
إدارة ترامب تحجب التمويل عن جامعة هارفارد بسبب دعمها لفلسطين
فلسطين اليوم - نيويورك
حجبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويلاً فيدراليًا عن جامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعسا منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين.
وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بأنها ستحجب تمويلا فيدراليًا كان مخصصا لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار 'لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي'.
وزعمت الوزارة أن 'هارفارد' التي برزت بين الجامعات التي شهدت مظاهرات داعمة لفلسطين، 'فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق'.
وتستخدم الإدارة الأمريكية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين.
وسبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، بينها 'هارفارد'، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع القضية الفلسطينية داخل الحرم الجامعي.
ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم منعها المظاهرات الداعمة لفلسطين.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.
وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ'إجراء إصلاحات' داخل الجامعة. كما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل اليفدرالي المخصص للجامعة.
وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
تقرير: "ترامب مُحبَط من الحرب على غزة ويضغط على نتنياهو لإنهائها"
واشنطن - معا- أعربت مصادر في البيت الأبيض عن استيائها من الحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها بأنها "الطرف الوحيد الذي لا يعمل على دفع صفقة شاملة" للإفراج عن الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت). وقالت تلك المصادر في حديث مع ممثلين عن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بحسب ما أورد "واينت"، اليوم الثلاثاء، إن "الجميع يعمل لإتمام صفقة شاملة، ما عدا إسرائيل". وأضافت المصادر أن "الإدارة الأميركية تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى صفقة تنهي الحرب في غزة، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب"، مشيرة إلى أن "قادة العالم يحترمون مساعي ترامب لحل النزاعات". وبحسب المصادر، فإن زعماء العالم "لا يرون سببًا منطقيًا لعدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع هذا التوجّه"؛ في حين نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، عن مصدر مطلع أن "الرئيس ترامب قلق من معاناة الفلسطينيين في غزة". وأضاف أن "ترامب فقد صبره على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ولا يكن له ودًّا. لقد بنى نتنياهو مسيرته السياسية على الحوم حول رؤساء الولايات المتحدة، لكن زعماء العالم باتوا أكثر حذرًا في التعامل مع ترامب، لأنه متقلّب المزاج". في المقابل، نفى مبعوث ترامب الخاص لشؤون الأسرى، آدم بولر، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ما تردد عن توجيه ترامب تهديدًا بقطع العلاقات مع إسرائيل في حال لم توقف الحرب، واصفًا هذه التقارير بـ"الأخبار الزائفة". وقال بولر إن "الرئيس ترامب يواصل دعمه القوي لإسرائيل؛ قد يقول: 'دعونا نحاول إنهاء الحرب'، لكنه يبقى ملتزمًا تجاه إسرائيل بشكل لا يتزعزع". "ترامب مُحبَط من الحرب في غزة ويضغط على نتنياهو لإنهائها" وأفاد موقع "واللا" نقلًا عن مسؤولَين في البيت الأبيض، أن ترامب "مُحبَط من الوضع في غزة"، و"مصدوم من معاناة الأطفال الفلسطينيين"، وقد وجّه رسائل إلى نتنياهو عبّر فيها عن رغبته في أن "يسعى لإنهاء الحرب". ورغم تأكيد المسؤولين أن دعم ترامب لإسرائيل لا يزال "قويًا"، ونفيهم وجود تهديد بـ"التخلي" عن تل أبيب، أقرّوا بوجود "فجوات متزايدة" بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو بشأن إدارة الحرب على غزة. ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله: "لا شك أن الرئيس مُحبَط مما يحدث في غزة. إنه يريد إنهاء الحرب، يريد عودة الأسرى إلى ديارهم، يريد دخول المساعدات الإنسانية، ويريد بدء إعادة إعمار غزة". وأضاف مسؤول آخر أن ترامب يعتبر زيارته الأخيرة للشرق الأوسط "نجاحًا كبيرًا"، لكنه يرى في الحرب على غزة "أزمة تؤخر تنفيذ خططه الإقليمية". وتابع: "الرئيس يرى فرصة حقيقية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط، لكن الحرب في غزة هي آخر نقطة مشتعلة، ويريد أن تنتهي". وأشار إلى أن الحرب باتت تشكّل "تشتيتًا" لمساعي ترامب في دفع مشاريع أخرى في المنطقة، وقال إن "هناك الكثير من الإحباط من استمرار هذا النزاع لوقت طويل". وأضاف أن قرار ترامب بالتحرك بشكل أحادي للإفراج عن عيدان ألكسندر، بدلًا من انتظار اتفاق شامل بين إسرائيل وحماس، "نابع من هذا الإحباط المتراكم".


فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
تقرير خبراء: السوق العربي ورقة ضغط قوية لمقاطعة منتجات الاحتلال وداعميه
غزة/ رامي رمانة: مع تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، يؤكد خبراء في الاقتصاد أن المقاطعة الاقتصادية أداة ضغط فعّالة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدول التي تواصل دعمه، وأنها تُلحِق خسائر اقتصادية مباشرة، شريطة تنظيمها وتوسيع نطاقها على المستوى الشعبي والمؤسسي. وأكدوا أن الانتقال إلى خطوات اقتصادية حقيقية قد يدفع بعض الأطراف الداعمة للاحتلال إلى إعادة النظر في مواقفها، خاصة إذا مُسّت مصالح شركاتها الكبرى. يرى الخبير الاقتصادي د. وليد الجدي أن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بلغت ذروتها مع بداية العدوان، لكنها تراجعت مؤخرًا. وأكد الجدي لصحيفة "فلسطين" أهمية استعادة زخم المقاطعة عبر دعم المؤسسات والمنصات المعنية، وتوسيع حملات التوعية الشعبية. وشدد على أن توجيه المقاطعة نحو منتجات استراتيجية مثل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة يُعد مفتاحًا حقيقيًا للتأثير، لكونه يستهدف مصالح الشركات الكبرى التي تضغط بدورها على حكوماتها. ورغم تصاعد العدوان، تشير بيانات رسمية إلى أن التبادل التجاري بين بعض الدول العربية التي أقامت علاقات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم يتراجع، بل شهد ارتفاعًا ملحوظًا. فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية مطبِّعة نحو 6.1 مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى فبراير/شباط 2025، بينها 4.57 مليارات دولار صادرات عربية إلى الاحتلال، و1.57 مليار دولار واردات منه. تتصدّر الإمارات هذه القائمة بـ4.3 مليارات دولار، تليها مصر بـ548.4 مليون دولار، ثم الأردن، المغرب، والبحرين. أما الواردات من الاحتلال فتضمنت مواد غذائية، ألماسًا، أسمدة، ومنتجات طبية، ما يثير تساؤلات حول فعالية المقاطعة، خصوصًا في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية النشطة رغم الكارثة الإنسانية في غزة. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن المقاطعة الشعبية لا تقل أهمية عن الضغط السياسي والدبلوماسي، بل تمثّل أداة اقتصادية مباشرة قادرة على إحداث خسائر ملموسة للاحتلال الإسرائيلي والدول التي تدعمه، خاصة على المدى القريب والمتوسط. وشدد دراغمة لـ"فلسطين" على ضرورة تنظيم المقاطعة بعيدًا عن ردود الأفعال العاطفية، مؤكدًا أنها "استراتيجية اقتصادية فعّالة ومجرّبة"، إذا ما نُفِّذت بشكل مؤسسي وشعبي مستمر. ونوّه إلى أن دولة الاحتلال والدول الداعمة لها لا تواجه المقاطعة بالسكون، بل تعتمد على جملة من الأساليب للتحايل عليها والالتفاف على تأثيرها. وأبرز هذه الأساليب، وفق دراغمة، يتمثل في إعادة تصدير المنتجات عبر دول وسيطة، وتغيير بلد المنشأ أو شكل التغليف، بما يجعل المنتج يبدو كأنه وارد من دولة غير مستهدفة بالمقاطعة، ما يضلل المستهلكين. وأشار إلى أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تقوم بتسويق منتجات إسرائيلية أو أمريكية داعمة للاحتلال تحت علامات تجارية لا تُظهر ارتباطها السياسي، ما يصعّب مهمة التمييز بين المنتجات. ونوّه دراغمة إلى أن الاحتلال وأنصاره في الدول الغربية يقودون حملات دعائية منظمة تستهدف تشويه صورة المقاطعة واتهامها بمعاداة السامية ونشر الكراهية، وهو ما يؤثر في الرأي العام ويقوّض انتشار هذه الحملات. وأضاف أن دولة الاحتلال تستغل نفوذها السياسي لفرض تشريعات تحظر دعم المقاطعة، كما يحدث في عدد من الولايات الأمريكية، حيث سُنّت قوانين تجرّم دعم حملات مثل BDS. وتُظهر البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة بلغ نحو 141.7 مليار دولار في عام 2023، منها 80.4 مليار دولار صادرات أمريكية إلى المنطقة، مقابل 61.3 مليار دولار واردات من الدول العربية، مما يمثّل فائضًا تجاريًا لصالح الولايات المتحدة قدره 19.1 مليار دولار. وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا من الولايات المتحدة، بحجم تبادل بلغ 34.4 مليار دولار، تليها السعودية بـ29.7 مليار دولار. المصدر / فلسطين أون لاين


فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
عرّاب صفقة "عيدان" يصل الدوحة لاستئناف محادثات أميركية مع حماس
غزة/ فلسطين أون لاين وصل الوسيط الأميركي من أصل فلسطيني بشارة بحبح إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مهمة جديدة لدفع المحادثات غير المباشرة بين حركة "حماس" والإدارة الأميركية، في ظل تحركات حثيثة لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وقالت قناة "12" العبرية إن بحبح، الذي يُعرف بعلاقاته المتينة داخل دوائر صنع القرار الأميركي، وصل ليل أمس إلى الدوحة، حيث يجري اتصالات مباشرة مع قيادة حركة "حماس"، وينسق تقاريره بشكل مباشر مع ستيف ويتكوف، المكلّف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإدارة العلاقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووفق مراسل قناة i24NEWS العبرية، فإن بحبح يتولى قناة تفاوض مستقلة عن القناة القطرية الرسمية، ويقود تلك الجهود بصفته رئيس لجنة "العرب الأميركيون من أجل ترامب"، مستفيدًا من شبكة علاقات تمتد بين الجانبين الأميركي والفلسطيني. برز اسم بشارة بحبح مؤخراً كأحد الشخصيات المحورية في الوساطة الجارية بين حركة "حماس" والإدارة الأميركية، بعد نجاحه في لعب دور أساسي في صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي – الأميركي عيدان ألكسندر، ما جعله محط أنظار صانعي القرار والدوائر الإعلامية، وسط حديث عن جولات تفاوضية جديدة يقودها من العاصمة القطرية الدوحة. جذور مقدسية ونكبة مبكرة ينحدر بحبح من عائلة فلسطينية مقدسية اضطرت للنزوح إلى الأردن إبان نكبة 1948، قبل أن تعود لاحقاً إلى القدس القديمة، حيث وُلد عام 1958. هذا النشوء في بيئة سياسية مشبعة بالنكسة والنكبة، سيشكّل لاحقاً خلفيته الأكاديمية والمواقف التي تدرّج فيها مع تحولات السياسة الأميركية والشرق أوسطية. مسار أكاديمي رفيع سافر بحبح إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته، حيث التحق بجامعة بريغهام يونغ في ولاية يوتاه، ثم حصل على منحة مكّنته من استكمال دراسته العليا في جامعة هارفارد المرموقة، متخصصاً في العلوم السياسية والاقتصاد، وحاز على درجة الماجستير عام 1981، ثم الدكتوراه في قضايا الأمن الإقليمي عام 1983. عمل لاحقاً أستاذاً ومحاضراً في جامعة هارفارد، واشتغل مديراً مساعداً لـ"معهد الشرق الأوسط" فيها، وشارك بصفته الأكاديمية والسياسية ضمن الوفد الفلسطيني في محادثات السلام المتعددة الأطراف حول نزع السلاح والأمن الإقليمي بين عامي 1991 و1993. من الديمقراطيين إلى "العرب من أجل ترامب" شهدت مسيرة بحبح تحولات حزبية لافتة؛ إذ بدأ داعماً للحزب الديمقراطي، لكنه انقلب على توجهاته عقب سياسات الرئيس الأسبق باراك أوباما، وخاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط. عام 2016، صوّت لصالح دونالد ترامب، وأسّس لاحقاً حملة "العرب الأميركيون من أجل ترامب" دعماً له في الانتخابات، معبّراً عن رفضه لتوجهات الحزب الديمقراطي التي رأى أنها منحازة لـ"إسرائيل". رغم اعتراضه لاحقاً على قرارات ترامب بنقل السفارة إلى القدس والاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان، إلا أنه عاد عام 2024 ليؤسس منظمة جديدة تحمل الاسم ذاته، رداً على ما وصفه بـ"انحياز إدارة بايدن الكامل لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر". عاد اسم بحبح بقوة إلى الواجهة بعد أن كشف عن دوره الوسيط بين الإدارة الأميركية و"حماس"، في سياق محاولة لإطلاق صفقة تبادل أسرى والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وتقول مصادر مطلعة إن بحبح هو من شجّع سهى عرفات، أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات، على لعب دور رمزي في مبادرة إنسانية أفضت للإفراج عن الأسير "ألكسندر"، بهدف تمهيد الطريق لتقارب تفاوضي أكبر، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. وذكر موقع والا العبري، أنه ورغم وجود فرق تفاوض إسرائيلية في الدوحة، فإن المحادثات الحقيقية بشأن مقترح ويتكوف تجري عبر قنوات بديلة. وأوضح الموقع العبري، أن ويتكوف يتواصل مباشرة مع نتنياهو ومستشاره المقرب رون ديرمر، وكذلك مع قيادة حماس في الدوحة عبر قناة خلفية يديرها رجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي بشارة بحبح. وبحسب التقارير، فإن الإفراج عن ألكسندر أثار غضب نتنياهو، الذي اعتبر الصفقة اختراقًا أميركيًا مستقلًا من دون التنسيق الكامل مع حكومته، ما دفعه لتصعيد عسكري مفاجئ في غزة، في محاولة لإفشال جهود الوساطة الأميركية. يُشار إلى أن "كتائب القسام" أفرجت عن ألكسندر في 12 مايو/أيار الجاري، في بادرة وُصفت بأنها "حسن نية" من حركة حماس تجاه واشنطن، ضمن جهود الوسطاء لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة.