تقرير خبراء: السوق العربي ورقة ضغط قوية لمقاطعة منتجات الاحتلال وداعميه
غزة/ رامي رمانة:
مع تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، يؤكد خبراء في الاقتصاد أن المقاطعة الاقتصادية أداة ضغط فعّالة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدول التي تواصل دعمه، وأنها تُلحِق خسائر اقتصادية مباشرة، شريطة تنظيمها وتوسيع نطاقها على المستوى الشعبي والمؤسسي.
وأكدوا أن الانتقال إلى خطوات اقتصادية حقيقية قد يدفع بعض الأطراف الداعمة للاحتلال إلى إعادة النظر في مواقفها، خاصة إذا مُسّت مصالح شركاتها الكبرى.
يرى الخبير الاقتصادي د. وليد الجدي أن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بلغت ذروتها مع بداية العدوان، لكنها تراجعت مؤخرًا.
وأكد الجدي لصحيفة "فلسطين" أهمية استعادة زخم المقاطعة عبر دعم المؤسسات والمنصات المعنية، وتوسيع حملات التوعية الشعبية.
وشدد على أن توجيه المقاطعة نحو منتجات استراتيجية مثل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة يُعد مفتاحًا حقيقيًا للتأثير، لكونه يستهدف مصالح الشركات الكبرى التي تضغط بدورها على حكوماتها.
ورغم تصاعد العدوان، تشير بيانات رسمية إلى أن التبادل التجاري بين بعض الدول العربية التي أقامت علاقات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم يتراجع، بل شهد ارتفاعًا ملحوظًا.
فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية مطبِّعة نحو 6.1 مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى فبراير/شباط 2025، بينها 4.57 مليارات دولار صادرات عربية إلى الاحتلال، و1.57 مليار دولار واردات منه.
تتصدّر الإمارات هذه القائمة بـ4.3 مليارات دولار، تليها مصر بـ548.4 مليون دولار، ثم الأردن، المغرب، والبحرين.
أما الواردات من الاحتلال فتضمنت مواد غذائية، ألماسًا، أسمدة، ومنتجات طبية، ما يثير تساؤلات حول فعالية المقاطعة، خصوصًا في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية النشطة رغم الكارثة الإنسانية في غزة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن المقاطعة الشعبية لا تقل أهمية عن الضغط السياسي والدبلوماسي، بل تمثّل أداة اقتصادية مباشرة قادرة على إحداث خسائر ملموسة للاحتلال الإسرائيلي والدول التي تدعمه، خاصة على المدى القريب والمتوسط.
وشدد دراغمة لـ"فلسطين" على ضرورة تنظيم المقاطعة بعيدًا عن ردود الأفعال العاطفية، مؤكدًا أنها "استراتيجية اقتصادية فعّالة ومجرّبة"، إذا ما نُفِّذت بشكل مؤسسي وشعبي مستمر.
ونوّه إلى أن دولة الاحتلال والدول الداعمة لها لا تواجه المقاطعة بالسكون، بل تعتمد على جملة من الأساليب للتحايل عليها والالتفاف على تأثيرها.
وأبرز هذه الأساليب، وفق دراغمة، يتمثل في إعادة تصدير المنتجات عبر دول وسيطة، وتغيير بلد المنشأ أو شكل التغليف، بما يجعل المنتج يبدو كأنه وارد من دولة غير مستهدفة بالمقاطعة، ما يضلل المستهلكين.
وأشار إلى أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تقوم بتسويق منتجات إسرائيلية أو أمريكية داعمة للاحتلال تحت علامات تجارية لا تُظهر ارتباطها السياسي، ما يصعّب مهمة التمييز بين المنتجات.
ونوّه دراغمة إلى أن الاحتلال وأنصاره في الدول الغربية يقودون حملات دعائية منظمة تستهدف تشويه صورة المقاطعة واتهامها بمعاداة السامية ونشر الكراهية، وهو ما يؤثر في الرأي العام ويقوّض انتشار هذه الحملات.
