة مع الصين، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك في وقت سابق من مايو إن "التوصل إلى اتفاق مع طوكيو سيستغرق وقتاً طويلاً للغاية".
وتُعد اليابان ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تسجل نمواً سلبياً في الربع الأول. ومع تقدير معدل نموها المحتمل عند نحو 0.6%، وهو الأدنى بين دول مجموعة السبع، شهد الاقتصاد الياباني انكماشاً ربعياً واحداً على الأقل في كل عام منذ تفشي الجائحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

رغم تعثر طرد الموظفين بسبب الأحكام القضائية

قالت نقابات وخبراء وموظفون إن عشرات الآلاف من العاملين بالحكومة الأميركية فضلوا الاستقالة على تحمل ما يعتبره كثيرون عذاب انتظار تنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم. ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا عند توليه منصبه لخفض حجم وإنفاق الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تتحقق بعد عمليات التسريح الجماعي للموظفين في أكبر الوكالات حتى الآن، وأبطأت المحاكم سير العملية. عدة عوامل تدعم احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود واختار معظم موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر/أيلول برنامجا للتقاعد المبكر أو حوافز أخرى للاستقالة وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط اليومي انتظارا لطردهم بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من تسريح الموظفين. ونتيجة لذلك، تمكنت إدارة ترامب والملياردير إيلون ماسك المشرف على إدارة الكفاءة الحكومية من خفض ما يقرب من 12 بالمئة من القوى العاملة المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالإقالة والاستقالات وعروض التقاعد المبكر، حسبما خلصت مراجعة رويترز لعمليات الاستقالة من الوكالات. لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة. ويقول ترامب وماسك إن البيروقراطية الاتحادية متضخمة وغير فعالة وتساهم في الهدر والاحتيال. لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن إحصاءً رسميًا لعدد من سيغادرون القوى العاملة الاتحادية. وقال إن 75 ألف شخص قبلوا العرض الأول من عرضين للتسريح، لكنه لم يذكر عدد من قبلوا العرض الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتب ومزايا كاملة حتى 30 سبتمبر/أيلول، مع عدم اضطرار معظمهم للعمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات حادة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون قدامى المحاربين و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ومنذ يناير/كانون الثاني، يتحدث كثير من الموظفين الحكوميين عن العيش في خوف من الطرد من العمل. وأرسلت العديد من الهيئات رسائل بالبريد الإلكتروني بشكل منتظم إلى الموظفين تحثهم على قبول برامج الاستقالة أو مواجهة احتمال التسريح. تكدس في المكاتب كما أنهم يعانون من تكدسهم في المكاتب بعد أن أمر ترامب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى مقر العمل، إلى جانب الخلل الوظيفي داخل الوكالات بسبب رحيل الموظفين ذوي الخبرة. وقال دون موينيهان، الأستاذ في كلية فورد للسياسة العامة في جامعة ميشيغان: "من غير المناسب اعتبارها استقالات طوعية. فالعديد من هؤلاء الموظفين يشعرون أنهم أُجبروا على الاستقالة". وقبلت شارلوت رينولدز (58 عامًا) عرض التقاعد المبكر وتركت وظيفتها كمحللة كبيرة للضرائب في دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب في 30 أبريل نيسان. وقالت: "أخبرونا أننا لسنا منتجين وليس لنا فائدة. كرست 33 عامًا من عمري للعمل في مصلحة الضرائب وعملت بجد. أصابني ذلك بشعور فظيع". قال إيفريت كيلي، رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، وهو أكبر اتحاد للعمال الاتحاديين ويضم 800 ألف عضو: "منح الرئيس سلطة لأشخاص مثل إيلون ماسك وفريقه في إدارة الكفاءة الحكومية لمضايقة الموظفين الاتحاديين وإهانتهم ونشر الأكاذيب بشأنهم وعملهم وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك العمل". وقال أحد الموظفين في إدارة الضمان الاجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته خشية إلغاء عرض الاستقالة المبكرة، إن التوتر دفعه إلى السهر لوقت متأخر وشرب المزيد من الكحوليات وتقليل ممارسة الرياضة. وطعنت عشرات الدعاوى القضائية في قانونية مساعي إدارة ترامب لفصل العمال الاتحاديين. ومنع قاض اتحادي في كاليفورنيا في التاسع من مايو/أيار تسريح العاملين في 20 وكالة، وقال إنه يجب إعادتهم إلى وظائفهم. وتطعن الإدارة الأميركية في الحكم الذي نص على أن ترامب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الاتحادية إلا بتفويض من الكونغرس.

