توقع انخفاض صادرات الأردن إلى اميركا بـ 441.7 مليون دينار
خبرني - دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني، إلى ضرورة فتح حوار رسمي دبلوماسي مع الولايات المتحدة لمراجعة قرارها فرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية بنسبة 20%، ومدى توافقه مع نصوص اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
كما أوصى بتبيان ما يتضمنه القرار من عدم توازن المكاسب التجارية الثنائية، بما يُعزز من موقف الأردن التفاوضي، ويدفع نحو إلغاء الرسوم المفروضة.
ودعا المنتدى إلى ضرورة توضيح أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار حجم الفوائض التي تحققها الشركات الأميركية من تعاملاتها مع الشركات الأردنية، ولا سيما في قطاع الخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والاستشارية باستخدامها العديد من البرمجيات والأنظمة مثل مايكرسوفت وجوجل وأوراكل، وغيرها، التي تحقق من خلالها عوائد مالية بملايين الدولارات سنويًّا.
ونوه المنتدى، في حال عدم التراجع عن القرار، بضرورة اللجوء إلى آليات فض النزاع المختصة في منظمة التجارة العالمية، ذلك أن هذا القرار مخالف لأنظمة المنظمة التي تلتزم بها الدول الأعضاء وقوانينها وسياستها.
وأكد أيضًا المنتدى أهمية العمل على تطوير قاعدة إنتاجية، تقوم على الصناعات الرأسمالية والتكنولوجية والهندسية، وتنويع الأسواق التصديرية جغرافيًّا، والابتعاد عن الاعتماد المفرط على أسواق بعينها؛ لتقليص العجز في الميزان التجاري، والتقليل من تأثير التقلبات واضطرابات الأسواق العالمية.
وأكد المنتدى على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة المشابهة في الخصائص الاقتصادية والديمغرافية للأردن، كبلدان المنطقة المجاورة، وغيرها من الاقتصادات الصغيرة المنفتحة تجاريًا، بهدف تشكيل تحالفات تجارية مرنة تُسهم في توحيد المواقف التجارية الجماعية داخل المحافل الدولية، وتسهيل الدخول إلى اتفاقيات تجارة حرة متعددة الأطراف، في ظل التحديات المتزايدة في النظام التجاري العالمي.
وفي ورقة الموقف التي أصدرها المنتدى بعنوان "تعزيز منعة الميزان التجاري الأردني في مواجهة خارطة التجارة العالمية الجديدة"، قدم المنتدى تحليلًا شاملًا لأثر القرار الأميركي على الصادرات الوطنية، بالاعتماد على عدة سيناريوهات محتملة، وبالنظر إلى إمكانية التوسع في الأسواق التصديرية وإحلال المستوردات.
وأشارت الورقة إلى أنه على الرغم من التطور الملحوظ الذي شهدته مؤشرات التجارة الخارجية، فإنّ عجز الميزان التجاري الأردني استمر بالاتساع سنة تلو الأخرى، ليبلغ نحو 9.7 مليار دينار عام 2024، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 3.2%. وجاء ذلك رغم وجود 22 اتفاقية تجارية (حرة، أو ثنائية، أو جزئية) مع 57 دولة من مختلف أقاليم العالم، لم يكن لمعظمها أثر واضح في تخفيض العجز في الميزان التجاري الأردني.
وبينت الورقة، أن الأردن سجل خلال عام 2024 عجزًا تجاريًّا مع 96 دولة، كان أبرزها العجز مع الصين (3.43 مليار دينار)، ثم السعودية (1.75 مليار دينار)، وألمانيا (640 مليون دينار). فيما حقق الأردن فائضًا تجاريًّا مع 63 دولة، أبرزها: الولايات المتحدة الأميركية (998 مليون دينار)، والعراق (779 مليون دينار)، والهند (332 مليون دينار).
وفي سياق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، أشارت الورقة إلى أن السوق الأميركي يُعدّ شريكًا استراتيجيا مهمًّا؛ لأنه يستحوذ على الحصة الكبرى من حجم الصادرات الوطنية (25.7%)، وبقيمة 2.21 مليار دينار عام 2024، مقابل مستوردات بحوالي 1.33 مليار دينار خلال العام نفسه.
وأشارت أيضًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة قد شهد ارتفاعًا مستمرًّا خلال العقدين الماضيين، وبمعدل نمو سنوي بلغ 10.4%، منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ عام 2001.
وشكلت الصادرات الوطنية من الألبسة - بمختلف أنواعها - ما نسبته 63% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة عام 2024. تلاها الحلي والمجوهرات بنسبة 24%، ثم الآلات والأجهزة (أجهزة التكييف) بنسبة 3.9%، ثم الأسمدة بنسبة 3.8%.
وفيما يتعلق بالمستوردات الأردنية من السوق الأميركي، جاءت الحصة الكبرى من منتجات الآلات والمعدات الآلية بنسبة 20.9%، تلتها المركبات بنسبة 18.6%، وأجزاء الطائرات بنسبة 7%، ثم محضرات الصيدلة بنسبة 5.8%.
وبالنظر إلى الميزان التجاري الأردني، بين المنتدى أن 16 مجموعة سلعية سجلت فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة كان أبرزها الألبسة وتوابعها، والحلي والمجوهرات، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته. فيما سجل الأردن عجزًا تجاريًّا في 75 مجموعة سلعية، في مقدمتها: الآلات، والمركبات، والحبوب، والأدوات الطبية.
- انتهاك لاتفاقية التجارة -
وفيما يتعلق بالقرار الأميركي، أكد المنتدى أن هناك انتهاكًا صريحًا لبنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أنه "لا يجوز لأي طرف أن يفرض رسومًا جمركية جديدة على المستوردات أو أن يفرض قيودًا كمية جديدة على التجارة بين الطرفين". خاصة أن الصادرات الأردنية لم تلحق أي ضرر في الصناعة المحلية في السوق الأميركي يستوجب مثل هذه الإجراءات الحمائية.
وبين المنتدى أن القرار يتعارض أيضًا مع ما تنص عليه المادة XXIV من اتفاقية (GATT 1994) في إطار منظمة التجارة العالمية، التي تسمح للدول الأعضاء بعقد اتفاقيات تجارة حرة، شريطة أن تؤدي إلى تخفيض الحواجز التجارية بين أطراف الاتفاق أو إلغائها، دون فرض حواجز جديدة على الدول الأخرى.
- سيناريوهات القرار -
وللوقوف على حجم أثر القرار، حلّل منتدى الاستراتيجيات الأردني طبيعة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وتحديد القطاعات الأكثر تأثرًا، وتقديم السيناريوهات المحتملة حول مدى هذا التأثير.
وبُنيت تلك السيناريوهات على مجموعة من الافتراضات، هي "أن التعرفة الجمركية المفروضة على الدول ستطبق على جميع السلع المصدرة من تلك الدول إلى الولايات المتحدة، وأن الدول لن تتمكن من إيجاد أسواق بديلة لصادراتها، وأن المرونة السعرية للطلب على تلك السلع تساوي (-1)؛ أي أن ارتفاع الأسعار بمقدار (1%) سيؤدي إلى خفض الطلب بنسبة (1%)، مع ثبات جميع العوامل الأخرى".
ووفق الافتراضات المحددة أعلاه، توصل المنتدى إلى سيناريوهين؛ الأول: "السيناريو المتشائم" الذي أظهر أن حجم التأثير المتوقع من فرض الرسوم الجمركية الجديدة يُقدّر بانخفاض الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة بحوالي 441.7 مليون دينار؛ أي ما يعادل 5% من إجمالي الصادرات الوطنية لعام 2024.
وحول أبرز القطاعات المتأثرة بهذا القرار، أشارت الورقة إلى أن قطاع الألبسة سيكون الأكثر تأثرًا بتداعيات القرار، إذ تشكل صادراته 63% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي. يليه قطاعات الحلي والمجوهرات. وأجهزة التكييف، والأسمدة، والمحضرات الصيدلانية بنسب أقل ومتفاوتة.
ووفق توزيع التأثير على مستوى الشركات، وتحديدًا ضمن قطاع الألبسة، بينت نتائج تحليل المنتدى أن 20 شركة (بما فيها فروعها الإنتاجية)، استحوذت على غالبية صادرات الألبسة إلى الولايات المتحدة. وتتضمن كبرى شركات الألبسة استثمارات أجنبية مباشرة، كما تُوظف ما يزيد على 55 ألف عامل وعاملة، ما يعني أن نحو 60% من حجم التأثير الكلي للقرار الأميركي الأخير سيتركّز في هذه المجموعة من الشركات. ويشير ذلك إلى أن القرار يُعَدّ بمثابة تهديد مباشر للاستثمارات الأجنبية القائمة في الأردن، وتحديدًا في قطاع الألبسة.
وأوضح المنتدى أن هذا السيناريو قد يتفاقم في حال قيام بعض الاستثمارات الأجنبية القائمة في الأردن بالانتقال إلى أسواق منافسة تتمتع بتعرفة جمركية تفضيلية، ولا سيما في دول الإقليم المجاورة.
أما السيناريو الثاني "الأكثر تفاؤلًا"، فقد أشار إلى أن الدول المنافسة للأردن في السوق الأمريكي (وبالأخص من منتجات الألبسة، والحلي والمجوهرات، وأجهزة التكييف)، قد خضعت أيضًا لزيادات في النسب الجمركية أعلى من الأردن، مما قد يخفف من حدة تأثير التنافسية على الصادرات الأردنية، ومن تلك الدول: الصين (34%)، وفيتنام (46%)، وكمبوديا (49%)، وبنغلاديش (37%)، والهند (26%).
- "فجوة تصديرية كبيرة" -
وفي ذات السياق، أشار تحليل المنتدى إلى أن بعض المنتجات الأردنية (كالألبسة، والحلي والمجوهرات) قد تكتسب ميزة نسبية تنافسية؛ لأنّ الرسوم المفروضة عليها هي أقل من الدول المنافسة. لذا، من المتوقع أن يشهد أداء الصادرات الوطنية تحسنًا نسبيًّا في السوق الأمريكي نتيجة اغتنام الفرص الناجمة عن تراجع صادرات الدول المنافسة لها من تلك السلع.
وفي ظل تحليل المنتدى لإمكانية التوسع في الأسواق التصديرية للتقليل من أثر القرار، بينت النتائج وجود فجوة تصديرية كبيرة بين الإمكانات المتاحة، والأداء الفعلي. إذ تقدر القيمة الإجمالية لإمكانات الأردن التصديرية بنحو 13.3 مليار دينار، بينما المُستغل منها هو 55% فقط. ما يعني وجود إمكانات تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 4.7 مليار دينار.
وفي هذا السياق، أكدت الورقة ضرورة استغلال الفرص التصديرية للأقاليم الآتية: دول الشرق الأوسط بقيمة 1,064 مليون دينار، ودول جنوب آسيا بقيمة 993 مليون دينار، ودول أميركا الشمالية (كندا، والمكسيك) بقيمة 100 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا بقيمة 551 مليون دينار، ودول شرق آسيا بقيمة 477 مليون دينار.
أما على مستوى السلع، أظهر تحليل المنتدى أن هناك فرصًا كامنة في عدة مجموعات سلعية، أبرزها: منتجات الأسمدة بقيمة 993 مليون دينار، والمنتجات الكيميائية بقيمة 780 مليون دينار، ومنتجات الألبسة بقيمة 560 مليون دينار، والموارد المعدنية بقيمة 545 مليون دينار، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 348 مليون دينار.
وكخيار استراتيجي على المدى القصير، أجرى منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليلًا شاملًا للمستوردات السلعية ذات البدائل المحلية بهدف إحلال المستوردات، إذ أشارت الورقة إلى أنه من الممكن إعادة توجيه بعض الإنتاج الموجّه للتصدير إلى السوق الأميركي نحو تلبية الطلب المحلي، بتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية أمام المستوردات، خاصةً في القطاعات التي أثبت التحليل امتلاكها لبدائل محلية واعدة.
كما كشفت نتائج التحليل وجود فرص كبيرة للإحلال المحلي في عدة قطاعات، أبرزها: الصناعات الغذائية (بقيمة 700 مليون دينار)، وصناعة الألبسة (300 مليون دينار)، وصناعات التعبئة والتغليف (170 مليون دينار)، والصناعات البلاستيكية (150 مليون دينار).
وأكد المنتدى في ورقته، أن الصناعات التحويلية تمتلك طاقات إنتاجية قادرة على توسيع مساهمتها في سد فجوة الطلب المحلي، وتعزيز الاعتماد على الذات في تلبية احتياجات السوق المحلي، وبما يسهم في تقليل العجز التجاري، وتعزيز المنعة أمام التقلبات والاضطرابات غير المتوقعة في الأسواق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
إنفاق أسر أردنية على الهاتف الذكي يتجاوز تكاليف حاجات أساسية
الغد-عبد الرحمن الخوالدة رغم أنه يعتمد على هاتفه الذكي لإنجاز كثير من مهام العمل وشؤون حياته اليومية، فأن الموظف الحكومي عمران خليل يشتكي من ارتفاع كلفة إنفاقه الشهري على الهاتف النقال التي تتزايد شهرا بعد شهر. وفي وقت باتت فيه كلفة استخدام الهاتف النقال تتقدم على الحاجات الأساسية الأخرى في بعض الأحيان، لم يعد الهاتف الذكي في زمننا مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل، بل تحول إلى جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة اليومية وهو يفرض حضوره كـ"ضرورة حياتية" لا غنى عنها في كل بيت. ومع تصاعد كلف المعيشة وتآكل أجور كثير من الأسر، يثير متوسط ما تنفقه الأسر الأردنية شهريا على الهواتف الذكية تساؤلات حول شكل أولويات الإنفاق، وما إذا كان هذا الإنفاق يعكس ضرورات حقيقية أم تحولا ثقافيا استهلاكيا. أحدث المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهواتف الذكية بلغ 23.3 دينار شهريا في عام 2023 وذلك يشمل استخدام الإنترنت وصيانة الجهاز وكذلك كلف استبداله. فيما أظهرت البيانات أن 91.2 % من الأسر أصبح لديها خدمة الإنترنت في المنزل، ما يعكس تحولا في أنماط الحياة نحو الاعتماد الكامل على الإنترنت. الأربيعينة مريم سالم، التي تقدر إنفاقها الشهري على خدمات الهاتف بنحو 35 دينارا، ترى أن الهاتف الذكي لم يعد خيارا بل ضرورة، وتقول: " المعاملات الحكومية كافة باتت إلكترونية، لذا يجب أن يكون لديك اشتراكات" إنترنت" و"خدمات رقمية"، وهذا يتطلب جزءا ليس بالقليل من الدخل الذي أصبح مخصصا لتلك الاشتراكات، عدا عن اشتراكات الاتصالات". الخمسيني أبو عمر، الذي كان يستخدم الهاتف الأرضي قبل 20 عاما ولم يعد يتذكر قيمة تكلفته آنذاك يقول: " في زمن الهواتف الأرضية كان الدفع لمرة واحدة ، لكن مع الهواتف الذكية حاليا الدفع متكرر ومكلف". ويضيف، " أدفع شهريا نحو 70 دينارا لخدمات الإنترنت واشتراكات الهواتف الشهرية لي ولزوجتي وأبنائي الاثنين في الجامعة" معتبرا هذا الأمر من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها حاليا. الطالب الجامعي محمد عبد الحليم لا يرى الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل، بل يؤكد أنه يعد من الأدوات الدراسية والتعلمية التي يستخدمها باستمرار، ويقول: "منذ دخولي للسنة الدراسية الثانية بدأت العمل بشكل جزئي والدافع من ذلك رغبتي في تقليص بعض الأعباء التي تتكبدها أسرتي من بينها الإنفاق على الإنترنت والهواتف الذكية، فلدي ثلاث شقيقات يدرسن في الجامعة ما يعني حاجة الأسرة شهريا إلى مبلغ وقدره للإيفاء بفواتير اشتراكات الهواتف والإنترنت". المبالغة في الإنفاق على الاتصالات والإنترنت من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش "استخدام الهواتف الذكية والإنترنت حاجة ضرورية، إذ إن الإنترنت وهذه الأجهزة جزء من إنجاز الأعمال المهنية والإجتماعية والعلاقات البينية في المجتمع عدا عن الخدمات الحكومية". وأضاف، في ذات الوقت "هناك نوع من المبالغة في الإنفاق على الاتصالات والإنترنت من قبل بعض الأسر من خلال اللجوء إلى أكثر من اشتراك إنترنت وحمل أكثر من جهاز ذكي" داعيا إلى ضرورة التعقل في الإنفاق على الأجهزة الذكية ومستلزماتها. وشدد عايش على أنه في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والاعتماد المتزايد عليها فإن من الضروري أن تعمل الحكومة وشركات القطاع الخاص على تطوير تقنيات جديدة للإنترنت عند استخدامه للغايات الخدمات الحكومية، حيث يكون أقل كلفة. الهواتف الذكية لم تعد ترفا بل ضرورة معيشية وتعليمية ومهنية بدوره، يرى ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة أن أسعار الإنترنت وتكاليف الاتصالات في الأردن " تعد في متناول اليد مقارنة بكلفتها في العديد من دول المنطقة". واعتبر الرواجبة أن التكلفة الحالية للإنترنت والاتصالات في الأردن منطقية ومبررة، نظير جودة الخدمة من ناحية سرعة الإنترنت ونوعية الاتصال محليا والتي تعد متقدمة نسبيا. وقال الرواجبة "الإنفاق على الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت لم يعد إنفاقا ترفيهيا، بل أصبح ضرورة يومية لا غنى عنها" مشيرا إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهاتف الذكي والإنترنت يعكس هذا التحول. وأضاف، "عندما تنفق الأسرة في المتوسط 23.3 دينار شهريا على الهاتف الذكي، فهذا ليس رقما متواضعا إذا ما قورن بمتوسط الدخل، لكنه منطقي بالنظر إلى الاعتماد الكبير على هذه الأجهزة في مجالات متعددة". وأوضح الرواجبة أن النسبة المرتفعة لاستخدام الأسر الأردنية للإنترنت والتي تصل إلى نحو 91 % تعكس تحول الإنترنت إلى حاجة أساسية تشبه الكهرباء والماء، خاصة مع الاستخدام المتزايد في التعليم والعمل والخدمات الحكومية والمالية والصحية. ولفت الرواجبة إلى أن امتلاك معظم الأردنيين للهواتف الذكية يشير إلى اندماج هذه الوسائل الرقمية بالكامل في أنماط الحياة اليومية، إذ لم يعد الإنترنت والهواتف جزءا من الكماليات، بل من ضرورات البقاء والمشاركة في المجتمع المعاصر. معطيات إحصائية نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل في عام 2023 الذي أصدرته الاحصاءت العامة مؤخرا، يؤكد أن 91.2 % من الأسر يتوفر لديها خدمة الإنترنت في المنزل، وأن 3.8 % من الأسر تستخدم محطات المعرفة وعند البحث عن أسباب استخدام الأسر لتلك المحطات ظهر أن 69.2 % كان السبب لاستخدام الإنترنت و35.2 % للتدريب و11.8 % تقديم طلبات مثل، طلبات جامعة أو معونة وطنية و13.2 % للتعليم عن بعد، أما لمجال الحكومة الإلكترونية فقد بلغت 9.2 %. وأشار المسح إلى أن 18.4 % من الأسر تتعامل مع خدمة البريد الخاص و5 % تتعامل مع خدمة البريد الأردني، إذ بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على تلك الخدمات 5 دنانير أردني و23 دينارا أردنيا على التوالي. وبحسب الإحصاءات العامة، بلغت نسبة امتلاك الأسر للهاتف المحمول والتلفاز 98 %على التوالي، في حين أن 29 % من الأسر تمتلك جهاز حاسوب.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
نمو الصادرات الوطنية بنسبة %11.7 خلال الربع الأول
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن أمس إلى ارتفاع الصادرات الكلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.6 بالمائة، لتسجل 2.306 مليار دينار، مقارنة بـ 2.066 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره في الربع الأول لهذا العام 213 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.4 بالمائة، مقارنة بـ193 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى 4.679 مليار دينار مقابل 4.389 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47 بالمائة لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية لشهر آذار الماضي 856 مليون دينار، منها 784 مليون دينار للصادرات الوطنية و72 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات 1,614 مليار دينار. وبحسب التقرير، يعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4 بالمائة، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2 بالمائة في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة 5.3 بالمائة، ما أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5 بالمائة. ووصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده الى 53 بالمائة مقارنة بنسبة 48 بالمائة في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية.-(بترا)
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
انخفاض الفاتورة النفطية للأردن 6.4 % خلال الربع الأول
الدستور انخفضت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار ، والمعاد تصديره 213 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.