وأضاف أن دولة الاحتلال تستغل نفوذها السياسي لفرض تشريعات تحظر دعم المقاطعة، كما يحدث في عدد من الولايات الأمريكية، حيث سُنّت قوانين تجرّم دعم حملات مثل BDS.
وتُظهر البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة بلغ نحو 141.7 مليار دولار في عام 2023، منها 80.4 مليار دولار صادرات أمريكية إلى المنطقة، مقابل 61.3 مليار دولار واردات من الدول العربية، مما يمثّل فائضًا تجاريًا لصالح الولايات المتحدة قدره 19.1 مليار دولار.
وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا من الولايات المتحدة، بحجم تبادل بلغ 34.4 مليار دولار، تليها السعودية بـ29.7 مليار دولار.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير من بئر الحياة إلى قبر جماعي.. جريمة إسرائيلية في جباليا النزلة
غزة/ جمال غيث: في مشهدٍ كان من المفترض أن يرمز إلى الأمل والحياة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أول من أمس (الأحد) مجزرة مروعة بحق مجموعة من النشطاء والمبادرين المدنيين، في أثناء حفرهم بئر مياه في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة. وبعد ساعات من الجهد والعمل المضني، نجح عدد من المتطوعين في استخراج المياه من باطن الأرض، في محاولة لتخفيف معاناة السكان الذين يعانون شح المياه، نتيجة تدمير جيش الاحتلال البنية التحتية خلال توغله في المنطقة. ولم تدم الفرحة طويلًا، إذ باغتتهم طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "زنانة" بصاروخ مباشر، مما أدى إلى استشهاد ثمانية منهم على الفور، إضافة إلى إصابة العشرات، وفق ما أفادت به مصادر طبية. استهداف ممنهج يقول محمد سعد الله، وهو أحد سكان المنطقة وشاهد على المجزرة: "ما إن تدفقت المياه وبدأت الابتسامات تعلو وجوه الجميع، حتى اخترقت السماء طائرة استطلاع وأطلقت صاروخًا قاتلًا، فتناثرت الأجساد في لحظة، وتحول موقع الأمل إلى مشهد مروّع من الدمار والدماء". ويضيف سعد الله لصحيفة "فلسطين": "هذه المنطقة تعاني منذ فترة طويلة من انقطاع المياه، بعد أن دمر الاحتلال شبكات المياه الرئيسية وآبار الشرب خلال اجتياحه المتكرر لجباليا، واليوم، استُهدف هذا المشروع التطوعي البسيط، فقط لأنه يمثل صمودنا وحياتنا". وتابع: "الهجوم لم يكن عشوائيًا، بل يعكس سياسة ممنهجة يتبعها جيش الاحتلال لتدمير كل مقومات الحياة في غزة". وأشار إلى أن البئر الذي تم حفره بأدوات بسيطة وبجهود شبابية تطوعية، كان يهدف إلى تزويد مئات الأسر بمياه الشرب، في ظل أزمة إنسانية خانقة يعيشها القطاع منذ شهور طويلة. مجزرة بشعة أما أحمد أبو وردة، وهو أحد شهود العيان، فقال: "جيش الاحتلال تعمّد استهداف البئر والمبادرين، لأنه ببساطة يريد تجفيف منابع الحياة". ويضيف بحزن لمراسل فلسطين: "لقد اختلطت المياه بالدماء، والبئر الذي كان رمزًا للحياة تحوّل إلى شاهد على مجزرة بشعة". وتابع: "هؤلاء النشطاء لم يكونوا يحملون سلاحًا، ولم يشكلوا أي تهديد. كانوا فقط يحاولون تأمين حاجة أساسية من حاجات الحياة، وهي الماء". وتساءل: "لماذا يُقتَل من يسعى لتأمين المياه لعائلته؟ وبأي منطق يُستهدف المدنيون بهذه الوحشية؟". وأوضح أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سياسة الضغط والتجويع التي يمارسها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، والتي شملت في الأشهر الأخيرة تدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب استهداف المخابز والمستشفيات والملاجئ. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مفتوحة على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن أكثر من 173 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود. ورغم المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار، تواصل آلة الحرب الإسرائيلية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية والمرافق الحيوية، في تحدٍّ سافر لكل المواثيق الدولية. وقد استأنفت سلطات الاحتلال حربها الوحشية على القطاع في 18 مارس 2025، بعد اختراق اتفاق الهدنة الذي رعته كل من قطر ومصر، وبدعم من الولايات المتحدة، واستمر 58 يومًا. ومنذ ذلك اليوم، ارتقى نحو 3,193 شهيدًا، وأُصيب أكثر من 8,992 آخرين، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في غزة. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير خبراء: السوق العربي ورقة ضغط قوية لمقاطعة منتجات الاحتلال وداعميه
غزة/ رامي رمانة: مع تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، يؤكد خبراء في الاقتصاد أن المقاطعة الاقتصادية أداة ضغط فعّالة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدول التي تواصل دعمه، وأنها تُلحِق خسائر اقتصادية مباشرة، شريطة تنظيمها وتوسيع نطاقها على المستوى الشعبي والمؤسسي. وأكدوا أن الانتقال إلى خطوات اقتصادية حقيقية قد يدفع بعض الأطراف الداعمة للاحتلال إلى إعادة النظر في مواقفها، خاصة إذا مُسّت مصالح شركاتها الكبرى. يرى الخبير الاقتصادي د. وليد الجدي أن المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بلغت ذروتها مع بداية العدوان، لكنها تراجعت مؤخرًا. وأكد الجدي لصحيفة "فلسطين" أهمية استعادة زخم المقاطعة عبر دعم المؤسسات والمنصات المعنية، وتوسيع حملات التوعية الشعبية. وشدد على أن توجيه المقاطعة نحو منتجات استراتيجية مثل التكنولوجيا والصناعات المتقدمة يُعد مفتاحًا حقيقيًا للتأثير، لكونه يستهدف مصالح الشركات الكبرى التي تضغط بدورها على حكوماتها. ورغم تصاعد العدوان، تشير بيانات رسمية إلى أن التبادل التجاري بين بعض الدول العربية التي أقامت علاقات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لم يتراجع، بل شهد ارتفاعًا ملحوظًا. فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية مطبِّعة نحو 6.1 مليارات دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى فبراير/شباط 2025، بينها 4.57 مليارات دولار صادرات عربية إلى الاحتلال، و1.57 مليار دولار واردات منه. تتصدّر الإمارات هذه القائمة بـ4.3 مليارات دولار، تليها مصر بـ548.4 مليون دولار، ثم الأردن، المغرب، والبحرين. أما الواردات من الاحتلال فتضمنت مواد غذائية، ألماسًا، أسمدة، ومنتجات طبية، ما يثير تساؤلات حول فعالية المقاطعة، خصوصًا في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية النشطة رغم الكارثة الإنسانية في غزة. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن المقاطعة الشعبية لا تقل أهمية عن الضغط السياسي والدبلوماسي، بل تمثّل أداة اقتصادية مباشرة قادرة على إحداث خسائر ملموسة للاحتلال الإسرائيلي والدول التي تدعمه، خاصة على المدى القريب والمتوسط. وشدد دراغمة لـ"فلسطين" على ضرورة تنظيم المقاطعة بعيدًا عن ردود الأفعال العاطفية، مؤكدًا أنها "استراتيجية اقتصادية فعّالة ومجرّبة"، إذا ما نُفِّذت بشكل مؤسسي وشعبي مستمر. ونوّه إلى أن دولة الاحتلال والدول الداعمة لها لا تواجه المقاطعة بالسكون، بل تعتمد على جملة من الأساليب للتحايل عليها والالتفاف على تأثيرها. وأبرز هذه الأساليب، وفق دراغمة، يتمثل في إعادة تصدير المنتجات عبر دول وسيطة، وتغيير بلد المنشأ أو شكل التغليف، بما يجعل المنتج يبدو كأنه وارد من دولة غير مستهدفة بالمقاطعة، ما يضلل المستهلكين. وأشار إلى أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تقوم بتسويق منتجات إسرائيلية أو أمريكية داعمة للاحتلال تحت علامات تجارية لا تُظهر ارتباطها السياسي، ما يصعّب مهمة التمييز بين المنتجات. ونوّه دراغمة إلى أن الاحتلال وأنصاره في الدول الغربية يقودون حملات دعائية منظمة تستهدف تشويه صورة المقاطعة واتهامها بمعاداة السامية ونشر الكراهية، وهو ما يؤثر في الرأي العام ويقوّض انتشار هذه الحملات. وأضاف أن دولة الاحتلال تستغل نفوذها السياسي لفرض تشريعات تحظر دعم المقاطعة، كما يحدث في عدد من الولايات الأمريكية، حيث سُنّت قوانين تجرّم دعم حملات مثل BDS. وتُظهر البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة بلغ نحو 141.7 مليار دولار في عام 2023، منها 80.4 مليار دولار صادرات أمريكية إلى المنطقة، مقابل 61.3 مليار دولار واردات من الدول العربية، مما يمثّل فائضًا تجاريًا لصالح الولايات المتحدة قدره 19.1 مليار دولار. وتتصدّر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا من الولايات المتحدة، بحجم تبادل بلغ 34.4 مليار دولار، تليها السعودية بـ29.7 مليار دولار. المصدر / فلسطين أون لاين
شبكة أنباء شفا
منذ 9 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الاحتلال يشق 15 طريقا داخل مخيم جنين
شفا – تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ120 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، إضافة إلى استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. وأفادت مراسلتنا، بأن الاحتلال شق نحو 15 طريقا داخل مخيم جنين البالغة مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع فقط. ولفتت نقلا عن بلدية جنين إلى أن البنية التحتية في المخيم مدمرة بشكل كامل، إضافة إلى تدمير 60% من البنية التحتية في المدينة، وتدمير 120 كيلومترا من الشوارع، و42 كيلومترا من الخطوط الناقلة للمياه، و99 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي. واقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس الاثنين محيط الجامعة العربية الأميركية في جنين، ونصبت حاجزا في الطريق الواصل إلى قرية جلقموش شرقا، ما تسبب في أزمة مرورية، كما كانت مركبات الاحتلال وآلياته قرب سكنات الجامعة الأميركية التي يسكنها النازحون من مخيم جنين بعد إجبارهم على ترك منازلهم قسرا منذ بدء العدوان. كما تستمر قوات الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف جداً داخل مخيم جنين، علماً أنه فارغ من سكانه بشكل كامل، فيما كانت قوات الاحتلال أمس الاثنين عند مدخل المخيم المعروف بدوار الحصان. وقالت مراسلتنا، إن المشاهد القليلة التي تخرج من مخيم جنين تُظهر دماراً غير مسبوق في المنازل وممتلكات المواطنين والبنية التحتية. ويكثف الاحتلال تعزيزاته العسكرية إلى مخيم جنين ومحيطه، كما ينشر فرق المشاة بالقرب منه. واقتحم الاحتلال أمس قرية أم التوت وخربة تلفيت إلى الشرق من جنين، ونشر فرق المشاة وداهم عددا من المنازل. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات الاحتلال وآلياته. كما تواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين، فإن قرابة 600 منزل هُدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. كما تشهد مدينة جنين أضرارا كبيرة في المنشآت والمنازل والبنية التحتية، خاصة في الحي الشرقي وحي الهدف. ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، إذ تشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألفا، وهو ما يشكل 23% من إجمالي عدد سكان المدينة والمخيم. ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحلات التجارية، وتراجع حركة التسوق القادمة إلى المدينة من خارجها، إلى جانب عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع، وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية وإغلاق عدد منها، خاصة في الأحياء الغربية، التي تشهد شللا اقتصاديا شبه كامل. فيما تسبب العدوان في خسارة قُدرت بشكل مبدئي بأكثر من 300 مليون دولار، فيما تقدر البلدية أن قرابة 4 آلاف مواطن من مدينة جنين، و2000 مواطن من المخيم فقدوا وظائفهم. ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتقى 40 شهيدا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.