الاقتصادية

منذ 18 دقائق

• الاقتصادية

خفض الصين للفائدة العقارية .. خطوة هل تكفي لمواجهة الركود العميق؟

في محاولة جديدة لإنعاش سوق العقارات المتراجعة، خفضت الصين اليوم الثلاثاء سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بمقدار 10 نقاط أساس، في خطوة وصفها المحللون بأنها غير كافية لإحياء القطاع الذي يعاني ركودا عميقا . وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني، تم خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل 5 أعوام – وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه البنوك التجارية لتحديد معدلات الرهن العقاري – من 3.6% إلى 3.5%، حسب "ساوث تشاينا مورنينج بوست". يأتي هذا الخفض بعدما قرر البنك المركزي منذ بداية الشهر الجاري تقليص معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.4%، وهي خطوة أشار محافظ البنك، بان قونج شنج، إلى أنها قد تقود إلى خفض مماثل في معدل الرهن العقاري . ويعد هذا الخفض الأول منذ أكتوبر الماضي، في إطار جهود أوسع تبذلها بكين لإنقاذ السوق العقارية الذي لطالما شكّل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تفاقم مشكلات السيولة لدى عدد من كبار المطورين العقاريين . تُولي الحكومة الصينية هذا القطاع أولوية كبرى في 2024، بالتزامن مع سعيها لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر الخارجية، خاصة مع بداية ولاية ثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب . ورغم هذا التحرك، يرى الخبراء أن الخطوة لا تكفي. حيث أشار أحد كبار الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني إلى أن البيانات الأخيرة "لا تُظهر بوادر واضحة للانتعاش"، مضيفًا أن "خفضًا طفيفًا بمقدار 10 نقاط أساس غير كافٍ لتحفيز شراء المنازل في بيئة تشهد انكماشًا في الأسعار ". وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، تراجع الاستثمار العقاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 10.3% مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض 9.9% في الربع الأول. كما انخفضت مبيعات العقارات حسب المساحة 2.8%، مقارنة بانخفاض سابق بلغ 3%. وفيما ظلت أسعار المنازل الجديدة في المدن الصينية الأربع الكبرى دون تغيير في أبريل، بعد ارتفاع طفيف بـ0.1% في مارس، سجلت المدن من الدرجة الثانية استقرارًا، بينما انخفضت الأسعار في مدن الدرجة الثالثة 0.2%. وفي محاولة لتعويض تراجع القطاع الخاص، تعوّل السلطات الصينية على تجديد البنية التحتية الحضرية وبناء مساكن عامة. وقد أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية عن تخصيص تمويل حكومي مركزي قبل نهاية يونيو لتسريع أعمال البناء . كما وافقت اللجنة على 27 مشروعًا ضخمًا بقيمة إجمالية بلغت 573.7 مليار يوان (79.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري . رغم أن هذه التخفيضات قد تخفف الضغط عن الشركات المثقلة بالديون، ترى هوانج زي تشون، كبيرة الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن "التخفيضات الطفيفة غير كافية لتحفيز الطلب على الائتمان"، مؤكدة أن العبء الأكبر سيبقى على السياسات المالية . مع انخفاض التوترات التجارية مع أمريكا، تعتقد هوانج أن الحكومة الصينية قد لا تزيد الدعم المالي بعد ميزانية هذا العام، ما قد يحد من فرص تعاف سريع للسوق العقارية. ويظل النجاح مرتبطًا بقدرة السياسات المالية والاقتصادية على تحفيز الطلب واستقرار السوق في ظل تحديات مستمرة .

الاقتصادية

منذ 18 دقائق

• الاقتصادية

لا تعويض «مالي» مقابل الإعلان الخيري للأندية في آسيا

وافق الاتحاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للأندية المشاركة في مسباقاته على وضع إعلان خيري واحد أسفل الرقم خلف القميص خلال مبارياته لدعم المشاريع الخيرية، مشترطاً أن تكون الجمعية منظمة غير ربحية، ومسجلة رسميًا في أي بلد، وألا يحصل النادي على أي تعويض مالي مقابل الإعلان. وأوضح الآسيوي في تعميم حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أنه يجب على النادي تقديم إقرار موقع حسب الأصول تؤكد فيه المنظمة الخيرية المعنية أنها منظمة غير سياسية تسعى لتحقيق أهدافها بغض النظر عن الانتماء السياسي، ولا تتخذ أي موقف سياسي علناً، وأن تسعى لتحقيق أهدافها دون أي تمييز على أساس السياسة أو الجنس أو الدين أو العرق أو الجنسية أو أي سبب آخر. وحدد الآسيوي مساحة الإعلان خلف القميص في القسم العلوي بحد أقصى 20 سنتيمترا مربعا أو كبديل لاسم النادي أسفل الرقم الموجود على ظهر القميص، بحد أقصى 100 سنتيمتر مربع.