الحرب التجارية تهدد بإغراق أوروبا بالبضائع الصينية الرخيصة

لندن - وكالات: من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إغراق الأسواق الأوروبية بالسلع الرخيصة التي لن تجد طريقاً من الصين إلى السوق الأميركية، وبالتالي قد تتحول إلى الأسواق الأوروبية.
ويُثير فائض الصين التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي مخاوف جديدة من أن يصبح الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، مرتعاً للبضائع الرخيصة في ظلّ المواجهة الجمركية المتقلبة بين واشنطن وبكين.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإنه مع تكثيف المسؤولين الأوروبيين يقظتهم لدرء تدفق البضائع الصينية التي تواجه حواجز أعلى للدخول إلى الولايات المتحدة، تُشير البيانات بالفعل إلى أن فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بلغ رقماً قياسياً بلغ 90 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وفي الوقت الحالي، تمر معظم عمليات إعادة توجيه البضائع الصينية عبر أميركا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا، لكن كمية الصادرات الصينية، التي تتدفق بالفعل إلى أوروبا، أصبحت تدق ناقوس الخطر من أن هذا التدفق قد يتسارع مع ترسيخ ضرائب الاستيراد الأميركية المرتفعة.
وقال ماكسيم دارميت، الخبير الاقتصادي البارز في شركة "أليانز تريد" العالمية، "ستشهد الأسواق الأوروبية وغير الأميركية زيادة في الشحنات الصينية".
وأضاف، "ستسعى الصين إلى الحفاظ على حصتها في السوق العالمية عند مستوى مرتفع، لذا ستسعى إلى زيادة حصتها في الأسواق الأخرى".
وتقول "بلومبرغ"، إنه حتى مع خفض كل من الصين والولايات المتحدة رسومهما الجمركية مؤخراً، فلا تزال الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على معظم السلع الصينية أعلى بنسبة 30% ما كانت عليه في كانون الثاني.
وتختبر هذه التغيرات في اتجاهات التجارة العالمية استراتيجية أوروبا في التحرك بحذر في السباق المتسارع لوضع قواعد جديدة تتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ وجود الاتحاد الأوروبي، ألا وهو الانفتاح الاقتصادي.
وفي حين ردت الصين على سياسات الرئيس دونالد ترامب العدوانية بفرض رسوم جمركية متبادلة، تصاعدت في البداية إلى مستويات باهظة، أعدّ الاتحاد الأوروبي تدابير محددة الهدف لاستخدامها فقط في حال فشل المحادثات مع واشنطن.
وتزيد تحركات العملات من تفاقم التحدي الذي تواجهه أوروبا، ففي الشهر الماضي، انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد مقابل اليورو، ما جعل الصادرات الصينية أرخص وأكثر جاذبية للمشترين الأوروبيين.
والأهم من ذلك، أن هناك أيضاً مخاوف من أن اختلال التوازن التجاري المتزايد مع الصين قد يعكس خسارة فادحة في القدرة التنافسية في أوروبا، مع صعود الشركات الصينية بسرعة في سلاسل القيمة وتحديها لقادة السوق في الداخل والخارج.
وقالت المحللة الاقتصادية المتخصصة أليسيا غارسيا هيريرو، "في عصر الحمائية، لا يمكن أن يكون لديك تجارة مفتوحة، إنه ببساطة مستحيل، لأنه ببساطة يدمر صناعتك".
وأضافت، "يجب أن نضع حواجز للمنتجات، ليس بالضرورة أن تكون المركبات الكهربائية، ولكن أي شيء يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يريد المنافسة فيه ولديه صناعة ناشئة يحتاج إلى حماية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 7 ساعات

• شبكة أنباء شفا

الصين تقدم 424 مليار يوان من إعفاءات الضرائب والرسوم في الربع الأول لدعم الابتكار والتصنيع

شفا – بلغ إجمالي تخفيضات الضرائب والرسوم في الصين، بالإضافة إلى المبالغ المستردة للضرائب التي تدعم الابتكار والتصنيع في مجال التكنولوجيا العلمية، 424.1 مليار يوان (58.97 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، حسبما قالت الهيئة الوطنية للضرائب يوم الاثنين الماضي. وقالت الهيئة إن بيانات فاتورة ضريبة القيمة المضافة أشارت أيضا إلى أن إجراءات الإعفاء الهيكلية من الضرائب والرسوم تسرع من زخم الابتكار في البلاد وتطوير التصنيع عالي الجودة. وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، أظهرت بيانات ضريبة القيمة المضافة أن إيرادات مبيعات صناعات التكنولوجيا الفائقة في الصين نمت بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي، في حين قفزت الخدمات التي تسهل تسويق الإنجازات العلمية والتكنولوجية بنسبة 33.6 في المائة. كما حافظت الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي على نمو مطرد بنسبة 9.7 في المائة. وحقق قطاع التصنيع أداء قويا، حيث سجل كل من تصنيع المنتجات الرقمية والتصنيع عالي التقنية نموا مزدوج الرقم في الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أبريل. وقالت الهيئة إن السلطات الضريبية ستواصل ضمان التنفيذ السريع والمستهدف لمزايا السياسات من خلال الخدمات المدفوعة بالبيانات، ودعم تنمية القوى الإنتاجية حديثة النوعية والتنمية عالية الجودة لقطاع التصنيع. إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة

جريدة الايام

منذ 9 ساعات

• جريدة الايام

تقرير: الدولة الفرنسية تسترت على فضيحة مياه "نستله"

باريس - أ ف ب: تسترت الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة نستله العملاقة للأغذية، للمياه المعدنية بما فيها علامة بيرييه التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ. في السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطا بسبب علامة بيرييه وغيرها من العلامات التجارية، إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يُسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية. وذكر تقرير مجلس الشيوخ أنه "بالإضافة إلى افتقار نستله ووترز للشفافية، من المهم تسليط الضوء على افتقار الدولة للشفافية، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي". ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع. وقال التقرير، إن "هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 تشرين الأول 2021". وأضاف، "بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد". استحوذت شركة نستله في أوائل التسعينيات على بيرييه، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية في العالم والتي تُقدم تقليديا مع الثلج وشريحة من الليمون وتُستخرج من مصدر في جنوب فرنسا. في أواخر العام 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز، إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس. تواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه. وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء. وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها. وذكر التقرير أنه "رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه"، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية ردا على ما كُشف العام 2021. وأضاف التقرير، "اتُخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة 0,8 ميكرون على أعلى مستوى في الدولة". وأورد التقرير أن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو. وقالت اللجنة، إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون "كان على علم، منذ العام 2022 على الأقل، بأن شركة نستله تمارس الغش منذ سنوات". واجتمع أليكسيس كولر، الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، مع مسؤولين تنفيذيين في نستله. وفي العام 2024، اعترفت شركة نستله ووترز باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية. ودفعت الشركة غرامة قدرها مليونا يورو (2,2 مليون دولار) لتجنب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت آنذاك أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها "نقية".

جريدة الايام

منذ 9 ساعات

• جريدة الايام

فصل جديد بعد بريكست اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعزز العلاقات في الدفاع والتجارة

لندن - أ ف ب: أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه "اتفاق جيد للطرفين". ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافية. وأضاف ستارمر، إن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسة. وقالت المملكة المتحدة، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان، إن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول العام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف". لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال، إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاما". ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم، أمس، بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في العام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. رفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس، إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة".