فصل جديد بعد بريكست اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعزز العلاقات في الدفاع والتجارة

لندن - أ ف ب: أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات.
وقال ستارمر، إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، "يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا".
وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه "اتفاق جيد للطرفين".
ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه.
واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافية.
وأضاف ستارمر، إن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات مثل "الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا".
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها".
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسة.
وقالت المملكة المتحدة، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح "من جديد بحرية تدفق السلع".
وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان، إن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني" (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول العام 2040.
رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة "لا يخدم مصالح أي طرف".
لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات تموز الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال، إنه لن يتجاوزها.
وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة "إعادة تنظيم" العلاقات باعتبارها "استسلاما".
ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية" في ختام الاجتماع الذي ضم، أمس، بالإضافة إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس.
وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب.
بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في العام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى.
ومن شأن الاتفاق "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا".
وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
رفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس.
وستارمر، الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج.
وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا.
وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا.
وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.
وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس، إن الاتفاق هو "الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين اليوم

منذ 19 دقائق

• فلسطين اليوم

اليوم الـ120 للعدوان .. الاحتلال يواصل التجريف والتدمير في جنين

فلسطين اليوم - جنين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ120 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، إضافة إلى استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" بأن الاحتلال شق نحو 15 طريقا داخل مخيم جنين البالغة مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع فقط. ولفتت نقلا عن بلدية جنين إلى أن البنية التحتية في المخيم مدمرة بشكل كامل، إضافة إلى تدمير 60% من البنية التحتية في المدينة، وتدمير 120 كيلومترا من الشوارع، و42 كيلومترا من الخطوط الناقلة للمياه، و99 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي. ومساء أمس الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال محيط الجامعة العربية الأميركية في جنين، ونصبت حاجزا في الطريق الواصل إلى قرية جلقموش شرقا، كما تستمر قوات الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف جداً داخل مخيم جنين، علماً أنه فارغ من سكانه بشكل كامل، فيما كانت قوات الاحتلال أمس الاثنين عند مدخل المخيم المعروف بدوار الحصان. واقتحم الاحتلال أمس أيضا قرية أم التوت وخربة تلفيت إلى الشرق من جنين، ونشر فرق المشاة وداهم عددا من المنازل. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات الاحتلال وآلياته. كما تواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين، فإن قرابة 600 منزل هُدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، إذ تشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألفا، وهو ما يشكل 23% من إجمالي عدد سكان المدينة والمخيم، في حين تسبب العدوان في خسارة قُدرت بشكل مبدئي بأكثر من 300 مليون دولار. ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتقى 40 شهيدا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.

فلسطين اليوم

منذ 36 دقائق

• فلسطين اليوم

إدارة ترامب تحجب التمويل عن جامعة هارفارد بسبب دعمها لفلسطين

فلسطين اليوم - نيويورك حجبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلاً فيدراليًا عن جامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعسا منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بأنها ستحجب تمويلا فيدراليًا كان مخصصا لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار 'لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي'. وزعمت الوزارة أن 'هارفارد' التي برزت بين الجامعات التي شهدت مظاهرات داعمة لفلسطين، 'فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق'. وتستخدم الإدارة الأمريكية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. وسبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، بينها 'هارفارد'، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع القضية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي. ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم منعها المظاهرات الداعمة لفلسطين. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ'إجراء إصلاحات' داخل الجامعة. كما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل اليفدرالي المخصص للجامعة. وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

شبكة أنباء شفا

منذ 4 ساعات

• شبكة أنباء شفا

الصين تقدم 424 مليار يوان من إعفاءات الضرائب والرسوم في الربع الأول لدعم الابتكار والتصنيع

شفا – بلغ إجمالي تخفيضات الضرائب والرسوم في الصين، بالإضافة إلى المبالغ المستردة للضرائب التي تدعم الابتكار والتصنيع في مجال التكنولوجيا العلمية، 424.1 مليار يوان (58.97 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، حسبما قالت الهيئة الوطنية للضرائب يوم الاثنين الماضي. وقالت الهيئة إن بيانات فاتورة ضريبة القيمة المضافة أشارت أيضا إلى أن إجراءات الإعفاء الهيكلية من الضرائب والرسوم تسرع من زخم الابتكار في البلاد وتطوير التصنيع عالي الجودة. وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، أظهرت بيانات ضريبة القيمة المضافة أن إيرادات مبيعات صناعات التكنولوجيا الفائقة في الصين نمت بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي، في حين قفزت الخدمات التي تسهل تسويق الإنجازات العلمية والتكنولوجية بنسبة 33.6 في المائة. كما حافظت الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي على نمو مطرد بنسبة 9.7 في المائة. وحقق قطاع التصنيع أداء قويا، حيث سجل كل من تصنيع المنتجات الرقمية والتصنيع عالي التقنية نموا مزدوج الرقم في الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أبريل. وقالت الهيئة إن السلطات الضريبية ستواصل ضمان التنفيذ السريع والمستهدف لمزايا السياسات من خلال الخدمات المدفوعة بالبيانات، ودعم تنمية القوى الإنتاجية حديثة النوعية والتنمية عالية الجودة لقطاع التصنيع. إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة